شورای نگهبان باز هم به طرح تسعیر دارایی های ارزی بانک مرکزی ایراد گرفت و لغو تصمیمات قبلی در این طرح را خلاف قانون اساسی دانست؛ این در حالی است که هدف اصلی طراحان، لغو مصوبه ۷۴ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی برای پرداخت بدهی‌های دولت دهم بود.
به گزارش پول نیوز از شورای نگهبان، تبصره 2 طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مغایر با اصل 57 و 60 قانون اساسی داست.
این طرح که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم مرداد 1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 30 /05 /1392 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام شد:
در تبصره 2 ماده واحده الغاء اثر تصمیمات قبلی، مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی شناخته شد. بدیهی است چنانچه تصمیمات یا مصوبات مذکور بر خلاف قانون باشد حسب مورد رئیس مجلس شورای اسلامی مطابق اصل 138 قانون اساسی، و ذی‌نفع یا هر شخص دیگر نیز می‌توانند از طریق مراجع صالحه قضایی اقدام نمایند.
به گزارش فارس، در ماده واحده طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است: تفاوت ناشی از تسعیر دارایی های و بدهی های ارزی بانک مرکزی که از تغییر برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می شود، سود تحقق یافته تلقی نمی شود و مشمول مالیات نیست و ما به التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته ها در ترازنامه منعکس و گزارش می شود.
مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.
تبصره 1_نرخ برابری ارز مطابق با ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می شود.
تبصره 2_ مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و صورت‌های مالی سال 91 بانک مرکزی را نیز شامل می شود و هر گونه تصمیم مغایر مفاد این قانون ملغی الاثر است.
تبصره 3 _ با تصویب این قانون بند(ب) ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 نسخ می گردد.
فلسفه وجودی طرح ارزی مجلس چه بود؟
طرح مجلس برای نحوه محاسبه و اعمال تسعیر درایی‌های بانک مرکزی از آنجا کلید خورد که نمایندگان مجلس معتقد بودند پرداخت بدهی 74 هزار میلیاردی دولت از این محل غیر قانونی است و برای جلوگیری از این پرداخت اقدام به قانون گذاری کردند.
ورود مجلس به این عرصه تصمیم‌گیری بعد از آن صورت گرفت که مجمع عمومی بانک مرکزی در جلسه مورخ 92.3.13 مصوب کرده و به بانک مرکزی اجازه داده است تا از محل مابه‌التفاوت تغییر برابری دارایی های طلا و ذخایر خارجی این بانک نسبت به تسویه اصل و فرع بدهی های دولت، بانک های دولتی و شرکت ها و موسسات دولتی اقدام کند.
ظاهرا بانک مرکزی از محل این تغییر برابری حدود 740 هزار میلیارد ریال منابع مازاد شناسایی و مقرر کرده است که این مابه‌التفاوت برای تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت، بانک های دولتی و شرکت ها و موسسات دولتی مورد استفاده قرار گیرد.
نخستین واکنش به این مصوبه بانک مرکزی از سوی احمد توکلی نماینده تهران و عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبارمطرح شد که وی در نامه سرگشاده ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی و رئیس جمهور در خصوص محاسبه غیرقانونی ما به التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله ای به میزان 74 هزار میلیارد ریال به عنوان بدهی های دولت اعتراض و نسبت به عواقب سوء اقتصادی آن هشدار داد.
طبق مصوبه مجلس، تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می شود، سود تحقق یافته تلقی نمی‌شود و مشمول مالیات نیست و ما به التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته ها در طراز‌نامه منعکس و گزارش می شود.
مجلس در تبصره دوم ماده واحده این طرح مقرر کرد مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست و صورت‌های مالی سال 1391 بانک مرکزی را نیز شامل می شود و هر گونه تصمیم مغایر مفاد این قانون ملغی الاثر است که بر اساس این تبصره جلوی تسویه بدهی 74 هزار میلیاردی دولت این محل گرفته و منظور اصلی طراحان نیز محقق می شد.
گفتنی است، اکنون اما شورای نگهبان این تبصره را مغایر با قانون اساسی دانسته است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.