دنیای اقتصاد / پرسشی كه وزیر راهوشهرسازی –عباس آخوندی- چهارم شهریورماه در برنامه زنده خبری شبكه دو سیما درباره «مسكنمهر» و «چگونگی برخورد دولت جدید با طرح به ارثرسیده از دولت دهم» در قالب یك نوع رایگیری عمومی مطرح كرد، یكشنبه شب در برنامه زنده شبكه یك در قالب یك سوال 4 گزینهای، به نظرسنجی مردمی گذاشته شد طوری كه نتیجه پاسخها به گزینه غالب، به جای آنكه تكلیف دو راهی موجود بابت ادامه یا توقف مسكنمهر را روشن كند، پیامی دال بر لزوم تعریف راه جدید را به دولتمردان منعكس كرد. در برنامه زنده اقتصادی شبكه یك سیما كه یكشنبه شب برگزار شد، پرسشی با این محتوا در نظرسنجی برنامه قرار گرفت: «به نظر شما دولت جدید کدامیک از این تدابیر دولت سابق را ادامه دهد؟ 1- سفرهای استانی 2- مسکنمهر 3- هر دو 4- هیچکدام».
از كل آرا 470 هزار نفری شركتكنندگان در نظرسنجی، نزدیك به 93 هزار نفر به گزینه2 و 205 هزار نفر به گزینه 3 رای دادند كه با این حساب مشخص شد 4/63 درصد از جامعه كوچك آماری حاضر در این نظرسنجی، موافق ادامه مسكنمهر هستند.
اما آیا این مدل رایگیری برای «مسكنمهر» میتواند 100 درصد ملاك عمل دولت و وزارت راهوشهرسازی در تصمیمگیری بابت انتخاب یكی از دو راه پیشرو باشد؟
بررسیهای «دنیایاقتصاد» در این باره نشان میدهد: به نظرسنجی انجامشده در شبكه یك سیما، هم به لحاظ كمیت و هم به لحاظ كیفیت آماری، اشكالاتی وارد است، اما با این حال، چنانچه تاكید وزیر راهوشهرسازی مبنی بر در اولویتبودن نظر شهروندان برای هر نوع تصمیمگیری درباره مسكنمهر، مبنا قرار بگیرد، در این صورت این نظرسنجی - با همه اشكالات و نواقص- یك پیام جدی خطاب به دولت یازدهم در حوزه مسكن تلقی میشود و آن اینكه «جامعه متقاضی مسكن ارزانقیمت توقع دارد در مقابل حذف طرح ساخت سری جدید مسكنمهر از دستور كار دولت، طرحی جایگزین در دستور كار قرار بگیرد.»
وزیر راهوشهرسازی چهارم شهریورماه در گفتوگوی ویژه خبری با طرح سه پرسش درباره مسكنمهر اعلام كرد: «باید در دولت بررسی شود تاثیر مسكنمهر بر «شاخصهای كلان اقتصادی همچون تورم»، «شاخصهای بخش مسكن همچون قیمت زمین و آپارتمان» و در نهایت «میزان رضایت شهروندان از طرح» چقدر و چگونه بوده است. اگر بخواهیم سیاستی را تثبیت یا تغییر دهیم نباید براساس اغراض شخصی و دلخواه مدیران باشد، بلکه باید ببینیم این سیاستها چقدر مشکلات مردم را حل میکند و چقدر امکان تداوم دارد ضمن آنکه منابع مالی آن نیز باید وجود داشته باشد. در این باره باید از مردم سوال شود كه آیا اجرای مسكنمهر را قبول میكنید یا مهار تورم را؟»
بخشی از پرسشهای دو ماه پیش وزیر طی این مدت به واسطه محدودیتهای قانونی و مالی دولت نسبت به ادامه مسكنمهر، به پاسخ رسیده است. از جمله اینكه در قانون برنامه پنجم بانكمركزی از ارائه خطاعتباری به بانكها منع شده كه این موضوع مانع بزرگی در برابر هر نوع اقدام احتمالی برای شارژ خطاعتباری 50 هزار میلیاردتومانی مسكنمهر برای ساخت سری جدید این واحدها محسوب میشود.
