دولت پس از آغاز به کار رسمی خود جلسات زیادی با فعالان اقتصادی ترتیب داد و مواضع مثبت خود در خصوص برگزاری جلسات شورای گفت و گو، مشورت با فعالان هر حوزه و حل کلیدی ترین مشکلات واحد های تولیدی از جمله نقدینگی را اعلام کرد.
احمد پور فلاح، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با بیان این نکته در گفت و گوی خود با خبرنگار بورس نیوز، از وضعیت طرح حمایت از تولید و الزامات دولت مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها سخن گفت که متن کامل آن را در ادامه می خوانید.
بعد از برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف آقای روحانی خبرهایی مبنی بر نشست مشترک رئیس جمهوری با فعالان اقتصادی منتشر شد. در رابطه با کم و کیف این نشست ها توضیح داده و ارزیابی خود از میزان تاثیرگذاری آن را بیان کنید؟ کارگروه اقتصادی ریاست جمهوری در قالب 6 کمیته برگزار شد که یکی از آنها کمیته صنعت بود و با هدایت آقای نعمت زاده برگزار می شد.
در این جلسات نمایندگانی از اتاق ایران، تشکل ها و مجلس شورای اسلامی و تعدادی از مدیران سابق دولتی در حوزه صنعت، معدن و تجارت حضور داشتند. در این مدت حدقل 20 نشست تشکیل شد که در آن 3 دستور جلسه کلی را دنبال می کردیم. اولین موضوع پایش مشکلات موجود و مسائل مربوط به تولید و اشتغال بود. همان طور که می دانید دولت در 100 روز اول آغاز کار خود ماموریت حساسی برعهده دارد و دراین جلسات انتظارات بخش مولد دراین 100 روز از دولت مورد توجه و ارزیابی قرار گرفت؛ این دومین موضوع مهم جلسات بود و سومین مسئله به برنامه ریزی بلند برای این صنعت دریک دوره 4 ساله اختصاص داشت. خوشبختانه توانستیم برای هر کدام از این موارد جدولی تهیه کنیم. با توجه به تجربیاتی که د راین رابطه وجود داشت، توانستیم با همکاری همه نظرات بخش خصوصی را نیز در این برنامه بگنجانیم. مهم ترین موضوعاتی که دراین نشست ها مورد توجه قرار گرفتند و برای آنها راهکار خاصی ارائه شد کدام مسائل بودند؟
کلیدی ترین خواسته بخش خصوصی از دولت حل بحران نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی بود. از طرف دیگر طی سال های گذشته محدودیت های بسیاری برای بازرگانان ایجاد شد، برای مثال آنها را ممنوع الخروج می کردند یا آنها را به زندان انداخته و یا حساب هایشان را می بستند؛ این قوانین باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرند. از طرف دیگر باید قوانین مهم و تاثیرگذاری مانند قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار هر چه سریعتر اجرایی شوند.
در این نشست ها شورای گفت و گو نیز مورد توجه قرار گرفت و رویکرد آقای نعمت زاده نسبت به این مسئله بسیار مثبت بود. به اعتقاد من وزیر اقتصاد و دیگر وزرای اقتصادی اولین افرادی خواهند بود که دراین جلسات حضور می یابند.
امیدوارم که جامعه دراین مدت 4 ساله بتواند از ظرفیت های این چنینی بهترین بهره را ببرد. طرح حمایت از تولید مدت ها قبل در صحن علنی مجلس مطرح شد ولی نتوانست رای اکثریت نمایندگان را به خود اختصاص دهد. حال با توجه به اینکه شما به عنوان یکی از نمایندگان اتاق در کمیسیون مجلس برای بررسی طرح حضور می یافتید، برای بازگشت طرح به صحن و تصویب آن چه اقداماتی را انجام داده اید؟
این طرح به دلایل مختلف حجیم شدن و مصادف شدن بررسی آن با لایحه بودجه و درنهایت التهابات قبل از انتخابات ریاست جمهوری مظلوم واقع شد و عده ای از نمایندگان گفتند که این طرح پاسخگوی نیاز بخش مولد کشور نحواهد بود و باید تغییر کند. البته به اعتقاد بخش خصوصی هم این طرح، کامل نبود و نواقص بسیاری داشت ولی به دنبال آن بودیم که پس از تصویب در 15 مرداد، اصلاحات لازم را انجام دهیم.
