دنیای اقتصاد/ رییس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: اصلاح نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است. به نظر می‌رسد طرح اصلاح نرخ سود بانکی در راستای رویکرد جدید بانک مرکزی مبنی بر «انعطاف‌پذیر کردن متغیرهای پولی» و «تنظیم بسته‌های سیاست‌گذاری برای بازه‌های زمانی کوتاه‌تر» در دستور کار این نهاد قرار گرفته است. به گفته رییس‌کل، شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای در هفته آینده بازنگری در بسته سیاست‌های پولی را با تمرکز بر اصلاح نرخ سود بانکی به منظور تعدیل شکاف موجود بین نرخ سود و تورم، بررسی خواهد کرد. گفته می‌شود در حال حاضر دو سناریو برای اصلاح سیاست‌های پولی معطوف به نرخ سود بانکی در بانک مرکزی در حال بررسی است. بر اساس سناریوی اول، «بازنگری در سیاست‌های فعلی با تمرکز بر اصلاح سقف نرخ‌های سود عقود مشارکتی» انجام می‌شود. این سناریو را می‌توان به نوعی رسمیت بخشیدن به وضعیت موجود تلقی کرد؛ چرا که چارچوب کلی بسته‌ها حفظ شده و تنها سقف نرخ‌ها با توجه به شرایط تغییر می‌کند. در سناریوی دوم، اما با تاکید بر انعطاف‌پذیر کردن سیاست‌ها، متغیرهایی مثل نرخ سود به صورت شناور درآمده و بانک مرکزی به جای مداخله مستقیم در جزئیات نرخ‌ها، از طریق ابزارهایی مثل «نرخ بازار بین بانکی» بازار پول کشور را مدیریت خواهد کرد.
رییس شورای پول و اعتبار خبر داد
اصلاح نرخ سود در دستور کار
گروه بازار پول - رییس‌کل بانک مرکزی موضع‌گیری این نهاد را در خصوص وضعیت فعلی و آینده دو متغیر اصلی اقتصاد کشور، یعنی نرخ ارز و نرخ سود بانکی، اعلام کرد. به گفته ولی‌الله سیف، «تعیین نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است.»
برخی اخبار رسیده حکایت از آن دارد که قرار است در جلسه هفته آینده شورای پول و اعتبار، موضوع «اصلاح نرخ سود بانکی» و کاستن از شکاف بین نرخ سود و تورم، در دستور کار قرار بگیرد. رییس‌کل بانک مرکزی همچنین روند کاهش تدریجی نرخ ارز در چند هفته گذشته را تایید کرده است. ظاهرا پس از فشارهای اعمال شده، سیف ترجیح داده در خصوص نرخ ارز با صراحت اظهار نظر نکند.
«تعیین نرخ سود در دستور کار»
رییس‌کل بانک مرکزی در خصوص اصلاح بسته پولی اظهار کرد: تعیین نرخ سود در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد، اما موضوعات لازم در بسته مورد به مورد در شورای پول واعتبار بررسی خواهد شد.
وی با اعلام تشکیل نشدن جلسه شورای پول واعتبار در روز گذشته، اظهار کرد: هر زمان که اعضای شورا قانع شوند و در این زمینه تصمیماتی اتخاذ شود، درباره نرخ سود به نتیجه می‌رسیم؛ اما مسلم این است که همت اصلی و تلاش بانک مرکزی در راستای کاهش تورم است که در این مسیر کنترل نقدینگی و استفاده بهینه از نقدینگی موجود از بحث‌های اساسی است.
اخبار رسیده از بانک مرکزی حکایت از این دارد که بانک مرکزی قصد دارد بازه زمانی بسته‌های پولی را محدود و سیاست‌گذاری از حالت سالانه به دوره‌های کوتاه‌تری تغییر دهد. بر اساس رویکرد جدید بانک مرکزی، سیاست‌گذاری پولی به‌صورت کلان و راهبرد محور خواهد بود.
بانک‌ها نیز با توجه به این راهبردها سیاست‌های اعتباری خود را تنظیم می‌کنند. در روند جدید به بانک‌ها آزادی عمل داده می‌شود؛ اما بر روند فعالیت آنها و تطبیق با سیاست‌های کلان نظارت فعالانه خواهد شد.
بر این اساس به نظر می‌رسد در اولین گام بازنگری سقف نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی که در بسته پولی گنجانده شده اولین گام باشد «این بازنگری در راستای نزدیک کردن نرخ سود بانکی به تورم و تعدیل شکاف موجود بین این دو شاخص انجام خواهد شد و باعث می‌شود برخی از نرخ‌هایی که در حال حاضر بانک‌ها به صورت غیررسمی برای مقابله با فضای تورمی فعلی تعریف کرده‌اند، حالت رسمی پیدا کند.»
تا کنون بانک‌های کشور ملزم بودند که در زمینه تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات براساس «بسته سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی» که در تاریخ 20 دی ماه سال 1390 اصلاحیه آن به تصویب رسیده بود، عمل کنند، اما با وجود افزایش تورم تا سطح 40 درصد در سال‌جاری که در حدود دو برابر نرخ این شاخص در سال 1390 بود، بانک مرکزی اقدام به بازنگری در «سقف در نظر گرفته شده برای نرخ سود تسهیلات» نکرد. در این دوره، بسیاری از کارشناسان با اشاره به شکاف بالا بین «تورم» و «نرخ سود بانکی»، بر منفی بودن نرخ سود حقیقی نظام بانکی کشور و پیامدهای منفی این شکاف هشدار می‌دادند.
