نگرانی که بین مقامات اتحادیه اروپا وجود دارد این است که اگر حفره های دیگری نیز ایجاد شود و این حفره ها به هم بپیوندند، تمام شبکه تحریم ها شروع به فروپاشی کند.
به گزارش فارس، خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی درباره وضعیت تحریم های اعمال شده علیه ایران و تأثیرات آن ها بر اقتصاد ایران، نوشت: اتحادیه اروپا در تلاش های چند ساله اش برای پیچیدن توری از تحریم ها به دور ایران و متوقف کردن برنامه هسته ای این کشور، حالا با بزرگترین مشکل روبرو شده است: دادگاه های خود این اتحادیه.
به نوشته رویترز اتحادیه اروپا برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران تلاش می‌کند تا شرکت ها و افرادی را که با این کشور مراوده اقتصادی دارند مورد تحریم قرار دهد، «اما ده ها مورد از این شرکت ها و افراد این تحریم ها را در دادگاه ها مورد اعتراض قرار داده و حالا برخی از آن ها هم در حال پیروزی در پرونده ها هستند. این امر سیاستگذاران اروپایی را آشفته کرده و زنگ خطر را در آمریکا به صدا درآورده است».
این یادداشت می افزاید: تا الان هیچ یک از آرای دادگاه ها قطعی نشده، اما با تهدیدات آشکاری که اسرائیلی ها علیه برنامه هسته ای ایران انجام می دهند، واشنگتن بیم آن را دارد که ضعیف شدن تحریم ها به قوت گرفتن احتمال آغاز یک جنگ بی انجامد.
دادگاه هایی که باید بدون مدرک تصمیم‌گیری کنند
اصل این قضیه از آنجا نشات می‌گیرد که دولت های اروپایی از افشای مدارکی که این افراد را به برنامه هسته ای ایران مرتبط می‌کند، خودداری می‌کنند. این کشورها می‌گویند افشای این مدارک محرمانه به تلاش ها برای مبارزه با برنامه هسته ای ایران لطمه می زند.
دادگاه ها این بهانه را رد کرده و می‌گویند اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، لازم است مدارک و مستندات مربوط به آن ارائه شود. وکلای ایرانی ها هم به سادگی می‌گویند که هیچ مدرکی که وجود ارتباط با برنامه هسته ای را نشان دهد، وجود ندارد. نگاهی که از سوی قضات انگلیسی‌ای هم که برخی از این مدارک محرمانه را مورد بررسی قرار داده‌اند، مورد تائید قرار گرفته است.
«سروش زایوالا» وکیل بانک ملت که علیه تحریم ها اقدام کرده است، می‌گوید: کاملا مبرهن است که هیچ مدرکی وجود ندارد.
اتحادیه اروپا در سال 2010 به بهانه رابطه بانک ملت با برنامه هسته ای، دارایی های این بانک را مسدود کرده بود. بانک ملت در ماه ژانویه با اعلام اینکه هیچ سندی که نشان دهد چنین رابطه ای بوده، وجود ندارد توانست در دومین دادگاه ارشد لوکزامبورگ پیروز شود.
زایوالا در این مورد می‌گوید: رئیس دادگاه از وکیل اتحادیه اروپا پرسید آیا می‌توانید مدرکی ارائه دهید؟ و آن ها گفتند نه، این ایران است و شما باید فرض کنید که چنین مدرکی هست. قاضی به شدت برآشفت و گفت اینجا محضر قانون است و شما نمی‌توانید چیزی را فرض کنید.
این دادگاه نهایتا در روز 29 ژانویه در رأیی قاطع اعلام کرد اتحادیه اروپا از تعهد خود مبنی بر ارائه مدارک مستند تخطی کرده است.
البته اتحادیه اروپا درخواست تجدید نظر در حکم را داده و به همین جهت هنوز تحریم ها علیه بانک لغو نشده، اما همین مورد نشان می دهد که دولت های اتحادیه اروپا برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران با چه دشواری روبرو هستند.
مسئله اینجاست که وکلای اتحادیه اروپا از دادگاه ها می‌خواهند که به اتحادیه اروپا اعتماد کنند و آن ها هم از این کار خودداری می‌کنند. کشورهای اروپایی ممکن است برای اطمینان از اجرای تحریم ها مجبور به ارائه اسناد حتی محرمانه به دادگاه ها شوند. البته با توجه به قوانین حاکم بر دادگاه های اتحادیه اروپا، این دادگاه ها پس از آن باید تمام اسناد را علنی کنند که این امر هم روند تصویب تحریم ها را افشا می‌کند.
