آفتاب: به گزارش فارس، از ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی، همواره این مطلب از سوی بعضی کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح می شد که منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی کفاف پرداخت یارانه نقدی خانوار به میزان تعیین شده را تخواهد داد.
با این حال دولت دهم با کمک گرفتن از منابع مختلف، منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی را فراهم می‌کرد،اما ظاهرا دولت یازدهم برای پرداخت یارانه نقدی با مشکلات بیشتری مواجه شده است. مشکل کمبود منابع یارانه نقدی این سؤال را پدید می آورد که دلیل مشکلات جدی تر دولت یازدهم در فراهم آوردن منابع یارانه نقدی و زمزمه های متعددی که درباره کمک گرفتن از منابع وزارت نفت، وزارت نیرو و دیگر دستگاه‌ها مطرح می شود، چیست؟ یا به عبارت دقیق تر چرا دولت در تامین منابع یارانه اصطلاحا کم آورده است؟
*بخش اصلی یارانه نقدی از کجا تامین می‌شود؟
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید نگاهی به فرآیند تامین بخش اصلی منابع یارانه نقدی، یعنی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، فروش گاز و فروش برق بیندازیم.
بر این اساس بخشی از نفت خام و میعانات گازی تولیدی کشور صادر و بخشی از آن تحویل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی می‌شود.
مصرف کننده داخلی فرآورده های نفتی پالایشگاه ها، بهای فرآورده را به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی تحویل می دهد و لازم به تذکر است که وضعیت این مبالغ قبل و بعد از قانون هدفمندی یارانه ها با هم متفاوت بود، چنان که در حال حاضر این پول به خزانه پرداخت می شود و توزیع آن نیز بر عهده خزانه است.
خزانه 14.5 درصد از این پول را به شرکت ملی نفت به عنوان سهم قانونی این شرکت می پردازد، مالیات بر ارزش افزوده را از آن کم می کند و باقیمانده منابع را به حساب هدفمندی یارانه ها واریز می‌کند.
واقعیت آن است که بخش اصلی منابع مورد استفاده در پرداخت یارانه نقدی دقیقا از همین محل تأمین می شود. به شکل دقیق‌تر خزانه دار بیشتر بر اساس صلاح دید سازمان هدفمندی یارانه ها، بخشی از درآمد فروش فرآورده های نفتی را به عنوان هزینه پالایش به پالایشگاه ها پرداخت می کند، سپس سهم 14.5 درصد شرکت ملی نفت و مالیات برارزش افزوده را از آن کم می کند و باقیمانده را به حساب هدفمندی یارانه ها واریز می کند.
شرکت های تولید‌کننده برق و فرآورده های نفتی که ناگزیرند درآمد خود را به خزانه واریز و هزینه تولیدشان را مجددا از خزانه دریافت کنند، معمولاً از رقم در نظر گرفته شده برای قیمت تمام شده خود ناراضی هستند.
اما نکته اینجا است که محاسبه قیمت تمام شده برق یا گاز یا فرآورده های نفتی بر اساس ساختار فعلی حسابداری ایران بسیار کار دشواری است، چنانکه ارقام استخراج شده توسط سازمان حسابرسی نیز مورد قبول شرکت ها قرار نگرفته است و از سوی دیگر دولت نیز این رقم را کمتر از میزان اعلام شده می داند.
با وجود این که بخشی از منابع هدفمندی از فروش برق و گاز تأمین می شود، اما نقش برق در تأمین منابع یارانه نقدی قابل توجه نیست، چرا که رقمی که به عنوان هزینه تولید به صنعت برق باز می کرد و تقریبا با رقم جمع آوری شده از محل فروش برق یکسان است، بنابراین بخش اصلی منابع پرداخت یارانه نقدی از فروش فرآورده های نفتی و گاز تأمین می شود.
به این شکل، مجموع رقمی که در طول یکسال - سال 91- از این طریق فروش برق و گاز و فرآورده های نفتی جمع آوری می‌شود 29 هزار میلیارد تومان است و پولی که بین مردم به عنوان یارانه نقدی توزیع می‌شود 41 هزار میلیارد تومان است. گفته می‌شود باقیمانده این رقم از طریق چاپ پول در بانک مرکزی تأمین می‌شود. همان موردی که ظاهرا از آن به عنوان منابع در نظر گرفته شده در بودجه یاد می‌شود.
