تسنیم: وزیر نفت دولت دهم می‌گوید: من با اطلاع کامل می‌گویم و آماده مناظره هستیم که پرونده کرسنت را برای مردم با تمام جزئیات و زوایای پنهان آن بگوییم تا مردم بدانند که کشور با چه افرادی روبرو است.
یکی از شخصیت هایی که در دولت نهم و دهم بروز و ظهور خوبی داشت و البته حرف‌های بسیار زیادی هم درباره او و عملکردش مطرح شده بود، سید مسعود میرکاظمی بود که در دولت نهم هدایت وزارت بازرگانی و در دولت دهم هم سکان وزارت نفت را به دست گرفت. گفتگوی او با خبرنگار تسنیم را اینجا بخوانید:
* تسنیم: آقای میرکاظمی می‌خواهم در مورد پرونده کرسنت هم کمی با شما گفت‌وگو کنیم. اخیرا شما نسبت به اخراج آقایان خالدی، اعتصامی و شاه‌میرزایی که پرونده کرسنت را پیگیری می‌کردند، موضع گرفتید و نسبت به این اقدام وزیر نفت اعتراض کردید. به نظر شما این اخراج‌ها به چه دلیلی انجام شد؟ آیا نگاه‌های سیاسی و حزبی در این مسئله بود؟
- میرکاظمی: ببینید فساد در کرسنت کاملاً مسجل بود. در دو نوبت فساد بوده یکی در عقد قرارداد و دیگری در الحاقیه ششم است که با دادن رشوه همراه بود، در این قرارداد الحاقیه‌ای وجود داشت که شرکت کرسنت را ملزم می‌کرد که یک ضمانت‌نامه بانکی را به علاوه اسنادی از اداره آب و برق امارات باید طی 6 ماه به ایران ارائه می‌داد که اگر این انجام نمی‌شد، ایران اجازه داشت که این قرارداد را فسخ کند.
متاسفانه آنها ارائه نداده و امکان فسخ برای ایران وجود داشته ولی آن ها فسخ نکردند. شرکت کرسنت نفر دومی را با پرداخت رشوه جهت حذف الحاقیه پیدا کرده و الحاقیه دیگری را اضافه کرد. خیانتی که در این مقطع اتفاق افتاده بزرگ‌تر از خیانت اولی بوده زیرا می‌توان گفت ناآگاهانه نبوده که البته آگاهانه بوده و بستن قرارداد و فرمول آن بسیار نامناسب بود. به گونه‌ای که با افزایش قیمت نفت و فاصله گرفتن از قیمت 18 دلار در هر بشکه، فاصله قیمتی گاز با قیمت واقعی فعلی آن فاصله زیادی می‌گرفت و با قیمت امروز یک‌چهاردهم قیمت واقعی بایستی عرضه می‌کردیم.
این مسلم است که قرارداد مشکل داشته و در دیوان لاحه هم به عنوان فساد در نظر گرفته شده و تمامی مدارک لازم برای آنها فرستاده شده و اگر داور بی‌طرفی قضاوت کند، مسجل است که این قرارداد با فساد بسته شده است و امکان لغو آن وجود دارد و الان دوستان برای لغو آن تلاش می‌کنند.
کسانی هم که مدارک را تهیه و جمع‌آوری می‌کردند، آقای دکتر خالدی و اعتصامی بودند که برای اینکه رأی علیه کشور صادر نشود، پشتیبانی لازم اطلاعاتی می‌کردند که رای علیه کرسنت باشد. تنها راه، اثبات فساد است و اسامی کسانی که رشوه داده و گرفته و مقداری که دریافت کرده‌اند، وجود دارد که اگر بگویند وجود نداشته است، ما آنها را منتشر می‌کنیم.
