برنامه ١٠٠ روزه نعمت ‌زاده برای صنعت معدن و تجارت

 با توجه به رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به محمد رضا نعمت زاده برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت وی در فاز نخست برنامه‌ سه ماهه خود را اعلام کرد.

ایجاد کارگروه تخصصی تجارت و توزیع، قیمت خرید کالاهای اساسی، لغو ممنوع الخروج کردن تولید کنندگان و صادرکنندگان به دلیل بدهی، یکسان سازی نرخ ارز، بازبینی طرح های ایران‌ کد و شبنم و تغییر بخشنامه مالیات بر صادرات از جمله مهمترین این برنامه ‌هاست.

به گزارش  ایسنا، متن این برنامه به شرح زیر است:

کارگروه تخصصی تجارت و توزیع به عنوان یکی از کارگروههای زیرمجموعه کمیته اقتصادی دولت تدبیر و امید، با هدف بررسی حوزه های عملکردی تجارت، توزیع و خدمات و ارایه پیشنهادات عملیاتی در سطح کوتاه مدت و میان مدت به دولت تدبیر و امید تشکیل شده است.

اعضای این کارگروه طی جلسات متعدد به بررسی کارشناسی مسایل تجارت و توزیع پرداخته اند و در تدوین محورهای پیشنهادی علاوه بر استفاده از نظرات نخبگان علمی و اجرایی، از گزارشات مسوولان دولتی و نهادهای بخش خصوصی بهره گرفته شده است که مفاد این مذاکرات در قالب صورتجلسههای این کارگروه مدون شده است.

با توجه به سیاستگذاری کمیته اقتصادی، در مرحله اول توسط این کارگروه پیشنهاداتی ارایه شده است که در دوره زمانی 100 روزه قابلیت اجرایی داشته و نیز از اولویت زمانی برخوردار باشند. این محورها با توجه به حوزه بررسی، موضوع و نهاد طبقه بندی شده و ذیل هر یک از محورها پیشنهادات این کارگروه ارایه شده است.

2-  محورهای عمومی مربوط به حوزه تجارت و توزیع

2-2-  وحدت رویه و ثبات در سیاست گذاری تجاری

1-1-1- به منظور ایجاد ثبات و قابلیت اطمینان بیشتر در محیط کسب و کار پیشنهاد می‌ شود، دستورالعمل های اجرایی، بخشنامه ‌ها و ... که برای امور واردات، صادرات و توزیع وضع می‌شود، بعد از تصویب یا اعمال تغییرات در ابتدای سال، تغییر آن تا انتهای سال شمسی جز با تصویب شورای اقتصاد ممکن نباشد.

2-1- عدم اجرای قانون انتزاع وظایف.

1-2-1-  با توجه به تصویب قانون انتزاع بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت (بخصوص تنظیم بازار) به وزارت جهاد کشاورزی و فقدان بسترسازیهای لازم در این خصوص، اجرای این قانون منجر به آشفتگی در فضای اقتصادی خواهد شد و لازم است دولت منتخب رسماً از مجلس درخواست نماید که اجرای این قانون به تأخیر افتد تا اقدامات و اصلاحات لازم در این قانون صورت پذیرد.

1-3-2- تثبیت نرخ های مرکز مبادلات ارزی در 100 روز اول دولت.

2-4- استفاده از ظرفیتهای ستاد تدابیر ویژه.

1-4-1- با توجه به پایان دوره یکساله تصمیمات ستاد تدابیر ویژه در شهریور ماه 1392 ، اولاً تداوم برخی از این تصمیمات متناسب با اقتضائات زمان درخواست شود ثانیاً در صورت اصلاح و یا تغییر در این مقررات، تعهدات ارزی باید مستثنا شوند و نباید از این تغییرات، فعالان اقتصادی که تصمیمات آنها مربوط به زمان پیش از لغو تدابیر ویژه بوده است متضرر شوند.

2-5- تشکیل شوراهای تخصصی.

1-5-1- شوراهای تخصصی تولید و توزیع کالاهای همگن متشکل از نمایندگان تولید کنندگان، توزیع کنندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان و دولت به منظور هماهنگی امور مربوط به ذخیره سازی، تولید، واردات، توزیع و به طور کلی تأمین نیازهای اساسی جامعه ظرف مدت 20 روز تشکیل شود. یکی از وظایف این شوراها، فراهم کردن امکان دسترسی فعالان بازار به اطلاعات بهروز و شفاف در خصوص این کالاهاست، مگر در موارد استثنایی که توسط نهادهای قانونی کشور اعلام می ‌شود.

