دنیای اقتصاد / ورود خودروسازان چینی به صنعت خودرو ایران داستان جدیدی نیست و همواره شائبه حضور چینی‌ها در صنعت خودرو ایران وجود داشته است، اما گویا این روزها با مذاکره خودروسازان و قطعه‌سازانی که تا دیروز ادعای شکوفایی و خودکفایی داشتند و خود را داعیه‌دار صنعت و اشتغال در کشور می‌دانستند این موضوع مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.
ریشه‌یابی گرانی‌های بی‌سابقه خودرو این حقیقت را بیشتر آشکار می‌سازد که در شرایط اقتصادی کنونی و با افزایش قیمت ارز، واردات قطعات که سابقا به چینی‌ها سفارش داده می‌شد و سپس با نام ایران بسته‌بندی و عرضه می‌گردید صرفه اقتصادی خود را تاحدودی از دست داده و قیمت تمام شده تولید را گران كرده است. افزایش هزینه‌های واردات، افزایش قیمت مواد اولیه، بهره‌وری پایین و سرمایه‌گذاری‌های نادرست شرکت‌های خودروسازی نیز از جمله دیگر عواملی هستند که گریبان‌گیر این صنعت بوده و هزینه‌های تولید در این صنعت را به شدت بالا برده است.
در این میان رفتارشناسی خودروسازان و قطعه‌سازان بسیار جالب توجه است. این دو گروه هر چند از جهاتی از این تحریم‌ها ناراحت هستند؛ اما انگار منتظر بهانه‌ای بودند تا قطعات چینی موجود در خودروها را توجیه کنند. شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور قراردادهای همکاری مشترک با خودروسازان چینی را با شعار تمرکز بر ورود دانش فنی آنان به داخل کشور در پیش گرفته‌اند و از این استراتژی با عنوان برنده - برنده نام می‌برند. در شرایط خاص کنونی خودروسازان کشور اعتقاد دارند که با همکاری مشترک با خودروسازان چینی می‌توانند، فناوری خود را در طراحی و تولید خودرو ارتقا دهند و قصد دارند با انعقاد قرارداد همکاری با خودروسازان چینی، روی 6پلت فرم تولیدی اتاق‌های مختلفی سوار نمایند و به بازار عرضه کنند، اما مشکل این رویه از اینجا ناشی می‌شود که در همکاری با شرکت‌های چینی مشکل اصلی کیفیت قطعات مختلف است که البته در این میان فقط چینی‌ها مقصر نیستند.
خودروسازان و قطعه‌سازان نیز در این میان نقش دارند. قطعات تولید شده در کشور چین در کلاس‌های تولیدی مختلف می‌باشد که البته از نظر ظاهری بسیار به هم شبیه هستند لیکن از لحاظ عملکردی و کیفیت بسیار متفاوت هستند. اکثر تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی نیز با هدف کسب سود بیشتر ترجیح می‌دهند به جای سفارش کالای درجه یک چینی، کالایی باکیفیت پایین‌تر خریداری نموده و با ورود به کشور آن را به جای کالای درجه یک چینی قیمت‌گذاری و عرضه کنند و یا کالای درجه یک چینی را خریده و به جای برندهای اروپایی قیمت‌گذاری نمایند.
در نتیجه این سیاست مصرف‌کننده داخل کشور متضرر شده و در درازمدت تولیدکنندگان نیز اعتبارشان را به دلیل افت کیفیت محصولات از دست می‌دهند کما اینکه این اتفاق الان افتاده است و مصرف‌کنندگان ایرانی شدیدا به شرایط موجود معترض هستند.
البته تمامی منتقدان به این نکته واقف هستند که با توجه به شرایط خاص تحریم و عدم امکان تولید و داخلی‌سازی قطعات در کوتاه‌مدت در این شرایط باید برخی قطعات خاص و حساس مانند سامانه سوخت‌رسانی و سامانه تجهیزات الکترونیکی و کنترل هوشمند موتور باید از خارج تامین شود و در حال حاضر نیز در میان سازندگان خارجی گزینه‌ای غیر از شرکت‌های چینی حاضر به همکاری و پشتیبانی نیستند.
