وزیر امور اقتصادی و دارایی از افزایش ضریب جینی در سال 91 خبر داد و گفت: به رغم همه تلاش‌ها، برآیند بروز تکانه های ارزی، ساختارها و پتانسیل های تورمی، آن شد که تورم حدود 30 درصد در سال گذشته محقق شود که عدد بالایی است و به ویژه به دلیل نرخ های بالاتر رشد قیمت در حوزه کالاها و نیازهای اساسی، فشار بیشتری را برای طبقات آسیب پذیر به دنبال داشت.
به گزارش مهر، سید شمس الدین حسینی با ارائه گزارشی با عنوان "نگاهی به اقتصاد ایران در شرایط تحریم" گفت: تصویری از عملکرد اقتصاد ایران در سال گذشته را ارائه می‌کنم، البته آنچه ارائه می شود در بردارنده آمار و اطلاعلات رسمی اقتصاد ایران است، این گزارش باعنوان «اقتصاد ایران همراه با تحریم» تدوین شده است و از آنجایی که اقتصاد ایران با جهان خارج تعامل دارد با نگاهی به شرایط اقتصاد جهانی آغاز می شود، تأملی بر ابعاد تحریم دارد و سرانجام با نگاه کلان به تأثیر تحریم ها و تحلیل اقتصاد ایران همراه با تحریم می پردازد.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: نخست، تأملی بر اقتصاد جهان در سالی که گذشت و سالی که پیش رو است. سال های 2012 و2013، سالی هایی اند که‌کندی رشد اقتصاد جهانی درآن تداوم دارد، صندوق بین المللی پول اعداد 3،2 درصد و 3،3 درصد و بانک جهانی ارقام 2،3 درصد و 2،4 درصد برای رشد اقتصاد جهانی در این دو سال را اعلام و پیش بینی کرده اند. بهترین عملکردها و پیش بینی های رشد برای شرکای تجاری ما چون چین (8،2 درصد) و هند (5،7درصد) ثبت شده است. البته بدترین وضعیت مربوط به ناحیه یورو است که منفی (0،3-) پیش بینی شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: تورم در کشورهای دنیا در سال 2013 تغییر چندانی نخواهد داشت و ثبات نسبی نرخ تورم در جهان پیش بینی می‌شود.
به گزارش مهر، سید شمس الدین حسینی با ارائه گزارشی با عنوان "نگاهی به اقتصاد ایران در شرایط تحریم" گفت: تصویری از عملکرد اقتصاد ایران در سال گذشته را ارائه می‌کنم، البته آنچه ارائه می شود در بردارنده آمار و اطلاعلات رسمی اقتصاد ایران است، این گزارش باعنوان «اقتصاد ایران همراه با تحریم» تدوین شده است و از آنجایی که اقتصاد ایران با جهان خارج تعامل دارد با نگاهی به شرایط اقتصاد جهانی آغاز می شود، تأملی بر ابعاد تحریم دارد و سرانجام با نگاه کلان به تأثیر تحریم ها و تحلیل اقتصاد ایران همراه با تحریم می پردازد.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: نخست، تأملی بر اقتصاد جهان در سالی که گذشت و سالی که پیش رو است. سال های 2012 و2013، سالی هایی اند که‌کندی رشد اقتصاد جهانی درآن تداوم دارد، صندوق بین المللی پول اعداد 3،2 درصد و 3،3 درصد و بانک جهانی ارقام 2،3 درصد و 2،4 درصد برای رشد اقتصاد جهانی در این دو سال را اعلام و پیش بینی کرده اند. بهترین عملکردها و پیش بینی های رشد برای شرکای تجاری ما چون چین (8،2 درصد) و هند (5،7درصد) ثبت شده است. البته بدترین وضعیت مربوط به ناحیه یورو است که منفی (0،3-) پیش بینی شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: تورم در کشورهای دنیا در سال 2013 تغییر چندانی نخواهد داشت و ثبات نسبی نرخ تورم در جهان پیش بینی می‌شود.
تورم در آمریکا 2،1 درصد و در اروپا 2،5 درصد پیش بینی می شود و در چین به قدری بالاتر از 3 درصد و هند حدود 11 درصد می رسد. نرخ بیکاری در آمریکا در حدود 7،5 درصد در سال 2013 پیش بینی شده است که تقریباً مشابه سال 2012 است، کما این که نرخ بیکاری اتحادیه اروپا در سال 2013 مشابه سال قبل آن حدود 12،3 درصد پیش بینی شده است.
حسینی با بیان این که البته درکشورهایی چون ایتالیا 12،4درصد و اسپانیا 26،5 درصد پیش بینی شده است که در بردارنده نگرانی است، افزود: این امر سبب شده است که صندوق بین المللی پول و گروه بیست به یک جمع بندی مشابه برسند که در به کارگیری و تداوم سیاست های ریاضتی جانب احتیاط را حفظ کرد. چون کندی رشد و همینطور جبران شغل های از دست رفته نیازمند حفظ سطح بالاتری از تقاضای کل است.
وی با اعلام اینکه پیش بینی می شود، تجارت جهانی نیز رشد یک واحد درصدی را تجربه کند و از 2،5 درصد در سال 2012 به 3،6 در سال 2013 برسد، گفت: پیش بینی برای بازارهای مالی، رشد شاخص برای بورس های آمریکا، اروپا و آسیا است. جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی سال 2013 نیز پیش بینی شده به حدود 1800 میلیارد دلار برسد که 13 درصد نسبت به سال 2012 رشد دارد.
این مقام مسئول اقتصاد دولت دهم عنوان کرد: اگر پیش بینی ها در مورد رشد جهانی محقق شود، تقاضای جهانی نفت به 89،6 میلیون شبکه در روز بالغ می شود که به رغم رشد عرضه 900 هزار بشکه ای غیر اوپک، از جمله به دلیل کاهش عرضه اوپک، تقاضای اضافی با 300 هزار افزایش از 6 میلیون بشکه در روز می گذرد. ولی در مجموع برای بازار نفت یک کاهش محدود 5 دلاری قیمت در هر بشکه نفت خام پیش بینی شده است. عملکرد قیمت نفت برنت برای سال 2012، 109 تا 115 دلار بوده است‌که برای سال 2013، بین 105 تا 110 درصد پیش بینی شده است.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: در کل رشد ملایم اقتصادی، رشد ملایم تقاضای جهانی نفت، ثبات نسبی قیمت و البته قیمت رو به کاهش برای غذا و انرژی پیش‌بینی می شود. روند رشد تجارت جهانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI ) و همین طور بورس ها مثبت پیش بینی شده است، لذا در شرایط متعارف تنگنایی از محیط اقتصاد جهانی برای ایران متصور نیست.
وی در بیان ابعاد تحریم به عنوان بخش دوم این تحلیل بیان کرد: اما تحلیل اقتصاد جهانی و فضای بین المللی فعالیت برای اقتصاد ایران، حتماً باید با ملاحظه روند تحریم صورت پذیرد که خیلی گذرا به آن می پردازم. در سال های اخیر موج های تحریم از علم و فن آوری (به ویژه در حوزه انرژی) به موج محدود ساختن سرمایه گذاری خارجی و تحریم بانک های تجاری ایران پیوند خورد. در یکسال و نیم اخیر، تحریم فراگیرتر مالی (شامل بانک ها و بیمه ها، نقل و انتقال پول و فلزات گرانبها) به تحریم بانک مرکزی پیوست.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در مرحله دیگر، تحریم به تجارت (یا اجبار به کاهش داوطلبانه خرید) نفت و مشتقات از ایران مبدل شد. پیش بینی های بعدی طراحی تحریم تجاری و لجستیکی است. ملاحظه می شود، موج تحریم ها افزایش یافتند و با توصیف هایی چون هوشمند و فلج کننده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تحمیل شدند. فراتر از قطعنامه سازمان ملل، با مصوبات آمریکا و اتحادیه اروپا و تهدید شرکای مالی و تجاری ایران، تحریم ها حالت فرا قطعنامه ای و فراسرزمینی یافتند، یعنی فراتر از مناسبات با کشورهای تحریم‌کننده‌ها رفته‌اند.
گزینه تحریم به عنوان جنگ اقتصادی
حسینی خاطرنشان کرد: دشمنان ما، گزینه تحریم به عنوان جنگ اقتصادی را دنبال می‌کنند، جبهه های جدید را به روی ما باز می‌کنند و نقشه شان نیز کاهش توان و رفاه ملی از طریق انزوای اقتصادی، پیشگیری از تحرک و تحول اقتصادی و یاس و ناباوری است. همواره، پیش، همراه و پس از هر موج تحریم اقتصادی، به عملیات روانی و مهندسی انتظارات اقتصادی دست می زنند.
