سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا یکی از متهمان پرونده کهریزک در ارتباط با پرونده موسوم به باند پالیزدار به دادسرا احضار شده است یا خیر، گفت: تا آنجا که خبر دارم، پرونده ای تشکیل شده و شاکی هم دارد، ولی اینکه احضار شده یا نه، نشنیده ام. به طور طبیعی باید احضار شوند، ولی من اطلاعی ندارم.
به گزارش ایسنا، در ادامه خبرنگاری پرسید که آیا در حادثه‌ای که برای چند جوان در نوشهر رخ داد و همچنین در حادثه دز پرونده ای تشکیل شده است یا خیر؟
محسنی اژه ای گفت: به طور طبیعی اتفاقاتی که می افتد، پرونده‌ای تشکیل می شود، اما الزاما ممکن است مجرم یا محکوم نداشته باشد و بستگی دارد به اینکه در این پرونده کسی مقصر یا مجرم است یا خیر.
خبرنگاری با ذکر نام ولی الله سیف خطاب به محسنی اژه ای گفت که شما از این فرد در پرونده فاضل خداداد خاطره خوشی ندارید، آیا از شما درباره این فرد استعلام شده است یا خیر.
محسنی اژه ای گفت: یک قضاوت اولیه کردید که من آن را نفی می کنم؛ زیرا در آن پرونده ایشان متهم نبود و من خاطره ناخوشی هم از ایشان ندارم.
وی ادامه داد: اگر مرجع رسمی از دادستانی کل کشور استعلام کند و اطلاعاتی داشته باشیم در اختیار آن مرجع قرار می دهیم. یک وقت دیگر ممکن است از نظر شخصی سوال شود که در اینجا باید ببینیم اطلاعات داریم یا خیر و ثانیا سوال کننده چه کسی است؛ بنابراین اگر خلاف قانون نباشد و در جهت کار خیر و مثبت باشد، این کار را انجام می دهیم.
خبرنگاری درباره وضعیت رسیدگی به پرونده 11 متهم که نسبت به خرید 11 هواپیما اقدام کردند، سئوال کرد که محسنی اژه ای گفت: خبر ندارم حکمی صادر شده باشد ولی در مرحله رسیدگی است.
خبرنگاری به صحبت های علی اکبر جوانفکر در مصاحبه با یکی از روزنامه ها مبنی بر این که دادستانی تهران بدون مجوز به محل کار او وارد شده است، اشاره کرد و از آخرین وضعیت پرونده او پرسید که محسنی اژه ای گفت: نوعا کسانی که متهم هستند و بعدا محکوم می شوند، مطالبی را نقل می کنند که خود آن ها مسئول این مطالب هستند.
وی ادامه داد: قاضی رسیدگی کننده به ضابطین دادگستری دستوراتی می دهد و جایی که لازم باشد، بازرسی یا توقیف می کنند. اگر کسی هم حرفی داشته باشد و مثلا بگوید قاضی اشتباه کرده باشد، مرجع مشخص است.
محسنی اژه ای ادامه داد: اگر کسی محکوم شد، ممکن است پرونده او به چند شکل مختومه شود؛ یعنی اینکه یا مورد عفو قرار گیرد یا شاکی خصوصی به او رضایت دهد یا اینکه محکومیت خود را تحمل کند.
وی گفت: ایشان هم محکوم شده و باید محکومیت خود را بگذرانند یا اینکه مشمول یکی از مواردی که ذکر شد قرار بگیرند.
خبرنگاری گفت که یکی از ساختمان های قدیم ریاست جمهوری در اختیار رییس جمهور سابق است، وی وضعیت قانونی این موضوع را جویا شد که محسنی اژه ای گفت: اگر موارد خلاف قانون وجود داشته باشد، مجلس تذکر می دهد و طبق آن عمل می شود. اگر دولت جدید هم تشخیص دهد، می تواند مصوبات دولت قبلی را لغو کند. مصوبات خلاف قانون در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز قابل ابطال است.
خبرنگار دیگری سوال خود را این گونه مطرح کرد که یکی از مسئولان دولت سابق در سنندج مردم را علیه قوه قضاییه تحریک کرده بود، آیا عمل ایشان مصداق جرم نیست؟ محسنی اژه ای در پاسخ گفت: اگر منظور شما این است که من ایشان را تعقیب کرده ام یا خیر، باید بگویم که من تعقیب نکرده ام.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا توزیع نامه هایی بین نمایندگان مجلس در جریان جلسات رای اعتماد وزرا جرم است یا خیر، گفت: بعضی از مسائل اصلا وظیفه مجلس است و بعضی مسائل اگر خلاف باشد، طبیعی است که پیگیری می شود و در این مورد حراست مجلس نیز پیگیری می کند ولی تاکنون در این زمینه چیزی به قوه قضاییه نرسیده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که به پیگیری افزایش اختیارات وزیر دادگستری از سوی پورمحمدی اشاره کرده بود، گفت: اگر اختیارات به موجب قانون باشد، طبیعتا طبق قانون عمل می شود. یکسری از مسائل هم وجود دارد که رییس قوه قضاییه می توانند تفویض کنند که تاکنون این تصمیم در این زمینه گرفته نشده است.
این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :
شما هم نظر دهید
برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.