پول نیوز - درماه های اخیر، بحث بر سرافزایش حقوق كارمندان دولت در حالی ادامه داشته است كه درخواست كارگران برای بهبود دستمزد به جایی نرسیده وهمچنان كارگران از پایین بودن دستمزد خود گلایه دارند.
به گزارش اعتماد از سوی دیگرهم كسری بودجه دولت و بحث‌هایی بر سركاهش هزینه‌های دولت درمحافل كارشناسی مطرح شده تا مشخص شود كه روند كنونی و وعده‌های افزایش حقوق دچار دست‌انداز است. بر همین اساس دیروز خبر رسید كه هیات وزیران در جلسه 14 مهر، مصوبه 20درصد افزایش حقوق كاركنان دولت (موسوم به فوق‌العاده ویژه) به دلیل عدم محاسبه و پیش‌بینی قبلی بار مالی لغو شده است.
هرچند كه پیش از این مقرر شده بود حقوق كاركنان 12 وزارتخانه كشور (از آبان ماه سال جاری) بابت پرداخت فوق‌العاده ویژه به میزان 20 درصد افزایش یابد كه حالا با رای هیات دولت، این افزایش حقوق لغو شده است. درتصویبنامه هیات وزیران آمده است: با توجه به نظریه رییس مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران تصویب و اصلاحیه بعدی آن موضوع تصویبنامه شماره 104615/ت 48729 هـ مورخ 10/05/1392 را لغو كرده است.
تعهد بدون پشتوانه دولت دهم
نگاهی به سابقه این مصوبه گویاست كه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در آخرین روزهای كاری‌اش و به عنوان آخرین مصوبه با صدور بخشنامه‌یی اجازه پرداخت فوق‌العاده ویژه كاركنان دولت به میزان ?? درصد را امضا كرده كه بسان چكی بی‌محل بوده است وقرار بوده از آبان‌ماه امسال پولی از جیب دولت هزینه شود كه وجود خارجی ندارد. بر این اساس در روزهای پایانی دولت دهم این مصوبه تدوین و تصویب شد تا برای اجرای آن از همان تاریخ تردیدهایی وجود داشته باشد زیرا پیش‌بینی نكردن ضوابطی دقیق برای شناسایی مشاغلی كه این میزان افزایش برایشان اجرا می‌شد، نگرانی‌هایی را درباره آثار اجرای این مصوبه ایجاد كرده بود. به عبارت دقیق‌تر در این مصوبه مشخص نشده بود كه افزایش 20 درصدی حقوق برای مدیران (كه سطح حقوق آنها بالاست) اجرا خواهد شد یا برای كاركنان رده های پایین تر.
همچنین در همان زمان مطرح شد كه اجرای این مصوبه بدون رعایت موارد فوق‌الذكر، در حكم تعهد زاید بر اعتبار بوده و مسوولیت آن به عهده روسای دستگاه‌های اجرایی ذی ربط و مقامات مربوط است كه در خاتمه دولت دهم و پایان كار محمود احمدی‌نژاد و تیمش مطرح شد و به این فكر نشد كه دولت بعد چگونه باید آن را اجرایی كند.
به گزارش اعتماد از سوی دیگرهم كسری بودجه دولت و بحث‌هایی بر سركاهش هزینه‌های دولت درمحافل كارشناسی مطرح شده تا مشخص شود كه روند كنونی و وعده‌های افزایش حقوق دچار دست‌انداز است. بر همین اساس دیروز خبر رسید كه هیات وزیران در جلسه 14 مهر، مصوبه 20درصد افزایش حقوق كاركنان دولت (موسوم به فوق‌العاده ویژه) به دلیل عدم محاسبه و پیش‌بینی قبلی بار مالی لغو شده است.
هرچند كه پیش از این مقرر شده بود حقوق كاركنان 12 وزارتخانه كشور (از آبان ماه سال جاری) بابت پرداخت فوق‌العاده ویژه به میزان 20 درصد افزایش یابد كه حالا با رای هیات دولت، این افزایش حقوق لغو شده است. درتصویبنامه هیات وزیران آمده است: با توجه به نظریه رییس مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران تصویب و اصلاحیه بعدی آن موضوع تصویبنامه شماره 104615/ت 48729 هـ مورخ 10/05/1392 را لغو كرده است.
تعهد بدون پشتوانه دولت دهم
نگاهی به سابقه این مصوبه گویاست كه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در آخرین روزهای كاری‌اش و به عنوان آخرین مصوبه با صدور بخشنامه‌یی اجازه پرداخت فوق‌العاده ویژه كاركنان دولت به میزان ?? درصد را امضا كرده كه بسان چكی بی‌محل بوده است وقرار بوده از آبان‌ماه امسال پولی از جیب دولت هزینه شود كه وجود خارجی ندارد. بر این اساس در روزهای پایانی دولت دهم این مصوبه تدوین و تصویب شد تا برای اجرای آن از همان تاریخ تردیدهایی وجود داشته باشد زیرا پیش‌بینی نكردن ضوابطی دقیق برای شناسایی مشاغلی كه این میزان افزایش برایشان اجرا می‌شد، نگرانی‌هایی را درباره آثار اجرای این مصوبه ایجاد كرده بود. به عبارت دقیق‌تر در این مصوبه مشخص نشده بود كه افزایش 20 درصدی حقوق برای مدیران (كه سطح حقوق آنها بالاست) اجرا خواهد شد یا برای كاركنان رده های پایین تر.
