پس از انتشار خبری در پایگاه خبری «انتخاب» در مورد ماجرای کرسنت، روزنامه کیهان در یادداشتی به قلم حسین شریعتمداری و همچنین در یک خبر جداگانه، ضمن وارد ساختن اتهاماتی به سایت «انتخاب»، سعی کرد اهداف مورد نظر خود را پوشش دهد.
درباره آنچه در مورد «انتخاب» در این روزنامه آمده و همچنین چرایی آشفتگی و سراسیمگی مدیر مسئول این نشریه از انتشار خبر مذکور، به وقتش سخن خواهیم گفت، اما پس از انتشار این مطالب در این روزنامه، یادداشت های مختلفی طی روزهای اخیر توسط کارشناسان نفت برای «انتخاب» ارسال شد که در ادامه، نخستین یادداشت در مورد «قرارداد کرسنت و ابهامات ایجاد شده حول آن» خواهد آمد و قضاوت در این زمینه، به مخاطبان واگذار می شود.
متن این یادداشت به قلم «پویا نعمت اللهی» در پی می آید:
اعلام نام بیژن زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی نفت دکتر روحانی؛ واکنش های متعددی را بر انگیخت.
در میان این واکنش ها و عکس العمل ها مدیر مسئول روزنامه کیهان، ضمن حمله به سایت «انتخاب»، قرارداد کرسنت را بهانه برخورد و توهین قرار داد. این روزنامه به جای پرداختن و تدقیق در واقعیت قضیه با بهره گیری از صنعت مغالطه و سفسطه، سعی کرد اهداف مورد نظر خود را پوشش دهد.
این روزنامه، به جای پرداختن و تدقیق در واقعیت قضیه؛ دست به مطایبه زده و موضوع را از دیدگاه خود پوشش خبری داده است.
انتشار نامه های سری
کیهان ادعا می‌کند که در زمان حضور دکتر روحانی (در سمت دبیر شورای امنیت کلی)، نامه‌ای برای آقای زنگنه ارسال شده بود که در آن، نسبت به قرارداد کرسنت توصیه‌ها و نظراتی اعلام شده بود، هر چند تا کنون متن کامل این نامه منتشر نشده و رسانه‌های فوق فقط فرازهایی از آن را منتشر کرده اند.
صرف نظر از این که دسترسی کیهان به نامه‌های محرمانه شورای عالی امنیت ملی چگونه میسر بوده و این روزنامه اجازه انتشار اسناد خیلی محرمانه و سری "شورای عالی امنیت ملی" (که روزگاری باعث تعطیلی روزنامه سلام شد) را از کدام مرجعی اخذ کرده است؛ بایستی گفت که این قبیل مکاتبات بین دستگاه های نظام جمهوری اسلامی؛ امری کاملا طبیعی و روزمره است که در نهایت؛ جمع بندی نظرات و تصمیم‌گیری در مورد قراردادی همچون کرسنت، بر اساس روال های شناخته شده قانونی و اطلاع مقام‌های ذی صلاح انجام می شود.
ماجرای کرسنت
در مورد سابقه این موضوع، لازم است ابتدا اشاره شود که قرارداد کرسنت، به یکی از میدان های مشترک با امارات (میدان سلمان) مربوط می شود. این میدان دارای دو مخزن مستقل نفت و گاز بوده و نسبت سهم ایران؛ دو برابر امارات است.
بر اساس آمار منتشره، میزان « گاز در جا » ی ایران حدود 6 تریلیون و 200 میلیارد فوت مكعب (TCF) و سهم امارات اندگی کمتر از 3 تریلیون فوت مكعب گاز (TCF) می باشد.
با توجه به تعجیل طرف اماراتی در برداشت از این میدان، بهتر بود که طرح هایی با هدف برداشت از بخش مشترک میدان تعریف و اجرا شود. این موضوع مربوط به سال 1378 می شود.