*** پرونده کرسنت با رشوه اعمال نفوذ شده است
منتظریم که ببینیم دادگاه چه می‌کند. 4 پرونده مفتوح است که یکی از آنها حکمش صادر شده و دقیقاً ثابت شده که فرمول با رشوه اعمال نفوذ شده و منطقی نیست. الان به اینکه چه مقدار پول رد و بدل شده و چه کسانی فساد کرده‌اند، رسیده‌اند و اسامی و میزان دقیق آن را ما مشاهده کردیم و در اسناد داریم که فردی گفته من پول را گرفتم و به حساب فلان حزب ریخته‌ام. اینها با توجه جزئیات وجود دارد. حتی کسی که آمده پول را گرفته و به دیگری داده رصد شده که حتی از کدام صرافی و بانک انجام شد و مطمئنم که کرسنت با رشوه بوده و خیانت بوده که انجام شده و اگر حاشا کنند، ما همه چیز را منتشر می‌کنیم و کرسنت اصلا افتخار نیست.
حتی در دولت نهم که آقای هامانه و نوذری هم آن را اجرا نکردند و می‌دانستند که مشکل دارد و این پرونده به نهاد ریاست جمهوری فرستاده شد تا دنبال شود، بسیار کمک کردیم که این پرونده جلو رود و حکم علیه کرسنت داده شود.
من با اطلاع کامل می‌گویم و آماده مناظره هستیم که پرونده را برای مردم با تمام جزئیات و زوایای پنهان آن بگوییم تا مردم بدانند که کشور با چه افرادی روبرو است و در مجلس هم دنبال این قضیه هستیم تا امثال این اتفاقات در نفت رخ ندهد و همچنین نظارت نیز بهبود یابد و باید کار به سمتی پیش برود که در دیوان حکم علیه کرسنت داده شود و هر کس مانع شود، تکلیفش را در مجلس روشن می‌کنیم. با کمک قوه قضائیه تلاش می‌کنیم که زودتر تکلیف این پرونده روشن شود.
پس دو نوبت فساد در پرونده بود؛ یکی در عقد قرارداد و یکی الحاقیه ششمی که اضافه شده که هم حق فسخ را از ایران گرفته و هم اینکه انحصار فروش گاز در امارات را صرفاً به کرسنت داده است. (قسمت اول آقای م.ه بوده) و دلال دومی فردی به نام آقای ترقی‌جاه است، البته به دلیل اینکه حکم علیه وی صادر شده است من اسمش را می‌برم. این شخص با آقای حمید‌ضیاء جعفر مدیر‌عامل کرسنت (که 3 سال زندان برایش بریده شده) توافق‌نامه‌ای امضا می‌کند و در مقابل رشوه‌ای که از او می‌گیرد، متعهد می‌شود که چندین کار را برای وی انجام دهد. مثلا متعهد می‌شود که ملاقاتی (با آقای زنگنه) برای او ترتیب دهد.
و یا متعهد می‌شود که الحاقیه مربوط به حق فسخ ایران را حذف کند و همچنین متعهد می‌شود که انحصار فروش را به این شرکت بدهد که متأسفانه بندبند، این برنامه اجرا می‌شود. آقای زنگنه هم نمی‌تواند اینها را انکار کند. من با ایشان هم صحبت کردم و گفتم جنابعالی وزیر بودید من هم وزیر بودم، ما باید با فساد برخورد کنیم، و فساد این قرارداد هم مسجل است و اعداد و ارقام آن نیز وجود دارد، حالا چرا برخورد نمی‌کنید؟ کسی که با این سیستم آمده و وارد قضایای نفت شده، باید تعیین تکلیف شوند. عده‌ای هم با هم درگیر بودند، باید تکلیفشان مشخص شوند. متاسفانه برخی هم که در حاشیه این قبیل فسادها بودند، امروز صحنه گردان شده‌اند و دارند از قضیه دفاع می‌کنند و بر علیه عده‌ای صحبت می‌کنند و اینها همان کسانی هستند که در رسانه‌ها به جوسازی می پردازند.
