نامه وزیر به رئیس دیوان عدالت اداری

 وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری مستندات مصوبه مجمع بانک ‏مرکزی در مورد ۷۴هزار میلیارد تومان را عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سید شمس‌الدین ‏حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت ‏اداری، مستندات مصوبه اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی در مورد ۷۴هزار میلیارد تومان از محل ‏تسعیر(قیمت گذاری نرخ ارز) نرخ ارز را عنوان کرد.  در این نامه‌ وزیر اقتصاد آمده است:

حضرت ‏حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری رئیس محترم دیوان عدالت اداری، عطف به نامه ‏شماه 100209 مورخ 26 تیر ماه 1392 مستشار محترم شعبه اول دیوان درخصوص شکایت از بند ‏‏3 مصوبه مورخ 13 خرداد 1392 اجلاس پنجاه و سوم مجمع عمومی بانک مرکزی،از آنجایی‌که به ‏رغم درخواست مکتوب اینجانب و سرکار خانم دکتر بداغی معاون محترم رئیس جمهور در امور ‏حقوقی و همچنین مذاکره حضوری وزیر محترم دادگستری با جنابعالی مبنی بر تعویق یک هفته‌ای ‏جلسه هیأت عمومی دیوان، جلسه هیأت با فوریت و بدون حضور نمایندگان دولت تشکیل و ظاهراً ‏رأی صادر شده است، مفید دیدم که توضیحات زیر برای ثبت در سوابق و انشاءا... مراجعه در موارد ‏مشابه تقدیم شود.

الف) به موجب ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور، قانونگذار برای سود یا ‏زیان‌های احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به پول‌های خارجی تعیین تکلیف نموده ‏است، به نحوی که اگر نتیجه حاصل از تغییر برابری، زیان در بر داشته باشد، دولت موظف است ‏معادل آن را اسناد خزانه بی‌نام با سررسید معین صادر و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ‏تسلیم نماید و چنانچه نتیجه حاصل از تغییر برابری متضمن سود احتمالی باشد، این سود ابتدا به ‏مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد ‏رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد. در بخش دیگری از این نامه وزیر اقتصاد آمده ‏است: لازم به توضیح است که شناسایی سود و زیان احتمالی موضوع این ماده، از تسعیر ‏دارائی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در زمان تغییر نرخ برابری ارز به دست می‌آید و با عملیات ‏خرید و فروش ارز و طلا که بانک مرکزی در طول یک دوره مالی انجام می‌دهد و نتایج آن به طور ‏مشخص در سود ویژه بانک در ترازنامه پایان سال مالی منعکس می‌شود ارتباطی ندارد، ضمناً تعیین ‏تکلیف در مورد تقسیم سود ویژه بانک که شامل درآمد حاصل از معاملات ارز و طلا نیز می‌باشد به ‏موجب ماده (25) قانون پولی و بانکی به عنوان موضوعی جداگانه مقرر شده است .

با توضیحات ‏فوق چنانچه مصوبه اجلاس پنجاه و سوم مجمع عمومی بانک مرکزی مورد ملاحظه قرار گیرد، ‏مشخص می‌شود که سود ویژه بانک در سال 1391 و نحوه تقسیم آن که مربوط به ماده (25) ‏است در بند (1)، تصویب و تعیین تکلیف شده است و بند (3) مصوبه مربوط به اثر تسعیر دارایی‌ها ‏و بدهی‌های خارجی و در اجرای ماده (26) قانون پولی و بانکی است.

ب) بانک مرکزی به موجب ‏اختیارات قانونی موضوع بند (د) ماده (1) قانون پولی و بانکی کشور و نیز ماده (81) قانون برنامه ‏پنجم توسعه مبنی بر تعیین نرخ ارز، از نیمه دوم سال 1391 و بنا به شرایط اقتصادی کشور، ادامه ‏سیاست فروش ارز بر مبنای نرخ 12260ریال برای هر دلار امریکا را مقدور ندانسته و لذا سیاست ‏فروش ارز بر مبنای نرخ مبادله‌ای معادل حدوداً 24500ریال برای هر دلار امریکا را به اجرا گذارد و آن ‏را در قالب فروش ارز مبادله‌‌ای به اجرا درآورد. در قالب این سیاست که براساس مستندات پیوست ‏به تأئید کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی از جمله رئیس کل بانک مرکزی نیز رسید، مقرر ‏شد مصارف ارزی کشور از طریق اتاق مبادلات ارزی بانک مرکزی و با نرخ مبادله‌ای تأمین شود و ‏منحصراً مصارف ارزی اقلام محدودی از کالاهای اساسی (غذا) و دارو با نرخ ارز مرجع تأمین شود. ‏مستندات مربوط به اجرای سیاست فوق در سال 1391 به پیوست ایفاد می‌شود.

متعاقباً از ابتدای ‏سال 1392 بانک مرکزی به منظور اجرای سیاست‌ تک نرخی ارز نرخ ارز مرجع را به نرخ حدود ‏‏24500ریال تغییر داد و مبنای محاسباتی بودجه کل کشور نیز بر پایه همین نرخ در نظر گرفته شد.

