معاون اول رییس جمهور گفت: دولت با تکیه بر نیروی انسانی کشور و بدون عقب نشینی از حقوق حقه ایران و با یک روش عقلایی، تدبیر و خرد جمعی به دنبال عبور از مشکلات است.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری صبح امروز در مراسم هفدهمین سالروز ملی صادرات با بیان این که "امروز همه دنیا اعتراف می‌کنند که با یک مجموعه منطقی و اهل گفت و گو طرف هستند"، اظهار کرد: دولت خود را موظف می داند که فضای مناسبی را برای بخش خصوصی فراهم کند.
وی افزود: دولت در تعامل با دنیا به دنبال سه هدف استفاده از پیشرفت علمی دنیا، استفاده از منابع مالی دنیا و فراهم کردن بازار برای کالاهای صادراتی است.
معاون اول رییس‌جمهور در ادامه با اشاره به این‌که با توجه به تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، موضوع صادرات با مشکلاتی مواجه شده است، اظهار کرد: بخش خصوصی با وجود همین تحریم‌ها توانسته است در بخش صادرات عملکرد خوبی داشته باشد.
جهانگیری افزود: ایران باید مسیر صنعتی شدن خود را پیش ببرد و در این مسیر نباید از گردونه توسعه دنیا عقب بیفتد. دولت تدبیر و امید نیز بنا دارد، بدون تخریب دیگران سیاست‌هایی را اتخاذ کند که کشور را به سمت توسعه پیش ببرد. عزم جدی رییس‌جمهور این است که بخش خصوصی را محور توسعه کشور و این بخش را مورد احترام و تکریم قرار دهد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: با سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای امن در کشور می‌توان مشکلات اقتصادی را حل کرد، همان‌طور که رییس‌جمهور گفت در کشور هم باید سانتریفیوژ بچرخد و هم چرخ کارخانه‌ها. دولت خود را موظف می‌داند که زندگی مردم را تامین کند ،بنابراین دولت سیاست هایی را تدوین می‌کند که متناسب با توسعه اقتصادی کشور باشد.
معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنانش افزود: با تدبیری که صورت گرفته می‌توان از منابع مسدود شده کشور در سایر نقاط دنیا استفاده کرد و در واقع ده ها میلیارد دلار فرصت سرمایه‌گذاری را فراهم کرد. با فضایی که در سطح بین‌المللی ایجاد شده شرکت‌های اروپایی بهتر است به فکر باشند تا از رقبای خود برای فعالیت در ایران عقب نمانند. هم‌اکنون بسیاری از شرکت‌های اروپایی و آسیایی گفت‌وگوهای خود را برای حضور در ایران آغاز کرده‌اند.
جهانگیری در ادامه با اشاره به این‌که با منابع داخلی نمی‌توان از منابع مشترک گازی و نفتی استفاده کرد، افزود: باید از منابع خارجی در این زمینه استفاده کرد. اکنون منابع مخصوص ایران در میادین مشترک گازی و نفتی در حال غارت است.
وی همچنین با اعلام این‌که موجودی صندوق توسعه ملی 32 میلیارد دلار است بر این نکته که از صندوق توسعه ملی برای تسهیل صادرات کمک گرفته می‌شود، تاکید کرد و گفت: صادرکنندگان به کشورهای حلقه اول یعنی کشورهایی مثل عراق و افغانستان توجه کنند.
معاون اول رییس جمهور همچنین با بیان این‌که ثبات‌بخشی به اقتصاد و بهبود شاخص های اقتصادی از سیاست های کلان دولت است، اظهار کرد: دولت در سال 92 به دنبال این است که روند شاخص‌های منفی اقتصادی را متوقف کرده و در سال 93 به بهبود شاخص ها کمک کند.
وی همچنین با اشاره به این‌که شورای عالی صادرات به زودی فعال می‌شود، افزود: نباید کالاهایی که استاندارد کافی ندارند، وارد کشور شوند. همچنین باید موانع پیش‌روی صادرات از بین برود. ما به صادرکنندگان اعتماد کامل داریم و مطمئن هستیم که آنها منافع ملی کشور را در نظر گرفته‌اند.
جهانگیری با اشاره به این‌که باید به دنبال ارزش افزوده بیشتری در کالاها باشیم، گفت: در این راستا باید خام فروشی خودداری کنیم. ما از جذب سرمایه مستقیم خارجی و شرکت های دانش بنیان استقبال می‌کنیم.
