دولت ترکیه پس از سقوط شدید بازارهای مالی در پی بازداشت شهردار استانبول، فروش استقراضی را ممنوع و قوانین بازخرید سهام را تسهیل کرد. این اقدامات...
بورس24 : دولت ترکیه پس از سقوط شدید بازارهای مالی در پی بازداشت شهردار استانبول، فروش استقراضی را ممنوع و قوانین بازخرید سهام را تسهیل کرد. این اقدامات با هدف آرام کردن نگرانی‌های سرمایه‌گذاران و کنترل نوسانات بازار در شرایطی که تنش‌های سیاسی و اقتصادی رو به افزایش است، انجام شده است.
واکنش بازار به تحولات اخیر
پس از بازداشت شهردار استانبول، بازار سهام ترکیه با افت شدیدی مواجه شد و شاخص BIST 100 کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرد. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی ترکیه ابراز نگرانی کرده‌اند و این نگرانی‌ها به افت ارزش لیر نیز دامن زده است. در این شرایط، دولت ترکیه با ممنوعیت فروش استقراضی تلاش دارد تا از فشار مضاعف بر بازار جلوگیری کند. از سوی دیگر، تسهیل مقررات مربوط به بازخرید سهام به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا با خرید مجدد سهام خود از کاهش بیشتر ارزش آن جلوگیری کنند.
تأثیرات احتمالی این سیاست‌ها
کارشناسان اقتصادی معتقدند که این اقدامات ممکن است در کوتاه‌مدت نوسانات بازار را کاهش دهد، اما در بلندمدت ثبات بازار وابسته به کاهش تنش‌های سیاسی و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد بود. سرمایه‌گذاران خارجی معمولاً نسبت به مداخلات دولت در بازارهای مالی حساس هستند و این محدودیت‌ها می‌تواند بر تصمیم آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در ترکیه تأثیر بگذارد.
همچنین، در حالی که دولت ترکیه برای جلوگیری از خروج سرمایه دست به اقداماتی فوری زده است، تحلیلگران هشدار می‌دهند که عدم شفافیت در فرآیندهای سیاسی و اقتصادی می‌تواند فشار بیشتری بر اقتصاد این کشور وارد کند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.