شروین شهریاری: برآیند تقاضای خرید سهام در مقابل عرضه های سنگین بورسی این هفته به نفع خریداران تمام شد و بازار را نیز با روند صعودی همراه ساخت؛ به طوری که در مجموع شاخص با رشد 2.5 درصدی رو به رو شد. به این ترتیب شاخص کل بازار این هفته رقم 84 هزار واحد را نیز تجربه کرد. این در حالی است که افزایش هجوم برای خریدهای بیشتر موجب بالا رفتن نسبت قیمت به درآمد هم شده و انتظار می رود بازار نسبت بالاتر از 8.2 را نیز تجربه کند که چشم انداز افزایش عرضه توسط حقوقی‌ها را می تواند تقویت کند.
یک هفته با تپیکس؛ غلبه خریداران در جدال سنگین بازار
بورس تهران در هفته جاری شاهد برخورد سنگین عرضه و تقاضا بود تا جایی که با عرضه های گسترده سرمایه گذاران حقوقی و مقاومت خریداران حقیقی معاملات پر حجمی در سطح بی سابقه روزانه بیش از 700 میلیارد تومان در بازار سرمایه رقم خورد. این روند البته با غلبه نسبی خریداران به ویژه در سهام شرکت‌های شاخص ساز توام شد، به نحوی که شاخص کل در ادامه سریال رشدهای خود یک افزایش 2.5 درصدی دیگر را ثبت کرد. همچنین متوسط نسبت قیمت بر سود شرکت ها در میانه هفته جاری از محدوده 8.2 واحد عبور کرد که با توجه به سابقه تاریخی بورس (که تنها دو بار در سال‌های 89 و 82 شاهد P/Eهای بالاتر بوده است) یک وضعیت استثنایی به لحاظ ارزش گذاری سهام به شمار می رود.
در همین حال، بازار به یک برهه مهم به لحاظ تقویمی در پایان آذر ماه نزدیک می‌شود که مصادف با پایان سال مالی برخی شرکت‌های سرمایه گذاری است. با توجه به شناسایی سودهای سنگین حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در سال مالی جاری، این احتمال وجود دارد که شرکت های سرمایه‌گذاری پس از عبور از این مقطع زمانی و ورود به سال مالی جدید، دست بازتری در عرضه سهام داشته باشند. تلفیق این دو مساله (رشد سریع نسبت قیمت بر درآمد و امکان عرضه های بیشتر از سوی سرمایه گذاران حقوقی) می‌تواند زمینه ساز افزایش مقاومت های پیش روی بازار برای تداوم صعود شتابان باشد.
سونامی حقیقی ها به کجا می انجامد؟
جهش 5/5 برابری ارزش معاملات بورس نسبت به مدت مشابه سال قبل و افزایش 140 درصدی ارزش بازار در سال جاری حکایت از اقبال گسترده سرمایه‌گذاران به سمت بازار سهام دارد. در میان نقش آفرینان اصلی این رونق باید به سرمایه گذاران حقیقی اشاره کرد که بنا بر آمار رسمی با سهم 70 درصدی در خرید سهام طی این دوره مشارکت داشته اند.
همچنین، اختصاص 70 درصد دفعات داد و ستدها به معامله گران آنلاین نشان از حضور گسترده سرمایه گذاران خرد در بازار دارد. این اقبال گسترده هر چند نتایج مثبتی در جذب گسترده سرمایه ها به سمت بورس داشته، اما بعضا به دلیل هیجانات بالا و حرکت دسته جمعی منجر به نوسانات نامعمول قیمت سهام شده است. نمونه بارز این روند در معاملات سهام شرکت های کوچک تر (کاشی سازها، نسوزها، خودرویی ها، لاستیک سازان و ...) قابل مشاهده است که در اثر هجوم سنگین خریداران حقیقی و عدم امکان عرضه متناسب سهام از سوی مالکان عمده، جهش 5 تا 10 برابری قیمت سهام رقم خورده است.
این روند قابل تامل بعضا تا جایی پیش رفته که سهامداران عمده حقوقی شروع به عرضه های سهمگین به قیمت تابلو کرده و به میزانی بیش از یک کرسی هیات مدیره سهام فروخته، اما هنوز موفق به فرو نشاندن عطش تقاضا نشده اند. فرآیند مزبور هر چند در کوتاه مدت ممکن است موجب تداوم رشد قیمت ها شود، اما تجربه های مشابه نشان می دهد که با فرو نشستن غبار هیجانات، آخرین خریداران این اوراق بهادار، با کوله باری سنگین از سهام گران در سبد دارایی های خود مواجه می شوند که برای مدت زمان طولانی امکان نقد شوندگی نخواهد داشت.