*** فساد در "توتال" و "استات اویل" نیز در خارج از کشور ثابت شد
فساد در توتال و استات‌اویل هم که در خارج از کشور ثابت شد. یکی در نروژ و یکی هم در بورس آمریکا که ثابت شده و قرار است آنها را از بورس خارج کنند. یکی از آنها را 400 میلیون دلار و یکی دیگر 100 میلیون دلار جریمه کرده‌اند و اینها منتشر شده و پرونده از جانب مجلس شورای اسلامی مفتوح است و منتظریم ببینیم قوه قضائیه چه می‌کند.
تعدادی از نمایندگان هم امضا کرده‌اند که پرونده کرسنت، توتال و استات‌اویل به جد دنبال شود. اینها در کمیسیون انرژی در دستور‌کار است و پرونده هیچ وقت بسته نخواهد شد و باید رسیدگی شود.
تسنیم: برخی می‌گویند که دولت آقای روحانی نمایندگی دو دولت اصلاحات و سازندگی را دارد. شاید یکی از دلایل این تحلیل این باشد که آقای روحانی از همان وزرا و مسئولینی استفاده کرده که در دولت‌های سازندگی و اصلاحات بودند و وی نیز سعی کرد که این اشخاص از مجلس رای اعتماد بگیرند. یکی از این کسانی که در فضای رسانه‌ای حاشیه داشت، آقای زنگنه و ماجرای پرونده کرسنت بود. به نظر شما آقای روحانی با چه رویکردی فردی مانند زنگنه را به مجلس معرفی کرد؟ با توجه به اینکه پرونده کرسنت در دوره آقای زنگنه بسته شد. آیا تأکید برای حضور آقای زنگنه در دولت یازدهم برای مدیریت پرونده کرسنت است؟
- میرکاظمی: برداشت من از این دولت این است که تعداد معدودی از وزرا که اصول‌گرا هستند، معتدل‌اند و بقیه از جریان اصلاحات و کارگزاران تند هستند و تنها اصولگراهایی که تعدادشان هم شاید از دو سه نفر بیشتر نباشد، معتدل‌اند و مابقی را نمی‌توان معتدل نامید و حتی بسیاری از اینها در جریان فتنه فعال بودند و مسئولیت داشتند، که نمی‌توان آنها را معتدل نامید.
یکی از شخصیت هایی که در دولت نهم و دهم بروز و ظهور خوبی داشت و البته حرف‌های بسیار زیادی هم درباره او و عملکردش مطرح شده بود، سید مسعود میرکاظمی بود که در دولت نهم هدایت وزارت بازرگانی و در دولت دهم هم سکان وزارت نفت را به دست گرفت. گفتگوی او با خبرنگار تسنیم را اینجا بخوانید:
* تسنیم: آقای میرکاظمی می‌خواهم در مورد پرونده کرسنت هم کمی با شما گفت‌وگو کنیم. اخیرا شما نسبت به اخراج آقایان خالدی، اعتصامی و شاه‌میرزایی که پرونده کرسنت را پیگیری می‌کردند، موضع گرفتید و نسبت به این اقدام وزیر نفت اعتراض کردید. به نظر شما این اخراج‌ها به چه دلیلی انجام شد؟ آیا نگاه‌های سیاسی و حزبی در این مسئله بود؟
- میرکاظمی: ببینید فساد در کرسنت کاملاً مسجل بود. در دو نوبت فساد بوده یکی در عقد قرارداد و دیگری در الحاقیه ششم است که با دادن رشوه همراه بود، در این قرارداد الحاقیه‌ای وجود داشت که شرکت کرسنت را ملزم می‌کرد که یک ضمانت‌نامه بانکی را به علاوه اسنادی از اداره آب و برق امارات باید طی 6 ماه به ایران ارائه می‌داد که اگر این انجام نمی‌شد، ایران اجازه داشت که این قرارداد را فسخ کند.