اما با این حال، واكنش یكشنبه بخشكوچكی از جامعه تقاضا در بازار مسكن به نظرسنجی مسكنمهر، میطلبد دولت در ازای پایاندادن به این طرح، در اسرع وقت به فكر طرح جدید قابل اجرا و هماهنگ با سه شاخص مدنظر وزیر راهوشهرسازی باشد.
اشكالات نظرسنجی
به گزارش «دنیایاقتصاد»، نظرسنجی یكشنبه شب از بابت اینكه مختصات وضعیت اقتصادی خانوارهای رایدهنده را مشخص نكرد، حاوی حداقل پنج اشكال بود. اشكال اول این بود كه جامعه نیممیلیون نفری شركتكننده در این نظرسنجی اعلام نكردند، «فاقد مسكن» هستند یا «صاحبخانه». ممكن است تعدادی یا همه این افراد اصلا جزو متقاضیان واقعی بازار مسكن نباشند كه در این صورت این دسته از افراد صلاحیت كافی را برای اظهارنظر درباره توقف یا ادامه مسكنمهر ندارند.
اشكال دوم این بود كه مشخص نشد در این نظرسنجی فقط یك نفر از طرف هر خانوار، رای داده بود یا بیشاز یكنفر. این موضوع نیز میتواند درباره میزان متقاضیان واقعی مسكنمهر شبهاتی ایجاد كند. اشكال سوم نیز عدم تفكیك بین رایدهندگان از بابت عضویت در دهكهای ده گانه بود. آیا پردرآمدها هم میتوانند ادعای ادامه مسكنمهر را داشته باشند؟!
و اشكال آخر در كلیبودن پرسش نظرسنجی خلاصه میشود. چگونه میتوان از رای 63درصدی شركتكنندگان به ادامه مسكنمهر، استنباط كرد كه همه این افراد واقعا طالب مدل 6سال اخیر مسكنمهر بودهاند، یا خواستهاند با رای خود اعلام كنند از دولت طرحی بهتر و كاملتر از قبل برای تامین مسكن ارزانقیمت میخواهند؟
با نظرسنجی سیاست تدوین نمیكنند
درباره اینكه «آیا وزارت راهوشهرسازی باید براساس نظرسنجی مردمی، برای بازار مسكن تصمیمگیری كند یا نه؟» عضو تیم نویسندگان طرح جامع مسكن به «دنیایاقتصاد» گفت: اتكا به عوام در تدوین سیاستهای اقتصادی، قابل پذیرش نیست. مسكنمهر یك بحث فراگیر است و اظهارنظر مردم درباره آن زمانی معنا پیدا میكند كه همه ابعاد مثبت و منفی طرح برای همه آشكار شده باشد. اما الان لایههای این طرح هنوز به طور كامل برای عوام مشخص نشده است.
فردین یزدانی تحلیلگر اقتصاد مسكن افزود: عموم مردم زمانی كه هدفمندییارانهها مطرح شد، از دریافت یارانهنقدی رضایت داشتند، اما به قضیه پی نبرده بودند كه افزایش قیمت حاملهای انرژی چه بلایی بر سر جیب آنها میآورد. لذا نمیشود دولت برنامههای اقتصادیاش را برپایه نظرسنجی تبیین كند.
این نظرسنجی حامل چه پیامی بود؟
یزدانی با تاكید براینكه معمولا استفادهای كه از نظرسنجیهای اقتصادی میشود، دریافت حس نیاز جامعه و برآورد دولتها برای تامین و هدایت نیازها است، گفت: آمار نظرسنجی یكشنبه شب و رای 63درصدی به ادامه مسكنمهر نشان داد توقع بازار مسكن از دولت فعلی این است كه علاوه بر طرح تحول تامینمالی مسكن كه مدتی است آن را شروع كرده، به فكر یك سیاست جایگزین مسكنمهر البته با اشل و شكل متفاوت نیز باشد.
مدل پیشنهادی جایگزین مسكنمهر
این كارشناس اقتصادی تصریح كرد: پیام نظرسنجی مسكنمهر یادآوری به دولت بابت توجه به مسكن كمدرآمدها بود و در حالحاضر مدل جایگزین، اجرای مسكناجارهای برای دهكهای كمدرآمد است. دولت وظیفه دارد برنامه متنوع به صورت پكیج سیاستی برای گروههای اجتماعی تهیه كند.