یک دیپلمات اروپایی که می‌خواهد نام او افشا نشود، در این مورد می‌گوید: فعلا هیچ راهی وجود ندارد که بتوان اطلاعات را بدون آنکه علنی شوند در اختیار دادگاه ها قرار داد. و نکته بغرنج قضیه هم همین جاست. ما نمی توانیم به همین راحتی اطلاعات را همه جا پخش کنیم.
نگرانی آمریکا از ناتوانی اتحادیه اروپا در اجرای کامل تحریم‌ها
«دیوید کوهن» معاون اطلاعات مالی و تروریسم وزارت خزانه داری آمریکا در مورد این موضوع می‌گوید: این مایه نگرانی است که اتحادیه اروپا در اجرای برخی از طرح هایش با مشکل مواجه است.
در مقابل «مایا لستر» وکیل مستقر در لندن این اقدام بانک های اروپایی را شجاعانه خوانده و می‌گوید این دادگاه ها به جنبه سیاسی تحریم های ایران توجهی ندارند.
رویترز در ادامه با اشاره به اینکه دادگاه بانک ملت اعلام کرده است که اتحادیه اروپا به درستی شواهد مربوط به همکاری این بانک با برنامه هسته ای ایران را بررسی نکرده است، می‌نویسد: تصمیمات در مورد تحریم های ایران که باید با اجماع تمام کشورها اتخاذ شود، معمولا با طرحی آغاز می‌شود که یک یا دو کشور عضو شورای امنیت یعنی انگلیس و فرانسه ارائه می‌کنند و دیگر اعضای اتحادیه اروپا هم به مدارک آن ها اعتماد می‌کنند.
بانک ملت ماه گذشته در یک دادگاه دیگر هم پیروز شد. این بار در دیوان عالی بریتانیا. قضات این دادگاه نیز اعلام کردند که دولت بریتانیا به اشتباه رأی به تحریم این بانک داده است. دیوان عالی بریتانیا حتی یک گام نیز جلوتر رفت. این دادگاه که بر اساس قوانین انگلیس می‌تواند جلسات غیر علنی و محرمانه برگزار کند، به مدارک طبقه بندی شده نیز دسترسی داشت و پس از بررسی این مدارک اعلام کرد تحریم های اعمال شده علیه بانک، «غیر منطقی» و «مستبدانه» است. این بدان معنی است که ممکن است ارائه اسناد محرمانه به دادگاه ها هم نتواند مشکلی را در جهت توجیه تحریم ها حل کند.
وقتی شبکه تحریم ها در آستانه فروپاشی قرار می‌گیرد
رویترز در ادامه می نویسد: در حالی که تا همین مرحله هم شبکه تحریم ها با چند حفره مواجه شده، پرونده های دیگری هم در نوبت هستند. نگرانی که بین مقامات اتحادیه اروپا وجود دارد این است که اگر حفره های دیگری نیز ایجاد شود و این حفره ها به هم بپیوندند، تمام شبکه تحریم ها شروع به فروپاشی کند.
از دید سیاستگذاران غربی، بانک ها اهداف اساسی تحریم ها هستند و این واقعیت که ممکن است این بانک ها بتوانند در دادگاه ها پیروز شوند، می تواند نگران کننده باشد.
بعد از رأی دادگاه لوکزامبورگ در مورد بانک ملت، در ماه فوریه هم رأیی به نفع بانک صادرات ایران که یکی از بزرگترین وام دهندگان این کشور است، صادر شد. اکنون پرونده های دیگری هم در نوبت بررسی قرار دارند.
بنا بر اعلام مقامات بانک لوکزامبورگ، در ماه سپتامبر هم قرار است، پرونده بانک های ایرانیِ «هندلز‌بانک»، «پست بانک» و «بانک بین المللی پرشیا» مورد بررسی قرار گیرد. بانک مرکزی ایران هم پرونده ای دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این ده ها شرکت مهم کشتی رانی و صنایع مرتبط با نفت هم چنین پرونده هایی در این دادگاه دارند.
به نوشته رویترز، حتی جنبه های فنی برنامه هسته ای ایران هم مورد قضاوت قرار گرفته است. در ماه می، بانک لوکزامبورگ به نفع شرکت ایرانی صنایع الکتریکی «ایران ترانسفو» رأی داد. این شرکت متهم بوده است که به ساخت تأسیسات هسته ای «فردو» کمک کرده است.
یکی از وکلای اتحادیه اروپا در مورد این پرونده می‌گوید: شورا (دولت های اتحادیه اروپا) هیچ مدرکی که ثابت کند این شرکت در ساخت «فردو» نقش داشته، ارائه نکرده اند. دادگاه هم گفت شما هیچ چیز ارائه نکرده اید، پرونده خالی از مستندات است، پس شما پرونده را می‌بازید.
