مذاکرات قیمت خودرو سخت‌تر از مذاکرات هسته‌ای؟

دنیای اقتصاد / مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 هم در روندی مثبت است، اما گویا کلاف سردرگم قیمت‌گذاری خودرو قرار نیست به این زودی‌ها باز شود.
حدود 9 ماه است که خودروسازان و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» با شورای رقابت بر سر قیمت‌گذاری خودرو بحث و به نوعی مجادله می‌کنند، اما هنوز به نتیجه نرسیده و گره قیمت خودرو هر روز کورتر از قبل می‌شود.
اگرچه قرار بود شورای رقابت چهارشنبه هفته گذشته تکلیف قیمت‌گذاری خودرو را نهایی کند، اما این اتفاق رخ نداد تا سردرگمی مردم همچنان ادامه داشته باشد و بازار نیز در رکود بماند.
پیش از این به نظر می‌رسید شورای رقابت و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» بر سر قیمت‌گذاری خودرو به توافقاتی رسیده‌اند و خوب یا بد، قرار است بازی قیمت خودرو به پایان برسد؛ اما ظاهرا اطلاعات ارسالی از سوی خودروسازان به شورای رقابت، غیر شفاف است که این شورا نمی‌تواند بر اساس آنها تصمیم‌گیری کند. این «اطلاعات غیر شفاف» به «ارز» مربوط می‌شود، ارزی که خودروسازان می‌گویند از نوع آزاد آن استفاده کرده‌اند و شورای رقابت عنوان می‌کند مبادله‌ای و حتی مرجع بوده است.
حدود دو هفته پیش، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر «صنعت، معدن و تجارت» با تاکید بر ارزان نشدن خودرو، عنوان کرد که خودروسازان از این پس ارز آزاد استفاده خواهند کرد و در صورت تایید شورای رقابت، قیمت‌ها نیز مطابق با همین ارز تعیین خواهد شد. شورای رقابت نیز بلافاصله اطلاع داد که در جلسه آتی خود (جلسه‌ای که دو هفته پیش برگزار شد)، موضوع قیمت‌گذاری بر اساس ارز آزاد را مورد بررسی قرار خواهد داد. رییس شورای رقابت نیز در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد که اگر ثابت شود خودروسازان از ارز آزاد استفاده کرده و می‌کنند، فرمول قیمت‌گذاری را تغییر و مبنا را ارز آزاد قرار خواهد داد.
جمشید پژویان بر این موضوع نیز تاکید کرد که آمار و ارقام ارسالی خودروسازان به شورا، در صورت تایید وزارت صنعت، پذیرفته خواهد شد و در غیر این صورت، تغییری در فرمول قیمت‌گذاری رخ نمی‌دهد.
با این اظهارات، همه منتظر بودند تا شورای رقابت تکلیف قیمت‌گذاری را یکسره کند، اما در جلسه‌ای که دو هفته پیش برگزار شد، خروجی مهمی از آن بیرون نیامد و رییس شورا دلیل این موضوع را ناقص بودن اطلاعات ارسالی خودروسازان دانست. از همین رو قرار شد در جلسه بعدی شورا (جلسه‌ای که چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد)، «فرمول قیمت‌گذاری» نهایی و قیمت‌های جدید روی سایت ir .124، بروند، اما ناگهان خبر رسید که اصل اطلاعات ارسالی خودروسازان به شورای رقابت، مورد تردید است.
آن طور که رییس شورای رقابت اعلام کرد، خودروسازان جدای از ارز مبادله‌ای (ارز 2500 تومانی)، از ارز مرجع (ارز 1226 تومانی) نیز استفاده کرده‌اند. در این جلسه قرار بود وزیر «صنعت، معدن و تجارت» نیز حضور پیدا کرده و به نوعی از تغییر فرمول قیمت‌گذاری به نفع خودروسازان، دفاع کند، اما نعمت‌زاده با حضور در جلسه هیات دولت به این جلسه نرفت و رییس شورای رقابت نیز ساعتی بعد اعلام کرد که تعیین قیمت خودرو بر اساس ارز آزاد، منتفی است. پژویان همچنین گفته که قیمت خودرو تا پایان سال تغییری نخواهد کرد، حرفی که خودروسازان و مسوولان وزارت صنعت نیز پیش‌تر زده بودند.