وی ادامه داد: لذا تحلیل اقتصاد ایران و تدوین، تدبیر و اداره امور اقتصاد کشور باید با درک این واقعیت باشد. تحلیل، مدیریت و ارزیابی عملکرد اقتصاد همراه با تحریم مشابه شرایط اقتصاد بدون تحریم و یا طرح گزاره هایی‌که چون 35 سال پس از انقلاب تحریم بوده ایم، پس تحریم بانک مرکزی، نفت مشابه همانی است که بود؟! می تواند سبب سهل انگاری شود. حال آنکه باید واقع بین بود. آن گونه که رهبری عزیز فرمودند دریافت که در جنگ اقتصادی بسر می بریم و یک نقشه جامع باید داشت و نه تنها به صورت موردی و مقطعی بلکه در چارچوب سیاستهای کلان اعم از مالی، پولی، ارزی، تجاری، صنعتی، باز توزیع درآمد و حمایت بازبینی کنیم.
تحلیل اقتصاد کلان
وزیر افتصاد در بخش سوم سخنان خود در تحلیل اقتصاد کلان بیان کرد: آنچه در سال گذشته (1391) انجام شد با چنین نگاهی به واقعیت و البته شناخت ظرفیت ها و توانمندی های اقتصاد ایران بود. در بخش سیاست مالی باید گفت: اگر چه بودجه عمومی حدود 144 هزار میلیارد تومان پیش بینی یا مصوب شد، لیکن بلافاصله پس از ابلاغ، کار مشترکی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی رئیس جمهور سپرده شد که با توجه به روند عملکرد ماه های پایانی سال 1390 و همین طور ماه های آغازین سال 1391، تصویر واقعی تر برای سال مالی ترسیم و چارچوب اختصاص و اجرای بودجه سال 1391، ارایه شود.
به گفته وی، نتیجه بررسی ها این شد که سال مالی 1391 متفاوت از آنی است که در تدوین و تصویب بودجه تصویر شده است. لذا با در نظر گرفتن دو عنصر «امکان پذیری یا قابلیت اجرا» و «تحقق پذیری یا واقعیت گرایی» مقرر شد تخصیص اعتبار در قالب قانون بودجه، بر اساس 95 هزار میلیارد تومان انجام پذیرد. اولویت را باید به هزینه های اجتناب ناپذیر چون حقوق و دستمزد، یارانه ها و نظایر آن می دادیم که برآوردها حداقل 85 هزار میلیارد تومان بود.
وی افزود: البته 10 هزار میلیارد تومان برای پرداخت های عمرانی و حوادث غیرمترقبه در نظر گرفتیم،که از قضا شاهد سالی پر حادثه و یکی از وقایع تلخ و خسارت ساز طبیعی یعنی زلزله آذربایجان شرقی (ورزقان و اهر) بودیم. توافق شد، اگر گشایشی ایجاد شود، منابع به مخارج عمرانی اضافه شود. در بخش منابع بودجه، فرض را بر تحقق حداکثر 60 درصدی عایدات نفتی گذاردیم و در بخش درآمدها چون گمان کاهش واردات و تغییر ترکیب آن به سمت واردات با تعرفه کمتر چون (اقلام اساسی) می رفت، لاجرم روی پایه مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، خصوصی‌سازی و سایر درآمدها متمرکز شدیم.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهارداشت: البته این یک رویکرد اصولی است که در شرایط تحریم اجتناب ناپذیر می نماید. برای جبران کاهش پرداخت های عمرانی هم چند راه کار اندیشیده شد، از جمله فروش اوراق مشارکت برای اجرای طرح های عمرانی، واگذاری سهام به شیوه تهاتر به پیمانکاران طلبکار از دولت، تهاتر بدهی پیمانکاران یا طلب آنها از دولت، واگذاری برخی اقلام همچون قیر به پیمانکاران.
وی گفت: این رویکرد دنبال شد و موفق هم بود، البته آنچه در عمل محقق شد، بویژه در نیمه دوم بهمن و اسفند ماه 1391 بهتر هم بود. در کل اگر چه واگذاری دارایی های سرمایه ای (عمدتاً درآمدهای نفتی) 36 درصد درسال 1391 نسبت به سال 1390 کاهش یافت، لیکن شاهد افزایش 7 درصدی درآمدهای عمومی دولت که عمده آن به دلیل افزایش 13 درصد مالیات های مستقیم و کالاها و خدمات است، بودیم.
حسینی با بیان اینکه در کل نسبت درآمدها به دریافتی‌های دولت از 46 درصد در سال 1390 به 53 درصد در سال 1391 افزایش یافت، افزود: مصارف عمومی اگرچه نسبت به سال 1390، حدود 18 درصد کاهش داشت، لیکن فراتر از آنچه می پنداشتیم، عمل شد. عملکرد هزینه ای به 89 هزار میلیارد تومان و اعتبارات عمرانی بدون احتساب اوراق مشارکت، تهاترها و ...، به حدود 15،500 میلیارد تومان رسید و در کل کسری تراز عملیاتی 17 درصد کاهش یافت.
وی افزود: البته در راستای اثربخشی بیشتر پرداخت های عمرانی، طرح مهر ماندگار اجرا شد. معنای عملی این طرح، تمرکز روی طرح های مهم و با پیشرفت بالای 65 درصد است که بتوان با تکمیل آنها با اثر بخشی بالاتر، نیاز به هزینه های عمرانی را کاهش داد. به طور خلاصه یکی از بیشترین فشارهای تحریم از مسیر بودجه و بخش مالی دولت نمودار شده و می شود که مدیریت شد و باید همچنان تدبیر شود. در این فضاکاهش عایدات مربوط به نفت، مشتقات و فرآورده ها، کاهش عایدات گمرکی به دلیل‌کاهش واردات و تغییر ترکیب آن اجتناب ناپذیر است لذا یک مسیر اصولی باقی می‌ماندکه خلاصه آن اصلاح مدل و ترکیب شیوه تأمین مالی دولت و دیگری اصلاح ساختار هزینه ای و سرمایه گذاری دولت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در بخش تأمین مالی دولت چاره‌ای جز تسریع در اصلاح نظام مالیاتی نداریم، تقاضای فوریت برای لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به همین دلیل بوده است. البته جالب است یادآوری شودکه این لایحه نه تنها نرخ های مالیاتی چون مالیات‌بردرآمد و سود را افزایش نمی دهد، بلکه حتی تبعیض نرخ های مالیاتی بر حقوق دستمزدکارکنان بخش خصوصی با بخش دولتی را رفع می‌کند. در بخش تولید و سرمایه گذاری نیز سهولت های جدید به بار می آورد، اما در مقابل برشفافیت و اشراف اطلاعات اقتصادی، حذف معافیت های بخش عمومی غیر دولتی، گسترش پایه‌های مالیاتی و افزایش ضمانت ها در اجرای قانون تأکید می‌کند، که البته بی تعارف ! تصویب آنرا سخت می دانم!!...
وی بیان کرد: اما به هر حال اصلاح این قانون اجتناب ناپذیر است، به ویژه آن که به دنبال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که از زمان تصویب آن تاکنون نزدیک سی و پنج هزار میلیارد تومان عملکرد داشته است، طرح جامع مالیاتی هم نیمه امسال اجرا می‌شود. البته در بخش هزینه‌ای حتماً باید به دنبال واگذاری تصدی‌های دولت حتی در حوزه اجتماعی باشیم. هم‌اکنون در بیشتر قوانین‌کشور «تکلیف دولت برای تأمین خدمات اجتماعی» با «الزام دولت به تولید خدمات اجتماعی » مترادف انگاشته شده است‌که سبب بالا رفتن هزینه‌ها می‌شود، حال آنکه دولت می‌تواند تأمین این خدمات را با هزینه‌کمتر وکیفیت بالاتر از طریق بخش غیردولتی انجام دهد.
حسینی گفت: در بخش عمرانی به دنبال واگذاری سهلتر طرحهای نیمه تمام به بخش غیردولتی هستیم. این فرایند را می‌توان خرید اعتباری (مدت‌دار) طرح، تکمیل، بهره برداری و بازپرداخت و تملک آن بوسیله بخش غیردولتی نامید. دستورالعمل آن در هیأت واگذاری تصویب و ابلاغ شده است و شروع طرحهای عمرانی جدید هم می‌تواند در قالب مشارکت دولت با بخش خصوصی (PPP) انجام شود.
به گفته وی، این مهم در لایحه قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده است که به رغم حذف اولیه آن در کمیسیون تلفیق، بارایزنی‌های انجام شده و تجدید رأی خوشبختانه پذیرفته شد. به طور خلاصه «جایگزینی مالیات به جای نفت»، «رویکرد تأمین خدمات جایگزین تولید خدمات توسط دولت» و سرانجام «رویکرد مشارکت به جای کارفرمایی در اجرای طرحهای صنعتی و عمرانی»، سه محور اصلی تحول در سیاست مالی هستند.
حسینی با بیان این که البته درکشورهایی چون ایتالیا 12،4درصد و اسپانیا 26،5 درصد پیش بینی شده است که در بردارنده نگرانی است، افزود: این امر سبب شده است که صندوق بین المللی پول و گروه بیست به یک جمع بندی مشابه برسند که در به کارگیری و تداوم سیاست های ریاضتی جانب احتیاط را حفظ کرد. چون کندی رشد و همینطور جبران شغل های از دست رفته نیازمند حفظ سطح بالاتری از تقاضای کل است.