تلاش اروپایی ها برای یافتن راهی جهت اعمال کامل تحریم ها
به نوشته رویترز در حال حاضر مقامات اروپایی در حال بررسی چند راهکار برای این مسئله هستند. مقامات انگلیسی که همواره نقشی برجسته در اعمال تحریم ها علیه ایران داشته اند، به علاوه وکلای اتحادیه اروپا در حال رایزنی با دادگاه لوکزامبورگ هستند تا بتوان با تصویب قوانینی، از اسناد محرمانه در جلسات استماع دادگاه استفاده کرد.
وکلای اتحادیه اروپا می‌گویند در صورتی که اهمیت این موضوع برای قضات روشن شود، ممکن است پیشرفت هایی در جهت رفع نگرانی ها صورت گیرد، اما این امر زمان بر است.
یکی دیگر از راه‌هایی که اکنون مورد بررسی قرار گرفته، تحریم کامل بخش اقتصادی ایران است. وکلای اتحادیه اروپا می‌گویند با این کار دیگر نیازی به اثبات وجود ارتباط میان بانک و فعالیت‌های هسته‌ای وجود ندارد.
اتحادیه اروپا پیش از این اقدامات گسترده ای را علیه بخش های انرژی و کشتی رانی ایران انجام داده است. اما اقدامات بیشتر احتمالا با مقاومت شدید بسیاری از دولت های اروپایی مواجه می شود.
کارشناسان امور تحریم ها می‌گویند به عنوان نمونه صدها شرکت کوچک آلمانی روابط مشروع تجاری با ایران دارند. آلمان از همین راه در سال گذشته ماهانه 250 میلیون دلار صادرات به ایران داشته است.
در حالی که بریتانیا و فرانسه به عنوان دو قدرت نظامی اصلی اروپا به دنبال افزایش تحریم ها هستند، برخی دیگر شرکای آن ها ادامه روابط تجاری اما تحت نظارت دقیق را ترجیح می دهند، و همین امر به بروز اختلافاتی در بلوک اروپایی منجر شده است.
همان طور که یکی از وکلای اتحادیه اروپا در این مورد می‌گوید: منافع اساسی اعضای مختلف اتحادیه اروپا با هم متفاوت است.
به گزارش فارس، خبرگزاری رویترز در گزارشی تحلیلی درباره وضعیت تحریم های اعمال شده علیه ایران و تأثیرات آن ها بر اقتصاد ایران، نوشت: اتحادیه اروپا در تلاش های چند ساله اش برای پیچیدن توری از تحریم ها به دور ایران و متوقف کردن برنامه هسته ای این کشور، حالا با بزرگترین مشکل روبرو شده است: دادگاه های خود این اتحادیه.
به نوشته رویترز اتحادیه اروپا برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران تلاش می‌کند تا شرکت ها و افرادی را که با این کشور مراوده اقتصادی دارند مورد تحریم قرار دهد، «اما ده ها مورد از این شرکت ها و افراد این تحریم ها را در دادگاه ها مورد اعتراض قرار داده و حالا برخی از آن ها هم در حال پیروزی در پرونده ها هستند. این امر سیاستگذاران اروپایی را آشفته کرده و زنگ خطر را در آمریکا به صدا درآورده است».
این یادداشت می افزاید: تا الان هیچ یک از آرای دادگاه ها قطعی نشده، اما با تهدیدات آشکاری که اسرائیلی ها علیه برنامه هسته ای ایران انجام می دهند، واشنگتن بیم آن را دارد که ضعیف شدن تحریم ها به قوت گرفتن احتمال آغاز یک جنگ بی انجامد.
دادگاه هایی که باید بدون مدرک تصمیم‌گیری کنند
اصل این قضیه از آنجا نشات می‌گیرد که دولت های اروپایی از افشای مدارکی که این افراد را به برنامه هسته ای ایران مرتبط می‌کند، خودداری می‌کنند. این کشورها می‌گویند افشای این مدارک محرمانه به تلاش ها برای مبارزه با برنامه هسته ای ایران لطمه می زند.
دادگاه ها این بهانه را رد کرده و می‌گویند اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، لازم است مدارک و مستندات مربوط به آن ارائه شود. وکلای ایرانی ها هم به سادگی می‌گویند که هیچ مدرکی که وجود ارتباط با برنامه هسته ای را نشان دهد، وجود ندارد. نگاهی که از سوی قضات انگلیسی‌ای هم که برخی از این مدارک محرمانه را مورد بررسی قرار داده‌اند، مورد تائید قرار گرفته است.
