لاریجانی در نامه هایی به حسن روحانی هفت مصوبه دولت احمدی نژاد را مغایر قانون اعلام کرد .
به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه هایی به حسن روحانی هفت مصوبه دولت احمدی نژاد را مغایر قانون اعلام کرد.
متن نامه های لاریجانی به شرح ذیل است:
نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 261246/ت 49024ک مورخ 27/12/1391، موضوع: «تصمیمات ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استانها» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه ماده(4) قانون اصلاح قانون معادن مقرر میدارد: «سیاستگذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعـت ، معدن و تجارت اسـت»، علیهذا، اطلاق بند «ب» مصوبه، ناظر به واگذاری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.
مسئولیت حسن اجرای قانون و... به رئیس ستاد اجرائی هر استان از حیث اخلال در وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌های ذیربط، مغایر با قانون است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
________________________________________________________________
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 91958/ت49315هـ مورخ 19/4/1392، موضوع: «ایجاد اداره کل «جهاد کشاورزی جنوب فارس» و اداره کل«صنعت، معدن و تجارت جنوب فارس» به مرکزیت شهرستان لار» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظـر به اینکه به موجب بند «ی» ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ «واحدهای سازمانی وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه های اجرائی در مراکز استان ها... حداکثر در سطح اداره‌کل ساماندهی می‌شوند... » و از این رو لازم است سطوح ادارات در تقسیمات کشوری مراعات شده و «اداره» در سطح شهرستان و «اداره کل» در سطح «استان» و در مرکز استان تشکیل شود، علیهذا، بند(1) مصوبه مبنی بر اجازه ایجاد دو اداره کل در شهرستان لار، ازحیث ایجاد واحدهای سازمانی «اداره کل» در محلی غیر از مرکز استان مغایر قانون است. 2ـ بند(2) مصوبه، ناظر به سازماندهی واحدهای مذکور، مبنیّاً بر ایراد مذکور در فوق، مغایر قانون است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
________________________________________________________________
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
بازگشـت به رونوشت تصـویب نامه های هیـأت محترم وزیـران به شـماره‌های: الف ـ 251925/ت47899هـ مورخ 22/12/1390، ب ـ 177037/ت47899هـ مورخ 11/9/1391، موضوع: «مجوز انتشار اوراق مشارکت به وزارت راه و شهرسازی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیـأت بررسی و تطبیق مـصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به جزء «ب» بند(48) قانون بودجه 1390 کل کشور که مقرر میدارد: «به شرکتهای دولتی تابعه و وابسته وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود مبلغ چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین دولت منتشر نمایند»، علیهذا، متن مصوبه که به جای انتشار اوراق مشارکت توسط شرکتهای مصرح در قانون، ناظر به اجازه انتشار اوراق مشارکت به وزارت راه و شهرسازی است، چون مخل وظایف و اختیارات قانونی مجامع عمومی شرکتهای موضوع بند مذکور میباشد، مغایر قانون است. 2ـ نظر به مراتب فوق، تغییرات به عمل آمده در مصوبه هیأت محترم وزیران به شماره 177037/ت 47899هـ مورخ 11/09/1391 مبنیاً بر مغایرت اعلامی در مصوبه پیشین، مغایر قانون است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
________________________________________________________________
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 261245/ت 49023ک مورخ 27/12/1391، موضوع: «کارگروه توسعه بخش معدن استان ها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به ماده(178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر میدارد: «به منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استانها، در چهارچوب برنامه ها و سیاست ها و خط مشی های کلان کشور، شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان... تشکیل می شود...»، علیهذا، هر گونه تصمیم‌گیری در خصوص امور برنامه ریزی استان از صلاحیت های «شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان» بوده و ایجاد کارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون می باشد. 2ـ نظر به ماده (1) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن ـ مصوب 1379ـ کلیه امور سیاست گذاری، تدوین راهبردها و اجرا از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد، علیهذا، ایجاد کارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات وزارت مذکور و مغایر قانون می باشد. 3ـ نظر به ماده (4) قانون اصلاح قانون معادن «سیاستگذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.»، علیهذا، متن مصوبه از حیث اخلال در وظایف دستگاه‌های قانونی ذیربط، مغایر با قانون است.
4ـ نظر به ماده(12) قانون اصلاح قانون معادن ـ اصلاحی 22/08/1390ـ «شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه گذاری در این بخش... تشکیل می شود...»، علیهذا، ایجاد کارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات وزارت مذکور و مغایر قانون می باشد.