وی با اعلام اینکه پیش بینی می شود، تجارت جهانی نیز رشد یک واحد درصدی را تجربه کند و از 2،5 درصد در سال 2012 به 3،6 در سال 2013 برسد، گفت: پیش بینی برای بازارهای مالی، رشد شاخص برای بورس های آمریکا، اروپا و آسیا است. جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی سال 2013 نیز پیش بینی شده به حدود 1800 میلیارد دلار برسد که 13 درصد نسبت به سال 2012 رشد دارد.
این مقام مسئول اقتصاد دولت دهم عنوان کرد: اگر پیش بینی ها در مورد رشد جهانی محقق شود، تقاضای جهانی نفت به 89،6 میلیون شبکه در روز بالغ می شود که به رغم رشد عرضه 900 هزار بشکه ای غیر اوپک، از جمله به دلیل کاهش عرضه اوپک، تقاضای اضافی با 300 هزار افزایش از 6 میلیون بشکه در روز می گذرد. ولی در مجموع برای بازار نفت یک کاهش محدود 5 دلاری قیمت در هر بشکه نفت خام پیش بینی شده است. عملکرد قیمت نفت برنت برای سال 2012، 109 تا 115 دلار بوده است‌که برای سال 2013، بین 105 تا 110 درصد پیش بینی شده است.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: در کل رشد ملایم اقتصادی، رشد ملایم تقاضای جهانی نفت، ثبات نسبی قیمت و البته قیمت رو به کاهش برای غذا و انرژی پیش‌بینی می شود. روند رشد تجارت جهانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI ) و همین طور بورس ها مثبت پیش بینی شده است، لذا در شرایط متعارف تنگنایی از محیط اقتصاد جهانی برای ایران متصور نیست.
وی در بیان ابعاد تحریم به عنوان بخش دوم این تحلیل بیان کرد: اما تحلیل اقتصاد جهانی و فضای بین المللی فعالیت برای اقتصاد ایران، حتماً باید با ملاحظه روند تحریم صورت پذیرد که خیلی گذرا به آن می پردازم. در سال های اخیر موج های تحریم از علم و فن آوری (به ویژه در حوزه انرژی) به موج محدود ساختن سرمایه گذاری خارجی و تحریم بانک های تجاری ایران پیوند خورد. در یکسال و نیم اخیر، تحریم فراگیرتر مالی (شامل بانک ها و بیمه ها، نقل و انتقال پول و فلزات گرانبها) به تحریم بانک مرکزی پیوست.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در مرحله دیگر، تحریم به تجارت (یا اجبار به کاهش داوطلبانه خرید) نفت و مشتقات از ایران مبدل شد. پیش بینی های بعدی طراحی تحریم تجاری و لجستیکی است. ملاحظه می شود، موج تحریم ها افزایش یافتند و با توصیف هایی چون هوشمند و فلج کننده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تحمیل شدند. فراتر از قطعنامه سازمان ملل، با مصوبات آمریکا و اتحادیه اروپا و تهدید شرکای مالی و تجاری ایران، تحریم ها حالت فرا قطعنامه ای و فراسرزمینی یافتند، یعنی فراتر از مناسبات با کشورهای تحریم‌کننده‌ها رفته‌اند.
گزینه تحریم به عنوان جنگ اقتصادی
حسینی خاطرنشان کرد: دشمنان ما، گزینه تحریم به عنوان جنگ اقتصادی را دنبال می‌کنند، جبهه های جدید را به روی ما باز می‌کنند و نقشه شان نیز کاهش توان و رفاه ملی از طریق انزوای اقتصادی، پیشگیری از تحرک و تحول اقتصادی و یاس و ناباوری است. همواره، پیش، همراه و پس از هر موج تحریم اقتصادی، به عملیات روانی و مهندسی انتظارات اقتصادی دست می زنند.
وی ادامه داد: لذا تحلیل اقتصاد ایران و تدوین، تدبیر و اداره امور اقتصاد کشور باید با درک این واقعیت باشد. تحلیل، مدیریت و ارزیابی عملکرد اقتصاد همراه با تحریم مشابه شرایط اقتصاد بدون تحریم و یا طرح گزاره هایی‌که چون 35 سال پس از انقلاب تحریم بوده ایم، پس تحریم بانک مرکزی، نفت مشابه همانی است که بود؟! می تواند سبب سهل انگاری شود. حال آنکه باید واقع بین بود. آن گونه که رهبری عزیز فرمودند دریافت که در جنگ اقتصادی بسر می بریم و یک نقشه جامع باید داشت و نه تنها به صورت موردی و مقطعی بلکه در چارچوب سیاستهای کلان اعم از مالی، پولی، ارزی، تجاری، صنعتی، باز توزیع درآمد و حمایت بازبینی کنیم.
تحلیل اقتصاد کلان
وزیر افتصاد در بخش سوم سخنان خود در تحلیل اقتصاد کلان بیان کرد: آنچه در سال گذشته (1391) انجام شد با چنین نگاهی به واقعیت و البته شناخت ظرفیت ها و توانمندی های اقتصاد ایران بود. در بخش سیاست مالی باید گفت: اگر چه بودجه عمومی حدود 144 هزار میلیارد تومان پیش بینی یا مصوب شد، لیکن بلافاصله پس از ابلاغ، کار مشترکی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی رئیس جمهور سپرده شد که با توجه به روند عملکرد ماه های پایانی سال 1390 و همین طور ماه های آغازین سال 1391، تصویر واقعی تر برای سال مالی ترسیم و چارچوب اختصاص و اجرای بودجه سال 1391، ارایه شود.
به گفته وی، نتیجه بررسی ها این شد که سال مالی 1391 متفاوت از آنی است که در تدوین و تصویب بودجه تصویر شده است. لذا با در نظر گرفتن دو عنصر «امکان پذیری یا قابلیت اجرا» و «تحقق پذیری یا واقعیت گرایی» مقرر شد تخصیص اعتبار در قالب قانون بودجه، بر اساس 95 هزار میلیارد تومان انجام پذیرد. اولویت را باید به هزینه های اجتناب ناپذیر چون حقوق و دستمزد، یارانه ها و نظایر آن می دادیم که برآوردها حداقل 85 هزار میلیارد تومان بود.
وی افزود: البته 10 هزار میلیارد تومان برای پرداخت های عمرانی و حوادث غیرمترقبه در نظر گرفتیم،که از قضا شاهد سالی پر حادثه و یکی از وقایع تلخ و خسارت ساز طبیعی یعنی زلزله آذربایجان شرقی (ورزقان و اهر) بودیم. توافق شد، اگر گشایشی ایجاد شود، منابع به مخارج عمرانی اضافه شود. در بخش منابع بودجه، فرض را بر تحقق حداکثر 60 درصدی عایدات نفتی گذاردیم و در بخش درآمدها چون گمان کاهش واردات و تغییر ترکیب آن به سمت واردات با تعرفه کمتر چون (اقلام اساسی) می رفت، لاجرم روی پایه مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، خصوصی‌سازی و سایر درآمدها متمرکز شدیم.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهارداشت: البته این یک رویکرد اصولی است که در شرایط تحریم اجتناب ناپذیر می نماید. برای جبران کاهش پرداخت های عمرانی هم چند راه کار اندیشیده شد، از جمله فروش اوراق مشارکت برای اجرای طرح های عمرانی، واگذاری سهام به شیوه تهاتر به پیمانکاران طلبکار از دولت، تهاتر بدهی پیمانکاران یا طلب آنها از دولت، واگذاری برخی اقلام همچون قیر به پیمانکاران.
وی گفت: این رویکرد دنبال شد و موفق هم بود، البته آنچه در عمل محقق شد، بویژه در نیمه دوم بهمن و اسفند ماه 1391 بهتر هم بود. در کل اگر چه واگذاری دارایی های سرمایه ای (عمدتاً درآمدهای نفتی) 36 درصد درسال 1391 نسبت به سال 1390 کاهش یافت، لیکن شاهد افزایش 7 درصدی درآمدهای عمومی دولت که عمده آن به دلیل افزایش 13 درصد مالیات های مستقیم و کالاها و خدمات است، بودیم.
حسینی با بیان اینکه در کل نسبت درآمدها به دریافتی‌های دولت از 46 درصد در سال 1390 به 53 درصد در سال 1391 افزایش یافت، افزود: مصارف عمومی اگرچه نسبت به سال 1390، حدود 18 درصد کاهش داشت، لیکن فراتر از آنچه می پنداشتیم، عمل شد. عملکرد هزینه ای به 89 هزار میلیارد تومان و اعتبارات عمرانی بدون احتساب اوراق مشارکت، تهاترها و ...، به حدود 15،500 میلیارد تومان رسید و در کل کسری تراز عملیاتی 17 درصد کاهش یافت.
