ایرنا / سیاست های دولت یازدهم نخستین نشانه های رونق را در اقتصاد بحران زده کشور آشکار کرد.
با وجود این که در نیمه نخست سال جاری سطح قیمت ها در سبد کالای مصرفی خانوارهای شهری هر ماه با افزایش همراه بود، در مهرماه از شیب تند تورم کاسته شد و قیمت ها در بسیاری از گروه ها نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش و نسبت به ماه قبل از آن از افزایش کمتری برخوردار شد.
شاخص تورم در شروع نیمه دوم سال 1392 بر خلاف زمان مشابه سال گذشته که با روند صعودی آغاز شده بود، نشانه هایی از آرام شدن شیب تند دارد.
تورم 12 ماهه در سال جاری با افزایش بیش از شش درصدی از 29٫8 در فروردین به 36 درصد در شهریور رسید که بطور متوسط در هر ماه حداقل یک درصد افزایش داشته است.
اما در فاصله شهریور و مهر با افزایش 0٫2 درصدی به 36٫2 رسید که کمترین افزایش را نسبت به شش ماه قبل دارا بود.
در عین حال بسیاری از اقلام کالایی در سبد مصرفی خانوارها که معمولا در هر ماه با افزایش قیمت همراه بود، در مهر ماه سال جاری رشد بطئی و گاهی کاهشی داشت.
همچنین تورم نقطه به نقطه یعنی تغییرات قیمتی نسبت به ماه مشابه سال 91 چند ماهی است که در اغلب کالاها روند نزولی در پیش گرفته است. به گونه ای که از 38٫7 در فروردین ماه امسال به 41٫2 در خرداد رسیده بود، در مهرماه به 32٫3 درصد کاهش یافت.
علاوه بر این در حالی که در روزهای پایانی تابستان 92 رفته رفته قیمت مسکن، خودرو و طلا روند نزولی به خود گرفت، با تدابیر و سیاست دولت، قیمت ارز در بازار آزاد روندی ثابت و نوسان اندک را تجربه کرد که این امر فضای مثبتی را برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی کشور فراهم کرده است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.