5 ـ نظر به بندهای(1) و (2) و (3) و (4) فوق‌الذکر در خصوص عدم وجاهت قانونی تشکیل «کارگروه توسعه بخش معدن استان»، تبصره (1) بند (1) و بند (3) مصوبه از حیث اخلال در وظایف نهادهای مربوط، مغایر با قانون است. 6 ـ نظر به بند (2) ماده(1) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن ـ مصوب 1379ـ «تعیین سیاست ها، برنامه ها و ضوابط کلی بخش صنعت و معدن کشور» از صلاحیت های وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد. علیهذا، جزء «الف» بند(2) از حیث اخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون می باشد.
7ـ نظر به تبصره (3) ماده (16) قانون اصلاح قانون معادن «وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد معادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند «چ» این ماده بررسی و تصمیم گیری نمایند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهره برداری از این معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیأت وزیران نسبت به احیاء و راه اندازی آنها اقدام کند.»، علیهذا، جزء «ب» بند (2) از حیث اخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون میباشد. 8 ـ با توجه به ماده (21) قانون توزیع عادلانه آب ـ مصوب 1361ـ «تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب ، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است.» علیهذا، جزء «ز» بند(2) از حیث اخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون میباشد. 9ـ با عنایت به ماده(84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تصمیم گیری در خصوص منابع صندوق توسعه ملی بر عهدهی ارکان آن میباشد. علیهذا جزء «ح» بند(2) از حیث اخلال در وظایف هیئت امنا و هیئت عامل صندوق توسعه ملی، مغایر قانون میباشد. 10ـ نظر به بند «د» ماده(101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت میتواند «با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود نماید.» و همچنین مطابق ماده(1) قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر ـ مصوب 23/01/1367ـ که تعیین نرخ حمل کالا و مسافر را از صلاحیت های وزارت راه و شهرسازی دانسته است، علیهذا جزء «ش» بند(2) از حیث اخلال در وظایف وزارت راه و شهرسازی و عدم تصریح به الزامات قیمت گذاری، مغایر قانون می باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
________________________________________________________________
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 74194/ت49305هـ مــورخ 28/03/1392، موضوع: «تعیین مصادیق امور تصدی در سازمان میراث فرهنگی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« به موجب جزء «الف» ماده(8) قانون مدیریت خدمات کشوری، چون امر «نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی» در زمره مصادیق امور حاکمیتی بوده و قابل واگذاری به بخشهای غیردولتی نمیباشد، لذا، بندهای(1) و (2) مصوبه از این حیث که نظارت بر امور راجع به تأسیسات گردشگری و فعالیت آنها را قابل واگذاری به تشکل‌های صنفی نموده است، مغایر قانون است.
________________________________________________________________
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 262758/ت47775هـ مــورخ 29/12/1391، موضوع: «آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«1ـ از آنجا که حکم تبصره (2) ماده (143) قانون مذکور در مورد اسناد و مدارکی است که «در ارتباط با موضوع مورد رسیدگی» میباشد، علیهذا، ماده (203) مصوبه فوق از حیث مقید نشدن به قید مذکور مغایر قانون است. 2ـ با توجه به اینکه به موجب ماده (143) قانون مذکور «در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود، درباره ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد» جریمه دریافت می شود، ماده (205) مصوبه که از موارد مذکور تعدی کرده، مغایر قانون است. 3ـ نظر به اینکه در مواد (41) و (42) قانون محاسبات عمومی کشور برای وجوه دریافت شده به عنوان «سپرده» تعیین تکلیف شده و این وجوه درآمد تلقی نشده و باید به «حساب های مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانک های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح می گردد واریز شود»، مضافاً اینکه طبق ذیل ماده (41) همین قانون «وجوه واریز شده باید به حساب‌های مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده خزانه منتقل شود»، علیهذا، ماده (220) مصوبه فوق و تبصره (1) آن مبنی بر تلقی «سپرده» به عنوان «درآمد متفرقه»، از حیث عدم مراعات مفاد مواد مذکور، مغایر قانون است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره 72880/ت49302هـ مورخ 28/3/1392، موضوع: «رتبهبندی حرفهای معلمان و ساماندهی جذب و تأمین نیروی‌انسانی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت‌بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام‌نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
