عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: با توجه به وجود بانک های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری متعدد شرایط رقابت تقریبا فراهم است و بانک مرکزی و دولت می‌توانند نرخ سود بانکی را در یک برنامه ۵ ساله آزاد کنند.
سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی برای آزاد سازی نرخ سود خبر داده است، گفت: از نظر شرعی هیچ فردی حق ندارد دارایی شخصی را قیمت‌گذاری کند و برایش تکلیف کند بلکه قیمت‌ها باید در بازار براساس عرضه و تقاضا و توافق طرفین تعیین شود.
وی اضافه کرد: فقط در شرایط خاص مانند احتکار، انحصار و امثال این موارد به دولت اجازه داده می‌شود تا با کارشناسی قیمت بازار را کشف کند و براساس قیمت معلوم شده نرخ تعیین کند، بنابراین اظهارنظر آقای مصباحی مقدم درست است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با احتکار و انحصار مواجه نیست باید به بانک‌ها اجازه داده شود تا با عرضه و تقاضا در بازار نرخ سود در بانک‌ها تعیین شود.
موسویان گفت: اگر به هر دلیلی دولت یا بانک مرکزی تشخیص دهد که الان شرایط واگذاری به بازار برای تعیین نرخ سوده سپرده مناسب نیست آن وقت باید یک سری پارامترها از جمله نرخ تورم برای تعیین نرخ سود بانکی مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: سپرده گذار در بانک در پایان دوره و سال مالی نباید متضرر شود و نرخ سود باید طوری باشد که کاهش ارزش پول و دارایی اش جبران شود.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی بیان داشت: به عنوان مثال اگر در شرایط تورم 35 درصد به سپرده‌گذار بانکی سود 20 درصد پرداخت شود در پایان سال مالی این سپرده گذار نه تنها سودی حاصل نکرده، بلکه 15 درصد متضرر شده است بنابراین رعایت تورم یکی از حقوق حقه سپرده‌گذار است که باید لحاظ شود.
این کارشناس بانکی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا شرایط فعلی اقتصاد برای واگذاری تعیین نرخ سود سپرده به بازار مساعد است یا خیر، گفت: با توجه به وجود بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری متعدد شرایط رقابت تقریبا فراهم است بنابراین بانک مرکزی و دولت می‌تواند آزاد‌سازی را اعلام کند.
وی گفت: بنابراین دولت و بانک مرکزی هدایت نرخ سود بانکی را به عهده گیرند نه تعیین نرخ سود آن و اگر یک مؤسسه بانکی نرخ‌‌های معناداری اعلام کرد با آن بانک برخورد کند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در این رابطه به ذکر مثالی پرداخت و اظهار داشت: وقتی در شرایط رقابت طبیعی دامنه نرخ سود سپرده ها بین 18 تا 22 درصد است و در این شرایط، بانکی نرخ بالای 28 درصد یا نرخ پایین 12 درصد سود سپرده را اعلام می کند باید با آن ها برخورد شود.
موسویان در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه چرا شورای فقهی تصویب کرده که نرخ سود عقود مبادله‌ای لزوما نباید نرخ سود ثابت داشته باشد، گفت: نرخ سود عقود مبادله‌ای متناسب با شرایط اقتصادی تغییر می کند، وقتی گفته می شود نرخ سود عقود مبادله ای ثابت است، یعنی هنگامی که که قرارداد بین بانک و مشتری بسته و آماده می شود، نرخ سود ثابت است ولی ممکن است از سالی به سالی و حتی 6 ماهه اول و دوم سال با هم متفاوت باشد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.