فارس: عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان از نامه این انجمن به وزیر اقتصاد در مورد مشکلات صنعت قطعه‌سازی خبر داد و گفت: در این نامه در خصوص مشکلات موجود در زمینه پرداخت مالیات قطعه‌سازان مسائلی مطرح شده است.
فرهاد بهنیا اظهار داشت: در نامه ای که روز گذشته به وزیر اقتصاد ارائه کردیم، گلایه قطعه سازان در خصوص پرداخت مالیات و جریمه این شرکت‌ها مطرح شد.
وی ادامه داد: یک سری مؤسسات معتبر حسابرسی به صورت قانونی مجوز دارند که حساب‌های شرکت‌های قطعه‌ساز را بررسی کنند و گزارش آن را به وزارت اقتصاد ارائه دهند.
بهنیا اظهار داشت: این در حالی است که مأمور وزارت اقتصاد و دارایی، گزارش این مؤسسات را قبول نمی‌کند، مستقیماً پرونده‌های شرکت را بررسی می‌کند و از کوچکترین مشکل نمی‌گذرد که باعث تعطیلی برخی دفاتر می‌شود.
بهنیا تصریح کرد: به عنوان مثال، شرکت‌های قطعه‌ساز تسهیلاتی را از بانک‌ها دریافت می‌کنند و پس از آن، نسبت به تولید قطعات سفارش‌داده شده از سوی خودروسازان اقدام می‌کنند.
وی توضیح داد: در عین حال، شرکت‌های خودرو‌ساز، پول ما را با تأخیر پرداخت می‌کنند و همین مسئله باعث می‌شود تا شرکت‌های قطعه‌ساز نیز اقساط وام‌های دریافتی خود را با تأخیر پرداخت کنند و در نتیجه بانک، قطعه‌سازان را 6 درصد جریمه می‌کند.
وی ادامه داد: این جریمه در دفاتر حسابرسی ما عنوان می‌شود و مأموران دارایی نیز با ما برخورد می‌کنند که برای حل این مشکل، روز گذشته به وزیر اقتصاد نامه‌ای را ارائه کردیم.
عضو هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان گفت: با وجود زیان‌ده بودن تولید در سال های 90 و 91 ، وزارت اقتصاد این مسئله را نمی‌پذیرد و مالیات 13 درصدی را از تولید‌کنندگان دریافت می‌کند.
وی افزود: بانک‌ها نیز تسهیلات پرداختی به تولید‌کنندگان را به این دلیل که دفاتر حسابرسی آنها سودی را نشان نمی دهد، تمدید نمی‌کنند و علاوه بر این، قطعه‌سازان باید نسبت به پرداخت وام‌های قبلی خود نیز اقدام کنند.
به گفته وی، در چنین شرایطی بانک‌ها از ارائه دست چک به تولید‌کنندگانی که اقساط معوق دارند، جلوگیری می کنند.
بهنیا با اشاره به ارائه نامه هایی از سوی انجمن قطعه سازان به رئیس جمهور و وزیر جدید صنعت در مورد مشکلات صنعت قطعه‌سازی، گفت: هنوز پاسخی به نامه های ما داده نشده است.
وی ادامه داد: در این نامه ها از دولت خواستیم که به خودروسازان مجوز دهند تا نسبت به فروش سهامشان در بانک‌ها و یا شرکت های غیر مرتبط با خودروسازی و همچنین فروش زمین اقدام کنند تا مطالبات قطعه سازان به جای 7 ماه، در مدت 45 روز پردا خت شود.
وی با اشاره به بخشنامه اخیر دولت برای گشایش ال‌سی با 30 درصد ارزش کالا، گفت: در صورت اجرایی شدن این بخشنامه، کمک زیادی به تولید‌کنندگان خواهد شد.
این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :
شما هم نظر دهید
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.