بخش اول ـ متن مصوبه و شیوهنامه پیوست: 1ـ به موجب ماده(45) قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی است و بر اساس ماده(9) همین قانون، آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفهای از جمله وظائف امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی(تصدیگری) میباشد و حال آنکه طبق بند(الف) ماده(8) قانون مذکور، صرفاً سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و نظارت در بخش آموزش و پرورش از جمله امور حاکمیتی قلمداد گردیده است، بنابراین، اطلاق فراز آغازین بند(1) مصوبه، که به موجب آن، جذب و تأمین منابع انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش اعم از آموزش، پرورش، مدیریت، امور اداری و فنی در تمام دورههای تحصیلی به صورت امر حاکمیتی تلقی شده است، مغایر قانون است.2ـ نظر بهاینکه دارابودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدرک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیشبینی شده است) مطابق ماده (42) قانون مدیریت خدمات کشوری از شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرائی است و به کارگیری افراد در دستگاه های مذکور وفق شرایط موضوع ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری امکان پذیر می باشد، علیهذا، قسمت اخیر بند (1) مصوبه، از این لحاظ که جذب و تأمین منابع انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش را صرفاً از طریق دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجائی نموده است، مغایر قانون است. 3ـ نظر به فراز میانی تبصره (1) ماده (65) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرّر می دارد:
شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار میگیرند و بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیّت،... بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگی های مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت ـ موضوع ماده (116) همین قانون ـ می رسد، ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه... ارتقاء مییابند...»، علیهذا، متن مصوبه که به موجب آن «وزارت آموزش و پرورش موظف است... نسبت به اجرای رتبه بندی حرفه ای معلمان و براساس متن پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأئید شده است، اقدام نماید»، چون مصرّح به تصویب متن پیوست توسط شورای توسعه مدیریت نمیباشد، مغایر قانون است4ـ اجزاء (1و2و3) بند(پ) مندرج در ذیل «شیوهنامه رتبهبندی حرفهای معلمان» مبنیّاً بر ایراد فوق، مغایر قانون است. بخش دوم ـ مندرجات ذیل عنوان رتبهبندی حرفهای معلمان و ساماندهی جذب و تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش :5 ـ نظر به ماده(46) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ «کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می باشد طی خواهند نمود.» بنابراین جزء (ب) بند(2) مصوبه که مقرّر میدارد: «طی دوره آزمایشی به مدت حداقل شش ماه و حداکثر سه سال» میباشد از حیث تبدیل مدت سه سال مقطوع در قانون به حداقل شش ماه و حداکثر سه سال، مغایر قانون است. 6 ـ به موجب تبصره (1) ماده(46) قانون مزبور: «درصورتی که ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روش های ذیل رفتار خواهد شد: الف ـ اعطای مهلت دو ساله برای احراز شرایط لازم؛ ب ـ تبدیل وضع به استخدامی پیمانی؛ ج ـ لغو حکم»، علیهذا، ذیل تبصره جزء (ب) بند (2) مصوبه که مقرّر میدارد: «وچنانچه در این مدت ـ دوره آزمایشی ـ گواهی نامه صلاحیت حرفه ای را کسب ننمایند، به کارگیری رسمی آنان صرفاً در مشاغل اداری مجاز است» از حیث توسعه شمول قانون و تغییر ترتیبات پیش بینی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر قانون است.
7ـ طبق تبصره(1) ماده(65) قانون مدیریت خدمات کشوری: «هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگیها، حداقل در پنج رتبه مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقهبندی میگردند، چگونگی ارتقاء باید براساس ضوابطی باشد که به تصویب شورای توسعه مدیریت ـ موضوع ماده (116)همین قانون ـ خواهد رسید.»، بنابراین، بند (4) مصوبه که نظام رتبهبندی حرفهای معلمان را مبتنی بر چهار رتبه میداند، مغایر قانون است.8 ـ بند (5) مصوبه ناظر به مکلّف شدن وزارت آموزش و پرورش به اجراء نظام رتبهبندی معلمان، مبنیّاً بر ایراد اخیرالذکر، مغایر قانون است. 9ـ علاوه بر ماده (127) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب1366ـ که مقرّر میدارد: «... کلیه تصویبنامههای پیشنهادی دستگاه های اجرائی که جنبه مالی دارد، درصورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلاً به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و نظرـ و امضای ـ وزارت مزبور کسب شده باشد.»، به موجب ماده (29) و بند (ت) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب1389ـ طرح و تصویب و اجراء مصوبات متضمن بار مالی، مشروط به آن است تا بار مالی ناشی از آن به طرق مقرّر در قانون، قبلاً مورد محاسبه و پیشبینی قرار گیرد، علیهذا، بند(6) مصوبه با وجود دارا بودن بار مالی و ایجاد تعهد بر ذمّه دولت، چون فاقد محاسبه و پیش بینی قبلی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرّر در قانون می باشد، مغایر با قانون است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.