خانوارهای متقاضی خرید مسكن، ثمره تغییر دولت را همانطور كه پیشبینی میشد، به زودی از طریق صدور اجازه دسترسی به منابع بانكی در قالب «وامخرید» احساس میكنند.
عباس آخوندی وزیر راهوشهرسازی متفاوت از نگاه مسولان اقتصادی دو دولت قبل، اعتقادی به هدایت خریداران به سمت بازار مسكن با «جیب خالی» ندارد و برعكس آنچه در دستكم 5سال گذشته به رویه جاری دولت تبدیل شده بود، قصد دارد مسوولیت وزارتخانه را از «خانهسازی» به حمایت از «تقویت قدرت خرید اقشار هدف» تغییر دهد.
آخوندی به همین منظور، همزمان با آسیبشناسی طرح مسكنمهر، هفته پیش اولین حكم انتصاب در وزارت راهوشهرسازی را برای یك فرد تصمیمساز در حوزه تامینمالی در مقام مشاور صادر كرد تا راهكارهای ممكن و جبرانی برای عبور از طرح مسكنمهر در وزارتخانه تعریف و به اجرا گذاشته شود.
حسین عبدهتبریزی، مشاور وزیر راهوشهرسازی درباره آنچه در نظر دارد برای كل بازار مسكن و البته گروههای مستلزم حمایت دولتی در این بازار، به اجرا درآورد به «دنیایاقتصاد» اعلام كرد: در این مقطع اولویت دولت در بخش مسكن باید راهاندازی بازار رهن – پرداخت تسهیلات بلندمدت خرید مسكن- و همچنین بازار رهنثانویه باشد، طوری كه با صدور مجوز بانكمركزی، همه بانكهای تجاری بتوانند صندوقهای سپردهگذاری ایجاد كنند و به خریداران وامهای بلندمدت 30ساله بپردازند. در این میان، دولت از خانوارهای كمدرآمد و زوجهای جوانی كه برای اولینبار اقدام به خرید مسكن میكنند، حمایت یارانهای در قالب پوشش بخشی از نرخ سود تسهیلات، به عمل خواهد آورد.
به گزارش «دنیایاقتصاد»، ممنوعیت 6ساله سیستم بانكی در پرداخت تسهیلات خرید مسكن از یكسو و جلوگیری از افزایش منطقی سقف تنها وام خرید قابلپرداخت توسط بانكمسكن از سوی دیگر، توان خرید دهكهای یك تا 6 را در مقابل قیمتهایی كه سالبهسال حداقل به اندازه نرخ تورم افزایش پیدا میكند، گرفته است و باعث رشد جمعیت اجارهنشین و دامنزدن به افزایش نرخ اجاره شده است. منطق مخالفتها در دولتهای نهم و دهم با وام خرید مسكن كه تا سطح خالفت رییسجمهور نیز پیشرفت، این بود كه ارائه تسهیلات بانكی به خریداران مسكن به مثابه نقدینگی مخرب عمل میكند و باعث خواهد شد مالكان آپارتمانهای فروشی بهاندازه مبلغ وام، قیمتها را افزایش دهند. همین منطق، امروز كارآیی وام 20میلیونی خرید مسكن را از پوشش 40درصدی قدرتخرید به حداكثر 20درصد كاهش داده است.
با این حال، دیدگاههای مقابل وام خرید مسكن در دولت، هماكنون موافق شده و مسیر پرداخت و بهروزرسانی این تسهیلات با هماهنگیهایی كه در هفتههای آینده توسط وزارت راهوشهرسازی در سطح هیاتدولت و بانكمركزی انجام خواهد شد، به زودی بازگشایی میشود. آخوندی در دفاع از ضرورت تجهیز بازار به تسهیلات خرید، معتقد است اگر حجم عرضه مسكن به اندازه نیاز طرف تقاضا موجود باشد، وام بانكی اثری بر قیمت نخواهد داشت.
جزئیات ایجاد بازار رهن و رهنثانویه
حسین عبدهتبریزی، مشاور امور مدیریت و تامین مالی وزیر در وزارت راهوشهرسازی درباره جزئیات تغییراتی كه قرار است در سازوكار تسهیلات مسكن صورت بگیرد، به «دنیایاقتصاد» گفت: تامین مالی بخش مسكن به دو بخش ساختوساز و خرید مسكن تقسیم میشود. در حال حاضر مشكلی برای تامین مالی حوزه ساخت وجود ندارد چون هم سرمایه كافی در بخشخصوصی فعال در این حوزه وجود دارد و هم بانكها راغب هستند تسهیلات 2 یا 3 ساله به ساختوساز بدهند، اما سازندههای مسكن اگر اطمینان داشته باشند كه مردم قدرت خرید به قدر كافی دارند، به تعریف پروژههای جدید اقدام خواهند كرد، پس مشكل فعلی بازار مسكن تامین مالی بلندمدت خرید مسكن است.