معاون اول رییس جمهور در پایان با اشاره به این‌که باید صدور خدمات فنی و مهندسی را یک اصل قرار دهیم، خاطرنشان کرد: البته شرکت های خدمات فنی و مهندسی باید حداکثر استفاده از کالاها و نیروهای انسانی در خارج از کشور را مورد توجه قرار دهند.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری صبح امروز در مراسم هفدهمین سالروز ملی صادرات با بیان این که "امروز همه دنیا اعتراف می‌کنند که با یک مجموعه منطقی و اهل گفت و گو طرف هستند"، اظهار کرد: دولت خود را موظف می داند که فضای مناسبی را برای بخش خصوصی فراهم کند.
وی افزود: دولت در تعامل با دنیا به دنبال سه هدف استفاده از پیشرفت علمی دنیا، استفاده از منابع مالی دنیا و فراهم کردن بازار برای کالاهای صادراتی است.
معاون اول رییس‌جمهور در ادامه با اشاره به این‌که با توجه به تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، موضوع صادرات با مشکلاتی مواجه شده است، اظهار کرد: بخش خصوصی با وجود همین تحریم‌ها توانسته است در بخش صادرات عملکرد خوبی داشته باشد.
جهانگیری افزود: ایران باید مسیر صنعتی شدن خود را پیش ببرد و در این مسیر نباید از گردونه توسعه دنیا عقب بیفتد. دولت تدبیر و امید نیز بنا دارد، بدون تخریب دیگران سیاست‌هایی را اتخاذ کند که کشور را به سمت توسعه پیش ببرد. عزم جدی رییس‌جمهور این است که بخش خصوصی را محور توسعه کشور و این بخش را مورد احترام و تکریم قرار دهد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: با سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای امن در کشور می‌توان مشکلات اقتصادی را حل کرد، همان‌طور که رییس‌جمهور گفت در کشور هم باید سانتریفیوژ بچرخد و هم چرخ کارخانه‌ها. دولت خود را موظف می‌داند که زندگی مردم را تامین کند ،بنابراین دولت سیاست هایی را تدوین می‌کند که متناسب با توسعه اقتصادی کشور باشد.
معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنانش افزود: با تدبیری که صورت گرفته می‌توان از منابع مسدود شده کشور در سایر نقاط دنیا استفاده کرد و در واقع ده ها میلیارد دلار فرصت سرمایه‌گذاری را فراهم کرد. با فضایی که در سطح بین‌المللی ایجاد شده شرکت‌های اروپایی بهتر است به فکر باشند تا از رقبای خود برای فعالیت در ایران عقب نمانند. هم‌اکنون بسیاری از شرکت‌های اروپایی و آسیایی گفت‌وگوهای خود را برای حضور در ایران آغاز کرده‌اند.
جهانگیری در ادامه با اشاره به این‌که با منابع داخلی نمی‌توان از منابع مشترک گازی و نفتی استفاده کرد، افزود: باید از منابع خارجی در این زمینه استفاده کرد. اکنون منابع مخصوص ایران در میادین مشترک گازی و نفتی در حال غارت است.
وی همچنین با اعلام این‌که موجودی صندوق توسعه ملی 32 میلیارد دلار است بر این نکته که از صندوق توسعه ملی برای تسهیل صادرات کمک گرفته می‌شود، تاکید کرد و گفت: صادرکنندگان به کشورهای حلقه اول یعنی کشورهایی مثل عراق و افغانستان توجه کنند.
معاون اول رییس جمهور همچنین با بیان این‌که ثبات‌بخشی به اقتصاد و بهبود شاخص های اقتصادی از سیاست های کلان دولت است، اظهار کرد: دولت در سال 92 به دنبال این است که روند شاخص‌های منفی اقتصادی را متوقف کرده و در سال 93 به بهبود شاخص ها کمک کند.
وی همچنین با اشاره به این‌که شورای عالی صادرات به زودی فعال می‌شود، افزود: نباید کالاهایی که استاندارد کافی ندارند، وارد کشور شوند. همچنین باید موانع پیش‌روی صادرات از بین برود. ما به صادرکنندگان اعتماد کامل داریم و مطمئن هستیم که آنها منافع ملی کشور را در نظر گرفته‌اند.
جهانگیری با اشاره به این‌که باید به دنبال ارزش افزوده بیشتری در کالاها باشیم، گفت: در این راستا باید خام فروشی خودداری کنیم. ما از جذب سرمایه مستقیم خارجی و شرکت های دانش بنیان استقبال می‌کنیم.
معاون اول رییس جمهور در پایان با اشاره به این‌که باید صدور خدمات فنی و مهندسی را یک اصل قرار دهیم، خاطرنشان کرد: البته شرکت های خدمات فنی و مهندسی باید حداکثر استفاده از کالاها و نیروهای انسانی در خارج از کشور را مورد توجه قرار دهند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.