دادخواست ابطال سند «واحیا» به کجا رسید؟

به گزارش کدال نگر بورس24 ،  شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان رای دادگاه شعبه 47 شهید صدر را منتشر کرد در خصوص دادخواست شرکت مهندسی قائم سپاهان با وکالت آقای محمدرضا جعفری به طرفیت شرکت های سرمایه گذاری آتیه تکادو و آزمون احیاء سپاهان و مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان و مجتمع نگین معادن احیاء و تجارت و اسکان احیاء سپاهان و سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان و معادن منگنز ایران و گروه مالی و اقتصادی آرمان اندیشان احیاء و آتیه اندیش نمودگر و اختصاصی بازارگردانی آرمان تدبیر نقش جهان و ثروت افزون ثمین و بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران به خواسته ابطال سند موضوع سند مالی (نیست ابطال آگهی موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر شماره 2845 - 403 مورخ 1403/08/23 مبنی بر دعوت از سهامداران شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان (سهامی عام) به شناسه ملی (10260326724 النهایه دادگاه پس از مداقه در اوراق و محتویات پرونده؛ و با دقت و مداقه در روزنامه رسمی شرکت؛ ملاحظه میگردد کلیه اسناد تعهدآور شرکت و غیره که) قرارداد وکالت نیز از جمله أن می باشد) می بایست علاوه بر امضاء صاحبین حق امضاء، ممهور به مهر شرکت نیز باشد و چنانچه سوال پیش آید که چگونه قرارداد وکالت را میتوان ممهور به مهر شرکت نمود؟ در پاسخ باید گفت امکان درج نمودن مهر شخصیت های حقوقی همانند شرکت خواهان در کنار امضاء دارندگان امضاء مجاز در سامانه ثنا پیش بینی شده است و می توان همزمان با امضاء مهر شرکت را نیز در ذیل قرارداد وکالت درج نمود و حتی فراتر از آن وکیل شرکت می توانست با اخذ پرینت فیزیکی نسبت به ممهور نمودن قرارداد وکالت به مهر شرکت و ارائه آن تا پایان جلسه اول به شعبه اقدام نماید که چنین نکرده است. علیهذا صرف نظر از ماهیت دعوی؛ دادگاه سمت ممضی و طراح دادخواست را محرز نمی داند چرا راکه ملاحظه می گردد احدی از وکلای محترم دادگستری ممضی و طراح دادخواست بوده اند؛ در حالیکه برابر اسناد مثبت سمت پیوست دادخواست اسناد شرکت می بایست علاوه بر امضاء اشخاص مجاز، ممهور به مهر شرکت نیز باشد، و این در حالی است که وکالتنامه پیوست دادخواست صرفاً دارای امضاء بوده و فاقد مهر شرکت می باشد و نقش مهر شرکت نه در مستندات پیش نویس فرم دادخواست و نه در وکالتنامه تنظیمی جهت ارسال به مرجع قضایی درج نگردیده است و این در حالی است که اراده انشائی موسسین و تصویب کنندگان اساسنامه و اعضای مجمع عمومی شرکت بر آن استوار بوده است که اقدامات شرکت به همراه مهر شرکا واجد آثار و اعتبار باشد و از طرفی ساز و کار فنی موضوع مذکور نیز به جهت همین آثار حقوقی در دفاتر خدمات الکترونیک فراهم گردیده است لذا سمت وکیل خواهان حمل بر نفی و تردید می ، باشد، بنابراین فقدان چنین مهمی در این مرحله از رسیدگی موجب تحقق فقدان سمت امضاء کننده دادخواست می باشد و رسیدگی به ایراد مذکور صرف نظر از اینکه از ناحیه خوانده ایرادی مطرح شده باشد یا نشده باشد از وظایف ذاتی مرجع رسیدگی بوده و دادگاه در هر زمان که نقیصه مذکور را کشف نمود مکلف به اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود، چه آن که مقام قضایی در ابتدا تکلیف به بررسی رعایت ضوابط امری تشریفاتی مقرر در دادرسی حقوقی دارد، خصوصاً آن که برخی امور از جمله سمت از اصول دادرسی محسوب میگردد و حتی چه بسا دادرسی پرونده ای سالیان زیاد به طول انجامد ولی نهایتاً مرجع محترم دیوان عالی کشور به عنوان مرجعی که طبق اصل اولیه رسیگی شکلی می نماید به دلیل همین عدم رعایت ضوابط شکلی و عدم انطباق رای با موازین قانونی رای را نقض نماید و البته این مهم مورد اشاره نظرات مشورتی مختلفی نیز در اداره حقوقی قوه قضائیه قرار گرفته است از جمله در نظریه شماره 8071/7 مورخ 20 11/1382 قید شده است ... چنانچه سمت دادخواست دهنده از نظر دادگاه محرز نباشد دادگاه مکلف است به وظایف قانونی خود عمل نماید اعم از این که طرف دعوی ایراد کرده یا نکرده باشد... و همچنین در نظریه مشورتى شماره 6641/7 مورخ 26/10/1389 قید شده است... دارا بودن سمت از قواعد امری دادرسی است و طرح ایراد پس از جلسه اول نیز به عنوان تذکر محسوب میشود و دادگاه هر زمان که به دارا نبودن سمت تقدیم کننده دادخواست متوجه شود باید قرار رد دعوی صادر کند و تنفیذ بعدی از جهت دادرسی موثر نیست...) و همچنین در نظریه مشورتی شماره 4798/7 مورخ 01 12/1390 نیز قید شده است: (اولاً) احراز سمت تقدیم کننده دادخواست اعم از بدوی یا تجدید نظر به عهده مرجع رسیدگی کننده است و مورد از موارد رفع نقص نیست بلکه هرگاه به تشخیص دادگاه رسیدگی کننده سمت خواهان محرز نباشد در اجرای بند 5 ماده 84 و قسمت اخیر ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار رد دعوی صادر میشود... و نظریههای مشورتی متعدد دیگری که جهت جلوگیری از اطاله دادنامه از ذکر آنها خودداری میگردد ضمناً در رای شماره 124 شعبه اول دادگاه محترم عالی انتظامی قضات نیز آمده است:... احراز سمت اصحاب دعوی به وسیله دادگاه از قواعد آمره است و عدم توجه به عذر اینکه ایراد مذکور اعلام نشده و دادگاه فارغ گردیده است رافع مسوولیت نیست... و از طرفی ایراد سمت در مرحله بدوی بر خلاف ایراد سمت در مرحله تجدیدنظر و فرجام (موضوع) بند 3 ماده 381 و ماده 342 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از موارد صدور اخطار رفع نقص نیز نمی باشد و قانون عدم احراز سمت در مرحله بدوی را مشمول ضمانت اجرای دیگری که به شرح آتی ذکر میشود قرار داده است؛ در نتیجه با وصف مذکور عملاً در این پرونده سمت دادخواست دهنده یعنی وکیل محترم دادگستری به دلایل مارالذکر محرز نبوده، در نتیجه مستند به قسمت اخیر ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به بند 5 ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره مستند به تبصره 3 ماده 339 و بند ب ماده 332 و بند الف ماده 335 و مواد 334 و 336 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.