عضو شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: پیمان سپاری ارزی لغو نشده است، اما مجازات عدم رعایت شرایط تعیین شده جهت ابطال پیمان ارزی به میزان 3 تا 5 درصد که همان پرداخت جوایز صادراتی است، تخفیف پیدا کرده است.
سید رضی میری در گفت و گو با فارس در پاسخ به این سؤال که روز پنج‌شنبه معاون اول رئیس‌جمهور معافیت مالیاتی صادرکنندگان را ابلاغ کرده و همچنین به منظور استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور 4 روش انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و یا اشخاص دیگر، پرداخت بدهی ارزی صادرکننده و یا اشخاص ثالث بانک‌ها، فروش ارز حاصل از صادرات به بانک‌ها و یا صرافی‌های مجاز و سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها تعیین کرده است. به نظر شما آیا این اقدام دولت به معنا لغو پیمان‌سپاری ارزی نیست، اظهار داشت: در دولت آقای احمدی‌نژاد پیمان‌سپاری ارزی علی‌رغم اصرار دولت مبنی بر اینکه به دنبال پیمان‌سپاری ارزی نیست، اجرا شد به نحوی که گفته شده بود اگر صادرکنندگان محل استفاده ارز حاصل از صادرات خود را مشخص نکنند در زمره صادرکنندگان به حساب نمی‌آیند و باید مالیات بپردازند.
وی افزود: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه بدون قید هیچ شرطی صادرکنندگان از پرداخت مالیات معاف هستند، اما در دولت قبل ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، بخشنامه‌ای را صادر کرد مبنی بر اینکه اگر ارز حاصل از صادرات طبق روش‌هایی که دولت مشخص کرده است، خرج نشود به آن مالیات تعلق می‌گیرد در صورتی که هیچ بخشنامه و مصوبه‌ای توسط هیچ ارگان و نهادی نمی‌تواند ناقض قانون مجلس باشد.
میری تاکید کرد: اقدامی که در دولت قبل صورت گرفت یک اقدام غیرقانونی بود و حتی ما به دنبال آن بودیم که تحت پوشش اتاق ایران از این موضوع به دیوان عدالت شکایت کنیم.
وی در پاسخ به این سؤال که وقتی معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان از سر گرفته می‌شود آیا به معنای آن نیست که پیمان‌سپاری ارزی لغو شده است، چرا که مانع قانونی در مقابل صادرکنندگان برای مشخص کردن دخل و خرج ارزی صادرکنندگان تعیین نشده است، اظهار داشت: پیمان‌سپاری ارزی لغو نشده است اما مجازات عدم رعایت شرایط تعیین شده جهت ابطال پیمان ارزی تا حدود 3 تا 5 درصد که مربوط به پرداخت جوایز صادراتی است تخفیف پیدا کرده است.
عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: وقتی دولت چنین طرحی را تصویب و ابلاغ می‌کند تا صادرکننده محل استفاده از ارز صادراتی را به دولت گزارش دهد، بی‌اطمینانی بین بخش خصوصی و دولت به وجود می‌آید، لذا ما معتقدیم صادرکننده چاره‌ای جز برگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور ندارد.
میری ادامه داد: دولت باید تحریم را بردارد تا ما ارز حاصل از صادرات را رسما از طریق بانک های مجاز برگردانیم و وقتی می‌خواهیم برداشت کنیم هم، ارز خودمان را بدهند نه اینکه با قیمت اتاق مبادله محاسبه کرده و ریال آن را به ما پس بدهند، لذا اگر دولت می‌خواهد ارز حاصل از صادرات را رصد کند باید امانت‌دار پول مردم باشد و در حساب‌ها و سپرده‌های ارزی در زمان برداشت پرداخت ارزی داشته باشد نه پرداخت ریالی.
میری در پاسخ به این سؤال که وقتی شرط مشخص کردن محل استفاده از ارز صادراتی منوط به جایزه صادراتی است که حداکثر مقدار آن 5 درصد است چه لزومی دارد صادرکننده به آن وفادار بماند چرا که می‌تواند ارز خود را 15 تا 20 درصد گرانتر در بازار بفروشد، اظهار داشت: شاید امروز اینگونه باشد ولی مشخص نیست فردا چه اتفاقی بیفتد.
وی اضافه کرد: ممکن است فردا نرخ ارز تنزل کند و به نرخ اتاق مبادله نزدیک شود، یا اینکه پیرو به اجرا در آوردن سیاست یک نرخی کردن ارز در کشور نرخ اتاق مبادله و نرخ ارز بازار روی 2800 تومان ثابت بماند در چنین شرایطی صادرکننده در اثر کاهش نرخ ارز متضرر می شود و لذا مقرون به صرفه است که جایزه صادراتی را دریافت کند.
وی افزود: یک واقعیتی وجود دارد و آن هم قوانینی است که به اجرا در آمدنشان موکول به زمانی خاص است. مثلا قانون مالیات بر تسعیر به نحوی که صادرکننده زمانی که اظهار نامه صادراتی پر می‌کند نرخ ارز مشخص است و هنگامی که پول خودش را وارد کشور می‌کند هم نرخ ارز مشخص است لذا اگر اختلاف این دو نرخ قابل توجه باشد این مابه التفاوت مشمول 25 درصد مالیات می‌شود که به این مالیات بر تسعیر می‌گویند و از گذشته دور تاکنون هم وجود داشته است اما به دلیل اینکه فاصله بین ارز رسمی و ارز بازار آزاد همیشه کم بوده این قانون اجرا نشده است و امروز به آن استناد و از صادرکنندگان مطالبه می شود.
وی ادامه داد: بنا بر همین منطق و استدلال پیمان ارزی با لغو بخشنامه عدم معافیت مالیاتی صادرکنندگان برداشته نشده است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.