بررسی وضعیت سهام کشتیرانی از گذشته تا به امروز

شرکت کشتیرانی که در مدت پنج سال حضور خود در بازار سرمایه با فراز و فرود زیادی مواجه شده و به دلیل زیان شدید سهامداران به انزوا فرو رفته بود، با خبر لغو تحریم‌ های اروپا جان دوباره گرفت و از انزوا خارج شد .

به گزارش ایسنا، شرکت کشتیرانی که به عنوان ششمین شرکت اصل چهل و چهاری در اردیبهشت 87 وارد بورس تهران شده بود، در مدت حضور خود در بورس غیر از مدت کوتاهی از رونق بهره‌ ای نبرد و به دلیل زیان هنگفت سهامداران و اعمال تحریم ‌های غرب گوشه نشینی اختیار کرد و از گردونه توجه سهامداران خارج شد.

به این ترتیب بعد از فروش سهام کشتیرانی درقیمت 250 تومان، سهام این شرکت تا شهریور ماه روند صعودی به خود گرفت و تا 670 تومان بالا رفت اما از آن زمان به بعد روند نزولی در پیش گرفت و سهام آن در سال 90 به زیر قیمت اسمی رسید و دیگر هرگز روی رشد را ندید.

بر این اساس سازمان خصوصی‌ سازی بعد از عرضه پنج شرکت اصل چهل و چهاری ملی مس، فولاد مبارکه، آلومینیوم، فولاد خوزستان و پتروشیمی فن آوران، در روز 28 اردیبهشت سال 87، 2.55 درصد سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را به عنوان ششمین شرکت اصل چهل و چهاری و اولین شرکت قابل واگذاری در سال 87 با سرمایه پنج هزار میلیارد ریالی وارد بورس کرد ولی ابداعات جدید سازمان خصوصی سازی در واگذاری شرکت‌ ها باعث شد که این سهم نیز به یکی از ده‌ ها سهم پر حاشیه اصل چهل و چهاری تبدیل شده و زیربنای کج خصوصی سازی در کشور را بنا کند.

به طوری که در روز عرضه اولیه، سهام شرکت کشتیرانی تا دقایق پایانی معاملات در قیمت 237 تومان رقابت شد ولی در میانه معاملات و بر خلاف قانون عرضه و تقاضای بورس، سازمان خصوصی سازی اقدام به ارائه قیمت مورد نظر خود کرده و اعلام کرد که قیمت پایه "حکشتی" 352 تومان است!

به این ترتیب بود که در زمان تمدید معاملات و در سایه بهت و اعتراض سهامداران و کارگزاران، تنها 60 میلیون سهام با این قیمت به فروش رسید و چون 60 درصد از سهام عرضه شده نتوانست مورد معامله قرار بگیرد، لذا عرضه ششمین شرکت اصل چهل و چهاری باطل اعلام شد.

بر این اساس تصمیم عجولانه سازمان خصوصی سازی و ارائه استدلال چوب حراج زدن به دارایی های دولت باعث شد تا ششمین عرضه شرکت های اصل 44 نیز با چالشی دیگر مواجه شده و علاوه بر گرفتن لقب گران فروشی به سازمان خصوصی سازی، فرصت تصمیم‌ گیری از سرمایه ‌گذاران را بگیرد.

در آن زمان معاون وقت سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که تعیین قیمت 352 تومانی از سوی سازمان خصوصی سازی مربوط به خریداری ناوگان جدید و بهره ‌برداری در سال آینده است که به سودآوری شرکت افزوده می شود بنابراین در روزهای آینده نیز سهام کشتیرانی با قیمت 3521 ریال در تابلو عرضه می ‌شود تا بر اساس رقابت به فروش برسد که در صورت عدم خریداری با حداقل قیمت به فروش می‌ رسد؛ ولی این استدلال ها نیز نتوانست در قیمت مورد نظر بازار تاثیر گذار باشد و در نهایت در روز 29 اردیبهشت ماه 118 میلیون و 668 هزار سهم این شرکت معادل 2.3 درصد به ارزش 297 میلیارد ریال و به قیمت 250 تومان کشف قیمت شد.

