عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به برخی تصمیمات این شورا در حوزه پولی و بانکی گفت: براساس یکی از این تصمیمات سود بانکی نباید توسط دولت تعیین شده بلکه باید در بازار تعیین شود.
به گزارش فارس، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در جریان برگزاری بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی گفت: در دوران ریاست بهمنی بر بانک مرکزی این شورا ساختار رسمی تر پیدا کرد و هم اکنون به دنبال جایگاه قانونی برای آن هستیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مورد ضرورت تشکیل شورای فقهی گفت: بانک ها نیازهایی دارند که به شکل آیین نامه و ابزارهای جدید مطرح می شود و نمی توان برای این گونه اقدامات هر بار به مجلس رجوع کرد.
وی ادامه داد: یکی از وظایف شورا تثبیت ضوابط اجرایی با شرع و اظهار نظر فقهی در خصوص ابزارهای جدید بانکی است.
وی با بیان اینکه موارد مختلفی برای بررسی در شورا از سوی بانک های کشور مطرح می شود گفت: یکی از موضوعاتی که در شورا تصویب شده دستورالعمل اجرایی به عطف بانکی جدید به نام مرابحه، استصناع و خرید بین است.
وی اضافه کرد: اعتبار اسنادی داخلی ریالی از موضوعاتی است که مشروعیت آن در این شورا پذیرفته شد.
مصباحی مقدم تصریح کرد: در خصوص موضوع نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی شورای فقهی بیانیه ای منتشر کرد و طی آن اعلام کرد نرخ سود سپرده نباید توسط دولت تعیین شود، بلکه تعیین آن بر عهده بازار است.
وی گفت: اگر به سپرده های مشتریان بانکی سود واقعی داده شود، مردم به سمت بانک ها رجوع می کنند. عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: در تسهیلات عقود مشارکتی نرخ گذاری فاقد مشروعیت است.
وی ادامه داد: از موارد دیگری که در این شورا بحث شده بررسی چارچوب عقلی برای رهن و اجاره است و بانک می تواند رهن و اجاره بگیرد و بدهد و از این طریق بسیاری از مشکلات حل می شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.