به گزارش مهر، در راستای تاكیدات مقام ریاست جمهوری مبنی بر رونق تولید، بهبود فضای كسب و كار و افزایش فعالیت های مولد در كشور و همچنین اجرای مصوبات دولت، دستور العمل 4 ماده ای رئیس كل گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد نحوه اعمال آن بخش از مصوبات مرتبط با گمرك به گمركات اجرائی كشور ابلاغ شده است.
گمرک ایران اعلام کرد: پیش بینی می شود كه ابلاغ این دستورالعمل سبب تسهیل و تسریع در ترخیص كالاهای وارده و رفع موانع تولید و كمك به بهبود فضای كسب و كار خواهد شد.
بر اساس این گزارش متن كامل این دستورالعمل به شرح زیر است:
"در اجرای مصوبات شماره 118320/ت49515ه و شماره 118322/49515 مورخ 21 / 6 / 92 هیئت محترم وزیران و به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص كالاهای وارده و رفع موانع تولید و كمك به بهبود فضای كسب و كار و پیرو بخشنامه شماره116778/10مورخ20/6/92 در رابطه با چگونگی اخذ ضمانتنامه بانكی ؛ مقتضی است گمركات به شرح ذیل اقدام نمایند:
1- ضمن اطلاع رسانی مناسب، سرویس ارزیابی جداگانه ای برای تسریع در ترخیص كالاهای واحدهای تولیدی و شركت های بازرگانی متولی امر واردات كالاهای واحدهای تولیدی فراهم و به قید فوریت در اولویت انجام تشریفات گمركی قرار گیرند.
2- در گمركاتی كه از طریق سامانه پورتال ارزی اقدام به ترخیص كالا می نمایند، پس از اظهار الكترونیكی اسناد حمل و اخذ كد رهگیری از پورتال ارزی ، امكان اعمال تغییرات در تعداد ، وزن و ارزش محموله های وارداتی تا سقف 10 درصد بیشتر یا كمتر از مقادیر مندرج در اسناد حمل در نرم افزار آسیكودا میسر و اصلاحات مذكور بر روی سامانه پورتال ارزی به صورت خودكار اعمال می گردد.
در خصوص كالاهای واحدهای تولیدی كه در پروسه تولید كالا بكار می روند پس از اخذ تفاوتهای احتمالی حقوق ورودی قابل اعمال بوده و برای سایر موارد با قبول 10 درصد بیشتر یا كمتر ارزش و وزن (بجز كالاهایی كه حقوق ورودی آنها مستقیما از روی وزن اخذ می گردد ) و ارائه اصلاحیه ثبت سفارش برای تعداد كالا با اخذ هرگونه تفاوت حقوق ورودی احتمالی اقدام نمایند.
3- ترخیص كالاهای مشمول اولویت دهم صرفا جهت كالاهایی كه تا تاریخ 24 / 6 / 92 به اماكن گمركی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و برای آنها قبض انبار صادر شده باشد پس از ارائه ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت و (با ارز متقاضی و بدون تخصیص مجدد ارز ) و اخذ حقوق گمركی و دوبرابر سود بازرگانی و سایر عوارض و مالیاتها و هزینه ها و رعایت كامل سایر قوانین و مقررات بلامانع است.
همچنین گمركات اجرایی موظفند شرایط بند فوق را به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی استان اعلام و سازمان مذكور مكلف است برای این گروه كالاها كه باستناد ماده 24قانون امور گمركی مشمول متروكه گردیده و در اجرای ماده 33 قانون یاد شده به آن سازمان ارسال و تا تاریخ 24 / 6/ 92 به فروش نرفته باشد به شرح فوق اقدام نمایند .مسئولیت كنترل تاریخ قبض انبار معتبر بعهده سازمان توسعه تجارت می باشد
4- در صورت تقاضا برای ترخیص نسیه مواد اولیه توسط واحدهای تولیدی كه در زمره بدهكاران موضوع مواد 7 و 8 قانون امور گمركی نبوده و دارای پروانه بهره برداری معتبر هستند ، پس از اظهار كل كالا و پرداخت كامل هزینه ها ،عوارض ، مالیات ارزش افزوده و جرایم متعلقه و با رعایت كامل مقررات و اخذ تعهد كتبی مبنی بر اینكه حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ اظهار نسبت به پرداخت حقوق ورودی متعلقه ، به شرح ذیل اقدام نمایند:
الف) چنانچه ماخذ حقوق ورودی كالا بیش از 20 درصد باشد ، حداكثر تا 40 درصد از كالا به صورت نسیه قابل ترخیص و برای سایر ماخذها حداكثر معادل پنجاه درصد قابل ترخیص می باشد. در این رابطه ضرورت دارد تا در خصوص كالایی كه نگهداری میشود ؛ ارزشمندی ومرغوبیت ، تاریخ تولید و مصرف ویا فساد پذیری و سایر مواردی كه به لحاظ حفظ حقوق و صرفه و صلاح دولت اهمیت دارد، مد نظر قرار گیرد . چنانچه كالای واحد تولیدی بصورت گشایش اعتبار یا حواله و برات با تعهد پرداخت بانك كارسازی شده باشد ارایه گواهی بانك مربوطه الزامی است.ضمنا احكام مربوطه توسط مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه صادر می گردد.
ب) دستور العمل چگونگی اعمال این تسهیلات متعاقبا توسط دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات ابلاغ خواهد شد.
ج) در صورت عدم ایفای تعهدات در مهلت مقرر، گمرك مربوطه بلافاصله مراتب را از طریق اجرای مواد 7 و 8 قانون امورگمركی پیگیری وتا رفع تعهدات تودیع شده از ارائه هرگونه خدمات خودداری نماید. ضمنا آن قسمت از كالاهای نگهداری شده را در موعد مقرر قانونی، متروكه اعلام و در متن اظهارنامه متروكه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی میزان بدهی صاحب كالا را مورد توجه قرار دهد. سازمان مذكور نیز در زمان فروش كالا، ضمن رعایت سایر مقررات، نسبت به كسر بدهی مربوط از حاصل فروش كالاهای متروكه اقدام و پس از واریز مبلغ مذكور به خزانه، مراتب را به گمرك ذیربط اعلام نماید.
د) بدیهی است كه امكان استفاده از ضمانت نامه بانكی جهت ترخیص باقیمانده كالاها میسر نبوده و پروانه های گمركی كالاهای ترخیص شده، تا ایفای كامل تعهدات نزد سرویس ارزیابی نگهداری و در مواردی كه كالای وارده از محل اعتبار اسنادی باشد از ممهور نمودن به مهر «قابل توجه بانک» خودداری گردد.
ه) در خصوص كالاهای وارده از طریق مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی مراتب لزوم نگهداری باقیمانده كالا و عدم امكان انتقال مالكیت قبض انبار و پیشگیری از مرجوع نمودن كالا به سازمان عامل منطقه اعلام و به نحو مقتضی بر نگهداری كالا در مناطق مذكور نظارت گردد.
مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده بالاترین مقام هر گمرک است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.