دو سال از آغاز بحران در صنعت خودرو می‌گذرد و در این بین نه تنها قواعد برای این صنعت مادر سهل نشده که روز به روز گرهی دیگر بر دست و پای آن زده می شود.
اهمیت صنعت خودرو به حدی است که استکبار جهانی هم به آن پی برده و در تازه ترین دور از تحریم های یک جانبه خود خرید و فروش عمده قطعات خودرو با طرفین ایرانی را ممنوع اعلام کرده است. در این شرایط اگر خود برای این صنعت چاره ای نیندیشیم چه کسی باید رهگشای وضعیت این صنعت باشد؟
صنعت خودرو همیشه از قیمت گذاری دولتی و دستوری رنج برده است. لازم است دولت با هدف کمک به بنگاه های تولیدی این صنعت در این شرایط دست از این مدل تصدی گری بردارد.
قیمت گذاری در شرایطی که بازار انحصاری باشد و قیمت ها ناعادلانه از سوی بنگاه دار تعیین شوند امری درست و معقول است اما بسیاری از شاخص های لازم برای قیمت گذاری در صنعت خودرو صدق نمی کند. در شرایطی که قیمت مواد اولیه موردنیاز از لاستیک و فولاد و آلومینیوم گرفته تا هزینه های ثابت و متغیر دیگر از جمله دستمزد و نرخ سود و ... تغییر اساسی به خود دیده است، آیا نباید قیمت خودرو هم تغییر کند؟
خودروسازان به عنوان بنگاه هایی که هم وظیفه اجتماعی و هم اقتصادی دارند و بر اصول آن پایبندند، توانایی مدیریت بازار را دارند و بر این اساس معتقدندکه نه سازمان حمایت و نه شورای رقابت حق اظهارنظر و دخالتی در این بازار را ندارند. چرا که بر اساس قانون برنامه پنجم قیمت هر کالا باید در حاشیه بازار صورت گیرد.
هم‌چنین بر اساس همین قانون، اگر قیمتگذاری از سوی دولت صورت گرفت، باید ما به التفاوت قیمت دستوری با قیمت واقعی در قالب جبران زیان خودروسازان از سوی دولت پرداخت شود و این در حالی است که از این رهگذر بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان ضرر و زیان متوجه خودروسازان شده است.
بر اساس نیازسنجی که در سال اول بحران این صنعت صورت گرفت، دو هزار میلیارد تومان برای بازگشت این صنعت به ریل اصلی خود لازم تشخیص داده شد اما با کارشکنی هایی که صورت گرفت عملا ریالی دست تولیدکنندگان این صنعت را نگرفته است و این در حالی است که نیاز به نقدینگی روزانه افزایش تصاعدی یافته است.
اکنون چه باید کرد؟ بخشی از آنچه دولت باید تحت عنوان اجرای قانون صورت دهد در بالا اشاره شد اما گام بعدی تسهیل شرایط تحریمی است که اکنون اقتصاد کشور با آن روبه رو است.
در صورتی که اقدامات مورد اشاره از جمله پرداخت تسهیلات ۲ هزار میلیاردی، جبران زیان ۴۰۰۰ میلیاردی و هم‌چنین رفع قواعد دست و پاگیر قیمت گذاری از سوی دولت به اجرا درآید، این تحریم هاست که باید با راهکار سیاسی شدت آن ها را تقلیل داد و یا رفع کرد و گرنه رویای خودرو ارزان در کشور را باید برای همیشه بایگانی کرد.
*احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.