دولت یازدهم چگونه مردم را خانه دار می کند؟

اصلی ترین طرح مسکن دولت یازدهم برای خانه دار کردن مردم در وزارت راه و شهرسازی تدوین شد و قرار است برای تایید نهایی به بانک مرکزی ارسال شود. بر اساس این طرح متقاضیان می توانند به میزان 6 برابر سپرده خود، تسهیلات بانکی برای خرید مسکن دریافت کنند. ارائه تسهیلات قابل توجه با اتکا به پس انداز مردم، مهمترین بخش از طرح مسکن اجتماعی مورد نظر وزارت راه و شهرسای در دوره جدید است که عباس آخوندی از همان روز نخست فعالیتش بر آن تاکید کرد. آخوندی در مراسم معارفه اش و پس از آنکه از شیوه تامین مالی طرح مسکن مهر و آثار تورمی آن انتقاد کرد بلافاصله نسبت به از میان رفتن فرهنگ پس انداز برای خانه دار شدن هشدار داد.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد که خرید خانه بزرگترین اتفاق اقتصادی خانوار است و مردم برای رسیدن به آن باید به پس انداز روی بیاورند. آخوندی بعدها از ضرورت شکستن انحصار بانک مسکن در ارائه تسهیلات خانه، سخن گفت و طرح تشکیل صندوق پس انداز مسکن در سایر بانک ها را پیشنهاد داد. وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در حاشیه جلسه دولت از تدوین طرح ارائه تهسلات مسکن به میزان 6 برابر ودیعه، خبر داد و اعلام کرد که بزودی این طرح برای بررسی بیشتر به بانک مرکزی ارسال می شود.

طرح مسکن اجتماعی مورد نظر وزارت راه که به عنوان جایگزین مسکن مهر بر سر زبان ها افتاده است، اتکای اصلی خود را بر سپرده و پس انداز متقاضیان و کمک تسهیلاتی دولت در نرخ سود بانکی، گذاشته است.

مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی در مورد شیوه حمایت در مسکن اجتماعی می گوید: تکیه اصلی باید روی پس انداز باشد. با این هدف انحصار صندوق پس انداز مسکن برای بانک مسکن شکسته خواهد شد تا همة بانک ها بتوانند صندوق های مشابه صندوق پس انداز مسکن تشکیل دهند. اهداف دولت برای حمایت از اقشار خاص برای خانه دارشدن در نحوة حمایت از این صندوق ها خلاصه خواهد شد. مثلاً، اگر دولت علاقه مند است به اقشار خاصی برای صاحب خانه شدن کمک کند، می تواند به نرخ سود تسهیلات دریافتی آنان یارانه پرداخت کند.

حسین عبده تبریزی گفت: اگر دولت منابعی داشته باشد، بهترین روش کمک به اقشار هدف آن است که امکان دریافت تسهیلات بلندمدت را برای ایشان فراهم آورد. بنابراین، اولین وظیفة هر دولت در بخش مسکن آن است که بازار رهن، یعنی بازار تسهیلات بلندمدت خرید مسکن، را گسترش دهد دولت می تواند منابع مالی خود را متوجه اقشاری کند که توان پرداخت نرخ های بالای سود به بانک ها را ندارند. پس، اقدام دولت در این زمینه می تواند پرداخت تفاوت سود باشد. به علاوه، دولت می تواند از طریق نظام مالیاتی، خرید مسکن توسط اقشار ضعیف تر را تسهیل کند. در مواردی حتی دولت ممکن است برای خرید مسکن به اقشار ضعیف کمک مستقیم کند.

وی ادامه داد: نسخه ای که برای توسعة خانه دارشدن مردم می توان پیچید نسخه ای بین المللی است که مبتنی بر تجارب گسترده در جهان است و به روش های من درآوردی نیاز ندارد. آن چه روشن است، آن که دولت هرگز نباید کارفرما باشد و خود شروع به ساخت مسکن کند. وظیفة دولت در این مورد ایجاد فضای مناسب کسب وکار برای بخش خصوصی و در مورد مسکن اجتماعی کمک به مردم برای ارتقای توان آنان در پرداخت اقساط وام مسکن خانة خود است. بدین ترتیب، مسکن اجتماعی از محل پول پرقدرت تأمین مالی نخواهد شد و تورم بالاتر و ضایع شدن حق مردم از طریق کاهش ارزش پول اتفاق نخواهد افتاد.

این کارشناس بازارهای مالی تاکید کرد: در شرایط تورمی جاری، بانک ها آماده نیستند با اقساط طویل المدت تسهیلات اعطا کنند. بازار رهن می باید تقویت شود تا بانک ها بتوانند با نرخ های مناسب تسهیلات مسکن اعطا کنند. بازار ثانویه رهن در این مورد می تواند تقویت شود و دولت از محل منابع خود، تفاوت سود اقشار ضعیف تر را برای مسکن اجتماعی پرداخت کند.