فارس: با بازنگری قوانین، ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی تسهیل و هدفمند شد به طوری که تقاضای ممنون‌الخروجی صراف برای بدهکاران اصلی صادر و از پذیرش درخواست ممنوعیت خروج ضامن‌ها خودداری می‌شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس قوانین جدید ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی،تقاضای خروج ممنوعیت، صرفاً برای بدهکاران اصلی صادر و از پذیرش درخواست ممنوعیت خروج ضامن‌ها خودداری می‌شود.
در ادامه ایم بخشنامه آمده است: این ممنوعیت برای اشخاصی است که میزان بدهی آنان معادل دو میلیارد ریال یا بالاتر بوده و فاقد وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک)، اموال منقول (سپرده و وثایق قابل قبول) باشند.
همچنین به منظور مساعدت با بدهکاران، در مواردی نظیر تشرّف به خانه خدا و مسافرت‌های اضطراری، از قبیل انجام امور درمانی و پیگیری مسائل تجاری برای تسویه بدهی، ضمن پیش‌بینی تمهیدات مقتضی (در مقابل تأمین وثیقه لازم)، رفع ممنوعیت خروج برای یکبار با ذکر علّت، صورت می پذیرد.
بانک‌ها نیز موظف شدند همزمان با درخواست ممنوعیت خروج افراد، نسبت به آگاه نمودن آنان از موضوع، جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام کنند.
در این بخشنامه همچنین به بانک‌ها توصیه شده است هنگام اعطای تسهیلات نسبت به اخذ وثایق معتبر، کافی و سهل الوصول اقدام کنند و درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران، پس از انجام کامل تمامی اقدامات قانونی و اجرایی در مورد انواع وثایق مأخوذه و قراردادهای لازم و صرفاً در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب و بلاوصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام شده، ارائه کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس قوانین جدید ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی،تقاضای خروج ممنوعیت، صرفاً برای بدهکاران اصلی صادر و از پذیرش درخواست ممنوعیت خروج ضامن‌ها خودداری می‌شود.
در ادامه ایم بخشنامه آمده است: این ممنوعیت برای اشخاصی است که میزان بدهی آنان معادل دو میلیارد ریال یا بالاتر بوده و فاقد وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک)، اموال منقول (سپرده و وثایق قابل قبول) باشند.
همچنین به منظور مساعدت با بدهکاران، در مواردی نظیر تشرّف به خانه خدا و مسافرت‌های اضطراری، از قبیل انجام امور درمانی و پیگیری مسائل تجاری برای تسویه بدهی، ضمن پیش‌بینی تمهیدات مقتضی (در مقابل تأمین وثیقه لازم)، رفع ممنوعیت خروج برای یکبار با ذکر علّت، صورت می پذیرد.
بانک‌ها نیز موظف شدند همزمان با درخواست ممنوعیت خروج افراد، نسبت به آگاه نمودن آنان از موضوع، جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام کنند.
در این بخشنامه همچنین به بانک‌ها توصیه شده است هنگام اعطای تسهیلات نسبت به اخذ وثایق معتبر، کافی و سهل الوصول اقدام کنند و درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران، پس از انجام کامل تمامی اقدامات قانونی و اجرایی در مورد انواع وثایق مأخوذه و قراردادهای لازم و صرفاً در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب و بلاوصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام شده، ارائه کنند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.