2-6- قیمت گذاری اقتضایی.

1-6-4- دخالت دولت در قیمتگذاری سایر کالاها ممنوع شود و جهت جلوگیری از اجحاف به مصرف- کننده از سازوکار پیش بینی شده در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان استفاده شود.

2-7- مذاکرات بین المللی جهت تسهیل شرایط تجاری.

1-7-1- علیرغم اینکه غذا و دارو جزو کالاهای تحریمی نیست، ولی عملاً تجارت مربوط به این کالاها تفاوتی با سایر اقلام ندارد؛ لذا ضرورت دارد یک هیئت ویژه، این موضوع را در سطح بین المللی پیگیری کند تا دشواریهای مربوط به واردات غذا و دارو بخصوص در زمینه کشتیرانی و گشایش اعتبارات اسنادی حل شود.

1-7-2- مذاکره در خصوص ساماندهی نظام تهاتر با کشورهایی که از ایران نفت یا کالا و خدمات دیگر وارد می کنند بخصوص چین، هند، کره ، ژاپن و پاکستان.

1-7-3- 3-2- مذاکره با کشورهای همسایه برای تسهیل مبادلات تجاری.

2-8- تسهیل امکانات حمل و نقل و ترانزیت.

1-8-1- تسریع در عملیاتی کردن کریدور اسلام آباد- تهران- آنکارا که مورد توافق اکو و اخیراً سازمان ملل نیز قرار گرفته است.

1-8-2- 2-1- بازگشت شورای عالی هماهنگی ترابری به وضعیت قبلی: هیأت دولت بدون اخذ مصوبه مجلس، ساختار و ترکیب این شورا را تغییر داده است و الان اتاق ایران نقشی در این شورا ندارد.

1-8-3- ساماندهی وضعیت شناورها و ارایه تسهیلات به آنها به عنوان گلوگاه های تجارت بخصوص با توجه به وضع تحریم ها: رفع تبعیض میان بخش خصوصی و دولتی در زمینه قیمت انرژی، تعدیل مالیات، تعیین تکلییف عوارض بندری و نحوه پرداخت.

2-3- ارایه تسهیلات بیمه ‌ای.

1-9-1- با توجه به اینکه امکان بیمه کشتیهای تجاری ایران توسط بیمه های بین المللی وجود ندارد با استفاده از نظرات تخصصی کارشناسان صنعت بیمه در جهت تقویت بیمه‌های داخلی و احیای مصوبه شورای امنیت ملی در خصوص حمایت از بیمه‌های داخلی اقدام شود.

2-21- رفع ممنوع الخروجی تجار.

1-10-1- ممنوع الخروج کردن تولید کنندگان و صادرکنندگان به دلیل بدهی به کلی لغو شود.

2-22- آمادگی جهت رویدادهای احتمالی.

1-11-1- یکسان سازی نرخ ارز متناسب با قانون بودجه 1392 در محدوده 25000 ریال

1-11-2- کاهش فشارهای بین‌المللی و بازگشت کشور به شرایط عادی.

1- محورهای مربوط به واردات

1-2-  تسهیل شرایط گشایش اعتبار.

2-1-1-  گشایش اعتبار برای واردات کالا در صورتی که بر اساس شرایط اعتبار اسنادی و استفاده از بانک کارگزار صورت می گیرد با 10 یا 20درصد اعتبار انجام و مابقی در زمان ترخیص کالا پرداخت شود. بانک نیز کالا را به عنوان تضمین پرداخت مابقی پول قبول کند.

2-1-5- بخشنامه دریافت 30 درصد ارزش و اردات از سوی بانکها جهت اطمینان از ورود کالا، از سوی بانک مرکزی ملغی شود.

1-1- تسهیل امور گمرکی.

2-2-1- طراحی عملیاتی ترخیص کلیه کالاهای موجود در گمرک با اولویت کالاهای اساسی، با اخذ وثیقه، تعهد در بازه معین با اخذ مجوز از ستاد تدابیر ویژه.

1-9- بازبینی طرح های ایران‌کد و شبنم

2-3-1- طرحهای ایران کد و شبنم و افزایش کالاهای مشمول استاندارد اجباری در جهت تسهیل واردات و کاهش تشریفات گمرکی توسط متخصصین مورد بازبینی قرار گیرد.

1-4- کاهش عوارض.

2-4-1- دریافت عوارض واردات از سوی مراجع متعدد (مانند شرکت پشتیبانی امور دام، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ...) بر اساس ضوابط خودساخته ممنوع شود. تنها عوارضی دریافت شود که دارای پشتوانه قانونی است.

