بانک ‌ها به جهانگیری: اجرای آیین ‌نامه صندوق ضمانت سپرده ‌ها متوقف شود

مدیران عامل بانک ‌های بورسی و شورای عالی بانک ‌ها و موسسات اعتباری خصوصی طی نامه ‌ای از معاون اول رئیس جمهور خواستار توقف اجرای آیین نامه صندوق ضمانت سپرده‌ها شدند و در نامه‌ هایی جداگانه تأثیر اجرای این آیین نامه را بر عملکرد مالی سال ۹۲ تشریح کردند.

به گزارش فارس، در روزهای پایانی عمر دولت دهم، محمد رضا رحیمی، معاون اول وقت رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ ها را برای اجرا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

بنابراین این گزارش، پس از ابلاغ آن، بسیاری از بانک‌های بورسی و کانون بانک ‌ها و موسسات اعتباری خصوصی طی نامه ‌هایی جداگانه از معاون اول رئیس جمهور درخواست کردند تا بررسی‌ های بیشتر و موشکافانه‌ ای در آیین نامه انجام پذیرفته و با نظرات کارشناسان و مدیران بانک‌‌ ها و موسسات پولی این اقدام انجام شود.

در این میان، تاکنون مدیران عامل 6 بانک خصوصی از جمله اقتصاد نوین، سینا، سرمایه، گردشگری، دی و پارسیان در واکنش به آیین ‌نامه، میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ ها، نامه‌ هایی در کدال (پایگاه افشای اطلاعات شرکت ‌های بورسی) منتشر کرده اند.

به گزارش فارس، در نامه شورای عالی کانون بانک ‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به معاون ریاست جمهور (اسحاق جهانگیری) درخواست شده تا اجرای آیین نامه تا بررسی‌های بیشتر متوقف شود.

در این نامه تأکید شده است:

آیین نامه بدون در نظر گرفتن نقطه ‌نظرات کارشناسی تهیه و ابلاغ شده است که به عنوان مثال می ‌توان به نادیده انگاشتن سپرده قانونی تودیع شده از سوی بانک‌ ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا در نظر گرفتن حق عضویت سالیانه این صندوق به عنوان هزینه بانک‌ها همچنین تأثیر این موضوع به نقدینگی نظام بانکی که صرفاً برای بانک ‌های پذیرفته شده در بورس حدود 40000 میلیارد ریال برآورد می‌شود، اشاره کرد.

بر اساس نامه کانون بانک‌ های خصوصی اضافه کرد: از آنجایی که بیان مسائل و مشکلات متعدد آیین ‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ ها در مجال این نامه نمی‌ گنجد خواهشمند است ، پیرو صدور بخشنامه مورخ 15 مرداد ماه جاری در خصوص توقف اجرای برخی از مصوبات که از تاریخ یکم خرداد ماه 92 به تصویب هیئت محترم وزیران وقت رسیده است، خواهشمندم دستور فرمایید تا بررسی دقیق و موشکافانه آیین‌ نامه فوق‌الذکر و برگزاری جلسات با کارشناسان خبره نظام بانکی کشور در این خصوص اجرای این بخشنامه متوقف شود.

* نامه مدیرعامل بانک پارسیان به  اداره نظارت بر ناشران بورسی

به گزارش فارس علی سلیمانی شایسته مدیرعامل بانک پارسیان طی نامه‌ای به رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس اواق بهادار در خصوص تأثیر اجرای آیین‌ نامه پرداخت حق عضویت صندوق ضمانت سپرده بر EPS بانک اعلام کرده که عطف به نامه آن اداره محترم در خصوص پرداخت حق عضویت صندوق ضمانت سپرده و تاثیر آن در EPS سال 1392 این بانک ، به استحضار می رساند از آنجا که موضوع میزان و نحوه پرداخت حق عضویت مورد اعتراض بانک های خصوصی می باشد مراتب از طریق کانون بانکهای خصوصی در دست پیگیری بوده و بر این اساس با ارسال نامه به معاون اول محترم ریاست جمهوری ( تصویر پیوست ) در خواست توقف اجرای آیین نامه تا زمان بررسی دقیق آن را نموده اند. مراتب جهت بهره برداری و انعکاس به بازار ایفاد می ‌گردد.

* نامه مدیرعامل بانک سینا خطاب به سازمان بورس

بنابراین گزارش مدیرعامل بانک سینا نیز طی نامه ‌ای جداگانه با موضوع آثار ناشی از میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ ها بر عملکرد مالی 1392 تأکید کرده است: آیین نامه " میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها " مورد اعتراض بانک های خصوصی می باشد و طی نامه ای ، کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با معاون اول محترم رییس جمهور (تصویر پیوست )توقف اجرای آیین نامه یاد شده را تا بررسی دقیق و کار کارشناسی توسط کارشناسان خبره بانکی خواستار شده اند. مراتب جهت بهره برداری و انعکاس در بازار ایفاد می گردد.

* نامه بانک دی به سازمان بورس

براساس این گزارش حسین رحمتی، معاون مالی بانک دی نیز با ارسال نامه‌ یی به اداره نظرات بر ناشران فرابورسی درباره اجرایی نشدن آیین ‌نامه نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ ها توضیحاتی ارائه داده است.

در این نامه عنوان شده است که درباره آثار مالی ناشی از محاسبه و پرداخت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ‌ها بر عملکرد سال مالی 92 این بانک، بعضی از نقطه نظرات این بانک درباره موضوع صندوق ضمانت سپرده ‌ها تقدیم می‌ شود.

