روزنامه شرق - ال مانیتور نوشت: بیژن نامدار زنگنه را در ایران به نام «شیخ الوزرا» می شناسند.
تا پیش از سال 1384، او 22 سال در منصب وزارت قرار داشت. نخست در کابینه میرحسین موسوی وزیر جهادسازندگی بود، سپس در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی به وزارت نیرو منصوب شد و در دوران سید محمد خاتمی به وزارت نفت رسید. خداحافظی زنگنه از وزارت نفت در سال 84 مصادف شد با ادعای احمدی‌نژاد مبنی بر اینکه کشور تحت سلطه «مافیای نفتی» است؛ ادعایی که احمدی‌نژاد در دوران هشت‌ساله ریاست‌جمهوری خود موفق نشد به اثبات برساند.
بازگشت زنگنه به وزارت نفت در دولت حسن روحانی، پس از هشت سال سوءمدیریت در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، از سوی نقش‌آفرینان صنعت و نیز کارشناسان و متخصصان به فال نیک گرفته شد. وقتی به عملکرد زنگنه در گذشته نگاهی بیندازیم، درخواهیم یافت که او در دوران وزارت نفت خود (1384-1376) الحق دستاوردهایی مهم کسب کرده است.
جذب سرمایه‌گذاران خارجی، به ویژه شرکت‌های اروپایی؛ توسعه بخش گاز و پررنگ‌کردن سهم گاز در سبد مصرف داخلی انرژی (و در نتیجه کم‌کردن سهم نفت در مصرف داخلی و افزایش توان صادراتی آن)؛ توسعه‌بخشی پتروشیمی؛ و ارتقای سطح شرکت‌های بومی به این منظور که بتوانند در بخش بالادستی نفت فعالیت کنند. (شرکت‌هایی نظیر او‌ای‌سی، پتروپارس، پدکو و مانند آن).
هرچند نباید از خاطر برد که دوران پیشین وزارت زنگنه خالی از تنش نبود. هنگامی که در سال 1376 به وزارت نفت رفت، او را به چشم گماشته‌ای سیاسی می‌نگریستند و مدیران این صنعت حاضر به پذیرش او نبودند؛ خصوصا کهنه‌کاران صنعت در اهواز که او را «غیرخودی» می‌دانستند. هنگامی که زنگنه داشت مدیران خود را در مناصب کلیدی می‌گماشت هدف انتقاد بود و مدیران او را هم غیرخودی می‌دانستند.
از همین رو جای تعجب نیست که زنگنه روز نخست که به وزارت نفت بازگشت بیانیه ای صادر کرد که خطاب آن به «مدیران و کارکنان پرافتخار صنعت نفت» بود و در آن از بدنه وزارتخانه تشکر کرد و به آنان پیشنهاد همکاری نزدیک داد. زنگنه همچنین اعلام کرد اولویت کاری او افزایش سطح تولید نفت کشور است؛ هدفی که زنگنه برای محقق‌کردن آن نیازمند همکاری کهنه‌کاران این صنعت در اهواز است.
مدیریت تنش‌های درون‌سازمانی در مقایسه با دیگر چالش‌های روبه‌روی وزیر آسان‌ترین است: تحریم‌های خارجی که تولید و صادرات را کاهش داده است؛ سوءمدیریت در بسیاری از شرکت‌ها و قسمت‌ها، که یادگار دوران احمدی‌نژاد است؛ و کمیسیون انرژی مجلس که ریاست آن برعهده وزیر پیشین نفت، مسعود میرکاظمی، مهم‌ترین مخالف زنگنه در کابینه است. ظاهرا مبارزه با آثار سوءتحریم‌ها مهم‌ترین اولویت زنگنه است.
برای فائق‌آمدن بر نبود سرمایه و فناوری خارجی، زنگنه دو رویکرد اتخاذ خواهد کرد: از طرفی به «دیپلماسی انرژی» خود بازخواهد گشت که در آن وزارت تحت امر او از فرصت‌های نفت و گاز برای کمک به دولت در راه رسیدن به اهداف سیاست خارجی استفاده خواهد کرد. برای مثال در سال 1379، هنگامی که ایران بزرگ‌ترین ذخیره نفت ساحلی خود، آزادگان را کشف کرد، وزارت زنگنه پروژه را به سرمایه‌گذاران ژاپنی عرضه کرد.
