عضو کمیته فقهی بازار سرمایه با بیان اینکه انتشار اوراق خزانه اسلامی مشکلی ندارد، تأکید کرد: بانک مرکزی باید مقدار نرخ‌ها را بر مبنای نرخ بازار تعیین کند و نه تکلیفی .
حجت الاسلام والمسلمین موسویان در حاشیه برگزاری نشست تأمین مالی پروژه های مسکن، راه و ساختمان در پاسخ به سؤال فارس مبنی بر اینکه آیا انتشار اوراق رهنی، اشکال شرعی دارد یا خیر، گفت: شکل‌گیری اسناد خزانه اسلامی تحت این عنوان در صورتی که نرخ‌ها تکلیفی نباشند، شرعی است.
وی افزود: بانک مرکزی باید در جریان انتشار این اوراق نرخ‌های بازار را مدنظر قرار دهد.
عضو کمیته فقهی بازار سرمایه با بیان اینکه مقدمات و آیین‌نامه انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی در قانون بودجه تصویب شده است، گفت: نرخ‌ها باید برمبنای بازار بوده و بحث اسناد خزانه به صورت متعارف در دنیا نیز وجود دارد.
حجت‌الاسلام موسویان در پاسخ به این سؤال که آیا فروش رهن یا بدهی به لحاظ شرعی امکانپذیر است یا خیر، تأکید کرد: سند بدهی با قطع نظر از اینکه پشتوانه سند دین واقعی وجود دارد، خرید و فروشش رایج است که براساس معامله واقعی انجام می‌شود و بر مبنای فعالیت اقتصادی واقعی به وجود می آید.
وی ادامه داد: در کمیته فقهی بانک مرکزی روی اسناد خزانه اسلامی بررسی‌هایی انجام گرفت و دولت روی بدهی های مسجل به پیمانکاران یا سایر دارایی‌ها می‌تواند برای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی اسناد خزانه منتشر کند.
حجت‌الاسلام موسویان خاطرنشان کرد: با این بازنگری قرار شد در برنامه بودجه این مجوز به دولت داده شود، چرا که به تأیید شورای نگهبان رسیده و جنبه قانونی و شرعی به خود گرفته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت، بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار با همکاری یکدیگر می توانند از این ابزار جدید استفاده کرده و از جهت دهی سرمایه ها به سوی فعالیت های اقتصادی موثر بهره مند شوند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.