معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مصوبه مجمع بانک مرکزی در مورد تسعیر نرخ ارز لازم الاجراست، گفت: میانگین نرخ تورم در دولت نهم و دهم از دولت اصلاحات کمتر بوده است.
به گزارش فارس، داوود منظور امروز در نشستی خبری درباره اینکه دیوان عدالت اداری مصوبه تسعیر نرخ ارز مجمع بانک مرکزی را قبول نکرده است، گفت: از نظر دولت تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی مشخص و لازم الاجرا است، مگر اینکه یک نهادی خارج از مجمع نظرش را غالب کند، مانند اینکه مصوبه ای در مجلس گذرانده شود و تبدیل به قانون شود.
منظور در مورد عملکرد دولت نهم و دهم در بخش تورم گفت: نرخ تورم را نباید یک ساله در نظر گرفت، بلکه متوسط نرخ تورم در دولت های نهم و دهم حدود 26.5 درصد بوده. در حالی که میانگین نرخ تورم در سال های 76 تا 84 دولت اصلاحات 27.1 درصد بوده است، بنابراین اقدام دولت در کنترل تورم موفق بوده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اینکه یکی از وظایف دولت و بانک مرکزی حفظ و تقویت ارزش پول ملی است، آیا با مصوبه تسعیر نرخ ارز منافات ندارد، گفت: نرخ ارز در کشور ما تحت تأثیر شرایط تحریم در سال گذشته تغییر کرد اما مصوبه تسعیر نرخ ارز قادر به تسویه حساب ها و شفاف سازی حساب های بانک مرکزی بوده و اتفاق جدیدی در مورد نرخ ارز نیست.
منظور یادآور شد: از طرفی کاهش عرضه پول ملی منافع و هزینه هایی دارد، باعث شد صادرات غیر نفتی توجیه پیدا کند و تولید داخل در رقابت با کالاهای وارداتی توجیه پذیر شود.
وی تأکید کرد: کاهش ارزش پول ملی لزوما نامطلوب نیست و باید منافع و هزینه‌های آن را با هم در نظر بگیریم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد دستاوردهای اقتصادی دولت عدالت گفت: در حوزه بازار سرمایه دستاورد دولت قابل ارزیابی و موفق بوده است، تعداد سهامداران رشد قابل توجهی پیدا کرده و فرهنگ سهامداری ارتقاء یافته است.
وی افزود: در حوزه مالیاتی با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده رشد درآمدهای مالیاتی قابل توجه است و در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده 15 درصد کل مالیات‌ها را تشکیل می دهد، همچنین اجرای طرح جامع مالیاتی که در روزهای اخیر رونمایی شد با ایجاد پایگاه اطلاعات مالی افزایش درآمد مالیاتی را در پی خواهد داشت.
منظور خاطر نشان کرد: در بخش گمرکی با اصلاح قانون جدید امور گمرکی و الکترونیکی کردن پرونده ها و فرآیندهای گمرکی زمان اجرای عملیات گمرکی کاهش یافته است.
وی یکی از دستاوردهای اقتصادی دولت را گسترش نفوذ بیمه دانست و گفت: ضریب نفوذ بیمه از 1.2 در سال 84 به رقم 2 رسیده است و پوشش بیمه ای افزایش یافته است.
معاون وزیر اقتصاد همچنین در مورد واگذاری شرکت های دولتی و خصوصی سازی گفت: واگذاری ها با سرعت بالا انجام و طرح سهامداری عمومی و سهام عدالت با هدف توزیع ثروت در بین 45 میلیون سهامدار عدالت اجرا شده است و به زودی سهام عدالت در بازار بورس قابل خرید و فروش خواهد بود.
وی تأکید کرد: تحول نظام بانکی مورد ارزیابی کارشناسان در دولت 9 و 10 قرار گرفت اما منجر به یک سند مصوب نهایی نشد اما در مورد قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح نظام مالیاتی قانون به تصویب رسید.
منظور تصریح کرد: بانک قرض الحسنه و بالا رفتن سهم قرض الحسنه در نظام بانکداری کشور و نیز توسعه بانک های تخصصی و افزایش سرمایه بانک ها اقدامات خوبی در زمینه بانکی بود اما سند تحول بانکی تصویب نشد.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی مبنی بر ناقص اجرا شدن هدفمندی یارانه ها گفت: قانون هدفمندی باید به طور کامل با مشارکت دولت و مجلس اجرا شود، فاز اول موفق بوده و کاهش قابل توجهی در مصرف حامل های انرژی اتفاق افتاد، فاز دوم هم باید با همکاری دولت و مجلس اجرا شود و این یک تکلیف قانونی است، اما اگر هماهنگی نباشد اجرای فاز دوم با مشکل مواجه می شود.
منظور تأکید کرد: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از افتخارات کشور بوده است، به گونه ای که بانک جهانی آن را یک موفقیت برای ایران تلقی کرده است. خانم لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول در نامه رسمی از ابتکار ایران در اجرای هدفمندی یارانه ها تجلیل کرده و گفته تجربه خوبی برای کشورهای دیگر خواهد بود.
معاون وزیر اقتصاد در مورد نرخ تسعیر ارز گفت: مصوبه مجمع بانک مرکزی در راستای بند «ب» ماده26 قانون پولی و بانکی بوده است. نرخ ارز از 1226 به 2470 تومان افزایش یافته و لازم بود بانک مرکزی ذخایر خود را به نرخ جدید ارزش گذاری کند، در نتیجه سرمایه بانک مرکزی افزایش می یافت و دولت به عنوان سهامدار بانک مرکزی سود به دست می‌آورد که این سود برای تسویه بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفت.
وی تأکید کرد: همچنین تغییر در قیمت ارز در صورت های مالی شرکت های بورسی منعکس شد که این شرکت ها ممکن است، سود بیشتر بین سهامداران تقسیم کنند یا این که اندوخته سود برای شرکت به ثبت برسانند، این ناشی از تجدید دارایی ارزی شرکت های بورسی است.
وی تأکید کرد: اقدام شرکت های بورسی یک عمل حسابداری است و آنها حتما باید صورت های مالی خود را با نرخ جدید ارز تنظیم کنند.
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: چنانچه سود ناشی از تسعیر نرخ ارز صرف بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی شود، موجب افزایش پایه پولی و بروز تورم نمی شود، اما اگر این سود به خزانه کشور واریز شود باعث تورم می شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.