نرخ سود «منفی 20 درصدی»
در سال‌های گذشته عدم تناسب نرخ‌های سود بانکی با نرخ تورم یکی از چالش‌های بازار پول بوده است. در این شرایط، آن طور که برخی از مسوولان بانک مرکزی می‌گویند، هدف این نهاد در دوره جدید، کاستن از شکاف موجود بین نرخ سود اسمی و تورم و در نتیجه پایان دادن به نرخ سود واقعی منفی است.
راهبردی که پیش از این از سوی بانک مرکزی برای تحقق این هدف اعلام می‌شد، بیش از هر چیز بر «کنترل تورم» تاکید می‌کرد. با این حال به نظر می‌رسد آن طور که اخبار جدید حکایت دارد، بانک مرکزی می‌خواهد در کنار «کنترل تورم»، از طریق «افزایش نرخ سود بانکی تعیین شده» یا حتی «پایان دادن به تعیین نرخ دستوری» نیز، به کاهش شکاف موجود بین نرخ سود و تورم اقدام کند. بر این اساس انتظار می‌رود نرخ‌های موجود در نظام بانکی که رسمیت ندارد، در قالب طرح‌های ویژه به جریان افتاده از سوی شورای پول و اعتبار به رسمیت شناخته شود.
تایید نرخ ارز
ولی الله سیف، در ادامه اظهارات خود درباره کاهش نرخ ارز طی روزهای اخیر نیز اظهار کرد: «روند تغییر نرخ ارز را تایید می‌کنیم.» این در حالی است که دفعه قبل که نرخ دلار وارد کانال پایین‌تر از 3000 تومان شده بود، مسوولان بانک مرکزی نرخ‌های پایین‌تر را متناسب با شرایط اقتصادی کشور ندانسته و قیمت‌های حوالی 3000 تومان را «کف قیمت بازار» عنوان کرده بودند.
موضع‌گیری‌های بعدی صورت گرفته از سوی بانک مرکزی نیز، نشان می‌داد سیاست این نهاد در دوره جدید، ممانعت از کاهش ارزش واقعی دلار و متناسب کردن آن با روند تورمی کشور است. با این حال، موضع‌گیری جدیدی که از رییس‌کل بانک مرکزی در خصوص روند قیمت ارز از سوی خبرگزاری‌ها منعکس شده، نوعی تجدیدنظر از سوی بانک مرکزی در خصوص رخدادهای بازار ارز را متبادر می‌کند. هر چند برخی از کارشناسان می‌گویند هدف بانک مرکزی بیش از هر چیز، جلوگیری از وقوع تغییرات و نوسان‌های شدید قیمتی در بازار ارز است و در صورتی که میزان تغییرات با شدت کم صورت بگیرد، «جهت تغییرات» چندان برای این نهاد نمی‌تواند مساله باشد.
20 درصد فعالیت‌های بانکی خارج از نظارت بانک مرکزی است
رییس‌کل بانک مرکزی درباره اینکه گفته می‌شود میزان نقدینگی اعلام شده از سوی بانک مرکزی (492 هزار میلیارد تومان تا پایان شهریور ماه) بدون احتساب نقدینگی برخی از بانک‌ها و موسسات است، خاطرنشان کرد: فعالیت‌های بانکی وجود دارد که تحت نظارت بانک مرکزی نیست؛ اما بانک مرکزی در حال تلاش است و حتما در آینده اقدامات جدی‌تری انجام خواهد داد تا آن بخش از فعالیت‌ها را زیر چتر نظارتی خود قرار دهد.
وی ادامه داد: آماری که اکنون از نظام پولی کشور منعکس می‌شود بخشی را در برمی گیرد که زیر چتر نظارت بانک مرکزی است؛ بنابراین آن بخشی از فعالیت‌ها که بانک مرکزی بر آنها اشراف ندارد، در اعلام میزان نقدینگی لحاظ نشده است که 20 درصد حجم فعالیت‌هایی است که زیر چتر بانک مرکزی است.
هدف نهادهای مسوول، فعال کردن تولید است
سیف در پاسخ به اینکه آیا برای کنترل نرخ تورم از ابزاری مانند اوراق مشارکت و یا سیاست‌های پولی دولت قبل استفاده خواهید کرد؟ اظهار کرد: به نظر می‌رسد با توجه به شرایطی که وجود دارد سیاست اصلی باید استفاده بهینه از تسهیلات جدیدی باشد که می‌تواند به بخش صنعت تخصیص داده شود. رییس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه همه حرف ما این است که بتوانیم چرخ تولید را به حرکت در بیاوریم، گفت: در این راستا باید دقت داشته باشیم منابع محدود، با توجه با نگاهی که در مورد کنترل نقدینگی وجود دارد، به تولیدکننده واقعی اختصاص داده شود تا منجر به تولید واقعی شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.