‏ج) مجمع عمومی بانک مرکزی در اجلاس پنجاه و سوم که در تاریخ 13خرداد 1392 برگزار شد، ‏موضوع الزام قانونی بانک مرکزی به اجرای ماده (26) قانون پولی و بانکی را بررسی نمود و پس از ‏بحث و تبادل‌نظر با توجه به رویکرد تغییر نرخ ارز و اجرای سیاست تک نرخی بانک مرکزی در سال ‏‏1392 و لحاظ نمودن نرخ جدید و واحد به عنوان مبنای محاسباتی در لایحه بودجه سال 1392کل ‏کشور و توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، مقرر کرد اجرای ماده (26) قانون پولی و ‏بانکی براساس تغییر نرخ رسمی از ابتدای سال 1392 اجرا گردد. بدین منظور و برای محاسبه آثار ‏مالی ناشی از اجرای ماده (26) بر روی دارائی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی مجمع عمومی با ‏اعلام تنفس به مدت یک هفته ادامه جلسه مجمع را به ارائه گزارش بانک مرکزی و هیأت نظار در ‏خصوص برآورد سود ناشی از اجرای ماده (26) موکول نمود. در ادامه نامه حسینی آمده است: ‏متعاقباً در جلسه بعدی مجمع، بانک مرکزی بر پایه محاسبات و برآوردهای انجام شده سود ناشی از ‏اجرای بند (ب) ماده (26) قانون پولی و بانکی را بیش از 74000 میلیارد ریال اعلام نمود که این رقم ‏مورد تأئید هیأت نظار نیز قرار گرفت. سود مذکور برای استهلاک بدهی‌های دولت به بانک مرکزی به ‏ترتیب مقرر در بند «3» صورتجلسه مجمع در نظر گرفته شد.

د) اجرای بند (ب) ماده (26) قانون ‏پولی و بانکی که در واقع تجدید ارزیابی دارائی‌های خارجی بانک مرکزی است به هیچ وجه موکول ‏به پایان یافتن سال مالی نیست، زیرا به موجب قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت، مجامع ‏عمومی در هر زمان از سال مالی می‌توانند اموری مانند: افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی دارائی‌ها، ‏تغییر هیأت مدیره و ... را به تصویب برسانند که طبعاً با ثبت حسابداری لازم، صورت‌های مالی نیز ‏همزمان با تصویب مجمع عمومی اصلاح می‌شوند، البته آثار مالی ناشی از تجدید ارزیابی یا افزایش ‏سرمایه در ترازنامه سالانه نیز منعکس می‌شود و در قالب رسیدگی به عملکرد سالانه با طی ‏تشریفات مربوط به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.

لذا آثار مالی اجرای بند (ب) ماده (26) به ‏ترتیبی که مجمع عمومی مورخ 13 خرداد 1392 مقرر داشته است، پس از اجرا، در نهایت در هنگام ‏تنظیم ترازنامه بانک مرکزی در پایان سال 1392 و ارائه آن به شورای پول و اعتبار و در نهایت تصویب ‏مجمع عمومی در سال 1393 انعکاس خواهد یافت. هـ) در خصوص ادعای مغایرت پرداخت و تسویه ‏بدهی‌های شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی با بند (ب) ماده (26) قانون پولی و بانکی نکات ‏ذیل قابل توجه می‌باشد:

هـ ـ 1 ) واژه دولت به علت اشتراک لفظی در اغلب قوانین و مقررات ‏اداری و مالی از جمله بند (الف) ماده (1) قانون استخدام کشوری، ماده (1) قانون محاسبات ‏عمومی، ماده (130) قانون محاسبات عمومی شامل کلیه دستگاه‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، ‏موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی است.

هـ ـ 2 ) در مورد ردیف«2» (بدهی سازمان ‏هدفمندسازی یارانه‌ها) لازم به ذکر است که هر چند سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به صراحت ‏ماده (15) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، یک شرکت دولتی محسوب می‌شود، لکن همان طور که ‏مواد مختلف این قانون از جمله مواد (12 و 15) دلالت به صراحت دارد این سازمان در واقع صرفاً ‏متصدی دولت برای انجام امور هدفمندی یارانه‌ها می‌باشد و وجوه موضوع قانون در زمره منابع ‏بودجه عمومی بوده و پرداخت‌ها و تعهدات سازمان به حساب دولت و از طرف دولت می‌باشد.

هـ ـ ‏‏3 ) مواد مذکور در ردیف‌های 3، 4، 5 و 6 بند «3» مصوبه مجمع عمومی عمدتاً اقلامی از ‏بدهی‌های دولت است که به تکلیف دولت یا با تضمین دولت و از جمله تحت تأثیر شرایط تحریم ‏ایجاد شده است به ویژه آنکه از منظر عرفی اقلام منظور شده عموماً به عنوان مطالبات از دولت ‏تلقی می‌شود.