همچنین در همان زمان مطرح شد كه اجرای این مصوبه بدون رعایت موارد فوق‌الذكر، در حكم تعهد زاید بر اعتبار بوده و مسوولیت آن به عهده روسای دستگاه‌های اجرایی ذی ربط و مقامات مربوط است كه در خاتمه دولت دهم و پایان كار محمود احمدی‌نژاد و تیمش مطرح شد و به این فكر نشد كه دولت بعد چگونه باید آن را اجرایی كند.
به هر سو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری در تاریخ 16 مرداد ماه امسال با صدور بخشنامه‌یی اجازه پرداخت فوق‌العاده ویژه كاركنان دولت به میزان 20 درصد و از آبان ماه سال جاری را صادر كرد. در این بخشنامه كه با امضای بهروز مرادی، معاون پیشین برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، آمده بود با استناد به ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه و بر اساس مذاكرات دولت و تایید رییس‌جمهور وقت، اجرای مصوبه مذكور از آبان ماه سال جاری و پس از پیش بینی در موافقنامه‌های متبادله اعتبارات هزینه‌یی امكان پذیر خواهد بود.
وعده به كارمندان 16 دستگاه
هیات وزیران دولت دهم در این اقدام خاص و بدون پشتوانه كه چون وعده‌یی سر خرمن بود به 16 دستگاه اجرایی مجوز داد كه نسبت به پرداخت فوق‌العاده ویژه به میزان حداكثر تا 25 درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر با رعایت سقف 25 درصد از مشاغل اقدام كنند. این 16 دستگاه اجرایی عبارتند از: وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های وابسته، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های وابسته، وزارت ورزش وجوانان و سازمان‌های وابسته، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان‌های وابسته، وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های وابسته، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان‌های وابسته، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های وابسته، وزارت جهاد كشاورزی و سازمان‌های وابسته (به استثنای سازمان دامپزشكی كشور)، وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های وابسته، وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات و سازمان‌های وابسته، سازمان حفاظت
محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران، نهاد ریاست‌جمهوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری و مراكز وابسته. البته گفته شده بود دستگاه‌های اجرایی كه قبلا از ابلاغ این تصویبنامه طبق مصوبات هیات وزیران از فوق‌العاده مذكور برخوردار شده‌اند، مشمول این تصویبنامه نمی‌شوند.
متن نامه رییس مجلس به رییس‌جمهور
اما جالب اینكه علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی این مصوبه را مغایر با قانون عنوان كرده بود و از سوی دیگر هم درباره حقوق‌ها، دیوان عدالت اداری هم با صدور یك رای، وحدت رویه و با استناد به ماده ?? قانون مدیریت خدمات كشوری اعلام كرده كه كمك هزینه عائله‌مندی داخل در حقوق و فوق‌العاده‌ها نیست و مشمول تفاوت تطبیق نمی‌شود. در نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رییس‌جمهوری در خصوص این مخالفت این‌گونه، نوشته شد: نظر به متضمن بار مالی بودن مفاد مصوبه و عدم محاسبه و پیش‌بینی قبلی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرر در قانون، مغایر با ماده 29 و بند ت ماده 240 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 است.
وعده به كارمندان 16 دستگاه
هیات وزیران دولت دهم در این اقدام خاص و بدون پشتوانه كه چون وعده‌یی سر خرمن بود به 16 دستگاه اجرایی مجوز داد كه نسبت به پرداخت فوق‌العاده ویژه به میزان حداكثر تا 25 درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر با رعایت سقف 25 درصد از مشاغل اقدام كنند. این 16 دستگاه اجرایی عبارتند از: وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های وابسته، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های وابسته، وزارت ورزش وجوانان و سازمان‌های وابسته، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان‌های وابسته، وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های وابسته، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان‌های وابسته، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های وابسته، وزارت جهاد كشاورزی و سازمان‌های وابسته (به استثنای سازمان دامپزشكی كشور)، وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های وابسته، وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات و سازمان‌های وابسته، سازمان حفاظت
محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران، نهاد ریاست‌جمهوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری و مراكز وابسته. البته گفته شده بود دستگاه‌های اجرایی كه قبلا از ابلاغ این تصویبنامه طبق مصوبات هیات وزیران از فوق‌العاده مذكور برخوردار شده‌اند، مشمول این تصویبنامه نمی‌شوند.
متن نامه رییس مجلس به رییس‌جمهور
اما جالب اینكه علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی این مصوبه را مغایر با قانون عنوان كرده بود و از سوی دیگر هم درباره حقوق‌ها، دیوان عدالت اداری هم با صدور یك رای، وحدت رویه و با استناد به ماده ?? قانون مدیریت خدمات كشوری اعلام كرده كه كمك هزینه عائله‌مندی داخل در حقوق و فوق‌العاده‌ها نیست و مشمول تفاوت تطبیق نمی‌شود. در نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رییس‌جمهوری در خصوص این مخالفت این‌گونه، نوشته شد: نظر به متضمن بار مالی بودن مفاد مصوبه و عدم محاسبه و پیش‌بینی قبلی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرر در قانون، مغایر با ماده 29 و بند ت ماده 240 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.