با توجه به عدم تعیین تکلیف قیمت خودرو تا به امروز، «بلاتکلیفی قیمت‌گذاری» به مرز 9 ماه نزدیک شده و مشخص نیست در نهایت چه زمانی تکلیف آن یکسره شود.
نعمت‌زاده به دنبال حذف شورای رقابت؟
اما در کنار همه ابهامات ماجرای قیمت‌گذاری خودرو، موضع وزیر «صنعت، معدن و تجارت» نیز جالب به نظر می‌رسد. یک کارشناس خودرو در این زمینه عنوان می‌کند که نعمت‌زاده در کنار خواسته خود از شورای پول و اعتبار مبنی بر بررسی وضعیت انحصاری خودرو، جایگاه شورای رقابت را نیز محترم می‌شمارد، اما ظاهرا خیلی تمایل به حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری خودرو ندارد.
وی پیش از آنکه از اهالی بهارستان رای اعتماد بگیرد و به عنوان وزیر «صنعت، معدن و تجارت» دولت یازدهم معرفی شود، در گفت‌و‌گویی اعلام کرد که شورای رقابت را از ماجرای قیمت خودرو کنار خواهد گذاشت، اما با حضورش در وزاتخانه صنعت و معدن و تجارت، اتفاقات دیگری رخ داد. طی حدودا سه ماهی که از وزارت نعمت‌زاده می‌گذرد، وی سیاستی کژدار و مریز را در قبال شورای رقابت پیش گرفته و هم به جایگاه این شورا احترام می‌گذارد و هم چراغ خاموش، تمایلی به حضور این شورا در پروسه قیمت‌گذاری خودرو ندارد.
همانطور که گفته شد، نعمت‌زاده در عین حال که بر نقش و جایگاه شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو تاکید دارد، از آن سو از شورای پول و اعتبار خواسته تا انحصاری بودن یا نبودن «خودرو» را مورد بررسی قرار دهد؛ این یعنی اگر شورای پول و اعتبار به انحصاری نبودن «خودرو» رای بدهد، عملا شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری کنار خواهد رفت، زیرا وجود «خودرو» در لیست کالاهای انحصاری بود که پای این شورا را به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی باز کرد.
این رفتار وزیر صنعت نشان دهنده عدم اعتقاد قلبی وی به وجود نهادی مانند شورای رقابت در ماجرای قیمت خودرو است، به نحوی که می‌خواهد سازمان حمایت را جانشین این شورا در بحث قیمت‌گذاری خودرو کند.
طبعا اگر وزیر صنعت پیگیر قیمت‌گذاری شورای رقابت بود، با توجه به وظایف تعریف‌شده شورا در این زمینه و توافقاتی که چندی پیش این وزارتخانه با شورای رقابت داشت، تاکنون تکلیف نهایی برای قیمت خودرو مشخص شده بود.
در این مورد یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است که مواضع نرم نعمت‌زاده، با احتمال کنار رفتن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو، در ارتباط است و وی می‌خواهد چندی دیگر هم صبر کند تا به جای وزارت صنعت، «قانون»، شورای رقابت را کنار بگذارد. هر چه هست، با وجود گذشت حدودا 9 ماه از ورود شورای رقابت به پروسه قیمت‌گذاری خودرو، مردم هنوز تکلیف خود را در بازار خودرو نمی‌دانند و باید باز هم صبر کنند تا یا شورای رقابت کنار برود یا توافق نهایی بین این شورا و وزارت صنعت و البته خودروسازان، صورت بگیرد.