آفتاب: وزارت اقتصاد اعلام کرد: علی طیب نیا در اجلاس سالیانه بانك جهانی و صندوق بین المللی پول با ابراز خوشحالی از اینكه در ابتدای بازگشتش به وزارت اقتصاد به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی ایران در نشست مشترك سالیانه گروه بانك جهانی و صندوق بین المللی پول شركت كرده است، گفت: علی رغم برخی علائم مثبت، رشد اقتصاد جهانی هنوز تحت تأثیر شوك های ناشی از بحران اقتصادی اخیر جهانی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه طرح كلی نشان می‌دهد كه الگوی رشد اقتصاد جهانی در سال جاری و آتی كمتر از انتظارات قبلی بوده و از یك روند رشد كند تبعیت خواهد كرد، افزود: بازبینی تحولات اقتصادهای در حال ظهور نشان می‌دهد كه رشد واقعی آنها كمتر از انتظارات اولیه است، پدیده جدید خروج سرمایه از این كشورها منتج به افول شدید ارزهای رسمی و نیز تضعیف تراز تجاری آنها می شود.
وی با اشاره به اینكه تشریح وضعیت كنونی نیازمند تعهد مشترك جامعه بین‌المللی است، گفت: پرداختن به اقتصادهای شكننده در كشورهای با درآمد پایین باید تبدیل به نقطه كانونی توجهات بین‌المللی باشد. دستیابی به انرژی و افزایش شفافیت در بازار انرژی بالاخص به نفع كشورهای كمتر توسعه یافته یك پیش شرط غیرقابل انكار برای ایجاد زیرساخت‌های اصلی برای رشد و توسعه اقتصادی است.
طیب نیا خاطرنشان كرد: كیفیت و وجود مقادیر كافی از انرژی و همچنین استفاده از تكنولوژی‌های انرژی‌محور پاك و قابل تجدید اهمیت بسیاری برای دستیابی به توسعه پایدار دارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله تحریم ها علیه ایران اشاره كرد و گفت: من از این فرصت استفاده می‌كنم تا بیان كنم كه تحریم‌های اقتصادی یك جانبه تحمیلی بر ایران بالاخص در حوزه گاز و نفت اقتصاد شكننده جهانی را به شدت دچار چالش كرده است و در حالیكه منجر به بی‌ثباتی و عدم شفافیت در بازار شده دسترسی برابر و جهانی به این ماده حیاتی را ناكافی ساخته است.
وی تصریح كرد: هیچ شكی وجود ندارد كه مشورت تمام سهام‌داران جهانی شامل دولت‌ها، محققین مستقل و جامعه مدنی برای خارج كردن اقتصاد جهانی از شرایط شكننده كنونی ضروری است. استراتژی جدید باید بر روی طرحی جدید برای ساختار سیستم مالی بین‌المللی متمركز شود.
طیب نیا در ادامه با اشاره به اینكه رویكردهای دولت جدید جمهوری اسلامی ایران كه از ۲۳ آگوست قوه مجریه را با استراتژی تدبیر و امید در اختیار گرفته است، برنامه‌ای برای همكاری با جامعه بین‌المللی، افزایش معاملات اقتصادی در عرصه بین‌المللی و تعامل سازنده با صندوق بین‌المللی پول و سازمان های مالی ایجاد كرده است، گفت: كاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و انتقال نقش اجرایی دولت در تكمیل پروژه‌های عمومی و زیرساخت‌ها به بخش خصوصی برخی از اصلاحات اقتصادی موجود در نقشه استراتژی ایران است.
وزیر اقتصاد افزود: برای دستیابی به این هدف، نقش دولت به عنوان تنظیم كننده اصلی باید از طریق ایجاد گفت‌و‌گویی دوجانبه با بخش‌های غیردولتی و جامعه مدنی به تدریج مورد بازنگری قرار گیرد تا زمینه برای اصلاحات پولی و مالی فراهم شود و ریسك‌های سیستمی كنونی بخش‌های پولی و مالی كشور به حداقل برسد. این امر به نوبه خود چشم‌اندازی مناسب از رشد ثابت و مداوم برای صاحبان صنایع و كارآفرینان فراهم خواهد آورد.
وی ادامه داد: دولت جدید ایران از تجربیات ارزشمند نهادهای بین‌المللی و همچنین كشورهای پیشرو در پیاده‌سازی سیاست‌های اصلاحی استفاده خواهد كرد تا نوسانات اقتصادی را باثبات كرده و رشد مداوم و توسعه اقتصادی را تضمین كند.
به گزارش مهر،طیب نیا در پایان با تاكید بر اینكه به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و یكی از اعضای مؤسس این دو نهاد بین المللی و تأثیرگذار انتظار دارم كه به همكاری‌های مشترك در تبادل هیأت های فنی و تخصصی بپیوندیم تا ایجاد تحرك و تأمین مالی زیر ساخت ها و پروژه های عمرانی در كشور من به یك كانال مستقیم و مناسب هدایت شود، گفت: تهیه پیش نویس استراتژی كمكی كشور توسط بانك جهانی پیش شرطی برای رویكرد جدید درقبال سیاست های اصلاح ساختاری است كه امیدوارم در مدت كوتاهی اجرایی و عملیاتی شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.