به گزارش مهر، بخشنامه ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی با امضای ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی بازنگری و ابلاغ شد. بر اساس بخشنامه جدید ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی و تقاضای ممنوعیت خروج صرفا برای بدهکاران اصلی صادر و از پذیرش درخواست ممنوعیت خروج ضامنین خودداری می شود.
این بخشنامه می افزاید: این ممنوعیت برای اشخاصی است که میزان بدهی آنان معادل دو میلیارد ریال یا بالاتر بوده و فاقد وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک)، اموال منقول (سپرده و وثایق قابل قبول) باشند.
همچنین به منظور مساعدت با بدهکاران، در مواردی نظیر تشرّف به خانه خدا و مسافرت های اضطراری، از قبیل انجام امور درمانی و پیگیری مسائل تجاری برای تسویه بدهی، ضمن پیش بینی تمهیدات مقتضی (در مقابل تأمین وثیقه لازم)، رفع ممنوعیت خروج برای یکبار با ذکر علّت، صورت می پذیرد.
بانک ها نیز موظف شدند همزمان با درخواست ممنوعیت خروج افراد، نسبت به آگاه نمودن آنان از موضوع، جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام کنند. در این بخشنامه همچنین به بانک ها توصیه شده است هنگام اعطای تسهیلات نسبت به اخذ وثایق معتبر، کافی و سهل الوصول اقدام کنند و درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران، پس از انجام کامل کلیه اقدامات قانونی و اجرایی در مورد انواع وثایق مأخوذه و قراردادهای لازم‌الاجراء و صرفا در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب و بلاوصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام شده، ارائه کنند.
متن بخشنامه سیف خطاب به كلیه مدیران عامل بانک ها
در اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهكاران بانك ها مصوب 59.02.20 ضمن تأكید بر اهمیت ویژه آزادی های شخصی و حقوق اجتماعی افراد و عدم امكان بهره مندی از لایحه مذكور به عنوان اهرم فشار بر بدهكاران و لزوم استفاده از ظرفیت موصوف در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام، خواهشمند است نكات و موارد ذیل را دقیقا رعایت نموده و مراتب جهت پیشگیری از تضییع حقوق اشخاص و جلوگیری از مكاتبات زائد، مورد اهتمام و نظارت شخص جنابعالی قرار گیرد.
1. درخواست های ممنوعیت خروج از كشور صرفا با امضای جنابعالی به عنوان مدیرعامل بانک و خطاب به اینجانب باشد.
2. همزمان با درخواست ممنوعیت خروج افراد، نسبت به آگاه نمودن آنان از موضوع جهت جلوگیری از بروز مشكلات هنگام خروج از كشور اقدام گردد.
3. ممنوعیت خروج بدهكارانی تقاضا شود كه میزان بدهی آنان معادل دو میلیارد (2.000.000.000) ریال یا بالاتر بوده و فاقد وثایق ارزنده و كافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک)، اموال منقول (سپرده و وثایق قابل قبول) باشند. ضمنا لازم است هنگام اعطای تسهیلات نسبت به اخذ وثایق معتبر، كافی و سهل الوصول اقدام شود و درخواست ممنوعیت خروج بدهكاران، پس از انجام كامل كلیه اقدامات قانونی و اجرایی در مورد انواع وثایق مأخوذه و قراردادهای لازم الاجر اء و صرفاً د ر صورت عدم حصول نتیجه مطلوب و بلاوصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام شده، ارائه گردد.
4. هنگام ارسال تقاضا، مشخصات كامل شناسنامه ای افراد بدهكار شامل نام و نام خانوادگی به طور كامل (متضمن پیشوند و پسوند)، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، سال تولد و كد ملی قید گردد. همچنین میزان دقیق بدهی (ریالی/ ارزی)، شعبه اعطاءكننده تسهیلات، نوع و ارزش وثایق مأخوذه و اموال توقیف شده به تفكیك و شرح كامل اقدامات قانونی و اجرایی صورت پذیرفته در راستای وصول مطالبات، به همراه نتایج حاصله اعلام و اسناد و مدارک مربوطه دال بر انجام اقدامات قانونی و اجرایی ارسال شود.
تبصره: با توجه به اهمیت اعلام و ارسال مشخصات دقیق بدهكاران و اطلاعات و اسناد و مدارك مذكور، در صورت وجود هرگونه نقص یا ابهام در موارد موصوف، درخواستهای واصله به هیچوجه مورد بررسی و اقدام قرار نخواهد گرفت.