هـ ـ 4 ) موارد مذکور در ردیف‌های 7 و 8 بند «3» مصوبه مجمع عمومی (تعهدات ‏ارزی دولت و تعهدات دولت بابت پرداخت اقساط مربوط به سهام ...) از مصادیق بدهی‌های دولت ‏موضوع بند (ب) ماده (26) قانون پولی و بانکی کشور می‌باشد. ذیلاً توضیحاتی را درخصوص ‏بندهای 5گانه مورد اشاره مستشار محترم دیوان اشعار می‌دارد:

1- پیرو اعلام رقم ۷۴ هزار میلیارد ‏ریال سود حاصل از تغییر برابری‌های قانونی که در جلسه مجمع عمومی از سوی بخش مالی بانک ‏مرکزی اعلام و مورد تأئید هیأت نظار هم قرار گرفت رئیس هیأت نظار به موجب نامه شماره ‏‏124238/92 مورخ 29 تیر 1392 که تصویر آن به ضمیمه ایفاد می‌شود، مبلغ مذکور را براساس ‏صورت‌های مالی تأئید شده هیأت عامل بانک معادل 741 هزار و 640 میلیارد ریال برآورد نموده ‏است. در نامه وزیر اقتصاد آمده است که این مبلغ صرفاً براساس ارزش دارائی‌های خارجی به دلار ‏امریکا محاسبه شده و از آنجا که بانک مرکزی معمولاً ترکیبی از ارزهای مختلف را نگهداری ‏می‌نماید، محاسبه قطعی مبلغ فوق که ممکن است، تفاوت اندکی با رقم برآوردی داشته باشد، ‏منوط به تعیین نرخ برابری سایر ارزها اعلام شده است.

2- بموجب بند 2 قسمت (الف) ماده (18) ‏قانون پولی و بانکی وظیفه شورای پول و اعتبار «رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک ‏مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای طرح در مجمع عمومی» ذکر شده است و فراتر از اینکه نظر ‏شورای پول و اعتبار در حوزه ترازنامه مشورتی است، تصریح می‌شود، شورا وظیفه‌ای در خصوص ‏سایر تصمیمات مجمع عمومی از قبیل افزایش سرمایه بانک، تجدید ارزیابی دارایی‌ها، انتخاب رئیس ‏کل، قائم مقام و دبیرکل بانک، تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت عامل و نیز اجرای بند (ب) ماده ‏‏(26) که در واقع تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک است نخواهد داشت. کما اینکه در مصوبه ‏پنجاه و سوم نیز افزایش سرمایه بانک مرکزی به تصویب مجمع عمومی رسیده است، عملی که در ‏سال‌های گذشته نیز تکرار شده است، البته آثار مالی اجرای بند (ب) ماده (26) متعاقباً در هنگام ‏ارائه ترازنامه سال 1392 بانک در شورای پول و اعتبار مطرح و رسیدگی خواهد شد.

3- مرجع ‏قانونی تعیین نرخ ارز (برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال) بموجب بند (د) ماده (1) قانون پولی و ‏بانکی کشور، بانک مرکزی تعیین گردیده است و بموجب ماده (81) قانون برنامه پنجم توسعه نیز ‏نظام ارزی کشور نظام ارزی شناور مدیریت شده تعریف شده است. همان گونه که در بند «ب» این ‏گزارش توضیح داده شد بانک مرکزی از نیمه دوم سال 1391 سیاست تغییر نرخ ارز را از طریق ایجاد ‏اتاق مبادلات ارزی به اجرا گذارد و از ابتدای سال جاری با رویکرد سیاست تک نرخی، نرخ ارز مرجع ‏را به نرخ ۲۴هزار و ۵۰۰ ریال افزایش داد. مستندات مربوط به تغییر نرخ ارز در سال گذشته مشتمل ‏بر مصوبات کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه مصوبات شورای پول و اعتبار و مکاتبات و بخشنامه‌های ‏بانک مرکزی به پیوست این گزارش ایفاد شده است.

4- همان گونه که در متن گزارش توضیح داده ‏شد اعلام تنفس توسط رئیس محترم مجمع و بمنظور بررسی و محاسبه سود حاصل از تغییر ‏برابری نرخ ارز موضوع بند (ب) ماده (26) و نحوه اجرای آن انجام گرفته است. مشروح مذاکرات ‏جلسات مجمع مضبوط می‌باشد و قابل مراجعه است.

5- به موجب بند 11/1-5 گزارش هیأت نظار ‏به مجمع عمومی بانک مرکزی در سال 1382 که تصویر آن به ضمیمه ایفاد می‌شود، در نتیجه ‏تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال 1381، زیانی بالغ بر ۱۲هزار و ۱۸۱ میلیارد ‏ریال شناسایی شده که در اجرای بند (الف) ماده 26 به عنوان بدهی دولت تلقی گردیده و دولت ‏موظف به صدور اسناد بی‌نام با سررسید معین و تسلیم آن به بانک مرکزی بوده است. اگرچه در ‏قانون بودجه سال 1380 مقرر شده بوده است که افزایش نرخ ارز نباید منجر به بدهکار شدن دولت ‏شود، حکمی که در عمل خلاف آن اجرا شد.‏