خاطرات سال های دور سقوط سهام برخی شرکت های پیمانکاری، سرمایه‌گذاری و ... در این زمینه که از قول سهامداران قدیمی تر نقل می شود نمونه ای از عاقبت تصمیم گیری بر اساس همین هیجانات مقطعی و کاذب است. در هر حال امید است تا با حضور پر رنگ تر کارشناسان در فضای رسانه‌ای و طرح توصیه های لازم، سونامی حضور حقیقی ها در بازار سهام به مسیر سازنده هدایت شود تا شاید این بار منجر به ثبت تجربه های تلخ و ناموفق به ویژه برای بازیگران تازه وارد بازار سرمایه نشود.
الاکلنگ «فارس»!
اعلام تصمیم عجیب شورای رقابت اصل 44 قانون اساسی مبنی بر لزوم ابطال کلیه معاملات سهام هلدینگ خلیج فارس در بورس و مهم‌تر از آن اصرار بر صحت این تصمیم در روزهای گذشته منجر به نوسانات غیرعادی در قیمت سهام بزرگ‌ترین شرکت بورس شده است.
تنش ها در این باره تا جایی بالا گرفت که رییس شورای رقابت از سمت خود استعفا داد؛ هر چند ایشان ارتباط این تصمیم با ابطال معاملات هلدینگ را رد کرده است. موضوع از این قرار است که خدمات دو شرکت پتروشیمی فجر و مبین (از زیر‌مجموعه های «فارس») در زمره محصولات انحصاری طبقه بندی شده که طبیعتا نمی‌تواند مالکیت آنها در انحصار گروه خاص قرار گیرد.
حال، بنا بر پیشنهاد سازمان بورس یک راه حل مرضی الطرفین مطرح شده که بر‌اساس آن سهام دو شرکت مورد اشاره به نسبت استفاده از خدمات و محصولات میان ذی‌نفعان توزیع شود كه البته همین اقدام نیز تبعات مخصوص به خود را در صورت‌های مالی هلدینگ خواهد داشت.
تصمیم نهایی در این خصوص با شورای رقابت است که هنوز این پیشنهاد جدید را بررسی نکرده است. مطرح شدن این ابهامات بزرگ در روزهای اخیر منجر به نوسان قیمت «فارس» همگام با شایعات مربوط به این خبر شده است؛ به نحوی که هر خبری مبنی بر احتمال ابطال معامله، سهم را به سمت صف فروش سوق می‌دهد و اخبار معکوس نیز به سرعت موجب تشکیل صف خرید می شود. فارغ از نتیجه این بحث، به نظر می رسد ورود این شرکت به بورس (که با شتاب خاصی در واپسین روزهای فعالیت دولت دهم انجام شد) همچون واگذاری پالایشگاه‌ها، پیش از فراهم شدن مقدمات و شفافیت لازم صورت پذیرفته و از این رهگذر، سرمایه‌گذاران را با ریسک غیر ضروری تصمیمات نظارتی و حاکمیتی غیر مترقبه بر فعالیت شرکت ها مواجه کرده است.
همه نگاه ها به سمت مجلس
یکشنبه آینده مصادف با زمانی است که رییس‌جمهور برای تقدیم لایحه بودجه به مجلس می‌رود. هنوز اطلاعات دقیقی از جزئیات بودجه در دسترس نیست، اما برخی گمانه زنی ها از شاخصه های مهم این لایحه از سوی نمایندگان مجلس منتشر شده است. در همین راستا، سقف بودجه عمومی دولت 170 هزار میلیارد تومان، قیمت نفت حدود 100 دلار در هر بشکه و نرخ دلار در محدوده 2600 تومان برآورد شده است.
همچنین قرار است برای اجرای فاز دوم هدفمندی لایحه جداگانه ای تهیه شود. نگاه سریع به این بودجه، غلبه دیدگاه محافظه کارانه در تنظیم برنامه دخل و خرج کشور را در سال آینده به ذهن متبادر می‌کند. افزایش نیافتن سقف بودجه در مقایسه با آخرین رقم سال 92 (171 هزار میلیارد تومان) در کنار عدم رشد معنادار نرخ ارز و افزایش 34 درصدی درآمد مالیاتی نسبت به سال گذشته حکایت از ارائه یک بودجه ضد تورمی و تا حدی انقباضی دارد.
همچنین، پیش بینی نرخ رشد 2/2 درصدی اقتصاد کشور در سال آینده هم نشان از چشم انداز کند بهبود وضعیت پس از دو سال تحمل رکود سخت را دارد. انتظار می‌رود انتشار جزئیات این سند مهم مالی بخشی از مهم ترین ابهامات فعالان اقتصادی و نیز سهامداران را بر طرف کند و با ترسیم نقشه راه اقتصاد کشور در سال آینده، زمینه افزایش اعتماد سرمایه گذاران و حرکت دوباره چرخ های اقتصاد ایران بر پایه استراتژی دولت جدید را فراهم کند.
منبع: دنیای اقتصاد
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.