در چنین شرایطی همکاری با چینی‌ها در کوتاه‌مدت را می‌توان با اغماض نادیده گرفت؛ اما رویکرد در این جریان باید مبتنی بر شاخص‌های تعریف شده و دقیق باشد. اول اینکه توجه شود قرارداد‌ها با بهترین سازندگان بسته شود. دوم سازمان استاندارد روی قطعات ورودی به دقت نظارت کند و سوم خودروسازان به خواب خرگوشی فرو نروند؛ چراکه شرکت‌های چینی به خوبی از شرایط حال حاضر کشور آگاه هستند و از شرایط صنعت خودرو کشور سوء‌استفاده می‌کنند. همکاری محدود با خودروسازان چینی در کوتاه‌مدت شاید بتواند گریزی نه چندان مورد قبول از شرایط خاص حال حاضر باشد؛ اما در بلندمدت ما را به شرایط به مراتب وخیم‌تر دچار می‌سازد.
حرکت به سمت طراحی و تولید خودروهای ایرانی با تکیه بر توانایی‌های فنی و مهندسی سازندگان داخلی می‌تواند راه توسعه صنعت خودرو باشد و ما در چندسال اخیر چوب سیاست‌گذاری غلط خود در زمینه خودرو را خورده‌ایم. اعمال تعرفه بالا بر واردات خودروهای باکیفیت و تراز اول دنیا به کشور و ایجاد انحصار در بازار سبب گردید که خودروسازان از منافع سرشار این سیاست‌گذاری غلط به خوبی بهره‌مند شده و تبدیل به سازمان‌هایی عریض و طویل و غیر بهره‌ور شوند و البته مدام شعار فراهم آوردن زمینه اشتغال و تولیدملی کشور را سردهند.
شعار اشتغالزایی و تولیدملی که سال‌ها توسط خودروسازان و مسوولان کشور سر داده شده است، خودروسازان را قادر ساخت که در هر زمان با اغوا و جنجال رسانه‌ای سیاست‌های خود را پیش ببرند. با تجربه شرایط موجود، لازم است در ساختار و سیاست‌گذاری کنونی تغییر ایجاد شود؛ چراکه ضررهای آن بسیار بیشتر از منافع بوده است. نگاهی اجمالی به آمار کشته‌شدگان تصادفات، آلودگی هوا، بیماری‌های قلبی و تنفسی که بخش اعظم آن به دلیل خودروهای بی‌کیفیت داخلی است، مهم‌ترین دلیل برای تصحیح شعار حمایت بی‌قید و شرط از صنعتی است که از مزیت رقابتی برخوردار نیست. همچنین جدای از بحث تحریم، سیاست اعمال تعرفه برای بازه زمانی نامعلوم بدترین سیاست ممکن برای حمایت از صنعت خودرو در کشور و ظلم و اجحاف به مصرف‌کنندگان شریف ایرانی می‌باشد و با اعمال این شرایط مطمئن باشید هیچ گاه ایران در زمره خودروسازان تراز اول و دوم دنیا قرار نخواهد گرفت. در هیچ کجای دنیا شما کشوری را نخواهید یافت که از این سیاست استفاده کرده و موفق باشد.
در پایان به عنوان خدمتگزاران ملت به تمامی خودروسازان و مسوولان هشدار می‌دهیم که سیاست‌گذاری غلط، حمایت بدون قید و شرط و رانت ایجاد شده برای خودروسازان بزرگ‌ترین اجحافی است که در حق مردم روا شده است. حال شما به این شرایط ورود خودروها و قطعات چینی را نیز اضافه کنید. با این تفاسیر شرکت‌های خودروسازی باید روند ناکارآمد خود را اصلاح کنند؛ چرا كه با ادامه فعالیت ناکارآمد متضرر اصلی مردم هستند و نباید برای صنعت خودرو ایران عاقبتی بهتر از صنعت نساجی در نظر گرفت.
سیدمحمدحسین میرمحمدی/ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :
شما هم نظر دهید
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.