حال در این شرایط تا 6 ماه دیگر نمی توان طرح را به صحن برد. باید گفت طرحی که درنهایت آماده شد با آنچه که بخش خصوصی انتظار داشت، متفاوت بود. پیشنهاد ما یک طرح 15 ماده ای بود که برای تهیه آن کارشناسان و صاحب نظران بسیاری تلاش کردند هرچند در نهایت با حجیم شدن طرح و اضافه شدن بندهای جدید به آن، تعداد ماده ها به 60 و پس از اعتراض های بسیار به 35 یا 36 رسید و سرانجام نمایندگان حوصله بررسی مواد را نداشته و طرح به تصویب نرسید.
پس از این اتفاق در بسیاری از جراید مطالبی با این عنوان چاپ شد که آیا این بود حق تولید؟می توان گفت درعمل طی این 2 سال که محور پیام بالاترین مقام کشور حمایت از تولید بود، هیچ اتفاقی دراین راستا نیفتاد. دولت جدید بعد از روی کار آمدن ارز 1226 تومان را حداقل برای کالاهای اساسی برگرداند. به نظر شما این اقدام صحیح بود؟ارز 1226 نرفته بود بلکه مکانیسم پرداخت آن کمی تغییر کرده بود.
اینکه به طور مستقیم ارز را در اختیار واحد تولیدی قرار دهند، تغییر کرده بود. البته به اعتقاد من در این شرایط هر کار هم انجام بدهیم مشکلات خود را به دنبال دارد؛ اصلاح هر چیزی سخت است. معتقدم کالاهای اساسی باید با ارز مرجع وارد شوند و بهتر است این روند ادمه داشته باشد هرچند به تدریج باید به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کنیم چراکه آثار ناشی از دونرخی بودن ارز را طی این چند سال تجربه کردیم.
در این سال ها دیدم که برای مثال شرکتی شکر با ارز مرجع وارد و پس از تولید شکلات آن را با ارز آزاد صادر می کرد و هیچ کس هم نمی توانست ایرادی بگیرد و بسیاری از این طریق سودهای گزاف بردند. تنها راه حل موجود این است که مانند سایر کشورهای جهان ارز خود را تک نرخی کنیم.باید به دنبال آن باشیم که فشارها را از روی آحاد جامعه کم کنیم و به دولت جدید که د ر100 روز اول کار خود که حساس ترین مرحله فعالیت هر دولتی به حساب می آید، قرار دارد، کمک کنیم.
یکی از قوانین مهم اقتصادی کشور قانون هدفمندی یارانه هاست، به نظر شما با وجود تحریم ها و تورم بالا دولت در اجرای این قانون چه تدبیری می اندیشد؟دولت نمی تواند فاز دوم قانون را اجرا نکند چراکه با کسری بودجه روبرو است. همین الان هر ماه تاخیر دراجرای قانون 5 هزار میلیارد تومان کسری بودجه به بار می آورد. هیچ راهی وجود ندارد و دولت موظف است که قانون را علی رغم اینکه فشارها بر مردم بالا خواهد رفت، اجرا کند. همچنین مقرر شد که پرداختی به مردم همان 45 هزار تومان باشد هرچند به نظر من می توان به جای این پرداخت های نقدی از طریق ارائه بهتر خدمات تامین اجتماعی، بالا بردن سقف معافیت های مالیاتی، پرداخت هزینه های مدارس و یا هزینه های درمانی به بهبود شرایط زندگی مردم کمک کرد. انتظار داریم که بخش تولید را حمایت جدی کرده و با رعایت معافیت ها به توسعه آن کمک کنند.
در بودجه امسال برای دولت و بخش مولد بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته اند که به نظر من رقمی نیست. بر اساس آخرین پیش بینی های انجام شده با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بخش مولد کشور به 20هزار میلیارد تومان نیاز داشته است که امروز با سه برابر شدن نرخ ارز دیگر این عدد و رقم ها پاسخگو نخواهد بود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.