«سروش زایوالا» وکیل بانک ملت که علیه تحریم ها اقدام کرده است، می‌گوید: کاملا مبرهن است که هیچ مدرکی وجود ندارد.
اتحادیه اروپا در سال 2010 به بهانه رابطه بانک ملت با برنامه هسته ای، دارایی های این بانک را مسدود کرده بود. بانک ملت در ماه ژانویه با اعلام اینکه هیچ سندی که نشان دهد چنین رابطه ای بوده، وجود ندارد توانست در دومین دادگاه ارشد لوکزامبورگ پیروز شود.
زایوالا در این مورد می‌گوید: رئیس دادگاه از وکیل اتحادیه اروپا پرسید آیا می‌توانید مدرکی ارائه دهید؟ و آن ها گفتند نه، این ایران است و شما باید فرض کنید که چنین مدرکی هست. قاضی به شدت برآشفت و گفت اینجا محضر قانون است و شما نمی‌توانید چیزی را فرض کنید.
این دادگاه نهایتا در روز 29 ژانویه در رأیی قاطع اعلام کرد اتحادیه اروپا از تعهد خود مبنی بر ارائه مدارک مستند تخطی کرده است.
البته اتحادیه اروپا درخواست تجدید نظر در حکم را داده و به همین جهت هنوز تحریم ها علیه بانک لغو نشده، اما همین مورد نشان می دهد که دولت های اتحادیه اروپا برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران با چه دشواری روبرو هستند.
مسئله اینجاست که وکلای اتحادیه اروپا از دادگاه ها می‌خواهند که به اتحادیه اروپا اعتماد کنند و آن ها هم از این کار خودداری می‌کنند. کشورهای اروپایی ممکن است برای اطمینان از اجرای تحریم ها مجبور به ارائه اسناد حتی محرمانه به دادگاه ها شوند. البته با توجه به قوانین حاکم بر دادگاه های اتحادیه اروپا، این دادگاه ها پس از آن باید تمام اسناد را علنی کنند که این امر هم روند تصویب تحریم ها را افشا می‌کند.
یک دیپلمات اروپایی که می‌خواهد نام او افشا نشود، در این مورد می‌گوید: فعلا هیچ راهی وجود ندارد که بتوان اطلاعات را بدون آنکه علنی شوند در اختیار دادگاه ها قرار داد. و نکته بغرنج قضیه هم همین جاست. ما نمی توانیم به همین راحتی اطلاعات را همه جا پخش کنیم.
نگرانی آمریکا از ناتوانی اتحادیه اروپا در اجرای کامل تحریم‌ها
«دیوید کوهن» معاون اطلاعات مالی و تروریسم وزارت خزانه داری آمریکا در مورد این موضوع می‌گوید: این مایه نگرانی است که اتحادیه اروپا در اجرای برخی از طرح هایش با مشکل مواجه است.
در مقابل «مایا لستر» وکیل مستقر در لندن این اقدام بانک های اروپایی را شجاعانه خوانده و می‌گوید این دادگاه ها به جنبه سیاسی تحریم های ایران توجهی ندارند.
رویترز در ادامه با اشاره به اینکه دادگاه بانک ملت اعلام کرده است که اتحادیه اروپا به درستی شواهد مربوط به همکاری این بانک با برنامه هسته ای ایران را بررسی نکرده است، می‌نویسد: تصمیمات در مورد تحریم های ایران که باید با اجماع تمام کشورها اتخاذ شود، معمولا با طرحی آغاز می‌شود که یک یا دو کشور عضو شورای امنیت یعنی انگلیس و فرانسه ارائه می‌کنند و دیگر اعضای اتحادیه اروپا هم به مدارک آن ها اعتماد می‌کنند.
بانک ملت ماه گذشته در یک دادگاه دیگر هم پیروز شد. این بار در دیوان عالی بریتانیا. قضات این دادگاه نیز اعلام کردند که دولت بریتانیا به اشتباه رأی به تحریم این بانک داده است. دیوان عالی بریتانیا حتی یک گام نیز جلوتر رفت. این دادگاه که بر اساس قوانین انگلیس می‌تواند جلسات غیر علنی و محرمانه برگزار کند، به مدارک طبقه بندی شده نیز دسترسی داشت و پس از بررسی این مدارک اعلام کرد تحریم های اعمال شده علیه بانک، «غیر منطقی» و «مستبدانه» است. این بدان معنی است که ممکن است ارائه اسناد محرمانه به دادگاه ها هم نتواند مشکلی را در جهت توجیه تحریم ها حل کند.