چند درصد كمدرآمد داریم؟
فردین یزدانی در پاسخ به اینكه آیا 200 هزار نفری را كه رای به ادامه مسكنمهر دادهاند، میتوان جزو همان خانوارهایی كه در دو سال اخیر به علت توقف ساخت سری جدید مسكنمهر، در صف دریافت مسكن ارزانقیمت بودند، محسوب كرد؟ گفت: در سال87 آنالیز كارشناسی درباره تفكیك گروههای درآمدی در جامعه تقاضای مسكن انجام شد و مشخص شد اگر سه تا چهار دهك اول را جزو كمدرآمدها حساب كنیم، حدود نیمی از خانوارهای تازه ازدواجكرده، جزو چهاردهك اول محسوب میشوند. در این صورت از حدود 700 هزار ازدواج سالانه طی دو سال اخیر، حدود نیمی از این جمعیت، عضو گروههای هدف دولت برای تامین مسكن ارزانقیمت هستند.
مسكن مهر باید ادامه یابد
عضو کمیسیون عمران مجلس معتقد است: تصمیمگیری در مورد ادامه ساخت یا توقف مسکن مهر موضوعی نیست که بتوان با استفاده از رفراندوم و نظرسنجی عمومی آن را پیگیری کرد. محمد دامادی در واکنش به برگزاری نظرسنجی عمومی نیم میلیون نفری و رای مثبت 63 درصدی این جامعه آماری به ادامه ساخت واحدهای مسکونی مهر به «دنیای اقتصاد» گفت: تصمیمگیری در مورد شیوه ادامه مسکن مهر امری کارشناسی است که باید با اصلاح شیوهنامههای گذشته به شکلی جدید و کارآمد در دستور کار دولت یازدهم قرار بگیرد، این در حالی است که مردم یکبار با انتخاب رییسجمهور جدید، قیم قانونی خود را برای تصمیمگیریهای مهم، نظیر شیوه تامین مسکن اقشار کمدرآمد انتخاب کردهاند، بنابراین برگزاری اینگونه نظرسنجیها ضرورتی ندارد. دامادی اعطای بستههای حمایتی نظیر وامهای با بهره کم و همچنین احداث واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده به منظور افزایش توان خرید مردم و ایجاد تعادل در بازار مسکن را مهمترین اولویتهای دولت یازدهم در این بخش عنوان و خاطرنشان کرد: در شرایطی که احداث مسکن مهر مطابق با قانون ساماندهی مسکن از وظایف همه دولتها محسوب میشود، باید با اصلاح شیوهنامه ساخت، طرح جدیدی متناسب با اقشار کم درآمد ارائه شود.
جایگزین مسكنمهر از زبان مشاور آخوندی
سیدرضا هاشمی مشاور وزیر راهوشهرسازی - در حوزه معماری و شهرسازی- روزگذشته به «دنیایاقتصاد» اعلام كرد: سه نفر در وزارتخانه مسوولیت دارند برای تدوین سیاست جدید حمایت از تامین مسكن ارزانقیمت، برنامهریزی كنند و طرحهای جایگزین مسكنمهر را ارائه كنند، آقایان مهندس پژمان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسكن، مهندس صومعلو معاون امور مسكن وساختمان وزارتخانه و مهندس مهرآبادی قائممقام وزیر در مسكنمهر. هاشمی در پاسخ به اینكه آیا نتایج نظرسنجی صورت گرفته درباره مسكنمهر مورد توجه مسوولان دولت قرار خواهد گرفت یا نه، تاكید كرد: سیاست جدید و پروژههای جدید تامین مسكن در وزارتخانه روزهای آخر تدوین و تصویب را میگذراند و دولت به زودی طرح خود را در این زمینه اعلام میكند؛ طرحی كه هم كارشناسیشده است و هم با جامعه تقاضا ارتباط برقرار خواهد كرد.
هاشمی در عین حال افزود: وزارتخانه درباره مسكنمهر تصمیمش بر این است كه منابع لازم را برای تكمیل تعهدات دولت قبل شناسایی و استفاده كند؛ به هرحال از 2 میلیون و 100 هزار واحد مسكونیمهر، حدود 800 تا 900 هزار واحد تحویل شده و مابقی از مرحله فونداسیون تا نازككاری ناتمام مانده است.
این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :
شما هم نظر دهید
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.