متاسفانه آنها ارائه نداده و امکان فسخ برای ایران وجود داشته ولی آن ها فسخ نکردند. شرکت کرسنت نفر دومی را با پرداخت رشوه جهت حذف الحاقیه پیدا کرده و الحاقیه دیگری را اضافه کرد. خیانتی که در این مقطع اتفاق افتاده بزرگ‌تر از خیانت اولی بوده زیرا می‌توان گفت ناآگاهانه نبوده که البته آگاهانه بوده و بستن قرارداد و فرمول آن بسیار نامناسب بود. به گونه‌ای که با افزایش قیمت نفت و فاصله گرفتن از قیمت 18 دلار در هر بشکه، فاصله قیمتی گاز با قیمت واقعی فعلی آن فاصله زیادی می‌گرفت و با قیمت امروز یک‌چهاردهم قیمت واقعی بایستی عرضه می‌کردیم.
این مسلم است که قرارداد مشکل داشته و در دیوان لاحه هم به عنوان فساد در نظر گرفته شده و تمامی مدارک لازم برای آنها فرستاده شده و اگر داور بی‌طرفی قضاوت کند، مسجل است که این قرارداد با فساد بسته شده است و امکان لغو آن وجود دارد و الان دوستان برای لغو آن تلاش می‌کنند.
کسانی هم که مدارک را تهیه و جمع‌آوری می‌کردند، آقای دکتر خالدی و اعتصامی بودند که برای اینکه رأی علیه کشور صادر نشود، پشتیبانی لازم اطلاعاتی می‌کردند که رای علیه کرسنت باشد. تنها راه، اثبات فساد است و اسامی کسانی که رشوه داده و گرفته و مقداری که دریافت کرده‌اند، وجود دارد که اگر بگویند وجود نداشته است، ما آنها را منتشر می‌کنیم.
*** پرونده کرسنت با رشوه اعمال نفوذ شده است
منتظریم که ببینیم دادگاه چه می‌کند. 4 پرونده مفتوح است که یکی از آنها حکمش صادر شده و دقیقاً ثابت شده که فرمول با رشوه اعمال نفوذ شده و منطقی نیست. الان به اینکه چه مقدار پول رد و بدل شده و چه کسانی فساد کرده‌اند، رسیده‌اند و اسامی و میزان دقیق آن را ما مشاهده کردیم و در اسناد داریم که فردی گفته من پول را گرفتم و به حساب فلان حزب ریخته‌ام. اینها با توجه جزئیات وجود دارد. حتی کسی که آمده پول را گرفته و به دیگری داده رصد شده که حتی از کدام صرافی و بانک انجام شد و مطمئنم که کرسنت با رشوه بوده و خیانت بوده که انجام شده و اگر حاشا کنند، ما همه چیز را منتشر می‌کنیم و کرسنت اصلا افتخار نیست.
حتی در دولت نهم که آقای هامانه و نوذری هم آن را اجرا نکردند و می‌دانستند که مشکل دارد و این پرونده به نهاد ریاست جمهوری فرستاده شد تا دنبال شود، بسیار کمک کردیم که این پرونده جلو رود و حکم علیه کرسنت داده شود.
من با اطلاع کامل می‌گویم و آماده مناظره هستیم که پرونده را برای مردم با تمام جزئیات و زوایای پنهان آن بگوییم تا مردم بدانند که کشور با چه افرادی روبرو است و در مجلس هم دنبال این قضیه هستیم تا امثال این اتفاقات در نفت رخ ندهد و همچنین نظارت نیز بهبود یابد و باید کار به سمتی پیش برود که در دیوان حکم علیه کرسنت داده شود و هر کس مانع شود، تکلیفش را در مجلس روشن می‌کنیم. با کمک قوه قضائیه تلاش می‌کنیم که زودتر تکلیف این پرونده روشن شود.