  87 سال صعود و افول کشتیرانی

بعد از کشف قیمت سهام کشتیرانی در قیمت 250 تومان، سهام این شرکت تا شهریور ماه روند صعودی به خود گرفت و از 250 تومان به 670 تومان در روز 13 شهریور ماه افزایش پیدا کرد اما از آن تاریخ به بعد روند نزولی سهام این شرکت به دلیل بحران جهانی و تحریم های غرب علیه این شرکت آغاز شد و قیمت سهام این شرکت از 465 تومان در روز 22 مهر ماه به 278 تومان در روز 29 مهر ماه رسید و از آن تاریخ به بعد نیز دوران افول سهام کشتیرانی آغاز شد و این سهم به انزوا فرو رفت. 

علی رغم اینکه شرکت کشتیرانی در روز عرضه اولیه به قیمت کارشناسی و مورد نظر سازمان خصوصی سازی به فروش نرفته بود اما این شرکت نیز بعد از کشف قیمت مناسب خود، به دلیل شرایط و اخبار منفی با صف فروش پایدار و نبود مشتری برای خرید مواجه شد و سهامداران آن با زیان این شرکت و تقسیم سود بسیار اندک آن دست و پنچه نرم کردند.

ادامه روند کاهشی قیمت سهام کشتیرانی تا جایی ادامه پیدا کرد که این سهم در نیمه دوم سال 87 و در سال 88 بدون کمترین توجه و تغییر مورد معامله قرار گرفت و قیمت سهام آن در روزهای پایانی سال 88 به کمترین سطح خود یعنی 199 تومان رسید.

اما در روزهای آغازین سال 89 روند حرکتی "حکشتی"تغییر کرد و قیمت سهام آن درخرداد آن سال تا سطح 206 تومان رشد کرد اما دوباره دوران رکود این سهم فرا رسید و قیمت سهام این شرکت تا 135 تومان در پایان سال 89 کاهش پیدا کرد.

90  بدترین سال "حکشتی"

از ابتدای سال 90 دوباره روند رشد قیمتی سهام این شرکت آغاز شد اما افزایش قطره ای آن چندان طولی نکشید و سهام این شرکت در سال 90 بدترین قیمت خود را در مدت سه ساله حضور در بورس تجربه کرد و به کمتر از قیمت اسمی رسید به طوری که قیمت سهام این شرکت در 25 دی ماه 90 تا سطح 73 تومان افول کرد! این سهم سال 90 را با قیمت 82 تومان به پایان رساند.

اما در سال 91 قیمت سهام این شرکت در نیمه اول سال تا محدوده 108 تومان رشد کرد اما دوباره به زیر قیمت اسمی نزول کرد و دوباره در آبان 91 به بالای 100 تومان رسید تا جایی که این سهم سال 91 را با قیمت 120 تومان تمام کرد.

92  سال رونق کشتیرانی

اما در سال 92 اقبال به سوی این سهم روی آورد و سهام کشتیرانی در روزهای منفی بازار روند مثبتی به خود گرفت تا جایی که انتشار خبری مبنی بر لغو تحریم های کشتیرانی از سوی اروپا این سهم را در ششمین ماه سال در آستانه رونق دوباره قرار داد و "حشکتی "را به برترین صف خرید بازار تبدیل کرد.

به این ترتیب قیمت سهام این شرکت که از قیمت 120 تومان در سال 92 آغاز شده بود،تا چهارم شهریور ماه به 128 تومان رسید و در حال حاضر این سهم در قیمت 153 تومان از صف خرید 54 میلیون تومانی برخوردار است و بیشترین تقاضای بازار را در اختیار دارد.

چالش های خصوصی‌ سازی حکشتی

اما با این حال وضعیت ششمین شرکت واگذار شده در راستای اجرای اصل 44 حاوی نکات مهمی است، به طوری که علاوه بر واگذاری بسیار محدود و به اصطلاح خصوصی سازی قطره چکانی در این شرکت که بین واگذاری ‌های انجام شده بی سابقه بوده است، روند قیمت این سهم، زیان هنگفت سهامداران جزء و پا برجا ماندن مدیریت دولتی آن در بین شرکت های واگذار شده نیز حائز اهمیت است. علاوه بر این، نحوه خصوصی سازی و مدیریت این شرکت نیز قابل توجه است زیرا چگونه می شود نام شرکتی را به عنوان ششمین شرکت خصوصی شده در راستای اصل 44 قانون اساسی مطرح کرد، در حالی که تنها 2.5 درصد از 80 درصد آن واگذار شده و عمده سهامداران این شرکت نه مردم بلکه شرکت سرمایه ‌گذاری تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی باشند و مدیریت آن نیز قبل و بعد از واگذاری تغییری نکند؟

