دنیای اقتصاد / در وزارت راهوشهرسازی همكاری مشترك بین مشاور مالی وزیر – طراح و پیشنهادكننده طرح تشكیل صندوق‌های سپرده‌گذاری خرید مسكن در بانك‌های تجاری- و معاونت امور مسكن وزارتخانه، برای باز كردن قفل حداقل دو بسته اجرایی كه سال‌ها است بازار مسكن از دسترسی به محتوای آنها محروم بوده، آغاز شده است.
اولین بسته كه حاوی «شرایط آزادسازی پرداخت وام خرید مسكن در سیستم بانكی» است، طبق گفته عبده‌تبریزی مشاور مالی آخوندی، اخیرا تحویل بانك‌مركزی شد.
بسته دوم نیز كه به نظر می‌رسد اجرای آن برای مسوولان این وزارتخانه سخت‌تر از بسته اول باشد، پای مالیاتهای كنترل‌كننده سوداگری و سفته‌بازی را به بازار مسكن باز خواهد كرد كه البته این بسته هنوز تدوین نهایی نشده اما كلیات آن تاحدودی مشخص شده است.
حسین عبده‌تبریزی مشاور امور مالی وزارت راهوشهرسازی درباره آخرین مراحل بررسی و تصویب طرح پرداخت تسهیلات خرید مسكن از محل صندوق‌های سپرده‌گذاری به «دنیای‌اقتصاد» گفت: این طرح از طرف وزارتخانه به بانك‌مركزی ارائه شده و در آن بر ضرورت ایجاد صندوق‌های سپرده‌گذاری مسكن در بانك‌های تجاری تاكید شده
است.
عبده‌تبریزی درباره میزان سپرده‌گذاری و همچنین میزان وام پرداختی در صندوق‌ها تصریح كرد: ما این طرح را به‌صورت كلی به بانك‌مركزی ارائه كردیم و علی‌القاعده بعد از تصویب آن در بانك‌مركزی یا شورای پول‌‌واعتبار، هر بانك اختیار دارد متناسب با پیشنهادی كه منطبق بر منابع و امكانات خود برای تشكیل صندوق سپرده‌گذاری به بانك‌مركزی می‌دهد، میزان سپرده‌گذاری‌ها و سقف وام خریدی را كه می‌تواند پرداخت كند تعیین كند.
مشاور مالی عباس آخوندی در عین حال افزود: هدف از راه‌اندازی صندوق‌های سپرده‌گذاری خرید مسكن، كمك و حمایت مالی از متقاضیان و مخاطبان مسكن ارزان‌قیمت تعریف شده است.
اما هر كدام از بانك‌های تجاری متقاضی تاسیس این صندوق‌ها می‌توانند طرح جداگانه برای تعیین جزئیات پرداخت وام خرید ارائه كنند و حتی نسبت مبلغ وام در بانك‌ها می‌تواند متفاوت از هم باشد به این صورت كه فرضا یك بانك تا 50 میلیون تومان تسهیلات خرید مسكن بدهد و بانك دیگر سقف این تسهیلات را تا 100 میلیون تومان در نظر بگیرد.
ماجرای پرداخت تا 6برابر ودیعه
عبده‌تبریزی در پاسخ به این پرسش كه آیا پیشنهاد ماه گذشته وزیر راهوشهرسازی مبنی بر رعایت مكانیزم پرداخت وام از محل صندوق سپرده‌گذاری معادل چهار تا پنج برابر اصل سپرده، در طرح ارائه شده به بانك‌مركزی لحاظ شده است یا نه؟ تاكید كرد: این نسبت نیز نمی‌تواند به صورت كلی برای همه بانك‌ها تعریف شود.
بانك‌ها متناسب با تعیین مبلغ وام خرید و طول دوره سپرده‌گذاری و همچنین میزان دخالت دادن منابع خود در صندوق، می‌توانند میزان چندبرابر شدن اصل سپرده سپرده‌گذاران را محاسبه و اعلام كنند.
عبده‌تبریزی در پاسخ به پرسشی دیگر در خصوص اظهارنظر اخیر وزیر راهوشهرسازی درباره طرح پرداخت وام خرید مسكن معادل 6 برابر مبلغ ودیعه نیز گفت: این نسبت در گذشته توسط بانك‌مسكن كه تاكنون تنها بانك عامل در ایجاد و به كارگیری صندوق سپرده‌گذاری مسكن بوده، مورد استفاده قرار گرفته است.
وی تاكید كرد: این موضوع، الزاما نسخه واحد برای شرایط فعالیت صندوق‌های سایر بانك‌ها نخواهد بود.