پس دو نوبت فساد در پرونده بود؛ یکی در عقد قرارداد و یکی الحاقیه ششمی که اضافه شده که هم حق فسخ را از ایران گرفته و هم اینکه انحصار فروش گاز در امارات را صرفاً به کرسنت داده است. (قسمت اول آقای م.ه بوده) و دلال دومی فردی به نام آقای ترقی‌جاه است، البته به دلیل اینکه حکم علیه وی صادر شده است من اسمش را می‌برم. این شخص با آقای حمید‌ضیاء جعفر مدیر‌عامل کرسنت (که 3 سال زندان برایش بریده شده) توافق‌نامه‌ای امضا می‌کند و در مقابل رشوه‌ای که از او می‌گیرد، متعهد می‌شود که چندین کار را برای وی انجام دهد. مثلا متعهد می‌شود که ملاقاتی (با آقای زنگنه) برای او ترتیب دهد.
و یا متعهد می‌شود که الحاقیه مربوط به حق فسخ ایران را حذف کند و همچنین متعهد می‌شود که انحصار فروش را به این شرکت بدهد که متأسفانه بندبند، این برنامه اجرا می‌شود. آقای زنگنه هم نمی‌تواند اینها را انکار کند. من با ایشان هم صحبت کردم و گفتم جنابعالی وزیر بودید من هم وزیر بودم، ما باید با فساد برخورد کنیم، و فساد این قرارداد هم مسجل است و اعداد و ارقام آن نیز وجود دارد، حالا چرا برخورد نمی‌کنید؟ کسی که با این سیستم آمده و وارد قضایای نفت شده، باید تعیین تکلیف شوند. عده‌ای هم با هم درگیر بودند، باید تکلیفشان مشخص شوند. متاسفانه برخی هم که در حاشیه این قبیل فسادها بودند، امروز صحنه گردان شده‌اند و دارند از قضیه دفاع می‌کنند و بر علیه عده‌ای صحبت می‌کنند و اینها همان کسانی هستند که در رسانه‌ها به جوسازی می پردازند.
*** فساد در "توتال" و "استات اویل" نیز در خارج از کشور ثابت شد
فساد در توتال و استات‌اویل هم که در خارج از کشور ثابت شد. یکی در نروژ و یکی هم در بورس آمریکا که ثابت شده و قرار است آنها را از بورس خارج کنند. یکی از آنها را 400 میلیون دلار و یکی دیگر 100 میلیون دلار جریمه کرده‌اند و اینها منتشر شده و پرونده از جانب مجلس شورای اسلامی مفتوح است و منتظریم ببینیم قوه قضائیه چه می‌کند.
تعدادی از نمایندگان هم امضا کرده‌اند که پرونده کرسنت، توتال و استات‌اویل به جد دنبال شود. اینها در کمیسیون انرژی در دستور‌کار است و پرونده هیچ وقت بسته نخواهد شد و باید رسیدگی شود.
تسنیم: برخی می‌گویند که دولت آقای روحانی نمایندگی دو دولت اصلاحات و سازندگی را دارد. شاید یکی از دلایل این تحلیل این باشد که آقای روحانی از همان وزرا و مسئولینی استفاده کرده که در دولت‌های سازندگی و اصلاحات بودند و وی نیز سعی کرد که این اشخاص از مجلس رای اعتماد بگیرند. یکی از این کسانی که در فضای رسانه‌ای حاشیه داشت، آقای زنگنه و ماجرای پرونده کرسنت بود. به نظر شما آقای روحانی با چه رویکردی فردی مانند زنگنه را به مجلس معرفی کرد؟ با توجه به اینکه پرونده کرسنت در دوره آقای زنگنه بسته شد. آیا تأکید برای حضور آقای زنگنه در دولت یازدهم برای مدیریت پرونده کرسنت است؟
- میرکاظمی: برداشت من از این دولت این است که تعداد معدودی از وزرا که اصول‌گرا هستند، معتدل‌اند و بقیه از جریان اصلاحات و کارگزاران تند هستند و تنها اصولگراهایی که تعدادشان هم شاید از دو سه نفر بیشتر نباشد، معتدل‌اند و مابقی را نمی‌توان معتدل نامید و حتی بسیاری از اینها در جریان فتنه فعال بودند و مسئولیت داشتند، که نمی‌توان آنها را معتدل نامید.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.