وی افزود: البته در راستای اثربخشی بیشتر پرداخت های عمرانی، طرح مهر ماندگار اجرا شد. معنای عملی این طرح، تمرکز روی طرح های مهم و با پیشرفت بالای 65 درصد است که بتوان با تکمیل آنها با اثر بخشی بالاتر، نیاز به هزینه های عمرانی را کاهش داد. به طور خلاصه یکی از بیشترین فشارهای تحریم از مسیر بودجه و بخش مالی دولت نمودار شده و می شود که مدیریت شد و باید همچنان تدبیر شود. در این فضاکاهش عایدات مربوط به نفت، مشتقات و فرآورده ها، کاهش عایدات گمرکی به دلیل‌کاهش واردات و تغییر ترکیب آن اجتناب ناپذیر است لذا یک مسیر اصولی باقی می‌ماندکه خلاصه آن اصلاح مدل و ترکیب شیوه تأمین مالی دولت و دیگری اصلاح ساختار هزینه ای و سرمایه گذاری دولت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در بخش تأمین مالی دولت چاره‌ای جز تسریع در اصلاح نظام مالیاتی نداریم، تقاضای فوریت برای لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به همین دلیل بوده است. البته جالب است یادآوری شودکه این لایحه نه تنها نرخ های مالیاتی چون مالیات‌بردرآمد و سود را افزایش نمی دهد، بلکه حتی تبعیض نرخ های مالیاتی بر حقوق دستمزدکارکنان بخش خصوصی با بخش دولتی را رفع می‌کند. در بخش تولید و سرمایه گذاری نیز سهولت های جدید به بار می آورد، اما در مقابل برشفافیت و اشراف اطلاعات اقتصادی، حذف معافیت های بخش عمومی غیر دولتی، گسترش پایه‌های مالیاتی و افزایش ضمانت ها در اجرای قانون تأکید می‌کند، که البته بی تعارف ! تصویب آنرا سخت می دانم!!...
وی بیان کرد: اما به هر حال اصلاح این قانون اجتناب ناپذیر است، به ویژه آن که به دنبال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که از زمان تصویب آن تاکنون نزدیک سی و پنج هزار میلیارد تومان عملکرد داشته است، طرح جامع مالیاتی هم نیمه امسال اجرا می‌شود. البته در بخش هزینه‌ای حتماً باید به دنبال واگذاری تصدی‌های دولت حتی در حوزه اجتماعی باشیم. هم‌اکنون در بیشتر قوانین‌کشور «تکلیف دولت برای تأمین خدمات اجتماعی» با «الزام دولت به تولید خدمات اجتماعی » مترادف انگاشته شده است‌که سبب بالا رفتن هزینه‌ها می‌شود، حال آنکه دولت می‌تواند تأمین این خدمات را با هزینه‌کمتر وکیفیت بالاتر از طریق بخش غیردولتی انجام دهد.
حسینی گفت: در بخش عمرانی به دنبال واگذاری سهلتر طرحهای نیمه تمام به بخش غیردولتی هستیم. این فرایند را می‌توان خرید اعتباری (مدت‌دار) طرح، تکمیل، بهره برداری و بازپرداخت و تملک آن بوسیله بخش غیردولتی نامید. دستورالعمل آن در هیأت واگذاری تصویب و ابلاغ شده است و شروع طرحهای عمرانی جدید هم می‌تواند در قالب مشارکت دولت با بخش خصوصی (PPP) انجام شود.
به گفته وی، این مهم در لایحه قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده است که به رغم حذف اولیه آن در کمیسیون تلفیق، بارایزنی‌های انجام شده و تجدید رأی خوشبختانه پذیرفته شد. به طور خلاصه «جایگزینی مالیات به جای نفت»، «رویکرد تأمین خدمات جایگزین تولید خدمات توسط دولت» و سرانجام «رویکرد مشارکت به جای کارفرمایی در اجرای طرحهای صنعتی و عمرانی»، سه محور اصلی تحول در سیاست مالی هستند.
البته درکنار تحول در سیاستگذاری و اجرای بخش مالی دولت، در شرایط تحریم انعطاف نیز لازم است. هرآنچه‌که در قوانین مالی و محاسباتی و برنامه و بودجه نگاشته شده اند، مربوط به شرایط عادی است و بدیهی است‌که با شرایط تحریم سازگاری ندارد،که ایکاش در نظر افتد!
تحلیل بخش پولی – ارزی
وزیر اقتصاد در بیان تحلیل بخش پولی – ارزی گفت: ابتدا به بخش ارزی می‌پردازم. تحریم از چند مسیر برطرف عرضه ارز اثر گذاشت؛ کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و میعانات سبب کاهش عرضه ارز شده و این امر به دنبال محدودیت در نقل و انتقال، تبدیل و تأخیر در وصول درآمدهای نفتی تشدید شد. در بخش صادرات پتروشیمی نیزکم و بیش چنین حالتی حکمفرما شد.
وی با اشاره به اینکه محدودیت در تبدیل، نقل و انتقال ذخایر ارزی درکنار موارد فوق مداخله و مدیریت بانک مرکزی آنهم در شرایط تحریم را دشوارکرد، افزود: البته در حوزه صادرات غیرنفتی در مجموع (به جز میعانات و پتروشیمی) بارشد20 درصد مواجه شدیم و هرچند باکندی و عدم شفافیت در چرخه ورود آن با چرخه تجاری مواجه بودیم لیکن فشارکاهش درآمدهای نفتی تعدیل شد. در طرف تقاضای ارز با تحریک و افزایش تقاضای احتیاطی فعالان اقتصادی و افزایش تقاضای سفته بازی و سوداگری مواجه شدیم.
حسینی عنوان کرد: البته در فضای برشمرده میل برخروج سرمایه هم تقویت می‌شود. برآیند اثرات فوق، آنهم در شرایطی‌که در کنار بازار بانکی یک بازارگسترده و غیرمتشکل در حوزه صرافی‌ها، تداخل صنفها و دست فروشی ارز و درکنار بازار رسمی و سرزمین اصلی یک بازارگسترده تحت عنوان بازار فرعی ارز یا مناطق آزاد وجود داشت، تعدد نرخ‌ها و تکانه پذیری بود. تکانه‌های ارزی بهمن 1390 و شهریور 1391 در چنین فضایی ایجاد شد.
وی گفت: در راستای مقابله با وضع فوق و مدیریت بازار ارز مجموعه سیاست‌هایی اتخاذ شد؛ به برخی از آنها که می‌توان‌گفت، اشاره می‌کنم: گام اول- دسته‌بندی نیازهای ارزی و اولویت‌بندی تأمین آنها بود به گونه‌ای که کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی خاص جزوه‌گروه (1) و (2) قرار گرفتند و چون جزو نیازهای ضروری و معیشتی مردم بودند، قرار شد با همان نرخ ارز محاسباتی بودجه (موسوم به نرخ ارز مرجع) توسط بانک مرکزی با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تامین شوند.
وی اضافه کرد: دسته دوم، کالاهای گروه 3 تا 9 هستندکه به تدریج، تحت پوشش مرکز مبادله ارزی‌که یک بازار مدیریت شده بانکی با محوریت بانک مرکزی است و به مثابه ساز وکاری برای پوشش تقاضای معاملاتی و احتیاطی ارز است، قرارگرفت. البته خدمات هم مشابه فوق دسته‌بندی شدند. به هرحال در ساز وکار فوق پوشش تقاضای واقعی و کاهش انگیزه احتیاطی هدفگذاری شدند. تامین‌کننده ارز برای دارو وکالاهای اساسی عمدتاً بانک مرکزی و عرضه کننده در مرکز مبادله شرکت نفت، صندوق توسعه ملی و البته از ماه‌های پایانی سال بانک مرکزی بودند.
به گفته حسینی گام‌های دیگر به این قرارند: مدیریت و کنترل حساب سرمایه و جلوگیری از خروج فلزات‌گرانبها، تطبیق الگوی تجاری با الگوی ارزی برای‌کاهش نیاز به تبدیل و نقل و انتقال اسعار، ساماندهی بازار غیرمتشکل ارز، بالا بردن ریسک معاملات در بازار غیررسمی، راه‌اندازی پورتال ارزی برای تطبیق چرخه‌های تجاری، ارزی وگمرکی و پایش و تسریع درگردش ارز حاصل از صادرات.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: این سیاستها به میزان قابل توجهی از تکرار تکانه‌های بعدی در بازار ارز جلوگیری کردند ولی طبعاً نباید انتظار داشت‌که این سیاستها و اقدامات بتوانند اثر حدود نصف شدن منبع اصلی درآمدهای ارزی‌کشور یعنی عایدات نفتی و یا محدودیت‌های سیاسی نقل و انتقال ارزی‌کشور را کاملاً خنثی‌کنند.
حسینی تصریح کرد: البته نباید از نظر دور داشت‌که به دنبال همین تکانه‌های ارزی، رقابتمندی و صادرات محصولات‌کشاورزی، معدنی، خدمات،گردشگری و صنایع غیروابسته به واردات افزایش یافت و واردات‌کل به رغم افزایش واردات‌کالاهای اساسی برای تقویت ذخایر مربوط، کاهش یافت و سبب شدکه سرانجام در مقابل 53 میلیارد دلار واردات (که 9 میلیارد دلار یا 14 درصدکمتر از واردات سال 1390 بود)، صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات‌گازی به 41،3 میلیارد دلار برسد. در واقع مابه‌التفاوت یاکسری صادرات غیرنفتی با واردات‌کل از بیش 18 میلیارد دلار در سال 1390 به 12 میلیارد دلار در سال 1391 تقلیل یابد. این امر یک بهبود در تراز تجاری محسوب می‌شود.