مجموعه اساسنامه و آیین‌ نامه صندوق ضمانت سپرده ‌ها بدون کسب نظر نهایی و کارشناسی در قیاس با تدوین سایر مجموعه ‌های مشابه بانک‌ ها (به روال معمول) تدوین و مصوب شده است و فی ‌البداهه این مجموعه مصوب به بانک ‌ها ابلاغ شده است. بنابراین بدیهی است، ابلاغ آن در سال مالی جاری و اجرای آن در همین سال با بار مالی قابل توجه، اعتراض تمامی بانک‌ ها را در پی داشته باشد.

تمامی پرداخت ‌ها، هزینه دوره (قابل قبول مقامات دارایی) تلقی شده و فاقد ماهیت سپرده بانک‌ ها نزد صندوق مذکور قبل از فرآیند احتمالی صرف آن به عنوان هزینه توسط آن مجموعه است.

اصولا اصطلاحات به کار رفته در این مجموعه باید با اصطلاحات سایر دستورالعمل‌ های مرتبط بانک مرکزی همسو بود، ولی دارای مغایرت و در بعضی موارد ابهام است.

بانک در مقابل صاحبان سپرده مدت ‌دار دارای نقش وکیل و در مقابل سایر منابع نقش مباشر دارد که با وجود توجه بانک مرکزی در تمامی دستورالعمل‌ های مشابه، به این تفکیک توجه نشده و ضمنا در این مجموعه سپرده قانونی تودیع شده از سوی بانک ‌ها نزد بانک مرکزی فاقد جایگاه تشخیص داده شده است.

سپرده بانک‌ ها نزد سایر بانک‌ ها که اصولا یک ‌بار باید مبنای محاسبه برای این هزینه قرار می ‌گرفت، مد نظر قرار نگرفته است و به این ترتیب نسبت به بخشی از سپرده‌ ها هزینه مضاعف محاسبه خواهد شد.

به عبارت عام در این فرآیند صاحبان سهام بانک باید سپرده‌ های سپرده‌ گذاران را ضمانت و تامین مالی احتمالی آن را به عنوان هزینه بپذیرند و در خصوص ارتباط و تخصیص این هزینه به بهای تمام شده منابع صاحبان سپرده مدت‌ دار که همانا محور محاسبه فرآیند سود قطعی آنان است اشاره نشده است.

به گفته رحمتی، موضوع تحمیل چنین هزینه‌یی در یک دوره مالی به عملکرد اقتصادی و عملکرد بانک ‌هایی که سهامی عام بورسی یا فرابورسی هستند و صاحبان سهام بدون در نظر گرفتن آن نسبت به خرید سهام بانک ‌ها اقدام کرده ‌اند و بدیهی است که با اجرای این فرآیند متضرر می‌ شوند مد نظر قرار نگرفته است.

با فرض اجرای این فرآیند که منابع آن صندوق از بانک‌ های مختلف تامین می‌ شود، منابع جمع ‌آوری شده نزد کدام بانک نگهداری شود از مواردی است که باید اصولا تمامی بانک‌ ها در این خصوص تصمیم بگیرند ولی نسبت به این امر سکوت اختیار کرده‌ اند.

در ادامه این نامه تأکید شده است: حسب محاسبات استخراج شده، سود پیش ‌بینی شده بخش عمده‌ ای از بانک‌ های بورسی و فرابورسی با اجرای این فرایند دچار تغییر عمده خواهد شد که یقیناً بررسی آثار آن طی یک دوره مالی مورد توجه قرار نگرفته است.

به طور کلی مجموعه ارائه شده نیازمند کار کارشناسی وسیع‌ تری بوده و با لحاظ نمودن جمیع جهات بالاخص اطلاع‌ رسانی از یک دوره مالی قبل امری بدیهی و اجتناب ‌ناپذیر می ‌باشد.

در پایان به استحضار می‌ رساند بانک ‌ها برخلاف شرکت ‌های سهامی عام دو نوع منبع در اختیار دارند تصمیم‌ گیرندگان تدوین این مجموعه صرفاً به موضوع سپرده‌ گذاران توجه و نقش منابع صاحبان سهام که ایجاد کننده بانک‌ ها هستند و از طرف آن سازمان نظارت می‌ شوند مورد توجه قرار نگرفته است. تصدیق می‌ فرمایید که در شرایط فعلی نیاز جدی به توسعه بحث کارشناسی در این خصوص بالاخص برای رعایت حقوق صاحبان سهام وجود دارد، ضمن اینکه منوارد فوق الذکرصرفاً بخش از ایرادات قابل طرح می باشد.

به ترتیب فوق مراتب برای استحضار و بهره‌برداری و انعکاس به بازار تقدیم می ‌گردد.

* نامه بانک سرمایه و گردشگری به سازمان بورس

به گزارش فارس، در ادامه واکنش‌ ها به آیین نامه مذکور علی اصغر سفری مدیرعامل بانک گردشگری و علی بخشایش مدیرعامل باک سرمایه تصریح شده است: آیین نامه نحوه دریافت و حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ ها مورد اعتراض بانک‌ های خصوصی بوده و طی مکاتبه انجام شده توسط کانون بانک ‌ها با معاون اول رئیس جمهور در خواست کردند که آیین نامه یاد شده تا بررسی دقیق و موشکافانه موضوع متوقف شود.