وقتی شبکه تحریم ها در آستانه فروپاشی قرار می‌گیرد
رویترز در ادامه می نویسد: در حالی که تا همین مرحله هم شبکه تحریم ها با چند حفره مواجه شده، پرونده های دیگری هم در نوبت هستند. نگرانی که بین مقامات اتحادیه اروپا وجود دارد این است که اگر حفره های دیگری نیز ایجاد شود و این حفره ها به هم بپیوندند، تمام شبکه تحریم ها شروع به فروپاشی کند.
از دید سیاستگذاران غربی، بانک ها اهداف اساسی تحریم ها هستند و این واقعیت که ممکن است این بانک ها بتوانند در دادگاه ها پیروز شوند، می تواند نگران کننده باشد.
بعد از رأی دادگاه لوکزامبورگ در مورد بانک ملت، در ماه فوریه هم رأیی به نفع بانک صادرات ایران که یکی از بزرگترین وام دهندگان این کشور است، صادر شد. اکنون پرونده های دیگری هم در نوبت بررسی قرار دارند.
بنا بر اعلام مقامات بانک لوکزامبورگ، در ماه سپتامبر هم قرار است، پرونده بانک های ایرانیِ «هندلز‌بانک»، «پست بانک» و «بانک بین المللی پرشیا» مورد بررسی قرار گیرد. بانک مرکزی ایران هم پرونده ای دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این ده ها شرکت مهم کشتی رانی و صنایع مرتبط با نفت هم چنین پرونده هایی در این دادگاه دارند.
به نوشته رویترز، حتی جنبه های فنی برنامه هسته ای ایران هم مورد قضاوت قرار گرفته است. در ماه می، بانک لوکزامبورگ به نفع شرکت ایرانی صنایع الکتریکی «ایران ترانسفو» رأی داد. این شرکت متهم بوده است که به ساخت تأسیسات هسته ای «فردو» کمک کرده است.
یکی از وکلای اتحادیه اروپا در مورد این پرونده می‌گوید: شورا (دولت های اتحادیه اروپا) هیچ مدرکی که ثابت کند این شرکت در ساخت «فردو» نقش داشته، ارائه نکرده اند. دادگاه هم گفت شما هیچ چیز ارائه نکرده اید، پرونده خالی از مستندات است، پس شما پرونده را می‌بازید.
تلاش اروپایی ها برای یافتن راهی جهت اعمال کامل تحریم ها
به نوشته رویترز در حال حاضر مقامات اروپایی در حال بررسی چند راهکار برای این مسئله هستند. مقامات انگلیسی که همواره نقشی برجسته در اعمال تحریم ها علیه ایران داشته اند، به علاوه وکلای اتحادیه اروپا در حال رایزنی با دادگاه لوکزامبورگ هستند تا بتوان با تصویب قوانینی، از اسناد محرمانه در جلسات استماع دادگاه استفاده کرد.
وکلای اتحادیه اروپا می‌گویند در صورتی که اهمیت این موضوع برای قضات روشن شود، ممکن است پیشرفت هایی در جهت رفع نگرانی ها صورت گیرد، اما این امر زمان بر است.
یکی دیگر از راه‌هایی که اکنون مورد بررسی قرار گرفته، تحریم کامل بخش اقتصادی ایران است. وکلای اتحادیه اروپا می‌گویند با این کار دیگر نیازی به اثبات وجود ارتباط میان بانک و فعالیت‌های هسته‌ای وجود ندارد.
اتحادیه اروپا پیش از این اقدامات گسترده ای را علیه بخش های انرژی و کشتی رانی ایران انجام داده است. اما اقدامات بیشتر احتمالا با مقاومت شدید بسیاری از دولت های اروپایی مواجه می شود.
کارشناسان امور تحریم ها می‌گویند به عنوان نمونه صدها شرکت کوچک آلمانی روابط مشروع تجاری با ایران دارند. آلمان از همین راه در سال گذشته ماهانه 250 میلیون دلار صادرات به ایران داشته است.
در حالی که بریتانیا و فرانسه به عنوان دو قدرت نظامی اصلی اروپا به دنبال افزایش تحریم ها هستند، برخی دیگر شرکای آن ها ادامه روابط تجاری اما تحت نظارت دقیق را ترجیح می دهند، و همین امر به بروز اختلافاتی در بلوک اروپایی منجر شده است.
همان طور که یکی از وکلای اتحادیه اروپا در این مورد می‌گوید: منافع اساسی اعضای مختلف اتحادیه اروپا با هم متفاوت است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.