تعیین تکلیف پرونده حقوقی «واحیا»

به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان در خصوص پرونده با موضوع حق رآی سهام خزانه اعلام کرد:
خواهان این پرونده خانم زهرا نیک نام مدعی شده است که شرکتهای خوانده در این پرونده از شرکتهای فرعی و وابسته به شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان بوده و عمده سهام شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان در تملک شرکتهای خوانده قرار دارد و با استناد به ماده 198 لایحه اصلاحی قانون تجارت که خرید سهام شرکت توسط همان شرکت را ممنوع نموده و مدعی شده است که این نوع از سهام سهام خزانه محسوب و فاقد حق رأی در مجامع عمومی شرکت اصلی میباشند لذا از دادگاه تقاضا دارد تا حکم بر منع شرکتهای خوانده از اعمال رای در کلیه مجامع عمومی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (سهامی عام) نماید.

رای دادگاه بدین صورت است که اولا سلب حق رأی از سهم در صلاحیت مرجع قضایی نبوده و یک امر تقنینی و در صلاحیت قانونگذار و شارع است و تنها اعمال ضمانت اجرای تخطی از حکم قانونگذار است که در صلاحیت دادگاه است زیرا همچنان که قانونگذار صاحب سهم را متمتع از حق شرکت در مجامع عمومی شرکتها و اعمال تصمیمات و متمتع از سود و زیان دانسته است سلب این حق نیز صرفاً در صلاحیت مرجع قانونگذاری از پذیرش خلاف این امر موجب خواهد شد تا برخی صاحبان سهام شرکتها با طرح دعاوی علیه سایر صاحبان سهام آنان را از اعمال رأی در مجامع این شرکتها منع نمایند.
ثانیاً اقتضای ذات سهم حق برخورداری از رأی و اتخاذ تصمیم در مجامع است مگر اینکه قانونگذار بنا به مصالح این حق را بر نوع خاصی از سهم صراحتاً بر ننماید که این نهی قانونگذار بنا به اصول مسلم فقهی و حقوقی استثنا بوده و صرفاً در محدوده نص قانونی قابل اعمال بوده و قابلیت تسری و تفسیر موسع را نخواهد داشت .
ثالثاً ماده 588 قانون تجارت شخص حقوقی را همانند شخص حقیقی متمتع از کلیه حقوق مدنی میداند مگر اینکه ذاتاً و بالطبیعه آن نوع از حق مختص اشخاص حقیقی باشد بر این اساس شرکت های خوانده به عنوان شخص حقوقی را به حکم قانون حق مالکیت بر سهم و برخورداری از آثار مترتب بر این نوع از تملک را دارند و سلب این حق مغایر با حکم آمده و نهی شارع در ماده قانونی اخیر الذکر است. رابعا منع اعمال رأی در کلیه مجامع عمومی شرکتها نه تنها خصیصه ماهیت و آثار قانونی مترتب بر آن را زایل میسازد بلکه از مصادیق سلب حق مدنی به طور کلی است که در ماده 959 قانون مدنی معروف شده است.
 خامساً حسب دفاعیات وکیل خواندگان اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب نامه شماره 1256243 مورخ 1403.07.24 خطاب به شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان آن صراحتاً اعلام نموده که الزامات مبنی بر سلب حق رأی سهام تحت مالکیت شرکت فرعی در زمان حاضر در مقررات مزبور وجود ندارد.
 سادساً به عقیده این دادگاه وقتی شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی اقدام به خرید سهم مینماید در صدد بهرهمندی از مزایای مترتب به آن از جمله اعمال رای و تصمیم در خصوص آن است سلب این امتیاز با قاعده تسلیط در تعارض است  کما اینکه وکلای خواندگان اظهار داشتند که شرکتها خواندگان قبل از پذیرش در فرابورس ایران را قبل از اینکه مشمول الزامات و نظامات سازمان بورس شوند و با همین ترکیب سهامداری و با پرداخت ارزش واقعی سهم سهام شرکت مجتمع احیاء سپاهان را خریداری نموده و در فرابورس ایران پذیرش شده اند.