دولت در دوراهی تعرفه واردات خودرو

بورس24 : تعرفه واردات خودرو و همچنین نرخ محاسبه حقوق ورودی قطعات در شرایطی با افزایش شدید در بودجه گنجانده شده است که با توجه به اثرات شدید قیمتی در بازار خودرو و تأثیر بر سایر کالاها موجب سرگردانی دولت در دوراهی تعرفه ها شده است؛ از یک سو، اهداف درآمدی باید محقق شود و از سوی دیگر، اصرار بر اجرا منجر به آشفتگی می شود.

دوراهی درآمدزایی یا حفظ تعادل بازار خودرو

نگاه خاص دولت به درآمد از محل واردات خودرو و قطعات و تضادی که با ارزان و کیفی سازی به وجود آمده، در حال حاضر دولت را در دوراهی تعرفه ها گیج و مبهوت کرده است. تیم اجرایی کشور با توجه به محدودیت های درآمدی و همچنین در ظاهر تلاش برای افزایش عمق داخلی سازی و سرعت گرفتن آن بازی تعرفه ها را آغاز کرده اند، اما این بازی دولت را از محل واردات خودرو به درآمدی بیش از ۱۲۰ همت خواهد رساند.

این درآمد اما به قیمت افزایش شدید قیمت تمام شده خودروهای وارداتی و تولید داخل منجر خواهد شد؛ از یک سو، تعرفه واردات و از سوی دیگر، نرخ محاسبه ارز با افزایش شدید همراه شده اند.

تعلیق موقت تعرفه‌های جدید واردات خودر

در این میان فعلاً فضای تنفس کوتاه مدتی ایجاد شده است. اواخر فروردین ۱۴۰۴ سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو، به دلیل عدم تدوین آیین‌نامه اجرایی، به حالت تعلیق درآمده است. در حال حاضر، تعرفه‌های قبلی (برای خودروهای برقی ۴ درصد و هیبرید ۱۵درصد) همچنان اعمال می‌شود.

بنابراین فعلاً با توجه به اقدام سازمان توسعه تجارت تا تدوین آیین نامه اجرایی این تعرفه ها به حالت تعلیق درآمده است. یعنی تا زمان تدوین و اجرایی شدن آن، واردات خودرو با همان تعرفه های قبلی انجام خواهد شد، اما با توجه به روند تخصیص ارز و زمان بر بودن پروسه ثبت سفارش چند دستگاه دیگر خودرو با این قیمت وارد خواهد شد. آیا همین مسئله موجب رکود شدیدتر و پررنگ تر شدن نقش سرمایه ای خودرو نمی شود؟ در همین حال باید دید که با توجه به اهداف درآمدی مدنظر در بودجه ۱۴۰۴، آیا دولت به راحتی از آن چشم پوشی خواهد کرد؟

پیامدهای احتمالی عقب‌نشینی از تعرفه‌های جدی

ضمن این‌که اگر دولت از تعرفه ها عقب نشینی کند باید در تصمیم دیگر خود در واردات قطعات نیز تجدید نظر کند. چراکه در غیر این صورت، قیمت تمام شده محصولات تولید داخل به شدت افزایش پیدا می کند. این مسئله از یک سو، علاوه بر افزایش میزان نارضایتی عمومی منجر به هدایت خرید به سمت خودروهای وارداتی می شود، از سوی دیگر، حجم واردات پاسخ‌گوی تقاضا نیست و در نتیجه باز هم گرانی و گرانی و گرانی را به ارمغان خواهد آورد.

به بیان ساده تر، عدم وجود دیدگاه درست، اصولی و همه جانبه در سیاست‌گذاری، هم مصرف‌کنندگان و هم واردکنندگان را با چالش‌هایی سنگین مواجه کرده است. هر دو طرف بلاتکلیف مانده اند و حالا دولت نیز به ضلع دیگر این قضیه بدل شده است.

در واقع دولتی که خودش باید مشکل‌گشا باشد و راه حل های منطقی و اجرایی ارائه بدهد، با رویکردی اشتباه و یک جانبه نه تنها خود را با چالشی جدید درگیر کرده، بلکه بازار خودرو را با آینده ای مبهم مواجه کرده است. البته شاید در حال حاضر و در سایه مذاکرات و سیگنال های مثبت، این معضل خود را چندان نشان ندهد، اما اگر روی دیگر ماجرا پیش بیاید، آیا دولت می تواند بازار را کنترل کند؟