وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد این وزارتخانه در راستای مصوبه شورای عالی مسکن واحدهای مسکونی آماده را از بخش خصوصی خریداری می کند و آن ها را به مسکن استیجاری تبدیل خواهد کرد.
بورس24 : وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد این وزارتخانه در راستای مصوبه شورای عالی مسکن واحدهای مسکونی آماده را از بخش خصوصی خریداری می کند و آن ها را به مسکن استیجاری تبدیل خواهد کرد.
فرزانه صادق با اشاره به اینکه بسته تنظیم و مدیریت بازار اجاره مسکن علاوه بر اعتبارات ویژه بانکی طرح هایی را برای افزایش عرضه مسکن استیجار در نظر گرفته است گفت: شناسایی و خرید واحد های مسکونی آماده برای استیجار توسط وزارت راه و شهرسازی به صورت تهاتر با اراضی در تملک دولت، که ظرفیت آن ۷۵ هزار واحد مسکونی در این بسته در نظر گرفته شده، مسأله مهمی است که آن را با قدرت در سال جاری پیش می بریم.
وزارت راه و شهرسازی بزودی آیین نامه اجرایی تهاتر واحد مسکونی بخش خصوصی با زمین دولتی را تهیه و ابلاغ می کند.
در بسته مدیریت بازار اجاره تاکید شده که قیمت واحدهای مسکونی آماده برای تعاتر نباید از 80 درصد میانگین قیمت مسکن در شهرها بیشتر باشد.
این واحدها بعداز آنکه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت براساس مکانیزم شناسایی مستاجران در اولویت به صورت اجاره ای در اختیار آن ها قرار می گیرد.
کارشناسان اقتصادی در این باره معتقدند، وزارت مسکن وقت در دهه 80 اولین بار طرح مسکن استیجاری را به اجرا درآورد. در آن طرح واحدهای مسکونی به صورت 5 سال به مسکن استیجار و سپس اجاره به شرط تملک تبدیل شدند.
فرزانه صادق در نشست پایش طرح های مسکن حمایتی در وزارتخانه اعلام کرده است، بسته مدیریت و تنظیم گری بازار اجاره مسکن اگرچه یک بخش مهم تسهیلاتی دارد، اما تلاش کردیم صرفا به تسهیلات محدود نشود.
رقم ۲۲۰ همت دیده شده در این بسته رقم قابل توجهی است که در هیات عالی بانک‌ها هم تصویب شد. این اعتبار به صورت وام اجاره قرار است به مستاجرهایی که حداکثر 5 سال از ازدواج آن ها گذشته است و ازدواج اولی نیز هستند پرداخت شود.
میزان وام ودیعه اجاره برای مستاجرهای سه دهک اول 400 میلیون تومان و برای سایر مستاجرها متوسط 200 میلیون تومان است.
وزیر راه و شهرسازی در این جلسه همچنین اعلام کرد بزودی مسولان هر استان برای تعیین نرخ رشد مصوب اجاره بها تصمیم گیری خواهند کرد.سال گذشته این نرخ 25 درصد در کشور تعیین شده بود اما اجاره بها 40 درصد رشد کرد.
کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند در سال جاری نرخ رشد دولتی اجاره بها از سال گذشته بیشتر تعیین شود که باعث قبول آن نزد صاحب خانه ها شود.
طبق قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن در صورتی که صاحب خانه ها نرخ رشد دولتی اجاره بها در هر سال را رعایت نکنند مستاجران حق شکایت دارند و در صورتی که شکایت کنند صاحب خانه تا چند برابر رقم غیرمجاز دریافتی جریمه خواهد شد.
دولت امیدوار است با تعیین نرخ رشد اجاره بها بتواند بازار اجاره مسکن را از تورم فزاینده دور کند.
پیش بینی ها حاکی از آن است که خرداد ماه نرخ رشد مجاز اجاره بها در هر استان تعیین شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.