در سال 81 الی 83 قراردادی با شركت كرسنت با موضوع «صادرات گاز به شارجه» منعقد می شود. اما طرح توسعه میدان گازی سلمان حدود 3 سال زودتر از قرارداد شروع شده بود.
دو طرف بصورت مستقل دو طرح را تعریف و طبق برنامه می بایستی در سال 2005 تولید گاز از این مخزن مشترك آغاز می گردید. طرف ایرانی قرار بود مجتمع دریایی سلمان را تجهیز نموده و با ساخت تاسیسات جانبی؛ هرچه زودتر به توسعه میدان بپردازد.
از جمله این تاسیسات می توان به ایستگاه تقویت فشار سیری؛ دو خط لوله «سلمان به سیری» و «سیری به مبارك» احداث نماید که شامل حدود 215 كیلومتر خط لوله بود.
همچنین طرف اماراتی هم قرار بود یك سكوی دریایی احداث کند و در کنار آن، یك كارخانه شیرین سازی و یك خط به طول حدود 90 كیلومتر نیز راه اندازی نماید.
این در حالی است که طرف اماراتی (ابوظبی) سال هاست که حدود 550 الی 600 میلیون فوت مكعب گاز - از این میدان مشترک - تولید می نماید؛ حال آن که برنامه تولید ایران، چیزی حدود روزانه 540 میلیون فوت مكعب بوده است (با احتساب گازهای همراه نفت).
با این حساب كشور امارات حدود 10 سال است که از این مخزن مشترک برداشت می‌کند و تخمین زده می شود که تاکنون حدود 3100 میلیارد فوت مكعب تولید داشته است. اگر ایران نیز طبق برنامه از سال 2005 دست به برداشت روزانه 500 میلیون فوت مكعب گاز (نیم فاز عسلویه) می‌زد، آن‌گاه تاكنون بیش از 46/1 تریلیون فوت مكعب گاز بایستی برداشت کرده بود
محاسبات نشان می دهد که عدم النفع ایران از سال 2005 تاكنون به دلیل عدم تولید؛ سالیانه حدود یک میلیارد و 800 میلون دلار و عدم النفع كل در این ده ساله حدود 6600بالای چهارده و نیم میلیارد دلار بوده است.
فرمول قیمت گذاری
یک مقام آگاه در وزارت نفت اظهار داشت که شیوه های قیمت گذاری در قراردادهایی نظیر همین کرسنت، بر اساس «قیمت در مقصد» بر مبنای BTU بوده که حاصل فرمولی از گاز و سوخت های مایع تقطیری و نفت کوره و .... است.
در این میان، هزینه هایی نظیر فرآورش، انتقال، ترانسپورت و امثال آن در مبدا برای عرضه‌کنندگان نیز لحاظ می گردد. این مقام آگاه اظهار داشت که شیوه فرمول نویسی به صورت «سبدی از فرآورده های نفتی همچون نفت کوره و گاز و سایر فرآورده ها» است. همه این شاخص ها در قالب index تابعی از «قیمت های روز» این فرآورده ها هستند که خود تابع قیمت های بازارهای جهانی است. به بیان علمی؛ قیمت های فوق در سبد مربوطه، همگی «متغیر» و «شناور» هستند و نمی توان از ابتدا تا انتها، یک رقم را به عنوان fix price (قیمت ثابت) در نظر گرفت.
این خطای ادراکی را باید متوجه کیهان و رسانه های مشابه آن دانست که از همین ابتدا برای یک قرارداد چندین ساله، اقدام به محاسبه‌ی سود و زیان کرده اند! مشخص است که حتی از منظر حسابداری هم نمی توان برای قراردادی که هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، هیچ گونه «سود» یا «زیانی» را شناسایی و اثبات نمود.
دقت داریم که در همین قرارداد مورد بحث، تا مقطع تحویل قاعدتاً اجزاء و فاکتورهای متعددی می بایستی لحاظ گردد که لامحاله هیچ کدام از آن ها را نمی توان «ثابت» و «قطعی» فرض کرد. به طور کلی، تمامی متغیرهای موجود در قیمت گذاری گاز در قرارداد کرسنت، در زمره متغیرهای «در معرض نوسان» قرار دارند.