*منابع یارانه نقدی امسال چرا کم آمد؟
دلیل اصلی کاهش منابع هدفمندی یارانه ها به یک اختلاف نظر قدیمی بین شرکت ملی نفت و دولت باز می گردد. از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، ادعای شرکت ملی نفت این بود که سهم 14.5 درصدی این شرکت از فروش نفت باید از کل مبالغ جمع شده در خزانه پرداخت شود.
در این مورد مجادلات و پیگیری های فراوانی انجام شد تا اینکه در سال 90 رئیس جمهور وقت این ادعا را نپذیرفت و دستور داد که بر اساس پولی که سال 89 از فروش فرآورده در خزانه جمع‌آوری می‌شد، سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت پرداخت شود نه براساس پولی که سال 90 و پس از اجرای قانون هدفمندی در خزانه جمع شده است. به این شکل سهم هدفمندی یارانه ها از این مبالغ افزایش قابل توجهی یافت.
در سال 91 نیز سهم شرکت ملی نفت به همین شکل محاسبه شد، اما در سال 92 مجلس تصمیم گرفت بر اساس همه پولی که از فروش فرآورده‌های نفتی بر اساس قیمت‌های ۹۲ در خزانه جمع آوری می‌شود سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت پرداخت شود
به همین دلیل در قانون بودجه یک عبارت اضافه شد: پرداخت سهم شرکت ملی نفت براساس قیمت فروش فرآورده‌های نفتی در سال 92.
اما سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت همه ماجرا نبود. درباره پرداخت مالیات برارزش افزوده نیز اختلاف نظر وجود داشت که این رقم براساس قیمت‌های سال 89 پرداخت شود یا 90 که رئیس‌جمهور وقت همان زمان دستور داد که براساس قیمت‌های فرآورده در سال 89 یعنی بنزین 100 تومانی و گازوئیل 16 تومانی مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و از رقم فروش فرآورده‌ها کسر شود.
در سال جاری مجلس تصمیم گرفت مالیات بر ارزش افزوده نیز براساس قیمت فروش فرآورده در سال 92 پرداخت شود. مالیات بر ارزش افزوده برطبق قانون امسال 6 درصد از کل منابع را در بر می گیرد که به نسبت 3 به 5 بین شهرداریها و دولت تقسیم می‌شود.
در نتیجه سهم هدفمندی یارانه‌ها از درآمد فروش فرآورده‌های نفتی کاهش چشمگیری یافت و کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها افزایش قابل توجهی پیدا کرد. بر این اساس حدود 3 میلیارد دلار به سهم شرکت ملی نفت و شهرداری ها از محل این درآمدها اضافه شده است.
*سهم وزارت نفت در پرداخت یارانه نقدی چقدر است؟
بر اساس این گزارش بیژن زنگنه وزیر نفت چند هفته پیش در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که از وزارت نفت خواسته شده ماهانه 2500 میلیارد تومان از منابع یارانه نقدی را تامین کند. در عین حال علی ربیعی وزیر تعاون، کار و تامین اجتماعی از پرخاش وزیر نفت در جلسه هیئت دولت و تهدید وی به استعفا به دلیل مشکلات تامین منابع یارانه نقدی خبر داد.
علی‌رغم آنکه پرداخت سالانه 29 هزار میلیارد تومانی که در خزانه از محل فروش گاز و فرآورده‌های نفتی جمع‌آوری می‌شود با پرداخت ماهانه 2500 میلیارد تومان سازگاری دارد، اما مشخص نیست 2500 میلیارد تومانی که زنگنه درباره پرداخت ماهانه آن سخن گفته است اشاره به همین 29 هزار میلیارد تومان است یا به پرداخت رقم بیشتری اضافه بر سهم معمول وزارت نفت اشاره دارد.
اگر چه وزارت نفت در بر اساس قانون بودجه سال جاری صاحب درآمدهای بیشتری از محل فروش فرآورده های نفتی شده است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.