وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای مقابله با رکود تورمی باید از سیاست های عرضه استفاده شود. برای توازن بودجه دولت باید سقف درآمد مالیاتی افزایش پیدا کند و انقباض در هزینه جاری و اولویت بندی طرح های عمرانی از اقدامات مد نظر دولت است.
به گزارش فارس، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در ابتدای بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه هدف دولت بهبود معیشت مردم از طریق مهار تورم است، گفت: دستیابی به این هدف مستلزم سیاست‌های پولی و مالی مناسب است.
وی افزود: اگر این سیاست ها هماهنگ نباشد، به جای هم‌افزایی موجب ایجاد تزاحم خواهد شد و تلاش های حوزه های مختلف را خنثی می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارائی اضافه کرد: هماهنگی در سیاست های مالی شرط لازم برای توفیق برنامه های اقتصادی دولت است و برای رسیدن به این هدف باید به درک واحد نسبت به مشکلات اقتصادی کشور در مجموعه اقتصادی دولت و حاکمیت وجود داشته باشد.
طیب نیا تصریح کرد: شرط لازم اجرای هر برنامه این است که مشکلات شناسایی و ریشه یابی شود و براساس دانش اقتصاد و اصول علمی راهکار مناسب برای آن تهیه شود.
وی با تشریح چالش‌های موجود در اقتصاد کشور گفت: اولین چالش ساختار نامتعال بودجه دولت است که از 40 سال گذشته تاکنون به این صورت درآمده و دلیل عمده آن استفاده از درآمدهای نفتی بوده است.
به گفته طیب نیا درآمد نفتی پرنوسان است که عامل اصلی نوسان ها در کشور بوده است و این عامل مانع از اجرای سیاست های پولی مستقل توسط بانک مرکزی شده است، زیرا تغییرات حجم پول کاملا متأثر از بودجه دولت بوده است.
وی اضافه کرد: عدم تعادل در تجارت خارجی سهم بالای درآمد نفت و سهم کم صادرات غیرنفتی از دیگر مشکلاتی است که در این حوزه بوده است.
وزیر اقتصاد گفت: این مسائل موجب ایجاد تورم های سنگین در 40 سال گذشته به دلیل برخورداری از حجم بالای ارز و کاهش نرخ ارز مبادله حقیقی و سرکوب تولید ملی بوده است که به گسترش بیکاری منجر شده است.
طیب نیا چالش بعدی اقتصاد محور را بانک محور بودن اقتصاد و عدم توسعه بازار سرمایه دانست و ادامه داد: این مسئله موجب شده مردم و دولت تمام نیازهای خود را از سیستم بانکی مطالبه کنند، آن هم در شرایطی که بانک ها توان پاسخ گویی به این نیازها را ندارند.
به گفته طیب نیا عدم تناسب بین نرخ سود سپرده و تورم عامل دیگری است که زمان شبکه بانکی در جذب سپرده را کاهش داده است.
وی اضافه کرد: بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی، پایین بودن سرمایه بانک ها خصوصا بانک های دولتی و عدم ساماندهی نهادهای غیر متشکل پولی از چالش‌های دیگر اقتصاد کشور است.
به گفته وزیر اقتصاد اگر بانک مرکزی می خواهد وظیفه خود را به نحو مناسب انجام دهد و از استقلال برخوردار باشد، باید ابتدا این چالش ها تدبیر شود و هماهنگی در سیاست های پولی و مالی به وجود آید.
طیب نیا با بیان اینکه نزدیکی توامان تورم و رکود در فضای اقتصادی کشور عاملی است که سیاست های مرسوم تنظیم تقاضا را با چالش روبرو می کند، گفت: در حال حاضر در شرایط رکودی و رشد اقتصادی منفی هستیم و یکی از اولویت های دولت افزایش رشد اقتصادی در رونق تولید و ایجاد اشتغال است.
وی گفت: اما در این شرایط این خطر وجود دارد که برای دستیابی به این اهداف دولت متوسل به رشد نقدینگی شود، زیرا سیاست های تنظیم تقاضا نمی تواند ما را به رونق برساند و دولت هم به این مطلب وقوف کامل دارد.
وزیر اقتصاد گفت: حل مشکلات تولید باید در سیاست‌های طرف عرضه و بهبود فضای کسب و کار جستجو شود.
وی افزود: شرایطی در اقتصاد ایران حاکم است که هر سه جزء منابع پایه پولی یعنی خالص دارایی بانک مرکزی، مطالبات بانک مرکزی از دولت و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها کاملا به بودجه دولت وابسته است و از طرف دیگر ابزارهای مرسوم سیاست پولی مانند تعیین سپرده قانونی و عملیات بازار باز از کارایی لازم برای مهار رشد نقدینگی برخوردار نبوده است.
طیب نیا گفت: برای برقراری توازن در بودجه دولت باید تغییراتی در منابع و مصارف آن انجام دهد و برای مثال در منابع باید سقف درآمد پاک مالیاتی افزایش پیدا کند و در بخش هزینه ای هم انقباض در هزینه های جاری و اولویت بندی طرح های عمرانی جزء اقدامات مدنظر دولت است.
وی ابراز امیدواری کرد: با به کارگیری این مباحث و تفکر و همچنین مشارکت و هم فکری با اندیشمندان اقتصادی بزودی از این مرحله خطیر عبور کنیم.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.