مقامات آگاه و مطلع از مفاد قرارداد، اذعان کرده‌اند که در تنظیم این قرارداد، به همین ها اکتفا نشده و حتی امکان «هر گونه تعدیل» در اجزای قرارداد و خصوصاٌ «نحوه قیمت گذاری» نیز پیش بینی شده و «قابل تجدید نظر» دانسته شده است.
ذات و ماهیت بازار نفت، ملازم بروز نوسانات متدوام است که همه این نوسانات بر اساس منطق عرضه و تقاضا، لاجرم تاثیر خود را بر فاکتور قیمت نهایی فروش باقی می گذارند. خلاف اصول اقتصادی و منطقی است که یک مشتری از هم اکنون اقدام به «فیکس کردن» یک قیمت برای مدت دو دهه بعد از مقطع حاضر داشته باشد.
اتفاقاً سست بنیادی استدلال های کیهان هم در همین جا مشخص می شود که بدون اطلاع از مفاد قرارداد و بر اساس «یک گمانه زنی بدبینانه» و اظهارات افراد غیر مسئول، داوری کرده و حکم به خیانت می دهد.
لازم به ذکر است که از منظر حقوقی و تعاملی؛ در قراردادهای بزرگ، به فاکتورهای موجود در «مطلوب ترین آلترناتیو در مذاکره برای توافق» استناد می شود. این عبارت را با نام مخفف « باتانا » هم یاد می‌کنند که همان (Best Alternative To a Negotiated Agreement) است.
«باتانا» به این مفهوم دلالت دارد که هر دو طرف مذاکره، با چه دیدگاه و یا خواسته هایی وارد مذاکره می شوند. به عبارت دیگر باید در «باتنا» مشخص شود که «مطلوب مذاکره و توافق» چیست؟ در این زمینه گفته می شود که صرفاً نتیجه مذاکره باید «پذیرش توافق مطلوب» و یا «عدم پذیرش توافق نامطلوب» باشد.
فی الواقع ملاک اصلی در نتایج مذاکرات هم همین دو اصل است. اگر توافق طرفین بر اساس « باتانا » باشد، قاعدتاً مذاکره به نتایج مطلوب رسیده است. در غیر این صورت باید تصمیم گرفت که چه موضعی را در مذاکرات آتی اتخاذ کرد که به سناریوی مطلوب نزدیک باشد.
جزایر سه گانه!
اما یکی دیگر از محورهای ادعای کیهان آن است که در جریان این قرارداد، نیم نگاهی هم به جزایر سه گانه ایرانی خلیج همیشه فارس وجود داشته است.
به طور خاص، کیهان درصدد القای این مسئله است که طرف اماراتی، می‌خواسته بابت این قرارداد، باج گیری کند و چه چیزی بهتر از تغییر موضع ایران در مورد جزایر ایرانی خلیج فارس!!!
این ادعا تا آن درجه خنده دار است که حتی نیاز به پاسخ گویی هم وجود ندارد، چرا که از یک سو وزارت نفت اساساً هیچ صلاحیتی برای ورود به این موضوع نداشته و از سوی دیگر چگونه ممکن است که به خاطر یک قرارداد؛ موضع برحق و قانونی و تاریخی کشورمان در مورد این جزایر؛ نادیده انگاشته شود؟
گویی کیهان به این موضوع توجه ندارد که روابط بین دستگاه های نظام مقدس جمهوری اسلامی به گونه ای تدوین و تعریف شده که هر کدام از آن ها علاوه بر رعایت مصالح عالیه نظام، از منظر نگاه تخصصی خود به قضایا و مسائل مبتلابه نگاه می‌کنند. نهایتاً این‌که تصمیمات مربوطه، طی روند قانونی خود اتخاذ شده و تصمیم‌گیری در مورد قرارداد کرسنت نیز نمی تواند جدا از این اصل متعین قانونی و حقوقی باشد.
