خروج دولت از قیمت‌ گذاری دستوری خودرو

دبیر شورای هماهنگی انجمن ‌های تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان قطعات خودرو با تاکید بر اینکه بخش خصوصی خواستار خروج دولت از قیمت ‌گذاری خودرو است، گفت: هم اکنون نقدینگی مورد نیاز خودروسازان 45 درصد افزایش یافته است.

به گزارش مهر، آرش محبی ‌نژاد در اولین نشست خبری شورای هماهنگی انجمن ‌های تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان قطعات خودرو گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت از قطعه‌ سازان درخواست کرده است تا فهرستی از تمامی کارهایی که قابل واگذاری از سوی این وزارتخانه به تشکل‌ های خصوصی است را ارایه دهند.

دبیر شورای هماهنگی انجمن ‌های تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان قطعات خودرو افزود: هم اکنون مشکلات صنعت خودرو و زنجیره تامین قطعات آن در سه محور کمبود نقدینگی، قیمت گذاری دستوری، قانون و تحریم خلاصه می شود؛ به این معنا که دولت گذشته به خودروسازان وعده داد تا 2 هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار آنها قرار دهد تا بدهی خود به قطعه سازان را بپردازند؛ در حالی که این وعده هیچگاه عملیاتی نشد.

وی تصریح کرد: هنوز ظرفیت ‌های استفاده نشده زیادی در صنعت خودرو وجود دارد که با ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری با خودروسازان قابل استفاده است؛ ضمن اینکه استفاده از اعتبار درونی و جایگزینی اسناد بهادار بین خود خودروسازان و قطعه سازان می تواند جای پول را گرفته و در گردش درآید.

به اعتقاد محبی‌نژاد، تیراژ تولید خودرو در کشور باید به سال 90 برگردد و چرخه معیوب تولید خودرو در کشور اصلاح شود.

وی خواستار خروج دولت از قیمت‌گذاری دستوری شد و خاطرنشان کرد: قیمت گذاری دستوری دولت برای خودروسازان هر روز داستان جدیدی را شکل می دهد که به تبع آن، خودروسازان نیز فشار خود را به قطعه سازان وارد کرده و مشکلات بیشتر می شود.

محبی‌نژاد موضوع قانون را به عنوان یک مشکل اصلی پیش روی صنعت خودرو در کشور تلقی و تصریح کرد: خلا وجود برخی قوانین، وجود ضوابط و مقررات نامناسب و عدم عمل به قوانین موجود از جمله این مشکلات است. این در شرایطی است که ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، اعلام می کند که اگر قیمتگذاری توسط دولت صورت گیرد، باید مابه‌التفاوتی قیمت دستوری با قیمت واقعی فی‌المجلس تعیین و بلافاصله پرداخت شود.

وی با انتقاد از توقف پرداخت جوایز صادراتی گفت: این در شرایطی است که تحریم خودرو نیز به موازات تحریم پولی و بانکی ایران از سوی کشورهای غربی به اجرا درآمده است که این نشان از اهمیت صنعت خودرو دارد؛ ضمن اینکه تحریم های داخلی نیز شکل گرفته است.

محبی‎‌نژاد افزود: بانکها و سازمانهای دولتی ضربه زیادی را به صنعت خودرو وارد کرده اند؛ این در شرایطی است که نقدینگی مورد نیاز خودروسازان و قطعه سازان نسبت به سال 90، حدود 5 تا 45 درصد افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: هر خودرو به صورت مستقیم 20 تا 25 درصد پرداخت هزینه شامل بهره بانکی و سایر پرداختهای دولتی دارد و اگر زنجیره تولید خودرو را نیز به آن اضافه کنیم، این رقم به 45 درصد افزایش می یابد؛ بنابراین به نظر می رسد که دولت باید در شرایط فعلی که تامین نقدینگی از بانکها برای صنعت خودرو مشکل است، این صنعت را از پرداختهای دولتی معاف و قیمت مواد اولیه را نیز به قیمت سال 90 برگرداند؛ در این صورت می تواند قیمت خودرو را ثابت نگه دارد و اجازه افزایش قیمت ندهد.

دبیر شورای هماهنگی انجمن‌های تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان قطعات خودرو گفت: البته در این میان باید تعریف انحصاری بودن یا نبودن خودرو نیز مشخص شود، به این معنا که اگر در این شرایط، خودرو انحصاری تلقی می شود، باید قیمتگذاری آن نیز عادلانه باشد، چراکه هزینه تمامی عوامل تولید افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: کلید گشایش در صنعت خودرو، تولید است و دوای درد فعلی خودرو نیز نبود یک بسته جامع است.

همچنین در ادامه این نشست، حسن زارع‌نژاد عضو هیات مدیره شورای هماهنگی انجمن‌های تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان قطعات خودرو نیز خاطرنشان کرد: دولت تصمیم گرفته است که قیمت کالاها را آزاد کند که در این صورت قیمت گران و تورم ایجاد می شود، بنابراین قرار بود که به تولید یارانه دهند؛ در حالیکه این اتفاق عملیاتی نشد.

وی اظهار داشت: ظرفیت تولید خودرو یک میلیون و 200 هزار دستگاه است که هم اکنون به روزانه 15 هزار دستگاه کاهش یافته است.

همچنین در این نشست، ابراهیم احمدی، عضو شورای هماهنگی انجمن‌های تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان قطعات خودرو نیز گفت: افزایش نرخ گشایش اعتبار اسنادی هم اکنون یک مشکل به شمار می رود که در گذشته 10 تا 20 درصد هزینه داشت و اکنون این هزینه به 130 درصد رسیده است. بنابراین خودروسازان نیز نقدینگی خود را از دست داده اند و همین امر منجر به کاهش تیراژ تولید شده است.

همچنین طباطبائیان، عضو دیگر هیات مدیره شورای هماهنگی انجمن‌ های تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان قطعات خودرو نیز گفت: خودرو سرمایه ملی است، این در شرایطی است که انتهای سال 90 جایگاه ایران در صنعت خودرو دنیا رتبه سیزدهم بود و در خاورمیانه نیز این رتبه از نظر تیراژ تولید به رتبه اول رسیده بود، در حالی که هم اکنون این جایگاه را از دست داده ایم.

وی افزود: بحران هم اکنون به صنعت خودرو رسیده است و باید آن را نجات دهیم، این در شرایطی است که اگر بحران بوجود نمی آمد، در سال 1400 می توانستیم به رتبه اول منطقه با ارتقای شرایط کیفی دست یابیم.