ایسنا / رییس جمهور با مخالفتش آزادسازی و افزایش قیمت شیر را منتفی کرد اما محاسبه و پرداخت مابه التفاوت هزینه‌های افزایش یافته تولید این محصول در راه تصویب در هیات دولت است.
پس از ابلاغ مخالفت رییس جمهور با آزادسازی قیمت شیر که چندی پیش گمانه زنی برای آن قوت گرفته بود جهانگیری به وزرای تجارت و جهاد کشاورزی اعلام کرد تا این طرح منتفی شود و تا پایان سال جاری قیمت شیر ثابت بماند.
اخبار و اطلاعات خبرنگار ایسنا از منابع آگاه حکایت از آن دارد که پس از این ابلاغ و برگزاری جلسات پنهانی شیر بدون حضور نمایندگان تولیدکنندگان و اطلاع رسانی به مردم، مابه‌التفاوت قیمت شیر پس از حذف ارز مرجع از واردات نهاده‌های تولید محاسبه شده و اختصاص این اعتبار منوط به تصویب در هیات دولت است.
به نظر می‌رسد این مابه التفاوت که می‌خواهند با ثابت نگه داشتن هزینه های افزایش یافته تولید دامداران مانع افزایش قیمت شیر و البته لبنیات شوند به عنوان اعتبار و یارانه علوفه در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام قرار خواهد گرفت تا این شرکت پس از واردات و خرید علوفه به قیمت ارز مبادله‌ای 2477 تومانی آن را به همان قیمت قبلی در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند که آن‌ها بتوانند بدون نیاز به افزایش قیمت به تولید خود ادامه دهند.
مساله مهم دیگری که در این زمینه باید به آن توجه شود سرنوشت شرکت پشتیبانی امور دام در قالب قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی است واین که برای اجرای درست این طرح البته قانون مصوب مجلس باید این شرکت هر چه سریع‌تر با امکانات و اعتباراتش به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود تا هم قانون انتزاع به خوبی اجرا شود و هم طرح‌های حمایتی دولت مانند ثابت نگه داشتن قیمت شیر و لبنیات برای جلوگیری از کاهش مصرف سرانه آن.
گرچه اظهارنظرهای برخی مسوولان ستاد تنظیم بازار مانند علی پورکاوه سخنگوی این ستاد نشان از اجرای این طرح یعنی منتفی شدن افزایش و آزادسازی قیمت شیر است اما هیچ کس تاکنون لغو شدن این طرح را رسما ابلاغ نکرده است و به نظر می رسد تا رسیدن به نتیجه نهایی نمی خواهند جلسات و نتایج بررسی‌شان رسانه‌ای شود.
اما راه ندادن نمایندگان تولیدکنندگان به این جلسات که نشان از قائل شدن جایگاه و اهمیت برای اتحادیه های بخش خصوصی است خود نقطه ضعفی است که در دولت گذشته وجود داشته و رییس دولت تدبیر و امید از ابتدای رقابت انتخاباتی‌اش با رقیبان بهبود این مشکل و خلاء را وعده داده بود.
البته براساس قانون اساسی و رهنمودهای مقام معظم رهبری هر کسی مسوولیتی را می‌پذیرد باید درمقابل آن به مردم و رسانه‌ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی پاسخگو باشد که دراین راستا انتظار می‌رود مسوولان وزارت جهاد کشاورزی و تجارت هر چه سریع‌تر نسبت به اتخاذ تصمیمات مناسب در راستای بهبود وضعیت تولید در بخش کشاورزی و صنعت اقدام و نتایج آن را به موقع به اطلاع عموم برسانند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.