عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به اینکه طرح وزیر اقتصاد برای تعیین نرخ سود بانکی را باید به فال نیک گرفت، از قراردادهای صوری مشارکت در بانک ها در تحمیل سودهای کلان به تسهیلات گیرنده انتقاد کرد .
سید عباس موسویان در گفت و گو با فارس، در مورد شرایط و نحوه تعیین نرخ سود بر اساس عقود اسلامی، اظهار داشت: صحبت های وزیر اقتصاد را به فال نیک می گیریم و امیدواریم همان گونه که در مصاحبه گفتند به این روش پایبند باشند.
وی افزود: رویه دولت قبل در نرخ گذاری سود بانکی تکلیفی بود، آسیب های زیادی را به اقتصاد وارد کرد و موجب شد سرمایه های زیادی از بازار پول جدا شده و به فعالیت های غیر واقعی و غیر مولد مانند سرمایه گذاری در ارز و زمین برود.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه این نرخ‌گذاری در طول سال‌های گذشته و حتی قبل از انقلاب هم وجود داشته است، گفت: اما شدت نرخ های تکلیفی و تحمیلی متفاوت بود و در دولت گذشته این تکلیف پررنگ تر شد.
وی با اشاره به اینکه در بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی بانک واسطه مالی است، تصریح کرد: در قانون عملیات بانکداری بدون ربا بانک به وکالت از سپرده گذاران، سپرده ها را دو گروه معاملات تحت عنوان قراردادهای مبادله ای و مشارکتی سرمایه گذاری می کند. باید ماهیت این قراردادها پذیرفته شود زیرا از این عقود اسلامی است.
*نرخ سود باید در پایان دوره مالی تعیین شود / تشریح ماهیت قراردادهای اسلامی
موسویان ادامه داد: در قراردادهای سپرده گذاری بانک وکیل سپرده‌گذاران است و نمی تواند نرخ مشخصی را تعیین کند، البته می تواند سود علی الحسابی را برای سپرده گذاران مشخص کرده و اعلام کند سود قطعی در پایان دوره مالی مشخص و پرداخت می شود.
وی با بیان اینکه در بخش تسهیلات با دو گروه قراردادهای اسلامی تحت عنوان قراردادهای مبادله ای و مشارکتی روبرو هستیم، گفت: در عقود مبادله ای فروش اقساطی بانک به عنوان فروشنده کالا و تاسیسات، در اجاره به شرط تملیک در نقش اجاره دهنده مالی، در جعاله ارائه کننده خدمات، در خرید دین در نقش خریدار اسناد تجاری و معاملات سلف به عنوان پیش خرید کننده کالا نقش ایفا می کند.
*تعیین نرخ سود تسهیلات مبادله ای متناسب با شرایط اقتصادی و تورم
عضو شورای فقهی بانک مرکزی اضافه کرد: در قراردادهای مبادله ای بانک می تواند نرخی سودی را برای گیرنده تسهیلات معین کند، اما این سود باید متناسب با شرایط بازار کالاها و خدمات باشد. اگر روابط اسلامی رعایت شود باید صنعت بانکداری را در حالت رقابتی آزادی عمل دهیم تا در عرصه رقابت، نرخ سود عقود مبادله ای شکل گیرد.
وی افزود: قطعا این نرخ تابع مولفه هایی از بازار کالاها و خدمات است که یکی از این مولفه ها نرخ تورم است، زیرا هیچ تاجری در شرایط تورمی 30 درصدی، کالای خود را حاضر نیست با نرخ 14 درصد بفروشد.
موسویان با اشاره به ماهیت قراردادهای مشارکتی تصریح کرد: در این قراردادها بانک بر اساس مشارکت مدنی، حقوقی، مضاربه، مضارعه و مساقات در فعالیت های اقتصادی مشارکت می کند. در این عقود نرخ سودی تعیین نمی شود، بلکه بانک بر اساس بررسی کارشناسی و پیش بینی سود در پروژه های اقتصادی مشارکت کرده و در پایان دوره مشارکت با فعال اقتصادی سود را تقسیم می کند.
*لزوم توجه به ریسک و نوع بازدهی طرح ها در تعیین نرخ سود
وی اظهار داشت: در اینجا ممکن است، بانکدار سود 25 درصدی برای پروژه در نظر بگیرد اما سود در پایان دوره مشخص می‌شود و با توجه به شرایط اقتصادی، ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی و سود نهایی مشخص می شود؛ با توجه به نرخ های تحمیلی سود در بسته های سیاستی بانک مرکزی متاسفانه شاهد هستیم که بانک ها از عقود مبادله به سمت عقود مشارکتی تصنعی گرایش پیدا کرده اند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: اگر مشارکت ها واقعی بود بسیار جای خوشحالی داشت، اما در اغلب موارد سودهای بالا به گیرنده تسهیلات تحمیل می شود. به طوری که در برخی بانک ها تا 32 درصد از مشتری سود اخذ می شد که این یکی از نتایج تعیین نرخ های سود عقود مبادله ای پایین است.
وی با بیان اینکه از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی انتظار داریم که با واقع بینی به ماهیت قراردادهای اسلامی و واقعیت های اقتصادی توجه ویژه ای داشته و تبعات اقتصادی نرخ سود را در نظر بگیرند، گفت: اگر نرخ سود با توجه به عقود اسلامی و کارشناسی دقیق تعیین شود، هر ذیحقی به حق خود می رسد و همچنین بازار پول و بازار سرمایه از ثبات برخوردار خواهد شد.
وی تصریح کرد: باید متناسب با مشتریان بانک ها ابزارهایی با نرخ سود و ریسک بالاتر تعریف شود؛ برای بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی اجازه بازدهی بیشتر دهیم و بازار از ابزارهای متفاوت برخودار شود.
به گفته وی بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش شدید نرخ سود، همه فعالیت های کم ریسک و پرریسک را نرخ سودی یکسان تعیین می کند.
وی با بیان اینکه از این ابزارها باید برای کنترل و هدایت نقدینگی استفاده شود، افزود: با این اقدام نقدینگی از بخش غیرمولد به سمت فعالیت های تولیدی و مولد هدایت شده و موجب افزایش عرضه کل در اقتصاد می شود.
*نرخ سود در هر بانک می‌تواند متفاوت باشد
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به این استدلال نرخ سود در هر بانک می تواند با بانکی دیگر متفاوت باشد، گفت: قطعا باید این گونه باشد زیرا بازدهی و ریسک فعالیت های اقتصادی متفاوت است، آیا نرخ سود برای فعالیتی که ریسک پایین و بازدهی مشخصی دارد با فعالیتی که نرخ سود و ریسک بالایی دارد، باید نرخ سود تسهیلات یکسان باشد؟
وی تصریح کرد: در فعالیت های واقعی اقتصاد با گونه های مختلف سرمایه گذاری روبرو هستیم و نرخ سود باید متناسب با بازدهی و ریسک تعیین شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.