دو نوع مالیات در خط‌مقدم
مشاور مالی وزیر راهوشهرسازی در ادامه گفت‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از دستور كار قرار گرفتن برنامه‌های مالیاتی برای معاملات‌مسكن نیز خبر داد و در این باره اعلام كرد: جلساتی در وزارتخانه برای بررسی روی دو موضوع مالیاتی شامل اخذ مالیات از «معاملات دست‌دوم» و همچنین تجدیدنظر بر مالیاتی كه هم‌اكنون از «معاملات اجاره» دریافت می‌شود، آغاز شده و در حال كار مطالعاتی بر روی این دو گزینه هستیم. عبده‌تبریزی تصریح كرد: این دو ابزار مالیاتی قرار است با هدف هدایت قراردادهای اجاره به سمت تنظیم دوره زمانی بلندمدت – بیش از یك‌سال- و همچنین كنترل خرید‌وفروش‌های مكرر و بیش‌از یك بار در سال، تعریف و به كار گرفته شود.
استفاده از فرصت «ارجاع لایحه تحول‌مالیاتی»
درباره برنامه‌های مالیاتی در حال بررسی در وزارت راهوشهرسازی، علی چگینی مدیر كل دفتر اقتصاد مسكن به «دنیای‌اقتصاد» گفت: سوابق آنچه در طول سال‌های گذشته در وزارت مسكن وقت و سپس وزارت راهوشهرسازی تحت این عنوان انجام شده است، نشان می‌دهد در مجموع 8 ابزار مالیاتی قابلیت استفاده در بازار مسكن را دارد.
چگینی با اشاره به اینكه هم‌اكنون گزینه‌هایی همچون مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر نقل‌وانتقال مكرر یا همان مالیات بر معاملات بیش‌از یك‌بار در سال، مالیات بر افزایش قیمت زمین و مسكن (CGT) و در نهایت معافیت مالیاتی آپارتمان‌های اجاره‌ای، مطرح است و در دستور كار قرار دارد، افزود: پیشنهادهای مختلفی در این باره به وزیر ارائه كرده‌ایم و جلسات مشتركی هم با مشاور مالی وزیر برای تنظیم طرح نهایی و انتخاب ابزارهای مالیاتی اولویت‌دار داشته‌ایم.
مدیر كل دفتر اقتصاد مسكن در ادامه تصریح كرد: با توجه به اینكه لایحه تحول مالیاتی و پیش‌نویس اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، از سال گذشته تاكنون در كمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی است و گفته شده ممكن است این لایحه بعد از اعمال نظر مجلس، بار دیگر به هیات‌دولت برگردد، لذا این فرصت برای وزارت راهوشهرسازی وجود دارد تا در این فاصله، پیشنهادهای مربوط به مالیاتهای بخش مسكن را نهایی و برای گنجاندن در لایحه نهایی به هیات‌دولت ارائه كند.
چگینی در عین حال گفت: ظاهرا در لایحه‌ای كه هم‌اكنون در مجلس است، مالیات بر معاملات مكرر گنجانده شده اما مالیات بر خانه‌های خالی و سایر ابزارها در محتوای لایحه وجود ندارد.
اقتصادسنجی مالیاتی برای اولین بار
مدیر كل دفتر اقتصاد مسكن همچنین افزود: با ماموریتی كه وزیر راهوشهرسازی برای تدوین بسته مالیاتی برای این دفتر تعریف كرده است، در این دوره متفاوت از دوره‌های قبلی، بسته مالیاتی را به همراه مطالعه اقتصادی و مدل‌های اقتصادسنجی، تدوین و تنظیم خواهیم كرد تا آثار اخذ مالیاتهای مد نظر وزارتخانه بر شاخص‌های مختلف اقتصادی و همین‌طور شاخص‌های درون بخشی، بررسی شود و حتی نرخ مالیات‌ها براساس نتایج مطالعه‌اقتصادی تعیین شود.
چگینی افزود: ارائه بسته مالیاتهای موثر بر كنترل سوداگری مسكن به همراه مطالعه حاوی آثار اقتصادی آنها، می‌تواند برخی موضع‌گیری‌ها و مخالفت‌هایی را كه در گذشته در مورد به كارگیری بخشی از این مالیات‌ها وجود داشت، متقاعد كند.
مدیر كل دفتر اقتصاد مسكن تاكید كرد: در مطالعه اقتصادی بر روی آثار به‌كارگیری مالیاتهای بخش مسكن، بنا داریم واكنش فاكتورهایی همچون میزان سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی، میزان اشتغالزایی این بخش، میزان معاملات مسكن، رفتار مصرف‌كننده‌ها و سرمایه‌گذارها و سوداگران در بازار معاملات ملك را به ابزارهای مالیاتی و همچنین رونق كسب‌وكار در حوزه مسكن بررسی كنیم.
این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :
شما هم نظر دهید
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.