عبدهتبریزی با اشاره به اینكه پرداخت تسهیلات بلندمدت خرید مسكن در قالب راهاندازی «بازار رهن» برقرار خواهد شد، گفت: دولتها در همه كشورها موظف هستند بازار رهن را توسعه دهند و از آن حمایت كنند تا گروههای كمدرآمد و ضعیف جامعه و همچنین زوجهای جوانی كه برای اولینبار قصد دارند برای خرید مسكن اقدام كنند به بازار رهن مراجعه میكنند. در این میان توان مالی این افراد كه اقشار هدف نامیده میشوند ناچیز است و معمولا دولتها به منظور توانمندسازی این اقشار، به آنها یارانه نرخ سود پرداخت میكنند. معنای این جمله آن است كه اگر دولت در ایران نیز منابعی دارد، میتواند با پرداخت یارانه تفاوت سود تسهیلات، از اقشار هدف در مسیر صاحبخانه شدن حمایت كند.
مشاور عباس آخوندی با تاكید بر اینكه كار دولتها نه خانهسازی است و نه اینكه به كسی خانه رایگان واگذار كند، افزود: در بازار رهن قدرتمند، بانكها به مردم تسهیلات بلندمدت تا 30 سال پرداخت میكنند كه البته به لحاظ تورم شدید در ایران، مسلما مردم با وام 10 تا 15 ساله نیز میتوانند مسكن موردنظر خود را خریداری كنند. در مورد اقشار هدف نیز دولت از طریق یارانه سود بانكی، از زوجهای جوان و كمدرآمدها حمایت میكند.
عبدهتبریزی درباره وظیفه دوم دولت در بخش مسكن گفت: ایجاد بازار رهنثانویه دومین وظیفه اولویتدار است. در بازار «رهن ثانویه» وامهای اعطایی توسط بانكهای تجاری بستهبندی شده و به شكل اوراق بهادار در بازار رهن ثانویه (بازار سرمایه) به فروش میرسد. به این ترتیب توان و ظرفیت بانكهای تجاری و بانك مسكن برای اعطای وامهای بیشتر تقویت میشود. با این سازوكار باید امیدوار باشیم وضعیت بازار مسكن با تغییرات محسوس مواجه شود.
انحصار از بین میرود
مشاور مالی وزیر راهوشهرسازی تصریح كرد: با شروع به كار بازار رهن، همانطور كه وزیر اعلام كردهاند، انحصار بانك مسكن در تشكیل صندوق پسانداز مسكن شكسته میشود و از این به بعد همه بانكهای تجاری میتوانند طبق مجوز بانك مركزی صندوق پسانداز مسكن تشكیل دهند. ضمن اینكه هر بانك متناسب با محاسبات خود و منابعی كه در اختیار دارد صندوق پسانداز مسكن تشكیل میدهد و اقشار هدف از جمله مشتری این صندوقها خواهند شد.وی افزود: وزارت راهوشهرسازی در حد امكانات مالی خود به اقشار هدف «تفاوت سود» پرداخت میكند و همچنین مساله انتشار اوراق بهادار به پشتوانه وامهای رهنی را با مقامات بازار سرمایه تعقیب خواهد كرد تا با تشكیل بازار ثانویه رهن، بازار اولیه یعنی بازاری كه در آن تسهیلات رهنی اعطا میشود، تقویت شود.
عبدهتبریزی همچنین گفت: غیر از این دو اقدام یاد شده، در حوزه مسكن اجتماعی یعنی مسكن اقشار ضعیف جامعه ممكن است با استفاده از امكانات زمین وزارت راهوشهرسازی و امكانات مجوز شهرداریها، تسهیلاتی بتوان قائل شد. البته وزارت راهوشهرسازی اعلام كرده كه به تعهدات قبلی دولت در زمینه مسكنمهر پایبند است.مشاور امور مدیریت و تامین مالی عباس آخوندی درباره ضرورت تغییر مسیر موجود گفت: منابع محدود دولت باید به جای صرف در ساخت مسكنمهر در حجم زیاد، در نقش اهرم عمل كند و به گروههای هدف اختصاص یابد.
عبدهتبریزی همچنین در پاسخ به پرسش «دنیایاقتصاد» درباره میزان افزایش سقف وام خرید مسكن نیز گفت: باید بانكها در تعیین میزان وام از محل صندوقهای سپردهگذاری مسكن، اختیار داشته باشند طوری كه یك بانك اگر توانایی داشته باشد بتواند فرضا تا 200 میلیون تومان هم تسهیلات پرداخت كند، اما دولت حتما حد مشخصی از وام را مشمول حمایت یارانهای از بابت پوشش نرخ سود آن خواهد كرد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.