دامنه تغییرات نرخ فعلی ارز براساس یک نرخ مصلحتی بوده و صرفا با کنترل تورم داخلی می‌توان به ثبات آن امیدوار بود.
محسن بهرامی ارض اقدس - رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران - در گفت و گو با ایسنا، با بیان این‌که به دلیل حساسیت نرخ ارز در اقتصاد ملی طیف گسترده از نظرها درباره نرخ آن مطرح شده است اظهار کرد: این درحالی است که اظهارنظرها در مورد نرخ ارز باید براساس تکلیفی باشد که قانون برای ما مشخص کرده است.
وی ادامه داد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه نرخ تورم باید متناسب با میزان تورم داخلی و خارجی باشد.
بهرامی با تاکید بر این که با کنترل تورم داخلی می‌توان امیدوار بود که نرخ ارز به سمت ثبات حرکت می کند، گفت: علاوه بر این باید این نکته را مورد توجه قرار داد که ثبات نرخ ارز از قیمت آن مهمتر است.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در افق میان مدت زمانی که دامنه تغییرات نرخ ارز جزیی شد می توان برای آن برنامه ریزی کرد.
وی با بیان این که نرخ ارز از بین 3000 تومان تا 3150 تومان که براساس نرخ شناور مدیریتی است، اظهار کرد: این نرخ یک نرخ مصلحتی بوده و در اقتصاد ما از هیچ یک از پارامترهای تولید ملی درآمدهای نفتی و تجارت خارجی ناشی نمی شود.
به گفته بهرامی، اگر دامنه تغییرات نرخ ارز در رنج فعلی باشد و میزان آن در بازار تثبیت شود علاوه بر امکان رقابت صادرکنندگان در بازارهای جهانی تولیدکنندگان داخلی نیز با شرایط بهتری روبرو می شوند.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران با بیان این که اقتصاد ملی نشان داده است که بحث صادرات غیر نفتی که از استراتژی برنامه سوم ، چهارم و پنجم توسعه است با ثبات نرخ ارز بهبود می‌یابد نه افزایش گفت: علاوه بر این با کاهش دامنه تغییرات نرخ ارز از قاچاق کالا جلوگیری شده و می توان منابع ریالی بودجه را نیز تامین کرد.
وی در پایان با تاکید بر این‌که نرخ فعلی مصلحتی بوده و میزان آن در آینده با توجه به تورم داخلی افزایش، کاهش و یا ثابت می ماند، بیان کرد: تورم جهانی ثابت مانده است. در سال آینده اگر میزان تورم ثابت بماند نرخ ارز نیز در همین رنج بوده اگر تورم افزایش پیدا کند نرخ ارز افزایش و در صورت کاهش تورم در سال آینده شاهد کاهش نرخ ارز خواهیم بود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.