تحلیل بخش پولی
وی در تحلیل بخش پولی گفت: اکنون باتوجه به شرح عملکرد مالی دولت و بخش ارزی، شرایط برای تحلیل بخش پولی سهلتر می‌شود. یکی از مشکلاتی‌که در سال گذشته با آن مواجه بودیم، تأخیر در تسویه تنخواه‌گردان خزانه بود، همین امر به مثابه یک مؤلفه برای افزایش بدهی پایه پولی عمل می‌کرد. درکنار امر فوق، دشواری تأمین و ذخیره‌سازی‌کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی، اختصاص سرمایه درگردش به شرکت‌های دولتی برای واردات و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را سبب شدکه منجربه افزایش پایه پولی شد.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: علاوه بر موارد فوق به دلیل محدودیت امکان تبدیل ارزهای نفتی در بازار، بالا رفتن خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی محتمل بود و سرانجام باید توجه داشت که نیاز بالاتر برای تقاضای معاملاتی پول از سوی بنگاه‌ها سبب افزایش مطالبات معوق بانکها و افزایش اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی می‌شد. کما اینکه تحریم مستقیم بانکها و نوسانات نرخ ارز برجریان نقدینگی و وجوه بانکها اثر منفی می‌گذارد.
حسینی تصریح کرد: موارد فوق، نکات برجسته یک کار مطالعاتی مشترک از سوی بانک مرکزی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بودکه سال‌گذشته انجام و براساس آن سیاستگذاری شد.
وی در بیان چند دسته اقدامات انجام پذیرفته گفت: تلاش بانک مرکزی برای پیشگیری و خنثی‌سازی اثر افزایش خالص دارایی خارجی برپایه پولی مضاعف شد. این امر بویژه با فروش ارزهای حاصل از نفت در ماه‌های پایان سال توسط بانک مرکزی در مرکز مبادله بسیار کارساز بود. تنخواه‌گردان خزانه در پایان اسفندماه کاملاً تسویه شد. بانک مرکزی برکاهش اضافه برداشت بانکها همت‌گذارد و بانکها از طرق مختلف برای کاهش اضافه برداشت‌ها تلاش کردند. بانک مرکزی به فروش اوراق مشارکت خود مبادرت‌کرد و بخشی از نقدینگی را جمع‌آوری‌کرد.
وی یادآور شد: ماحصل همه این تلاش‌ها، کنترل رشد نقدینگی در حدود 30،8%(سی و هشت دهم درصد) بود که اگرچه بالا است، لیکن چنانچه آنرا با سالهایی که تکانه‌های ارزی مشابه داشتیم قابل قبول است. در ادامه کار نیز برای اصلاح سیاست پولی توجه به راه‌کارها زیر اجتناب‌ناپذیر است: با اصلاح سیاست مالی که قبلاً به محورهای آن اشاره شد، تسلط مالی بربخش پولی تعدیل شود. هماهنگی موجود بین دستگاه‌های خزانه‌داری، بودجه‌ریزی و ارزی باید تقویت شود. با مجموعه‌ای از سیاستهای ارزی و سیاستهای تکمیلی، اثرات تغییر NFA برپایه پولی خنثی شود. سیاست دولت در بازپرداخت و تهاتر بدهی‌های خود به بانکها با تخصیص دارایی‌ها و سهام نقد شونده تداوم یابد.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: بخش بانکی با راه‌کارهایی چون تبدیل دارایی های غیرمولد،کاهش مطالبات معوق و افزایش سرمایه، به تجهیز منابع غیرتورمی، جایگزین اضافه برداشت روی آورد. با هم‌افزایی و همکاری بازار سرمایه ،بازار پول ، صنعت بیمه، خزانه‌داری وجذب منابع خارجی و مهندسی مالی، شیوه تأمین مالی غیرتورمی و پایدار در حوزه‌های بخش عمومی و بخش خصوصی جایگزین اتکا بیش از ظرفیت به حوزه بانکی در تامین مالی‌شود. بازار غیرمتشکل پولی نظامند و ساماندهی شود و نقش بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی چون فروش اوراق مشارکت تقویت شود.
وزیر اقتصاد در تحلیل بخش واقعی اقتصاد هم عنوان کرد: برای تحلیل این بخش ابتدا تحلیلی از وضع تولید به تفکیک زیر بخشهای مختلف خواهم داشت. این تحلیل با روند تجارت خارجی، تحولات بازار سرمایه و حتی مصرف انرژی تطبیق داده می‌شود.
وی در تشریح تصویری از بخشهای تولیدی از جمله بخش نفت وگاز گفت: در حوزه نفت خام به دلیل‌کاهش اجباری صادرات به رغم وجود ظرفیت فنی تولید باکاهش حدود یک میلیون بشکه در روز مواجه شدیم، لیکن در بخش میعانات‌گازی تولید عملی افزایش یافته است. تولیدگاز طبیعی نیز در سال 1391 افزایش داشته است و درکل تراز صادرات- واردات‌گاز مثبت شد. لیکن در سرجمع تولید بخش نفت وگازکشور به دلیل تحمیل اراده غرب حتی به خریداران شرقی‌کاهش داشته است.
وی افزود: در بخش صنعتی؛ اثرات تحریم در بخش صنعت نامتقارن و بسته به ساختار ارزبری یا ارزآوری خالص آنها متفاوت بوده است. براساس بررسی انجام‌گرفته، در بخشهای صنایع معدنی و فلزات اساسی و صنایعی چون فولاد و سیمان، شیشه با رشد تولید ولو بطئی مواجه بودیم ولی در بخشهاییکه وابستگی به تأمین مواد اولیه و کالای واسطه ای از خارج داشته‌ایم باکاهش تولید مواجه بودیم. اما یک نکته مهم توجه به رشد مصرف برق در صنعت در سال 1391 به میزان 9 درصد در مقایسه با مصرف برق در صنعت در سال 1390 است، طبعاً نمی‌توان انتظار داشت، هنگامی‌که چنین نهاده‌ای رشد می‌یابد، محصول کل بخش‌کاهش یابد.
حسینی بیان کرد: در بخش کشاورزی؛ براساس بررسی انجام پذیرفته در زیر بخش‌های‌کشاورزی، اکثر محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلات در این بخش با رشد مواجه بوده‌اند. این بخش به خوبی از تکانه ارزی سود برده است. حجم مصرف برق به عنوان یک نهاده (نماینده یا (Proxy) در این بخش نیز پنج درصد رشد نشان می‌دهد و درکل برآورد رشد برای بخش‌کشاورزی مثبت است، کما اینکه رقابتمندی صادرات محصولات‌کشاورزی بالا رفته است.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد بخش خدمات گفت: مطالعه در زیر بخشهای خدمات نیز حکایت از آن داردکه بخشهای‌گردشگری داخلی با رشد مواجه بودند. براساس آمارگمرک جمهوری اسلامی ایران آمار سفرهای خارجی ایرانیان از21،7 میلیون نفر در سال 1390 با 3،4 میلیون نفر (حدود 15 درصد) کاهش به 18،3 میلیون نفر رسیده است. جالب است یادآور شویم که به طور مثال آمار مسافران به‌کیش 11 درصد و آمار مسافران به قشم 9 درصد رشد داشته است. گرانی ارز سبب شدکه قدرت جذب‌گردشگری داخلی افزایش و جایگزین گردشگری و سفر به خارج هموطنان شود. بخشهای حمل و نقل‌کالا و ترانزیت نیز همگی برحسب تناژ رشد مثبت نشان می‌دهند، البته تخلیه و بارگیری‌کالاهای نفتی‌کاهش نشان می‌دهد. بخشهای بانکداری و بیمه هم حجم فعالیت‌شان افزایش یافته است.
وی در مورد بازار سرمایه خاطرنشان کرد: چنانچه به بررسی تطبیقی آمار تولید زیر بخشهای اقتصادی با رشد شاخص‌ها و سودآوری بورس هم پرداخته شود، نتایج مشابهی عاید می‌شود. مستقل از رشد 47 درصد شاخص‌کل، شاخص صنعت 59 درصد در سال 1391 نسبت به سال 1390 رشد داشته است. این عدد برای 50 شرکت برتر بورس، حدود 30 درصد بوده است.
حسینی خاطرنشان کرد: نکته دیگر اینکه رشد EPS بخشهای مختلف با رشد آمار تولید آنها به میزان بالایی تطبیق دارد به طور مثال شاهد افزایش سودآوری‌گروه‌کانه‌های فلزی، فلزات اساسی، حمل و نقل و بیمه هستیم و در مقابل سودآوری برای بخشهاییکه وابستگی وارداتی دارند و درگیر مستقیم تحریم هستندکاهش یافته است. کما اینکه آمار تفکیکی رشد حجم مبادلات سهام در بورس اوراق بهادار تهران و همینطور رونق معاملات‌کالایی در بورس‌کالا، از این نتیجه‌گیری پشتیبانی می‌کندکه اثرات تحریم‌های موجود بسته به ساختار بخشهای تولیدی متفاوت بوده است و چنانچه برجسته‌ترین کانال اثرگذاری تحریم بر تولید را «تحولات ارزی» بدانیم، بخشهای زیادی منتفع شده‌اند.
