پیام تغییر به مشاوران املاک

دنیای اقتصاد / اولین نشست مشترك بین مسوولان دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه‌وشهرسازی و مدیران صنف مشاوران‌املاك برای پیگیری خواسته‌هایی كه عباس آخوندی ماه‌ها پیش از شروع دوران چهار ساله وزارتش، به دنبال تحقق آن در نظام واسطه‌گری ملك بود، برگزار شد.
هر چند در جلسات دوجانبه دولت و مشاوران‌املاك در سال‌های اخیر، به دلیل تصوری كه بابت تقابل افكار بین دولتی‌ها و برخی اصناف وجود داشت، نتایج عملیاتی قابل‌قبول و درخور توجهی بیرون نمی‌آمد و تصمیماتی همچون «تعزیرات اجاره‌بها» یا «واگذاری مسوولیت مسكن‌مهر به بنگاه‌ها» از همان روز اول اجرا با مقاومت زیرپوستی دلالان روبه‌رو می‌شد، اما آن‌طور كه رییس اتحادیه مشاوران املاك تهران از جلسه اخیر خود با مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی خبر داده، مقرر شده است برای مواردی كه وزارتخانه در نظر دارد در حوزه مشاوران‌املاك آنها را اجرایی كند، هم‌اندیشی‌های مداوم برای دستیابی به شیوه‌های عملی، بین دو طرف برگزار شود.
حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاك تهران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره نشستی كه هفته گذشته در دفتر اقتصاد مسكن برگزار شد، اعلام كرد: در این نشست مدیران و كارشناسان این دفتر و همچنین معاون حقوقی وزارتخانه و نمایندگانی از بازار حضور داشتند و مطالبی از طرف دولت برای نحوه تنظیم قراردادهای ملكی به شیوه‌های حقوقی‌تر و علمی‌تر مطرح شد.
عقبایی درباره محور برنامه‌ای كه وزیر راه‌‌وشهرسازی در حوزه مشاوران‌املاك به دنبال آن است، تاكید كرد: كلیاتی كه ما از این نشست استنباط كردیم این است كه دولت و شخص آقای آخوندی می‌خواهند مشاور‌املاك نمایندگی یك طرف معامله را برعهده داشته باشد و این‌طور نباشد كه یك دلال ملكی در آن واحد هم برای خریدار و هم برای فروشنده، بازاریابی كند.
عقبایی افزود: ما نیز در این نشست ضمن یادآوری قوانین حاكم بر صنف مشاوران‌املاك، با تشریح برنامه‌ای كه هم‌اكنون در اتحادیه برای آموزش مبانی تخصصی حقوق ملكی به مشاوران‌املاك در حال اجرا است و تاكنون كمتر درباره آن اطلاع‌رسانی شده، مفصل توضیحاتی را ارائه كردیم و در نهایت بر این موضوع تاكید كردیم كه از هر طرح یا لایحه‌ای كه در راستای اصلاح فعالیت صنف مشاوران‌املاك به شرط رعایت چارچوب حرفه‌ای صنف و ارتقای جایگاه آن و همچنین حفظ منافع متعاملین باشد، در صورت تصویب قانونی آن استقبال خواهیم كرد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حالی که وزیر راه و شهرسازی که پیش تر با اعلام نارضایتی از نحوه فعالیت مشاوران املاک برنامه‌های خود را برای ساماندهی و ایجاد تغییر در شیوه فعالیت این صنف، اعلام کرده بود، نمایندگان اتحادیه مشاوران املاک با حضور در دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در نشست مشترکی با نمایندگان این وزارتخانه به طرح چالش‌های موجود و بررسی برنامه‌های وزیر در این زمینه پرداختند.
به این ترتیب، در شرایطی که وزیر راه و شهرسازی در راس برنامه‌های اصلاحی خود در مورد نحوه فعالیت مشاوران املاک، با انتقاد از نمایندگی یک فرد تحت عنوان مشاور املاک از سوی دو طرف معامله، نمایندگی یک فرد برای طرفین را موجب تعارض منافع می‌داند، رییس اتحادیه مشاوران املاک در این نشست، با استناد به سه قانون دلالی، قانون نظام صنفی و قانون تجارت، شیوه کنونی فعالیت مشاوران املاک را کاملا قانونی اعلام کرد.
همچنین، در مورد برنامه‌های دیگر وزیر برای نحوه عملکرد مشاوران املاک که مهم‌ترین آنها رعایت شرایط واسطه گری و همچنین اصول بازار حراج در معاملات ملکی است، نمایندگان اتحادیه مشاوران املاک بازهم با استناد به قانون، هرگونه فعالیت فعلی بنگاه‌های مسکن را مطابق اصول و موازین قانونی اعلام کردند و هر گونه تغییر در نحوه آن را نیازمند مصوبه قانونی از مجلس دانستند.