9- محورهای مربوط به صادرات.

9-2- تغییر بخشنامه مالیات بر صادرات.

4-4-1- با توجه به اختلاف شرکتهای پخش و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در خصوص کارمزد این شرکتها و مخالفت این سازم ان با افزایش این نرخ از 10 درصد به 15 درصد، احتمال بروز مشکلاتی در نظام پخش وجود دارد که بخصوص پخش اقلام دارویی را دچار اختلال می کند؛ لذا باید سریعاً نسبت به تعیین تکلیف این موضوع اقدام شود.

 5- محورهای مربوط به کالاهای اساسی

5-2- ذخیره سازی مناسب.

5-1-1- با توجه به مشکلات موجود در خصوص ذخیره سازی کالاهای اساسی بخصوص گوشت و روغن خام، ترتیبی داده شود که ذخیره کافی از کالاهای حساس و ضروری (حداقل برای 90 روز) در کشور موجود باشد و بانک مرکزی تأمین منابع لازم برای این اقدام را در اولویت قرار دهد. ضروری است که به صورت عاجل، اطلاعات دقیق مربوط به موجودی، خریدهای انجام شده و پیش بینی تقاضای کالاهای اساسی در سطح ملی و استانی تهیه شود.

5-1-  تأمین ارز با نرخ 1226 تومانی برای تأمین 22 قلم کالای اساسی

5-2-1-  با توجه به تعیین نرخ ارز 2450 تومانی در بودجه سال 1392 و تأمین کالاهای اساسی در گذ شته با نرخ ارز رسمی 1226 تومانی، چنانچه واردات 11 قلم کالای اساسی نظیر گوشت، گندم، روغن، شکر، کنجاله، مرغ، ذرت، برنج با نرخ مصوب بودجه انجام شود، بازار دچار شوک خواهد شد و لازم است که منابع ارزی لازم برای این موضوع با اولویت و بدون تغییر قیمت ارز اختصاص یابد.

5-2-2-  با توجه به اینکه منابع لازم برای تأمین این اقلام اساسی، 10 میلیارد دلار برای سال 1392 تخمین زده می شود و تاکنون سه میلیارد دلار گشایش یافته است. لازم است برای دوره 100 روزه آتی نیز گشایش اعتبار به قدر کافی انجام شود تا بازار دچار کمبود نشود.  

1-6-1-  به دلیل تشتت در تصمیم گیری و شرایط ویژه کشور، قیمت ‌گذاری مواد اولیه تولید صنایع بالادستی کشور که مورد نیاز صنایع پایین دستی است به یکی از مسایل بغرنج کشور تبدیل شده است و هر یک از طرفین نیز دلایل خود را دارند؛ بدین ترتیب که صنایع بالادستی نسبت به لزوم ایفای تعهدات بین المللی خود اصرار می ورزند و از سوی دیگر صنایع پایین دستی اعتراض می کنند که با وجود دریافت مواد اولیه به قیمت های بین المللی، محاسبه قیمت محصولات نهایی تولیدی آنها، بر اساس ارز مرجع صورت می گیرد. لازم است در 100 روز اول دولت، نسبت به تعیین تکلیف قیمت مواد اولیه اقدام و یک رویه ثابت در این خصوص اعلام شود.

1-8-4- حمل کالاها و ترانزیت از انبارهای شرکتها و انجام عملیات گمرکی در همان مراکز.

 2-1-2  اگر گشایش اعتبار با بهره گیری از انتقال پول از طریق صرافی انجام شود، با 10 یا 20 درصد کل مبلغ صورت گیرد و مابقی مبلغ به مدت تهیه و حمل و تحویل کالا از طرف بانک به عنوان اعتبار برای خرید تخصیص داده شود و البته سود آن نیز دریافت شود.

توجه به ترکیب اقلام صادراتی و بررسی مشخصات صادرکنندگان عمده کشور، نشان می دهد که اغلب صادرکنندگان، ارز دریافتی را به انحای مختلف به سیستم اقتصاد ملی باز می‌ گردانند. علاوه بر این بخش قابل توجهی از صادرات کشور، در صورت تجارت داخلی مشمول مالیات نمی شوند، بنابراین لازم است که بخشنامه سازمان مالیاتی در خصوص محاسبه مالیات بر صادرات همانند تجارت داخلی در صورت عدم اثبات فرم تعهدات صادرکنندگان در زمینه نحوه « ورود ارز حاصل از صادرات به کشور الزام صادرکنندگان موضوع لغو شود » مصرف ارز حاصل از صادرات.

 4-9- پرداخت دستمزد ناظران صنفی.