به گفته وی این استدلال مانع از آن می‌شود که به طور مثال، یکباره به حمایت‌های غیرهدفمند و ناسازگار با اصول، در همه بخش‌ها آنهم مستقل از ماهیت و واقعیات اقتصادی دست بزنیم. لذا اگر بر مواردی چون پرهیز از تصویب احکام قانونی «امهال همگانی مطالبات معوق بانکها و یا بدهی‌های مالیاتی و نظایرآن»تأکید می‌شود، به دلیل چنین بررسی انجام شده است.
وی در بخش تحلیل شاخص‌های کلان بیان کرد: در این بخش، هم اشاره‌ای به شاخص‌های‌کلان اقتصادی- اجتماعی می‌کنم. به رغم افزایش 0،8 درصدی نرخ مشارکت در بازارکار که به 37،7 درصد(سی و هفت و هفت دهم درصد) در سال 1391رسیده است، نرخ بیکاری تقریباً باکاهشی اندک (0،1 درصد) به 12،2 درصد(دوازده و دو دهم درصد) در سال 1391 رسیده است.
تورم بالا فشار مضاعفی بر طبقات آسیب پذیر وارد کرد
وزیر اقتصاد گفت: در حوزه تورم سال‌گذشته بررسی مشترکی در خصوص دلایل شتاب‌گرفتن رشد شاخص عمومی قیمتها بوسیله دستگاه‌های اقتصادی انجام و توصیه‌هایی نیز برای سیاستگذاری مالی، پولی، ارزی و تنظیم بازار ارایه شد. خلاصه همه مطالعات این بودکه تکانه‌ها یا جهش قیمتی در حوزه‌کالاها و خدمات در ماه‌های پایانی سال 1390 و شهریور ماه و ماه‌های آغازین پاییز سال 1391 به دنبال تکانه‌های ارزی در ماه‌های نزدیک آنها حادث شده است، ضمن اینکه تجربه تاریخی اقتصاد ایران حکایت از آن داردکه هرگاه تکانه‌های ارزی با رشد بالای نقدینگی همراه شوند، تورم در سطح بالاتری از روند مزمن و ساختاری آن در اقتصاد ایران بروز می‌کند. به طور مثال تجربه سال 1373 نشان می‌دادکه رشد 48 درصد نرخ ارز همراه با رشد 28،5 درصدی نقدینگی، تورم 35 درصدی را در پی داشت، کما اینکه رشد51،3 درصد نرخ رشد ارز در سال 1374 همراه با رشد 37،6 درصدی نقدینگی در سال 1374، تورم 49،4 درصدی را همراه داشت.
حسینی گفت: لذا توصیه گروه کار فوق نیز برکاهش و پیشگیری از تکانه‌های ارزی، تعدیل رشد شتابان نقدینگی، تنظیم بازارکالاها و خدمات خاص و مدیریت انتظارات بود. به هر حال به رغم همه تلاش‌ها، برآیند بروز تکانه‌های ارزی و ساختارها و پتانسیل‌های تورمی، آن شدکه تورم حدود 30 درصد محقق شودکه عدد بالایی است و به ویژه به دلیل نرخ‌های بالاتر رشد قیمت در حوزه‌کالاها و نیازهای اساسی، فشار بیشتری را برای طبقات آسیب‌پذیر به دنبال داشت.
وی در بخش توزیع درآمد و سیاستهای حمایتی گفت: ضریب جینی در مناطق شهری در سال 1389، قبل از اجرای قانون هدفمندسازی در روستاها حدود 40 %(چهل درصد) بودکه با اجرای این سیاست در سال 1390 به 36%(سی و شش درصد)کاهش یافت. این رقم در سال 1391 با اندکی افزایش به 36،3%(سی وشش و سه دهم درصد) رسید که همچنان پایین‌تر از سالهای قبل از اجرای هدفمندی بود.
وی افزود: ضریب جینی مناطق شهری نیزکه از حدود 37%(سی وهفت درصد) در سال 1389 به حدود 34%(سی وچهار درصد) در سال 1390 رسیده بود نیز در سال 1391 به میزان اندکی افزایش یافت و به حدود 34،4% (سی و چهار و چهاردهم درصد) رسید. البته در یک سیاست جبرانی سال گذشته مبلغی بین85 هزار تومان تا 100 هزار تومان به هر فرد ایرانی پرداخت شدکه به ویژه برای دهک های پایین تراز میانه درآمدی اثربخش بود.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در پایان مناسب می‌بینم‌که برخی از توصیه های کلی گزارش ارایه شده را تجدیدکنم: اول، دیپلماسی سیاسی- حقوقی- اقتصادی در مقابله با تحریم‌ها تقویت شود. دوم، سیاستهای اقتصادی با هدف‌کاهش عدم تعادلها و ایجاد ثبات به ویژه در حوزه های ارزی، مالی دولت، بازار پول و بازارکالاهای اساسی دنبال و بسته‌های اجرایی با این جهت‌گیری اجرا شوندکه به برخی از آنها پرداختم و از تکرار آن پرهیز می‌کنم.
وی ادامه داد: سوم، تداوم اصلاحات ساختاری همچون اجرای سیاستهای‌کلی اصل44 قانون اساسی و طرح تحول اقتصادی (هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح نظام مالیاتی و تامین مالی) دنبال شود. چهارم، شفافیت و افزایش اشراف اطلاعات اقتصادی و حذف رانت دنبال شود، لایحه اصلاح مالیاتی با همین جمع‌بندی ارایه شده است. پنجم، اقدامات جبرانی برای اقشار آسیب‌پذیر وگروه‌های پایین و متوسط درآمدی در چارچوب هدفمندسازی یارانه‌ها دنبال شود.
سخنگوی اقتصادی دولت در بیان توصیه ششم گفت: ششم، مقاوم سازی و پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و تولیدی آسیب‌پذیر از تحریم به ویژه بنگاه های‌کوچک و متوسط به صورت هدفمند و نه به شکل همگانی انجام شود و هفتم: با انتظارات تورمی و تعمیم فضای یاس در جامعه مقابله شود.
تحلیل بخش پولی – ارزی
وزیر اقتصاد در بیان تحلیل بخش پولی – ارزی گفت: ابتدا به بخش ارزی می‌پردازم. تحریم از چند مسیر برطرف عرضه ارز اثر گذاشت؛ کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و میعانات سبب کاهش عرضه ارز شده و این امر به دنبال محدودیت در نقل و انتقال، تبدیل و تأخیر در وصول درآمدهای نفتی تشدید شد. در بخش صادرات پتروشیمی نیزکم و بیش چنین حالتی حکمفرما شد.
وی با اشاره به اینکه محدودیت در تبدیل، نقل و انتقال ذخایر ارزی درکنار موارد فوق مداخله و مدیریت بانک مرکزی آنهم در شرایط تحریم را دشوارکرد، افزود: البته در حوزه صادرات غیرنفتی در مجموع (به جز میعانات و پتروشیمی) بارشد20 درصد مواجه شدیم و هرچند باکندی و عدم شفافیت در چرخه ورود آن با چرخه تجاری مواجه بودیم لیکن فشارکاهش درآمدهای نفتی تعدیل شد. در طرف تقاضای ارز با تحریک و افزایش تقاضای احتیاطی فعالان اقتصادی و افزایش تقاضای سفته بازی و سوداگری مواجه شدیم.
حسینی عنوان کرد: البته در فضای برشمرده میل برخروج سرمایه هم تقویت می‌شود. برآیند اثرات فوق، آنهم در شرایطی‌که در کنار بازار بانکی یک بازارگسترده و غیرمتشکل در حوزه صرافی‌ها، تداخل صنفها و دست فروشی ارز و درکنار بازار رسمی و سرزمین اصلی یک بازارگسترده تحت عنوان بازار فرعی ارز یا مناطق آزاد وجود داشت، تعدد نرخ‌ها و تکانه پذیری بود. تکانه‌های ارزی بهمن 1390 و شهریور 1391 در چنین فضایی ایجاد شد.
وی گفت: در راستای مقابله با وضع فوق و مدیریت بازار ارز مجموعه سیاست‌هایی اتخاذ شد؛ به برخی از آنها که می‌توان‌گفت، اشاره می‌کنم: گام اول- دسته‌بندی نیازهای ارزی و اولویت‌بندی تأمین آنها بود به گونه‌ای که کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی خاص جزوه‌گروه (1) و (2) قرار گرفتند و چون جزو نیازهای ضروری و معیشتی مردم بودند، قرار شد با همان نرخ ارز محاسباتی بودجه (موسوم به نرخ ارز مرجع) توسط بانک مرکزی با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تامین شوند.