نواقص از كجا است؟
به گزارش «دنیای اقتصاد»، بنا بر نظر وزیر راه و شهرسازی هم اکنون بنگاه‌های مسکن به صورت همزمان نماینده دو طرف خریدار و فروشنده هستند که این نحوه فعالیت، در نهایت منجر به تضاد منافع بین طرفین می‌شود این در حالی است که عملا مشاور املاک باید نمایندگی یک طرف را که معمولا فروشنده یا موجر است بر عهده بگیرد.
از سوی دیگر، بر مبنای نظر آخوندی، هم اکنون اصول واسطه گری از سوی بنگاه‌های مسکن به درستی رعایت نمی‌شود و در حالی که مطابق با اصول بازار حراج باید پس از پیدا شدن اولین مشتری تا زمان نتیجه گیری نهایی، فایل مالک از بین فایل‌های بدون مشتری خارج شود، حتی زمانی‌که یک ملک چند مشتری هم دارد بازهم مشاور املاک برای آن بازاریابی می‌کند.
به این ترتیب، رییس اتحادیه مشاوران املاک هم که پیش‌تر با تاکید بر تبعیت کامل بنگاه‌های مسکن از موازین و تکالیف قانونی، برخی نواقص را متوجه این قوانین عنوان کرده بود و معتقد است برخی از مواد قانونی مانند درجه تحصیلی مشاوران املاک باید مورد بازنگری قرار گیرد، روزگذشته، به «دنیای اقتصاد» گفت: در راستای ارتقای فعالیت و جایگاه حرفه‌ای مشاوران املاک، همچنین حفظ منافع عمومی مردم و متعاملین، از هر طرح قانونی که در راستای اصلاح فعالیت‌های این صنف، از مراجع قانونی مانند مجلس مصوبه بگیرد، استقبال می‌کنیم. حسام عقبایی افزود: وزیر راه  وشهرسازی و دفتر اقتصاد و مسکن این وزارتخانه در مورد نحوه فعالیت مشاوران املاک انتقادات و نظراتی داشتند که در این جلسه مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: در این نشست پیشنهادهایی در مورد نحوه تنظیم قراردادهای ملکی به شیوه‌های حقوقی‌تر و علمی تر مطرح و همچنین بحث به روز رسانی اطلاعات مشاوران املاک مورد تاکید قرار گرفته شد.
رویکرد تازه مشاوران املاک
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه هم اکنون اتحادیه مشاوران املاک در دانشگاه جامع علمی و کاربردی در حال تربیت مشاوران املاک تحصیلکرده و حقوقدان در عرصه فعالیت‌های ملکی است تصریح کرد: در مورد سایر مشاوران املاک هم آموزش‌های ضمن خدمت در هنگام تمدید پروانه کسب، ارائه می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه رویکرد جدید در اتحادیه مشاوران املاک حرکت به سمت 100 درصد حقوقی کردن و تخصصی سازی این حرفه است، خاطرنشان کرد: پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای تغییر نحوه فعالیت مشاوران املاک به صورتی که مشاوران تنها نماینده یک طرف معامله باشند، پیشنهاد قابل تاملی است و نمایندگان اقتصادی و حقوقی وزارتخانه هم در نشست اول پذیرفتند که با ادامه جلسات مشترک، راهکارهای عملیاتی‌تر و قانونی‌تری برای اصلاح و بهبود فعالیت بنگاه‌های مسکن، پیشنهاد، بررسی و عملیاتی شود.
عقبایی افزود: به این ترتیب، جلسه اول این کارگروه بدون اینکه منجر به خروجی مصوب شود به جلسات هم اندیشی بعدی موکول شد که هنوز زمان جلسه بعدی مشخص نشده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، اولین جلسه مشترک دولت و اتحادیه املاک در مورد بررسی راهکارها و شیوه‌های عملی در اصلاح نحوه فعالیت بنگاه‌های مسکن در شرایطی در دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی برگزار شد که پیش از این اغلب تصمیمات دولتی در مورد تنظیم بازار مسکن که به نحوی با مشاوران املاک ارتباط داشت، با نظر مسوولان اتحادیه مشاوران املاک در تضاد بود، اما پس از برگزاری این جلسه، تمایل دو طرف برای ادامه جلسات مشترک نشان دهنده آغاز دور تازه‌ای از تعامل مثبت بین صنف مشاوران املاک و وزارت راه و شهرسازی برای حل برخی مسائل در بازار مسکن است.