5. جدول پیوست این بخشنامه هنگام ارائه درخواست ممنوعیت خروج به طور دقیق و كامل تكمیل و به ضمیمه ارسال گردد.
6. در مورد اشخ اص حقوقی، فقط مدیران اصلی كنونی شركت می توانند ممنوع الخروج گردند. تبصره: ممنوعیت خروج مدیران سابق شركت ها حتی مدیرانی كه هنگام اخذ تسهیلات اقدام به امضاء اسناد و قراردادها نموده اند، امكانپذیر نبوده و در صورت خروج آنان از مدیریت شركت و عدم سمت در شخصیت حقوقی، لازم است از مدیران سابق رفع ممنوعیت به عمل آمده و مدیران جدید فعلی جایگزین آنها گردند.
7. صرفا ممنوعیت خروج بدهكاران اصلی تقاضا شود و از درخواست ممنوعیت خروج ضامنین خودداری گردد. تبصره: در مورد ضامنین، اعمال ممنوعیت خروج فقط در صورتی ممكن است
كه بدهكار حقیقی فوت كرده یا بدهكار حقوقی ورشكسته شده باشد. در این موارد ارسال اسناد و مدارک مثبته مبنی بر ضمانت افراد، فوت شخص حقیقی و ورشكستگی شخص حقوقی الزامی است.
8. به منظور مساعدت با بدهكاران، در مواردی نظیر تشرف به خانه خدا و مسافرت های اضطراری از قبیل انجام امور درمانی و پیگیری مسائل تجاری برای تسویه بدهی، ضمن پیش بینی تمهیدات مقتضی (در مقابل تأمین وثیقه لازم )، رفع ممنوعیت خروج برای یكبار با ذكر علّت، صورت پذیرد. رفع ممنوعیت خروج یكبار حداكثر تا 3 مرتبه قابل اقدام است.
9. در صورت تسویه بدهی یا دریافت مصوبه استمهال یا تقسیط و تعیین تكلیف پرداخت دیون معوق، رفع ممنوعیت خروج بدهكاران مورد اقدام قرار گیرد.
10. اعمال ممنوعیت خروج مطابق لایحه قانونی ممنوعیت خروج، فقط درخصوص بدهكاران بانک ها امكانپذیر می باشد؛ لذا از ارسال تقاضای ممنوعیت خروج كاركنان بانک اعم از اینكه در جریان اعطاء تسهیلات مرتكب تخلف یا تقصیر گردیده اند یا جرم مستقلی مرتكب شده اند خودداری شود.
11. ممنوعیت خروجِ بدهكاران شعب خارج از كشور بانک امكانپذیر نیست.
12. با توجه به بخشنامه شماره 10264 مورخ 73.02.07 قبل از درخواست ممنوعیت خروج مدیران دولتی، مستقیما از آنان درخواست شود تا نسبت به تسویه بدهی شركت متبوع اقدام نمایند و در صورت عدم تسویه دیون، مطابق مفاد این بخشنامه درخواست مربوطه ارسال شود.
13. در مواردی كه به تشخیص این بانک ممنوعیت خروج براساس اطلاعات و اقدامات نادرست آن بانك انجام شود یا به هر دلیل دیگر فردی برخلاف قوانین حاكم و ضوابط این بخشنامه ممنوع الخروج گردد، مراتب به آن مدیریت ابلاغ تا حداكثر ظرف 5 روز اقدام بایسته در رفع ممنوعیت خروج فرد معمول دارید در غیر این صورت بانک مركزی رأسا نسبت به رفع ممنوعیت خروج فرد مورد نظر اقدام خواهدكرد و مسؤولیت تمامی عواقب امر بر عهده مدیران ذی مدخل بانک عامل می باشد.
14. این بخشنامه جایگزین بخشنامه های شماره 3037 / ه مورخ 80.08.20 و 4177/ ه مورخ 84.09.21 و 3283/ ه مورخ 86.07.26 این بانک شده و مبنای عمل بانك ها برای ممنوعیت خروج بدهكاران بوده و در مورد ممنوع الخروجین سابق بانك ها نیز حاكم می باشد. بدیهی است استناد و عمل به سایر بخشنامه ها و مكاتبات این بانک كه مغایر با مفاد بخشنامه حاضر است، موضوعیت ندارد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.