وی اضافه کرد: دسته دوم، کالاهای گروه 3 تا 9 هستندکه به تدریج، تحت پوشش مرکز مبادله ارزی‌که یک بازار مدیریت شده بانکی با محوریت بانک مرکزی است و به مثابه ساز وکاری برای پوشش تقاضای معاملاتی و احتیاطی ارز است، قرارگرفت. البته خدمات هم مشابه فوق دسته‌بندی شدند. به هرحال در ساز وکار فوق پوشش تقاضای واقعی و کاهش انگیزه احتیاطی هدفگذاری شدند. تامین‌کننده ارز برای دارو وکالاهای اساسی عمدتاً بانک مرکزی و عرضه کننده در مرکز مبادله شرکت نفت، صندوق توسعه ملی و البته از ماه‌های پایانی سال بانک مرکزی بودند.
به گفته حسینی گام‌های دیگر به این قرارند: مدیریت و کنترل حساب سرمایه و جلوگیری از خروج فلزات‌گرانبها، تطبیق الگوی تجاری با الگوی ارزی برای‌کاهش نیاز به تبدیل و نقل و انتقال اسعار، ساماندهی بازار غیرمتشکل ارز، بالا بردن ریسک معاملات در بازار غیررسمی، راه‌اندازی پورتال ارزی برای تطبیق چرخه‌های تجاری، ارزی وگمرکی و پایش و تسریع درگردش ارز حاصل از صادرات.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: این سیاستها به میزان قابل توجهی از تکرار تکانه‌های بعدی در بازار ارز جلوگیری کردند ولی طبعاً نباید انتظار داشت‌که این سیاستها و اقدامات بتوانند اثر حدود نصف شدن منبع اصلی درآمدهای ارزی‌کشور یعنی عایدات نفتی و یا محدودیت‌های سیاسی نقل و انتقال ارزی‌کشور را کاملاً خنثی‌کنند.
حسینی تصریح کرد: البته نباید از نظر دور داشت‌که به دنبال همین تکانه‌های ارزی، رقابتمندی و صادرات محصولات‌کشاورزی، معدنی، خدمات،گردشگری و صنایع غیروابسته به واردات افزایش یافت و واردات‌کل به رغم افزایش واردات‌کالاهای اساسی برای تقویت ذخایر مربوط، کاهش یافت و سبب شدکه سرانجام در مقابل 53 میلیارد دلار واردات (که 9 میلیارد دلار یا 14 درصدکمتر از واردات سال 1390 بود)، صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات‌گازی به 41،3 میلیارد دلار برسد. در واقع مابه‌التفاوت یاکسری صادرات غیرنفتی با واردات‌کل از بیش 18 میلیارد دلار در سال 1390 به 12 میلیارد دلار در سال 1391 تقلیل یابد. این امر یک بهبود در تراز تجاری محسوب می‌شود.
تحلیل بخش پولی
وی در تحلیل بخش پولی گفت: اکنون باتوجه به شرح عملکرد مالی دولت و بخش ارزی، شرایط برای تحلیل بخش پولی سهلتر می‌شود. یکی از مشکلاتی‌که در سال گذشته با آن مواجه بودیم، تأخیر در تسویه تنخواه‌گردان خزانه بود، همین امر به مثابه یک مؤلفه برای افزایش بدهی پایه پولی عمل می‌کرد. درکنار امر فوق، دشواری تأمین و ذخیره‌سازی‌کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی، اختصاص سرمایه درگردش به شرکت‌های دولتی برای واردات و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را سبب شدکه منجربه افزایش پایه پولی شد.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: علاوه بر موارد فوق به دلیل محدودیت امکان تبدیل ارزهای نفتی در بازار، بالا رفتن خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی محتمل بود و سرانجام باید توجه داشت که نیاز بالاتر برای تقاضای معاملاتی پول از سوی بنگاه‌ها سبب افزایش مطالبات معوق بانکها و افزایش اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی می‌شد. کما اینکه تحریم مستقیم بانکها و نوسانات نرخ ارز برجریان نقدینگی و وجوه بانکها اثر منفی می‌گذارد.
حسینی تصریح کرد: موارد فوق، نکات برجسته یک کار مطالعاتی مشترک از سوی بانک مرکزی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بودکه سال‌گذشته انجام و براساس آن سیاستگذاری شد.
وی در بیان چند دسته اقدامات انجام پذیرفته گفت: تلاش بانک مرکزی برای پیشگیری و خنثی‌سازی اثر افزایش خالص دارایی خارجی برپایه پولی مضاعف شد. این امر بویژه با فروش ارزهای حاصل از نفت در ماه‌های پایان سال توسط بانک مرکزی در مرکز مبادله بسیار کارساز بود. تنخواه‌گردان خزانه در پایان اسفندماه کاملاً تسویه شد. بانک مرکزی برکاهش اضافه برداشت بانکها همت‌گذارد و بانکها از طرق مختلف برای کاهش اضافه برداشت‌ها تلاش کردند. بانک مرکزی به فروش اوراق مشارکت خود مبادرت‌کرد و بخشی از نقدینگی را جمع‌آوری‌کرد.
وی یادآور شد: ماحصل همه این تلاش‌ها، کنترل رشد نقدینگی در حدود 30،8%(سی و هشت دهم درصد) بود که اگرچه بالا است، لیکن چنانچه آنرا با سالهایی که تکانه‌های ارزی مشابه داشتیم قابل قبول است. در ادامه کار نیز برای اصلاح سیاست پولی توجه به راه‌کارها زیر اجتناب‌ناپذیر است: با اصلاح سیاست مالی که قبلاً به محورهای آن اشاره شد، تسلط مالی بربخش پولی تعدیل شود. هماهنگی موجود بین دستگاه‌های خزانه‌داری، بودجه‌ریزی و ارزی باید تقویت شود. با مجموعه‌ای از سیاستهای ارزی و سیاستهای تکمیلی، اثرات تغییر NFA برپایه پولی خنثی شود. سیاست دولت در بازپرداخت و تهاتر بدهی‌های خود به بانکها با تخصیص دارایی‌ها و سهام نقد شونده تداوم یابد.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: بخش بانکی با راه‌کارهایی چون تبدیل دارایی های غیرمولد،کاهش مطالبات معوق و افزایش سرمایه، به تجهیز منابع غیرتورمی، جایگزین اضافه برداشت روی آورد. با هم‌افزایی و همکاری بازار سرمایه ،بازار پول ، صنعت بیمه، خزانه‌داری وجذب منابع خارجی و مهندسی مالی، شیوه تأمین مالی غیرتورمی و پایدار در حوزه‌های بخش عمومی و بخش خصوصی جایگزین اتکا بیش از ظرفیت به حوزه بانکی در تامین مالی‌شود. بازار غیرمتشکل پولی نظامند و ساماندهی شود و نقش بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی چون فروش اوراق مشارکت تقویت شود.
وزیر اقتصاد در تحلیل بخش واقعی اقتصاد هم عنوان کرد: برای تحلیل این بخش ابتدا تحلیلی از وضع تولید به تفکیک زیر بخشهای مختلف خواهم داشت. این تحلیل با روند تجارت خارجی، تحولات بازار سرمایه و حتی مصرف انرژی تطبیق داده می‌شود.
وی در تشریح تصویری از بخشهای تولیدی از جمله بخش نفت وگاز گفت: در حوزه نفت خام به دلیل‌کاهش اجباری صادرات به رغم وجود ظرفیت فنی تولید باکاهش حدود یک میلیون بشکه در روز مواجه شدیم، لیکن در بخش میعانات‌گازی تولید عملی افزایش یافته است. تولیدگاز طبیعی نیز در سال 1391 افزایش داشته است و درکل تراز صادرات- واردات‌گاز مثبت شد. لیکن در سرجمع تولید بخش نفت وگازکشور به دلیل تحمیل اراده غرب حتی به خریداران شرقی‌کاهش داشته است.
وی افزود: در بخش صنعتی؛ اثرات تحریم در بخش صنعت نامتقارن و بسته به ساختار ارزبری یا ارزآوری خالص آنها متفاوت بوده است. براساس بررسی انجام‌گرفته، در بخشهای صنایع معدنی و فلزات اساسی و صنایعی چون فولاد و سیمان، شیشه با رشد تولید ولو بطئی مواجه بودیم ولی در بخشهاییکه وابستگی به تأمین مواد اولیه و کالای واسطه ای از خارج داشته‌ایم باکاهش تولید مواجه بودیم. اما یک نکته مهم توجه به رشد مصرف برق در صنعت در سال 1391 به میزان 9 درصد در مقایسه با مصرف برق در صنعت در سال 1390 است، طبعاً نمی‌توان انتظار داشت، هنگامی‌که چنین نهاده‌ای رشد می‌یابد، محصول کل بخش‌کاهش یابد.