به این ترتیب می توان گفت علاوه بر عرضه قطره ‌ای و زیان سهامداران که موجب بی اقبالی بازار به این شرکت شده است، پا برجا ماندن مدیریت دولتی یکی دیگر از چالش ‌های ششمین شرکت خصوصی شده است، در حالی که طبق مقررات و اساسنامه نمونه شرکت ‌های سهامی عام حاضر در بورس، باید رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت های بورسی از هم جدا باشند، در حالی که "محمد حسن داجمر" به عنوان رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت کشتیرانی قبل از واگذاری و بعد از آن همچنان در این شرکت فعالیت دارد و شرکت کشتیرانی در مدت پنج سال حضور خود در بورس شاهد تغییر مدیریت نبوده است.

وضعیت حکشتی در بورس

از سوی دیگر وضعیت این شرکت به ظاهر خصوصی شده نشان می ‌دهد که شرکت کشتیرانی بعد از پنج سال حضور در بورس سرمایه خود را تا سطح 10 هزار میلیارد ریال ارتقا داده و با P/E بسیار بالای 170 مرتبه و پیش بینی سود هر سهم 54 ریالی برای سال مالی منتهی به 31 خرداد امسال در حال معامله است.

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان خصوصی سازی و شرکت های سرمایه ‌گذاری استانی عمده سهامداران این شرکت هستند، به طوری که علاوه بر حفظ سهم 20 درصد دولت، 25.8 درصد سهام به عنوان بدهی دولت در اختیار سازمان تامین اجتماعی 25.5 درصد در اختیار صندوق بازنشستگی، 24 درصد به عنوان سهام عدالت، 2.45 درصد سهام به کارکنان شرکت و 2.55 درصد برای عرضه در بورس در نظر قرار گرفته است.

عدم عرضه سهام کشتیرانی توسط سهامداران عمده یعنی سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و تمایل نداشتن سهامداران به عرضه این سهم باعث شده است که فقط نام این شرکت در شرکت‌های اصل 44 وارد شود و هیچگونه تحولی در خصوصی ‌سازی این شرکت رخ ندهد.

کشتیرانی از به گل نشستن نجات پیدا کرد

اما این شرکت پس از پنج سال حضور در بازار سرمایه، در کانون توجه سهامداران قرار گرفت و به دلیل لغو تحریم های این شرکت توسط اروپا به بهترین سهم بازار تبدیل شد و سهامداران خود را خوشحال کرد.

گرچه غیر از سال 87، قیمت سهام این شرکت هیچگاه از قیمت کشف شده فراتر نرفت و حتی به زیر قیمت اسمی رسید، اما خبر لغو تحریم ها توانست اوضاع این شرکت را اندکی تکان داده و به بهبود وضعیت این شرکت در بورس و رونق دوباره آن کمک کند.

انتظار این است که اکنون که سهام کشتیرانی با رشد قیمت مواجه شده و مورد استقبال اهالی تالار شیشه ای قرار گرفته است، درصد بیشتری از سهام این شرکت توسط سهامدار عمده عرضه شود تا علاوه بر شناور شدن سهام آن سهامداران بتوانند از رشد قیمت و سودآوری آن بهره ‌مند شوند. علاوه بر این باید با در نظر گرفتن سند چشم انداز و مدنظر قرار دادن اصل 44 به گونه ‌ای عمل شود که علاوه بر توانمند سازی بخش خصوصی که در قانون نیز به آن تاکید شده است، دارایی های دولت به مردم واگذار شود تا بتوان به سمت ایجاد بازار رقابتی و رشد اقتصادی سالانه هشت درصد حرکت کرده و با اجرای سریع و دقیق اصل 44 بهترین فرصت برای تحقق اهداف کلان اقتصادی را فراهم کرد.