اشاره: دکتر غلام حیدر ابراهیم بای سلامی؛ نماینده دوره چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی و سرمایه گذار بخش معدنی سنگان و خواف و استاد دانشگاه معتقد است که تولید سنگ آهن در کشور بالاتر از نیاز داخلی صنعت فولاد است و در چنین شرایطی چاره ای جزصادرات نمی ماند.
ابراهیم بای سلامی معتقد است ، سیاستهای کلان اقتصادی کشور و روابط بین الملل تاثیر قابل توجهی به صادرات کالاها دارد و در همین راستا تجار خارجی نظیر چینی ها خرید سنگ آهن در ایران را دارای ریسک می دانند.
این فعال صنایع معدنی و با سابقه در عرصه قانون گذاری کشور ، در پاسخ به این سوال که " خواسته شما از دولت چیست ؟ " می گوید : سیاستگذاری در راستای کارآفرینی و عدم دخالت دولت در امور تولیدی بزرگترین کمک به بخش خصوصی است.
مشروح گفت و گو با دکتر ابراهیم بای سلامی ( رییس هیات مدیره شرکت بهین صنعت دیبا ) را در ادامه می خوانید :
آقای دکتر صادرات سنگ آهن را در سال جاری چطور ارزیابی می کنید ؟
در سال جاری با افزایش تولید سنگ آهن، صادرات این کالا به چین افزایش یافت و دلیل آن مازاد تولید سنگ آهن و عدم سرمایه گذاری مناسب در صنعت فولاد سازی و ذوب آهن است و از این رو چاره دیگری جز صادرات باقی نمی ماند. در کشور ما بیش از 60 معدن با ظرفیت بالای 5 میلیون تن وجود دارد و برخی از آنها ذخایر میلیاردی دارند مانند معادن سنگ آهن سنگان خواف، چادرملو ، گل گهر و ... که در نهایت برای استراتژی سرمایه گذاری صنعتی بر مبنای ایجاد کارخانه های صنعتی بزرگ اقتصادی باید مورد توجه دولت قرار بگیرند و از پراکندگی و موازی سازی کارخانجات در راهبرد صنعتی بر حسب آمایش پرهیز شود.
موانع موجود در اکتشافات و استخراج معادن در چیست؟
مهمترین مشکل معادن برای استخراج و اکتشافات در مباحث مدیریتی و اداری است که با یک بروکراسی منفی، از سرمایه گذاری جدی استقبال نمی شود و از طرف دیگر ما باید برای مواد معدنی خودمان در داخل متقاضیان اصلی و کارآفرینان داخل را تقویت کنیم تا به طور روز افزون تبدیل به کالای واسط و نهایی شود وقتی کشور ما واردات فولاد دارد باید هر چه سریعتر طرح های فولادی خود را حمایت کرد تا بتوانیم از مواد خام استفاده کنیم.
در حال حاضر چاره ای جز صادرات مواد خام مثل نفت و سنگ آهن نداریم . نفت محصولی است که بیش از هزار نوع کالا از آن تولید می شود و ما آن را بصورت خام صادر میکنیم و سنگ آهن هم به دلیل وفور منابع و عدم وجود تقاضای داخلی موثر برای سنگ آهن بناچار باید آنرا صادر کنیم تا از ارز فراهم شده و سرمایه گذاری های انجام شده در جهت رونق اقتصادی کشور و ایجاد بازار اشتغال و سرمایه گذاری استفاده کنیم .
آیا با روش قیمت گذاری در بازار داخلی موافق هستید ؟
قیمت گذاری در هر کالایی از طرف دولت مضر است مانند سیمان. در اصل بازار تعیین کننده قیمت است و قیمت در بازار باید بگونه ای باشد که به ضرر تولید کننده نباشد .
نگرانی عمده ای که در بازار سنگ آهن و فولاد وجود دارد عدم تعیین نتیجه دهی صنعتی است به گونه ای که حدود 100 مجوز برای صنعت فولاد و پروژه های ذوب صادر شده ولی متاستفانه کمتر از 10 درصد آنها در حال فعالیت و سرمایه گذاری جدی است درحالیکه اگر مجوزها به افراد و شرکتهای دارای صلاحیت داده شود و دولت در یک استراتژی کارشناسی شده از آنها حمایت کند بخش عمده ای از سنگ آهن که بصورت خام صادر می شود می تواند به صورت کالای نهایی مورد استفاده قرار گیرد.
خواسته شما از دولت چیست ؟
وظیفه دولت هدایت سرمایه گذاری و داشتن سیاست سرمایه گذاری در راستای حمایت از کارآفرینان واقعی جهت استراتژی مشخص است و اینکه موانع و محدودیت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی را رفع نماید ، تا زمینه های پروژه های مشترک با شرکت های خارجی به وجود آید و بستر لازم برای انتقال دانش و تکنولوژی در کشور بر حسب پیشرفته ترین تکنیک ها بوجود آید .
دولت همین که دخالت نکند و مانع سرمایه گذاری داخلی و خارجی نشود بزرگترین کمک را به صنعت کرده است.
به نظر شما چرا سنگ آهن ایران در مقایسه با سایر کشورها ارزان تر است ؟
سیاست کلان دولت و روابط بین الملل تاثیر مضاعفی در بازار اقتصادی دارد این روزها اقتصاد ملی ما در مقابل اقتصاد بین الملل بسیار کمرنگ شده است در واقع هر موضوع اقتصادی به طور مستقل با یک رویکرد اقتصادی بین المللی مواجه می شود مثلاٌ بازار سنگ آهن و طلا فقط تاثیر گذاری از اقتصاد داخلی ندارد بلکه بر حسب شاخص ها و نرخ های جهانی ارزیابی می شود.
وقتی اقتصاد و بانکهای کشور با تحریم مواجه هستند مبادلات بانکی و گشایشات ال سی و خطوط ارتباطی برای نظام بانکی ما میسر نمی شود .
شرکتهای چینی و دیگر کشورها در مواجه با کالاها و پدیده های اقتصادی بیشترین منافع را برای خود و همه ریسک ها را متوجه کالاهای ایرانی از جمله سنگ آهن و دیگر مواد معدنی ما می دانند و با اعلام افزایش ریسک و آگاهی از محدودیت فعالیت های پولی و ارزی ما در مواجه با سایر کشورها، سعی می کنند که کالاهای کشور را به ارزانترین قیمت ممکن خریداری کنند.
با توجه به رویکرد اعتدالی دولت و با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی که در کشور وجود دارد اعتماد نسبت به فضای کسب و کار بیشتر شده و فعالیت ها و تحرک های بین المللی دولت جدید حاکی از آن است که یک هماهنگی و عزم جدی برای بهبود روابط در سطوح بین المللی و منطقه ای وجود دارد . حداقل کارکرد رویکرد اعتدالی در دولت این است که ماجراجویی ها و و بحران آفرینی ها از سوی برخی مقامات و سکان داران دولت بشدت کاهش یافته است و این امر امید بسیاری را برای بهبود روابط و ترغیب منافع ملی و ترجیح آن بر رویکردهای غیر ملی فراهم کرده است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.