باید توجه داشت که بنا بر ملاحظات سیاسی و منطقه ای، همواره توسعه روابط دو جانبه فی مابین ایران و امارات مورد توجه مقامات دو کشور بوده است. آیا آن گونه که کیهان ادعا می کند؛ این روابط، به معنای عدول از منافع ملی است؟
از یاد نبریم که مذاکرات دامنه دار و قرارداد اصلی در دوران وزارت آقای زنگنه منعقد شده و تمامی مشکلات داخلی و مربوط به آن نیز مرتفع شده بود. در آن زمان مباحثی مانند تاخیر در تحویل؛ کاهش مقادیر کمی (با نگاهی به الزامات مصارف داخلی کشور) و بالاخص امکان تجدیدنظر در قیمت ها گنجانده شده و مکانیزم های حاکم بر قرارداد نیز به تمامی تبیین گردیده بودند.
اطلاعات شفافی نیست
ذکر این نکته لازم است که در دولت نهم، این قرارداد جهت تعیین تکلیف در اختیار مرحوم كردان (وزیر کشور وقت) قرار گرفت. هرچند مرحوم کردان قصد داشت توافقات با شرکت کرسنت را نهایی سازد، اما بنا بر نقدهای روزنامه ی کیهان، اقدامات آن مرحوم، عملاً ناکام ماند.
بدین ترتیب؛ عملاً پرونده کرسنت از همان موقع؛ از مجراهایی خارج از «وزارت نفت» مدیریت شده است. تا این‌جای کار؛ تقریباً اطلاعات شفافی وجود دارد (که البته روزنامه مذکور می تواند براساس همان شیوه متداول خود، نسبت به انتشار باقی اسناد مبادرت ورزد). اما بعد از این مقطع، بیش تر اطلاعات در هاله ای از ابهام و به صورت «شنیده ها» باقی مانده است.
تنها نکته‌ای که همگان بر آن اتفاق نظر دارند، این است که مدیریت این قرارداد در مراجع فوق؛ هیچ گاه به دقت و مراقبت های دقیق حقوقی و مالی و فنی (که توسط کارشناسان و مدیران ارشد وزارت نفت صورت می گرفته) نبوده و بنابراین هر گونه توافقی که در هر مرجعی خازج از وزارت نفت بر این قرارداد صورت بگیرد؛ مسئولیت هر گونه تبعات مالی و اقتصادی آن بر عهده ی وزارت نفت نخواهد بود.
کیهان پاسخ دهد
اکنون کیهان در صورتی که به دنبال آشکارشدن حقیقت است، باید به دنبال یافتن پاسخ برای پرسش های ذیل باشد:
1 – چرا این پرونده در دولت نهم (که اتفاقاً این دولت مورد حمایت شدید کیهان بوده)؛ در اختیار آقای کردان (که هیچ‌گونه سابقه و آشنایی با مقوله قراردادهای نفتی نداشته)، گذاشته شده است؟
2 – بر اساس شیوه های محاسباتی مختص کیهان، بی مناسبت نخواهد بود که میزان عدم‌النفع ناشی از «عملیاتی نشدن این قرارداد» مشخص گردد. کیهان چگونه و به چه طریقی اقدام به محاسبه منافع و مضار قرارداد کرسنت کرده است؟
3 - عددگذاری در فرمول محاسبات قیمتی، بر چه مبنایی صورت گرفته است؟
4 - سبد قیمتی و بهای فرآورده های متناظری (که طی آن به قیمت نهایی فرمول کرسنت می رسیم) به چه شکلی در محاسبات کیهان منظور شده است؟
5 - مرجع قیمت گذاری مورد نظر کیهان، کدام بازار (یا سایت یا مجله یا نشریه) بوده است؟
و خیلی سؤالات دیگر ... که اگر کیهان به همین پنج سؤال جواب صحیح بدهد، قطعاً صحت ادعای خود را به اثبات رسانده است!
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.