دولت رسما گاز مایع را گران کرد

به گزارش مهر، همزمان با توسعه شبکه ‌های گازرسانی شهری و روستایی، افزایش مصرف گاز طبیعی توسط مشترکان خانگی باید شاهد کاهش تدریجی مصرف گازمایع در ایران باشیم با این وجود از ابتدای سالجاری تاکنون مصرف این فرآورده نفتی نه تنها کاهش نیافته است که با افزایش هم همراه بوده است.

یکی از مهمترین دلایل افزایش مصرف گازمایع در ایران، کاهش تولید خودروهای گازسوز و به تبع افزایش مصرف این فرآورده نفتی در بخش ناوگان حمل و نقل به صورت غیر مجاز است، به طوری که حتی در حاشیه کلانشهرهای کشور جایگاه هایی به منظور سوخت پیری غیرمجاز خودروهای ال.پی.جی سوز ایجاد شده است.

نکته قابل توجه ان است که بخش عمده این گازمایع در قالب کپسول و توسط شرکت‌های توزیع کننده این فرآورده نفتی به صورت غیر قانونی و غیر مجاز تامین می‌شود و حتی مسئولان مختلف دولتی نظارت و بازرسی دقیق و جدی از انحراف گازمایع به سمت ناوگان حمل و نقل را در دستور کار قرار نمی‌دهند.

در حال حاضر تنها 16 جایگاه عرضه LPG در کل کشور باقیمانده است اما عملا با جهش مصرف بنزین دولت بار دیگر در تصمیم جدیدی افزایش سهم گاز مایع در سبد سوخت خودروهای ایرانی را در دستور کار قرار داده است.

حسین هاشمی مدیر سابق صنایع خودرویی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت پیشتر در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش استفاده غیر مجاز گاز LPG در خودروهای سواری بنزین سوز کشور، گفته بود: با انحراف گاز مایع توسط برخی از شرکت ‌های توزیع کننده بخش خصوصی، امکان استفاده غیر مجاز از این فرآورده نفتی در خودروها فراهم شده است.

مصطفی کشکولی پیشتر با اشاره به برنامه‌ریزی برای افزایش سهم LPG "گازمایع" در سبد سوخت خودروهای ایرانی، گفت: از اواسط سال گذشته و همزمان با افزایش تولید گازمایع در پالایشگاه‌های موجود نفت، تصمیات جدیدی به منظور افزایش سهم این فراورده نفتی در سبد سوخت خودروها گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌ های نفتی با بیان یانکه با افزایش سهم گاز مایع امکان مدیریت مصرف و جلوگیری از جهش مصرفی بنزین در سطح کشور فراهم می شود، تصریح کرده بود: با ساخت 2550 جایگاه CNG دولت دیگر برنامه جدیدی برای ساخت جایگاه گاز ندارد اما با توجه به اینکه برای ساخت جایگاه‌ LPG نیازی به کمپرسور نیست، ساخت این مجاری عرضه در دستور کار قرار دارد.

به گزارش مهر، در شرایط فعلی برای LPG در سبد سوخت خودروها سهمی کمتر از پنج درصد تعیین شده است که پیش بینی می شود سهم گازمایع و گازوئیل به تدریج در سبد سوخت با افزایش قابل توجه ای همراه شود.

افزایش مجدد قیمت گازمایع در طول یکسال

اردشیر دادرس اخیرا رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی.ان.جی کشور در گفتگو با مهر با اشاره به افزایش قیمت گاز مایع (ال.پی.جی) در قالب سیلندرهای مورد نیاز مشترکان خانگی، گفته است: با مصوبه سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکنندگان، قیمت این فرآورده نفتی از چند روز گذشته حدود 16 درصد افزایش یافته است.

با اعلام این که برای بار دوم در یکسال گذشته است که قیمت سیلندرهای گازمایع افزایش می باید، تصریح کرده است: بر این اساس مهر ماه سال گذشته هم قیمت این فرآورده نفتی حدود 11 درصد افزایش یافته بود.

