ایسنا: رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینک تصویب قانون فضای جدیدی را در جلوگیری از انحرافات اقتصادی ایجاد می کند، گفت: در این قانون حق پیگیری، رسیدگی، تعقیب و تجدید نظرخواهی پرونده های قاچاق کالا و ارز نزد مراجع رسیدگی برای ستاد مرکزی لحاظ شده است.
فدا حسین مالکی افزود: تصویب و ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مراحل نهایی رسیدگی خود را در مجلس سپری می کند، فضای جدیدی را در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: تصویب قانون جدید، حمایت از فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف و بالا بردن ظرفیت تولید ملی را در بر خواهد داشت که این امر باعث جلوگیری از انحرافات اقتصادی و تقویت در حوزه پیشگیری می شود.
مالکی با بیان اینکه خوشبختانه در این قانون هر سه قوه با نگاه مشترک نسبت به تقویت حوزه پیشگیری در جهت نظم و انضباط اقتصادی تاکید داشتند، تصریح کرد: ابلاغ و اجرایی شدن این قانون عرصه را برای فعالیت اخلال گران اقتصادی تنگ تر خواهد کرد.
رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در ماده 3 این لایحه نیز نمایندگان مجلس مقرر کردند، 11 وزارتخانه، 12 سازمان ذی ربط، معاونت پیشگیری قوه قضاییه، دو کمیسیون اقتصادی و حقوقی قضایی مجلس و نماینده تام الاختیار قوه قضاییه به عنوان اعضای اصلی ستاد محسوب شوند.
وی به بخش دیگری از این لایحه اشاره کرد که در آن دستگاه های عضو ملزم به ارایه برنامه های سالیانه خود به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده اند.
فدا حسین مالکی افزود: تصویب و ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مراحل نهایی رسیدگی خود را در مجلس سپری می کند، فضای جدیدی را در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: تصویب قانون جدید، حمایت از فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف و بالا بردن ظرفیت تولید ملی را در بر خواهد داشت که این امر باعث جلوگیری از انحرافات اقتصادی و تقویت در حوزه پیشگیری می شود.
مالکی با بیان اینکه خوشبختانه در این قانون هر سه قوه با نگاه مشترک نسبت به تقویت حوزه پیشگیری در جهت نظم و انضباط اقتصادی تاکید داشتند، تصریح کرد: ابلاغ و اجرایی شدن این قانون عرصه را برای فعالیت اخلال گران اقتصادی تنگ تر خواهد کرد.
رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در ماده 3 این لایحه نیز نمایندگان مجلس مقرر کردند، 11 وزارتخانه، 12 سازمان ذی ربط، معاونت پیشگیری قوه قضاییه، دو کمیسیون اقتصادی و حقوقی قضایی مجلس و نماینده تام الاختیار قوه قضاییه به عنوان اعضای اصلی ستاد محسوب شوند.
وی به بخش دیگری از این لایحه اشاره کرد که در آن دستگاه های عضو ملزم به ارایه برنامه های سالیانه خود به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده اند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.