حسینی بیان کرد: در بخش کشاورزی؛ براساس بررسی انجام پذیرفته در زیر بخش‌های‌کشاورزی، اکثر محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلات در این بخش با رشد مواجه بوده‌اند. این بخش به خوبی از تکانه ارزی سود برده است. حجم مصرف برق به عنوان یک نهاده (نماینده یا (Proxy) در این بخش نیز پنج درصد رشد نشان می‌دهد و درکل برآورد رشد برای بخش‌کشاورزی مثبت است، کما اینکه رقابتمندی صادرات محصولات‌کشاورزی بالا رفته است.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد بخش خدمات گفت: مطالعه در زیر بخشهای خدمات نیز حکایت از آن داردکه بخشهای‌گردشگری داخلی با رشد مواجه بودند. براساس آمارگمرک جمهوری اسلامی ایران آمار سفرهای خارجی ایرانیان از21،7 میلیون نفر در سال 1390 با 3،4 میلیون نفر (حدود 15 درصد) کاهش به 18،3 میلیون نفر رسیده است. جالب است یادآور شویم که به طور مثال آمار مسافران به‌کیش 11 درصد و آمار مسافران به قشم 9 درصد رشد داشته است. گرانی ارز سبب شدکه قدرت جذب‌گردشگری داخلی افزایش و جایگزین گردشگری و سفر به خارج هموطنان شود. بخشهای حمل و نقل‌کالا و ترانزیت نیز همگی برحسب تناژ رشد مثبت نشان می‌دهند، البته تخلیه و بارگیری‌کالاهای نفتی‌کاهش نشان می‌دهد. بخشهای بانکداری و بیمه هم حجم فعالیت‌شان افزایش یافته است.
وی در مورد بازار سرمایه خاطرنشان کرد: چنانچه به بررسی تطبیقی آمار تولید زیر بخشهای اقتصادی با رشد شاخص‌ها و سودآوری بورس هم پرداخته شود، نتایج مشابهی عاید می‌شود. مستقل از رشد 47 درصد شاخص‌کل، شاخص صنعت 59 درصد در سال 1391 نسبت به سال 1390 رشد داشته است. این عدد برای 50 شرکت برتر بورس، حدود 30 درصد بوده است.
حسینی خاطرنشان کرد: نکته دیگر اینکه رشد EPS بخشهای مختلف با رشد آمار تولید آنها به میزان بالایی تطبیق دارد به طور مثال شاهد افزایش سودآوری‌گروه‌کانه‌های فلزی، فلزات اساسی، حمل و نقل و بیمه هستیم و در مقابل سودآوری برای بخشهاییکه وابستگی وارداتی دارند و درگیر مستقیم تحریم هستندکاهش یافته است. کما اینکه آمار تفکیکی رشد حجم مبادلات سهام در بورس اوراق بهادار تهران و همینطور رونق معاملات‌کالایی در بورس‌کالا، از این نتیجه‌گیری پشتیبانی می‌کندکه اثرات تحریم‌های موجود بسته به ساختار بخشهای تولیدی متفاوت بوده است و چنانچه برجسته‌ترین کانال اثرگذاری تحریم بر تولید را «تحولات ارزی» بدانیم، بخشهای زیادی منتفع شده‌اند.
به گفته وی این استدلال مانع از آن می‌شود که به طور مثال، یکباره به حمایت‌های غیرهدفمند و ناسازگار با اصول، در همه بخش‌ها آنهم مستقل از ماهیت و واقعیات اقتصادی دست بزنیم. لذا اگر بر مواردی چون پرهیز از تصویب احکام قانونی «امهال همگانی مطالبات معوق بانکها و یا بدهی‌های مالیاتی و نظایرآن»تأکید می‌شود، به دلیل چنین بررسی انجام شده است.
وی در بخش تحلیل شاخص‌های کلان بیان کرد: در این بخش، هم اشاره‌ای به شاخص‌های‌کلان اقتصادی- اجتماعی می‌کنم. به رغم افزایش 0،8 درصدی نرخ مشارکت در بازارکار که به 37،7 درصد(سی و هفت و هفت دهم درصد) در سال 1391رسیده است، نرخ بیکاری تقریباً باکاهشی اندک (0،1 درصد) به 12،2 درصد(دوازده و دو دهم درصد) در سال 1391 رسیده است.
تورم بالا فشار مضاعفی بر طبقات آسیب پذیر وارد کرد
وزیر اقتصاد گفت: در حوزه تورم سال‌گذشته بررسی مشترکی در خصوص دلایل شتاب‌گرفتن رشد شاخص عمومی قیمتها بوسیله دستگاه‌های اقتصادی انجام و توصیه‌هایی نیز برای سیاستگذاری مالی، پولی، ارزی و تنظیم بازار ارایه شد. خلاصه همه مطالعات این بودکه تکانه‌ها یا جهش قیمتی در حوزه‌کالاها و خدمات در ماه‌های پایانی سال 1390 و شهریور ماه و ماه‌های آغازین پاییز سال 1391 به دنبال تکانه‌های ارزی در ماه‌های نزدیک آنها حادث شده است، ضمن اینکه تجربه تاریخی اقتصاد ایران حکایت از آن داردکه هرگاه تکانه‌های ارزی با رشد بالای نقدینگی همراه شوند، تورم در سطح بالاتری از روند مزمن و ساختاری آن در اقتصاد ایران بروز می‌کند. به طور مثال تجربه سال 1373 نشان می‌دادکه رشد 48 درصد نرخ ارز همراه با رشد 28،5 درصدی نقدینگی، تورم 35 درصدی را در پی داشت، کما اینکه رشد51،3 درصد نرخ رشد ارز در سال 1374 همراه با رشد 37،6 درصدی نقدینگی در سال 1374، تورم 49،4 درصدی را همراه داشت.
حسینی گفت: لذا توصیه گروه کار فوق نیز برکاهش و پیشگیری از تکانه‌های ارزی، تعدیل رشد شتابان نقدینگی، تنظیم بازارکالاها و خدمات خاص و مدیریت انتظارات بود. به هر حال به رغم همه تلاش‌ها، برآیند بروز تکانه‌های ارزی و ساختارها و پتانسیل‌های تورمی، آن شدکه تورم حدود 30 درصد محقق شودکه عدد بالایی است و به ویژه به دلیل نرخ‌های بالاتر رشد قیمت در حوزه‌کالاها و نیازهای اساسی، فشار بیشتری را برای طبقات آسیب‌پذیر به دنبال داشت.
وی در بخش توزیع درآمد و سیاستهای حمایتی گفت: ضریب جینی در مناطق شهری در سال 1389، قبل از اجرای قانون هدفمندسازی در روستاها حدود 40 %(چهل درصد) بودکه با اجرای این سیاست در سال 1390 به 36%(سی و شش درصد)کاهش یافت. این رقم در سال 1391 با اندکی افزایش به 36،3%(سی وشش و سه دهم درصد) رسید که همچنان پایین‌تر از سالهای قبل از اجرای هدفمندی بود.
وی افزود: ضریب جینی مناطق شهری نیزکه از حدود 37%(سی وهفت درصد) در سال 1389 به حدود 34%(سی وچهار درصد) در سال 1390 رسیده بود نیز در سال 1391 به میزان اندکی افزایش یافت و به حدود 34،4% (سی و چهار و چهاردهم درصد) رسید. البته در یک سیاست جبرانی سال گذشته مبلغی بین85 هزار تومان تا 100 هزار تومان به هر فرد ایرانی پرداخت شدکه به ویژه برای دهک های پایین تراز میانه درآمدی اثربخش بود.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در پایان مناسب می‌بینم‌که برخی از توصیه های کلی گزارش ارایه شده را تجدیدکنم: اول، دیپلماسی سیاسی- حقوقی- اقتصادی در مقابله با تحریم‌ها تقویت شود. دوم، سیاستهای اقتصادی با هدف‌کاهش عدم تعادلها و ایجاد ثبات به ویژه در حوزه های ارزی، مالی دولت، بازار پول و بازارکالاهای اساسی دنبال و بسته‌های اجرایی با این جهت‌گیری اجرا شوندکه به برخی از آنها پرداختم و از تکرار آن پرهیز می‌کنم.
وی ادامه داد: سوم، تداوم اصلاحات ساختاری همچون اجرای سیاستهای‌کلی اصل44 قانون اساسی و طرح تحول اقتصادی (هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح نظام مالیاتی و تامین مالی) دنبال شود. چهارم، شفافیت و افزایش اشراف اطلاعات اقتصادی و حذف رانت دنبال شود، لایحه اصلاح مالیاتی با همین جمع‌بندی ارایه شده است. پنجم، اقدامات جبرانی برای اقشار آسیب‌پذیر وگروه‌های پایین و متوسط درآمدی در چارچوب هدفمندسازی یارانه‌ها دنبال شود.
سخنگوی اقتصادی دولت در بیان توصیه ششم گفت: ششم، مقاوم سازی و پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و تولیدی آسیب‌پذیر از تحریم به ویژه بنگاه های‌کوچک و متوسط به صورت هدفمند و نه به شکل همگانی انجام شود و هفتم: با انتظارات تورمی و تعمیم فضای یاس در جامعه مقابله شود.
به گفته او این امر از آنجا اهمیت می یابد که همه هجمه های اقتصادی بیرونی با فضاسازی رسانه ای و مهندسی انتظارات انجام پذیرفته است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.