وی با تاکید بر این که با وجود افزایش قیمت اما سیلندرهای گازمایع برای عرضه به خودروها به صورت غیر قانونی حتی با مبالغ بیش از 4500 هم فروخته می شود، بیان کرده بود: سازمان حمایت بنا به درخواست شرکت ‌های توزیع کننده و خصوصی گاز مایع افزایش داده است.

دلایل سازمان حمایت درباره افزایش قیمت گازمایع

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با ارسال گزارشی به خبرگزایر مهر درباره دلایل افزایش قیمت گاز مایع، اعلام کرد: گاز مایع فرآورده‌ ای است که از طریق پالایشگاه ‌ها و مجتمع ‌های پتروشیمی تولید می شود و دولت به جهت حمایت از مصرف کنندگان گاز مایع که عمدتا فاقد گاز شهری هستند در قالب فروش گازمایع توسط پالایشگاه‌ ها یارانه پرداخت می‌کند.

بر این اساس قیمت هر کیلوگرم گازمایع پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ ها برای مصارف سیلندری 1800 ریال تعیین شده و این در حالی است که متوسط قیمت جهانی آن به ازای هر تن 780 دلار است.

از این رو مقرر شد با توجه به سهمیه‌های تخصیصی گاز مایع شرکت ‌های توزیع کننده گاز از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌ های نفتی ایران و با مدنظر قرار دادن میزان تقاضای موجود در تمامی مناطق کشور، شرکت‌ های مذکور نسبت به توزیع بهینه و مناسب گاز اقدام کنند.

به ‌گونه ای که هیچ گونه کمبودی در کشور بوجود نیاید. از این رو سازمان حمایت همه ساله با هدف گازرسانی مطلوب در سطح کشور و همچنین ملاحظات موجود در رعایت حقوق مصرف کنندگان با همکاری انجمن صنفی کارفرمایان توزیع کننده گاز مایع در کشور نسبت به بررسی هزینه ‌های مترتب بر فرآیند توزیع گاز مایع از درب مبادی تامین تا مصرف کننده نهایی اقدام می کند.

در سال جاری نیز به سبب افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد (25 درصد) و هزینه‌های حمل و نقل رسمی حداقل (18 درصد) افزایش هزینه های بازسازی و جایگزینی شیر و سیلندر به واسطه افزایش 76 درصد قیمت ورق و 102 درصد قیمت فلز برنج، افزایش هزینه ‌های سربار تاسیسات و شرکت‌ های موزع و سایر هزینه ‌های مترتب نسبت به محاسبه قیمت تمام شده توزیع گاز مایع با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای شرکت های مذکور اقدام شد.

لازم به ذکر است، قیمت پایه خرید گاز همچنان ثابت بوده است و صرفا هزینه‌های توزیع افزایش یافته که تاثیر آن در قیمت نهایی فروش هر سیلندر (با وجود درخواست بسیار بالاتر انجمن ذیربط) نهایتا 16 درصد بوده است. بر این اساس شرکت‌ های موزع موظفند، نسبت به توزیع مطلوب گازمایع در سراسر کشور با قیمت ‌های یکسان اقدام کنند.

همچنین سازمان حمایت با همکاری سازمان‌ های صنعت، معدن و تجارت استان‌ ها با هرگونه تخلف عرضه خارج از شبکه گاز مایع به ویژه مصرف آن به عنوان سوخت خودرو که به دلیل پایین بودن نرخ پایه گاز در مقایسه با قیمت بنزین از صرفه اقتصادی برخوردار می باشد، برخورد می کند.

از سوی دیگر در صورتی که هزینه‌ های شرکت ‌های موزع گاز مایع به صورت واقعی در قیمت تمام شده فرآیند توزیع هر سیلندر مدنظر قرار نگیرد، شاهد مشکلات در روند گازرسانی مطلوب در اقصی نقاط کشور به ویژه مناطق دور افتاده و محروم و همچنین کاهش سطح ایمنی در مصرف هر سیلندر خواهیم بود.