با این هدف که شرکت‌های ژاپنی با دولت خود برای بهبود روابط با ایران لابی کنند. انتظار می‌رود زنگنه برای ترغیب شرکت‌های بین‌المللی به حرکت در جهت خلاف تحریم‌های موجود، از فرصت‌های نفت و گاز ایران استفاده کند تا این شرکت‌ها برای بهبود روابط با ایران با دولت‌های خود لابی کنند. از طرف دیگر زنگنه به سراغ نقایص جنبه‌های قانونی عملیات در ایران خواهد رفت و درصدد بهبود ساختارهای قراردادی و عملیاتی برخواهد آمد تا شرکت‌هایی که تحت تاثیر تحریم‌ها نیستند، نظیر شرکت‌های آسیایی با شدت هرچه بیشتر جذب بازار نفت ایران شوند.
برای چالش دوم، فساد و سوءمدیریت، نیاز است زنگنه وزارتخانه را از گماشتگان خویشاوندگرا پاک کند و اعطای گزینشی قراردادها را متوقف سازد. برخی منابع آورده‌اند که هم‌اکنون نیز موجی از جایگزینی در وزارتخانه به راه انداخته است. مضاف بر این دولت احمدی‌نژاد برخی از مهم‌ترین شرکت‌های خصوصی را به حاشیه راند.
در یک نمونه شخص احمدی‌نژاد واگذاری قانونی شرکت دولتی «پتروایران» به بخش خصوصی را ملغی کرد. در همین اثنا شرکت‌های خصوصی به واسطه کسب تجربه در بازارهای منطقه‌ای کارآمدتر شده‌اند و می‌توانند تاحدی به توانمندسازی بخش نفت کمک کنند. زنگنه خوب می‌داند که در سال‌های پیش‌رو می‌تواند از تخصص این شرکت‌ها استفاده کند.
مضاف بر این به کمک شرکت‌های خصوصی برای بازاریابی نفت ایران در بازارهای بین‌المللی نیاز دارد. برای کاهش آثار منفی تحریم‌های نفت انتظار می‌رود که نفت به بخش خصوصی واگذار شود که احتمالا خواهند توانست در پالایشگاه‌های کوچک منطقه سرمایه‌گذاری را آغاز کنند.
چالش سوم، یعنی چالش پیش‌بینی‌پذیر میان دولت و مجلس از همه بیشتر قابل مدیریت است، هرچند برای زنگنه دردسرهایی ایجاد خواهد کرد. میرکاظمی از وزرای احمدی‌نژاد بود اما رای اعتماد 166 از 283 نشان از آن دارد که وزیر جدید در کابینه از حمایت کافی برخوردار هست. گرچه ممکن است با طرح سوال در مجلس مواجه شود که تنها به 10 امضا نیاز دارد و می‌تواند زنگنه را آزار دهد.
چالش دیگر جلوگیری از خارج شدن خبرگان نفت از کشور است. ایران صاحب قدیمی‌ترین بخش نفت در خاورمیانه است و با ایجاد ظرفیت‌های تحصیلات تکمیلی در این بخش مهندس و متخصص تربیت می‌کند. اما شرایط اجتماعی و اقتصادی و ضربه دیدن صنعت نفت در سال‌های گذشته موجب شده بسیاری از تحصیل‌کردگان این حوزه جذب شرکت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی شوند. زنگنه باید با ایجاد مشوق و فرصت در داخل مانع خروج آنها شود.
پدیده‌ای که احتمالا به یاری زنگنه خواهد آمد رشد بخش گاز کشور است. در حقیقت تولید گاز به‌رغم تحریم‌ها افزایش خواهد یافت چراکه چند طرح در همین یکی دو سال به بهره‌برداری خواهد رسید. در فرآیند تبدیل ایران به قطب صنایع گازی، زنگنه به وزیر صنعت کابینه، محمدرضا نعمت‌زاده متکی است.
نعمت زاده در ارتقای سطح صنایع پتروشیمی و پالایشگاه‌های کشور نقشی بسزا داشته است. این دو وزیر کارآزموده اکنون این فرصت را دارند که ایران را به قطب صنایع متکی به گاز، از جمله فولاد، آلومینیوم، سیمان و پتروشیمی بدل کنند.
شکی نیست که زنگنه با نبردی دشوار بر سر فائق آمدن بر این چالش ها رو به رو خواهد شد. هر چند او کارآزموده است و مورد اطمینان بازیگران کلیدی صنعت. چنانچه او مدیران زبده صنعتی ایران را در مناصب کلیدی قرار دهد می تواند به رغم وجود تحریم‌های خارجی تحرکی مثبت ایجاد کند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.